رفعت محافظة دمشق رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي" لتضاعف بأكثر من 11 ضعفاً ما يثير الكثير من علامات التعجب أمام واقع أسعار العقارات التي يوفرها المشروع خلال الفترة المقبلة، فتضاعف أسعار تكاليف البناء تعني وجود هذه التكاليف في القيمة النهائية للعقار، ما يدفع للتساؤل حول القدرة المالية للشركات والجهات والأشخاص التي ستشغل هذا المشروع.
وقال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق حسن طرابلسي لصحيفة الوطن المحلية، إن المحافظة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية، والمحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، وتم وضعه بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون، والرخصة التي كانت كلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة.
وحددت أسس حساب رسوم مقابل التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية، وعلى القانون المالي للوحدات الإدارية. واعتمد القرار أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقاً للقانون المالي للوحدات الإدارية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة الوطن.
وأشار طرابلسي إلى أن محافظة دمشق هي الوحيدة التي اعترضت على الرسوم في "وزارة الإدارة المحلية"، لكن الوزارة رفضت الاعتراض وردت بأن القانون لا يُعدل إلا بقانون، مشيراً إلى أن بعض المالكين يأملون أن يكون هناك تعديل على الرسوم أو أمل بتقسيط مبلغ الرخصة إلا أن الوضع على حاله حتى الآن.
قرار منح التراخيص الجديدة اعتمد تكلفة المتر الطابقي على الهيكل بمبلغ 500 ألف ليرة، كما حدد الأسس المعتمدة في تحديد رسوم مقابل التحسين في المناطق التنظيمية والتخطيطية للمباني السكنية، والتجارية والمصاعد الخارجية والداخلية والأقبية وتحويلها إلى مستودعات، وتحويل البروز المكشوف إلى مستور، والتحسين من أجل “النصاصي” في التجاري، وعوامل التثقيل في حساب الرسوم حسب المهن، حسب “الوطن”.
وحدد القرار نسبة التحسين 20 بالمئة في المناطق التنظيمية والأبراج السكنية و15 بالمئة في مناطق السكن الحديث والتخطيط و10 بالمئة في مناطق الضواحي والسكن والأحياء القديمة والمخالفات، كذلك حدد القيمة الأدنى لقيمة التحسين 100 ألف ليرة للمهن الفكرية و300 ألف ليرة لباقي المهن.
وفي عام 2012 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم (66)، القاضي بإحداث المنطقتين التنظيميتين باسيليا سيتي وماروتا سيتي الواقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لـ "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، والمعروفة باسم "ماروتا سيتي"، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات - بساتين - داريا - قدم، والمعروفة باسم "باسيليا سيتي".
ومن جهة أخرى، تصدرت العاصمة السورية قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، بحسب تقرير نشره موقع “نيمبو” العالمي مؤخراً، وذلك بالاعتماد على مقارنة متوسط دخل الفرد مع متوسط أسعار الشقق السكنية، ما يظهر الارتفاع الكبير لأسعار العقارات مع تدني القدرة على تحمل تكاليف شرائها.
التصنيف الذي اعتمده الموقع العالمي، ذكر أن كلفة إيجار غرفة واحدة تتسع لشخص واحد مدة شهر يصل في مركز المدينة إلى أكثر من 300 دولار، ويتراجع إلى 217 دولار خارج المركز، أما سعر المتر المربع لشقة في وسط دمشق فيبلغ 1727 دولار بحسب الموقع الذي قدّر متوسط الرواتب في العاصمة بـ 46.23 دولار شهريا، بحسب متابعة "بزنس 2 بزنس"
ومن خلال هذه المعطيات، فإن الشخص يحتاج أكثر من 37 شهرا لشراء متر مربع واحد في شقة بحال ادخر كامل راتبه، كما أنه يحتاج أكثر من 6 أشهر لاستئجار غرفة بسرير واحد لمدة شهر فقط ما يجعل من دمشق الأكثر غلاء على كافة الأصعدة في مجال العقارات.