خبير دستوري يرد على انتقادات الملكة نور لمجلس الأسرة المالكة

رد المقرر السابق للجنة الملكية لتعديلات الدستور الأردني، ليث نصراوين، على تغريدة للملكة نور والدة الأمير حمزة، وصفت فيها مجلس الأسرة المالكة، بانه "مخالف" لدستور 1952.

وأكد نصراوين عبر "فيسبوك"، أن قانون الأسرة المالكة "دستوري" في جميع المقاصد والأهداف في حدود التشريع الأردني، وأن البرلمان أقره في حينه وتم نشره في الجريدة الرسمية في 1 يوليو 1937.

وأضاف نصراوين أن نص المادة 128\2 من الدستور الأردني لسنة 1952، يبقي جميع القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى، سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب تشريع آخر، وفقا لأحكام الدستور، موضحا أنه نظرا لعدم صدور أي تشريع آخر يلغي أو يعدل قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، يعتبر هذا القانون نافذا، "ولا يجوز أن يُعزى عليه بأي شبهة دستورية أو قانونية".

وأشار نصراوين إلى أن مجلس العائلة المالكة الذي شكل بموجب أحكام القانون، "لا يخل بأي نص دستوري. كما يضم المجلس في تشكيلته ممثلين عن السلطات الدستورية، بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة، وذلك بموجب المادة 8 من أحكام ذات القانون، في تعليقه على ما أوردته الملكة نور من تساؤل حول الممثلين في المجلس عندما قالت إن "الحق في التمثيل هو المفتاح".

وحسب نصراوين، فإن حق التمثيل "يطبق في حال كان هذا المجلس سلطة قضائية، إلا أن المجلس لا يعتبر سلطة قضائية.. بل اقتصر دوره على إبداء الرأي حيال موضوع الأمير حمزة".

وتابع نصراوين أن الرسالة الملكية أشارت بوضوح إلى أن رئيس مجلس العائلة، الأمير علي بن الحسين، كان حاضرا عندما التقى الملك الأمير حمزة في مارس، وأنه استمع إلى ما قيل عن الأفعال التي قام بها الأمير حمزة.

وأضاف أن الحديث الذي جرى وقتها، تم أخذه بعين الاعتبار حين قام مجلس العائلة المالكة بمراجعة الأمر، واستناد إلى وثائق وأدلة قبل إصدار القرار بما يتناسب مع المصلحة العليا للدولة.