عطل مفاجئ يحرم البلاد من الكهرباء

عندما تحلّ الكارثة، فإنها تحلّ دفعة واحدة. لم تكف كل الأزمات المعيشية التي تواجه السوريين، حتى أضيف إليها التقنين الحاد في الكهرباء ومع بداية فصل الصيف ازدادت مشاكل الشبكة بشكل أوسع، ما يناقض التصريحات الحكومية السابقة بقرب إيجاد حل، لدرجة أن الشبكة الكهربائية في سوريا كادت أن تصل إلى كارثة كبرى.

فواز الظاهر، مدير الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، قال أن عطلا في محطتي كهرباء تشرين، ودير علي، كاد أن يتسبب بعتمة عامة في سوريا، مضيفا أن المحطتين توقفتا عن العمل بمبدأ الفصل الأوتوماتيكي، نتيجة عطل وهذا الفصل أنقذ المحطتين من الخروج من الخدمة.

من جهة ثانية، بين الظاهر لموقع “تلفزيون الخبر” المحلي أن هناك مشاريع للطاقة المتجددة يتم العمل عليها حاليا، إلا أنها تحتاج لوقت للانتهاء منها، مضيفا أنه تتوفر محطات توليد جاهزة وهي متوقفة بسبب نقص الوقود، ويخفف عملها من حدة التقنين الحالي، ومؤكدا أن الوقود والغاز هو الذي يساعد على تحسين الواقع الكهربائي.

وأشار الظاهر، إلى أنه بتوفر كمية أكبر من الغاز، يتحسن الواقع الكهربائي بشكل مباشر، حيث يوجد الآن 2000 ميغا جاهزة، وتدخل بأي لحظة في حال توافر الوقود، وتضاف إلى ال1800 التي يتم توليدها الآن.

وأشار الظاهر في حديثه إلى محطتي كهرباء، الرستن وحلب، موضحا أن المحطات الكهربائية تقسم لقسمين، قسم توليد وقسم نقل، وتحتاج محطات التوليد الضخمة لخبرات أجنبية وهي غالية الثمن حوالي 200 إلى 300 مليون يورو لأقل محطة.

أما محطات النقل التي تنقل الكهرباء من محطات التوليد إلى محطات أخرى وصولاً للمستهليكن، لم يتم تنفيذ أي محطة منها سابقاً بخبرات وطنية، وتكلف حوالي 22 إلى 23 مليون يورو.

وبالنسبة لمحطة الرستن، تحتاج إلى محطة تحويل ليتم الاستفادة منها، وقد تم تقسيم العمل إلى قسمين، قسم مدني لأعمال مدنية، وقسم كهربائي، أما القسم المدني فيقع على عاتق إحدى الشركات المحلية بأياد محلية. 

بينما تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بتولي القسم الآخر وهو القسم الكهربائي، مشيرا إلى أن المحطة ستكون جاهزة للخدمة بحلول شهر آب/أغسطس المقبل بقدرة تصل إلى 150 ميغا.

أما بالنسبة للمحطة الحرارية بحلب، فمن المتوقع أن تدخل الخدمة في الشهر الحالي، بقدرة تترواح ما بين 180- 200 ميغا.

ومع بدء فصل الصيف، تشهد البلاد انخفاضا حادا في إمدادات الكهرباء، حيث سجلت بعض المناطق زيادة في عدد ساعات التقنين إلى 4 ساعات فأكثر، فيما ارتفعت إلى 8 ساعات في المتوسط ​​في مناطق أخرى ، ويأتي هذا التراجع دون تفسير من قبل الوزارة، بحسب متابعة “بزنس 2 بزنس”.

من جهته، وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن السوري كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة العامة".

وأشار الوزير السوري إلى أن "عشر سنوات من الحرب الظالمة على سوريا أثرت بشكل كبير على المنظومة الكهربائية وولدت خسائر تعدت الخمسة تريليونات ليرة سورية، إضافة لتدمير وتخريب أكثر من 50% من البنية التحتية لقطاع الكهرباء من محطات توليد. 

ولفت الزامل في حديثه إلى أن سوريا لديها حوالي 11 محطة توليد، منها ما خرج عن الخدمة بشكل كامل مثل محطة زيزون ومحطة حلب الحرارية، ومنها ما خرج بشكل جزئي وتم إعادة تأهيلها محطة محردة وتشرين الحرارية".

وبحسب الوزير الزامل، فإن "استطاعة التوليد في سوريا قبل الحرب بلغت أكثر من 6 آلاف ميغا واط، لكن بعد الحرب وبسبب الحصار، خرجت عدد من محطات التوليد من الخدمة وتأخر إجراء الصيانة للبعض الآخر بالإضافة إلى النقص في المشتقات النفطية التي تحتاجها المحطات. 

واعتبر الوزير السوري أن "الحل الأمثل في لحل الأزمة يكمن في استخدام الطاقات المتجددة، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها".

B2B-SY