سوريا تنوي اعتمادها للعملات المشفرة

بعد أن تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان منصة “Binance” للعملات الرقمية إغلاق حسابات المتداولين السوريين، أو تحويلها إلى منصات أخرى خلال مدة أقصاها سبعة أيام بدءا من الخميس 28 من نيسان الفائت، كشف مدير تقانة المعلومات في مصرف سوريا المركزي فراس عيسى، أن موضوع العملات المشفرة في سوريا مؤجل حاليا بحسب ترتيب الأولويات.

صحيفة “البعث” المحلية، نقلت عن مدير تقانة المعلومات في مصرف سوريا المركزي فراس عيسى حديثه بأن “العملات المشفرة في سوريا مؤجلة وليست ملغاة على الإطلاق، بل هي فكرة موجودة تنتظر الوقت الأمثل لاعتمادها”.

وأوضح عيسى أن “العملة الرقمية الخاصة بمصرف سوريا المركزي ليست قيد الدراسة في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالأولويات، والانشغال بمشروعات محلية سيتم العمل لاستكمالها”.

ونوّه عيسى إلى أن إطلاق العملات المشفرة مشروع ضخم ويتطلب دراسة عميقة للواقع، وتحليلا دقيقا للسوق المالية، ورصد مختلف المخاطر القائمة، لاعتماد نموذج يلبي الحاجة المحلية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري ولا يكون نقمة عليه، على حد وصفه للصحيفة المحلية.

وانتشرت الدعاية بالجيل الجديد من العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم منذ تفشي وباء “كورونا”، مما يعني أن المستخدمين نظروا إليها أيضا على أنها وسيلة للهروب من أسواق الأوراق المالية واستثمارات الملاذ الآمن في الذهب والممتلكات، ولكن في الوضع السوري، كان الأمر يعتريه صعوبات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة.

وفي تقرير دولي، أظهرت أرقام عدد مستخدمي العملات الرقمية بحسب بلدان الولوج، أن 177 ألف شخص من سوريا يملكون ويتداولون في سوق العملات المشفرة، متجاوزين بذلك دول عديدة، منها النمسا والإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن ماهية هذه الأسواق وأسباب ارتفاع نسبة السوريين المتداولين بها.

يذكر أن المسؤولون بقسم الدعم في “بينانس”، قالوا في وقت سابق، إن المنصة وضعت قوانين صارمة لإغلاق حسابات جميع حاملي الجنسية السورية في مختلف دول العالم، وأن القرار جاء “استنادا إلى توصيات واردة من العديد من الجهات، أبرزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية”.

كما أغلق موقع “باي بال” – هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة – حسابات العديد من المواطنين السوريين، والذين يعيشون خارج البلاد، دون إشعار مسبق.