ارتفاع كبير بأسعار المراوح بنسبة ألف بالمئة

شهدت أسعار الأدوات الكهربائية ارتفاعا كبيرا مع دخول فصل الصيف وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل.

أكدت صحيفة “تشرين” المحلية، أن: "بعض أنواع الكهربائيات ارتفعت إلى ما يتراوح بين 600 و1000% نتيجة ارتباطها بالقطع الأجنبي لكون معظمها مستوردا من الخارج بعدما توقفت أغلب المعامل المحلية، فقد رافقت هذه الأدوات الدولار في ارتفاعه".

ونقلت الصحيفة عن أحد التجار بدمشق قوله إن: " ارتفاع الأسعار متعلق بعدة حلقات متسلسلة، منها ارتفاع الأسعار عالمياً وقلة الأدوات في السوق وارتفاع تكاليف النقل، كل هذا انعكس على أسعار الكهربائيات".

وأكدت الصحيفة أن إقبال السوريين على شراء الأدوات الكهربائية تراجع مؤخرا، بسبب غياب التيار الكهربائي بشكل شبه تام، في حين اتجه البعض إلى شراء الأدوات التي تعمل على البطارية نظراً لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وخاصة في الفترات النهارية.

وبحسب الصحيفة المحلية تبدأ الأسعار من 100 ألف ليرة لتتجاوز المليون حسب الأنواع والأحجام والاستطاعة سواء لبطارية خارجية أم داخلية لكل غرض.

وتلجأ بعض العائلات إلى إصلاح وإعادة تأهيل الأدوات الكهربائي القديمة، لتشغيلها مجددا، بسبب عدم قدرتهم على تجديدها وشراء أدوات جديدة، كل ذلك أفضى إلى تنشيط سوق لبيع الأدوات الكهربائية المستعملة في كل محافظة على حدى.

وتقول صحيفة "تشرين" إن: " أسعار البرادات تبدأ من مليون ونصف المليون إلى 7 ملايين ليرة، وأسعار الغسالات من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين و نصف المليون ليرة".

في حين تتراوح أسعار المراوح بين 250- 500 ألف ليرة والمكيفات تبدأ من مليون إلى مليونين ونصف المليون.

أما سعر الخلاط الكهربائي فيبدأ من 122 ألفا وصولا إلى 157 ألفا، وفرّامة لحمة 175 ألفا ، و عصارة الليمون 56 ألفا ، ومطحنة بن 70 ألفا، وعصارة جزر 220 ألفا، ومكنسة كهربائية نوع الحافظ 270 ألفا، في حين يبدأ سعر شاشة تلفاز من مليون ونصف المليون إلى 4 ملايين ليرة.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود، أكد في تصريحه لـ“تشرين” أن: “نسب الأرباح النافذة هي وفق التكلفة الفعلية ويتم ختمها من الوزارة، وفي حال ورود أي شكوى تتم العودة للتكلفة الفعلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف“.

وأشار مقصود، إلى أن نسبة الأرباح المسموح بها للأدوات الكهربائية 20 بالمئة للمنتج وبائع الجملة، و15 بالمئة لبائع المفرق ولكن نتيجة التضخم الحاصل في الأسواق بأسعار المواد والتكاليف تقوم الوزارة حالياً بإعادة النظر بنسبة الأرباح للعديد من المواد ومنها الأدوات الكهربائية.

ويزداد معاناة المواطنين في سوريا وخاصة في المناطق الشرقية، التي تشتهر بدرجات حرارة عالية، وبعيدا عن ارتفاع الأسعار من جميع الجهات، فقد يتجه عادة بعض التجار باستغلال حرارة فصل الصيف وانقطاع التيار الكهربائي وشحّ المياه، إلى رفع سعر "قوالب الثلج"، التي هي عبارة عن قوالب ثلج مستطيلة وتُباع ضمن سيارات متنقلة في الأحياء السكنية أو ضمن الأسواق الشعبية.

وأفاد موقع "أثر برس" المحلي، في تقرير له، منتصف الشهر الفائت، أن موسم تجارة قوالب الثلج في مناطق “شرق الفرات” قد بدأ، وأنه في ريف محافظة دير الزور، وصل سعر قوالب الثلج إلى 5000 ليرة سورية للقالب الواحد فقط.

وكشفت مصادر محلية للموقع الإعلامي، أن التجار بدأوا الموسم بأسعار مرتفعة، ما يشير إلى احتمال وصول قالب الثلج إلى ضعف السعر الحالي مع اشتداد درجات الحرارة في المنطقة الشرقية.

حيث يتجه سكان المحافظات الشرقية في فصل الصيف عادة إلى شراء قوالب الثلج لخلطها بالماء العادي لتصبح قابلة للشرب وسط الأجواء الحرارية العالية وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وكذلك شحّ المياه في جميع أنحاء المنطقة الشرقية.

وأواخر الشهر الفائت، نقلت قناة" الخبر " المحلية، عن مدير الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري، “بالنسبة لصيف 2022 بشكل عام، لا يمكننا التنبؤ بموسم الصيف ووصفه بالأكثر حرارة، لأنه تنبؤ طويل المدى، وستكون تنبؤاته غير صحيحة، ولا يمكن لأي جهة التوقع بحرارة الصيف، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله"

وأردف العصيري للتلفزيون المحلي، وقتذاك "إلا أن هناك ملامح ودلالات من خلال بعض المؤشرات، كتلك المرتبطة بنسبة غاز ثاني أكسيد الكربون والميتان المنطلق بالجو، إضافة إلى ما شهده شهر نيسان/أبريل الفائت من ارتفاعات في الحرارة".

وأضاف أنه" بالرغم من أنه من أشهر الربيع، والتقلّبات المناخية الحادة والسريعة خلاله، إلا أننا لا نشعر بحرارته مثل فصل الصيف لانخفاض الرطوبة خلال الربيع مقارنة بالصيف، وبالتالي نلاحظ استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، ما يدفعنا للتوقع أن عام 2022 ذو صيف حار"