إقبال كبير للحصول على خطوط خاصة معفاة من التقنين في سوريا

شيئاً فشيئاً تتحول حياة السوريين، إلى ما يشبه "العصور الحجرية" مفتقدة لأبسط مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومحروقات.

وتختلف عدد ساعات عمل الكهرباء في سوريا بين مدينة وأخرى، وأحيانا في نفس المنطقة، حيث لا تتجاوز ساعتي عمل يومي.

وبدأت الحكومة إيجاد حلول للكهرباء ضمن مجالات محددة كالصناعة والسياحة، عن طريق الجوء إلى المشروع الحديث الذي أطلقته وزارة الكهرباء، وهو ما يسمى ب"خط الكهرباء الذهبي" أو الكهرباء ال"VIP".

موقع “هاشتاغ” المحلي، نقل عن معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، أن استثمار الخطوط المعفاة من التقنين هي الحل الأمثل للراغبين من الصناعيين والقطاع السياحي بالاستفادة من هذه الميزة.

مضيفا أن هنالك إقبالا كبيرا للحصول على الخطوط المعفاة وأن الكميات المخصصة بلغت منذ إقرار هذا الأمر في نهاية العام الفائت 240 ميغا، بينما كان المتوقع أن لا تتجاوز 200 ميغا.

وبين قرموشة، أنه طالما يوجد زبائن قادرين على الشراء بسعر 300 ليرة للكيلو واط القابل للارتفاع مستقبلا إلى 500 ليرة، فالأصح تمهيد الطريق للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء محطات توليد “كهروحرارية” أو إعادة تأهيل بعض المحطات القديمة البخارية التي تعمل على الفيول.

وذلك لبيع الكهرباء عبر شبكة كهرباء النقل التابعة لوزارة الكهرباء، لمن يرغب من الصناعيين أو من القطاع السياحي أو القطاعات الخدمية الأخرى، للذين يستطيعون الشراء بالسعر المحدد 300 ليرة للكيلو واط والذي يمكن أن يرتفع إلى 400 أو 500 ليرة في المستقبل بحسب "قرموشة".

وأوضح أن المستثمرين والصناعيين يتحملون تكاليفها ويزاح نسبة جيدة من الأحمال عن وزارة الكهرباء لتكون أكثر قدرة على تلبية الأحمال المنزلية المدعومة من الطاقة الكهربائية، مبينا أن العمل على هذا الأمر جاري وسيتم دعوة العديد من المستثمرين، لتركيب أو تأهيل مثل هذه المحطات، على اعتبار أن القوانين تسمح بذلك.

من جهة ثانية، أشار قرموشة، إلى أن العدادات الكهربائية للصناعيين الراغبين بتركيب الألواح الشمسية متوفرة ولا يوجد أي عراقيل أو تأخير بهذا الصدد.

وأكد قرموشة أن وزارة الكهرباء على أتم الاستعداد لشراء فائض الكهرباء منهم، فاستخدام الطاقات البديلة لمنشآتهم سيغذي من 30-40بالمئة من حاجتهم والفائض يمكن شراؤه من قِبل الوزارة.

موضحاً أن هذا الأمر مطبّق في الكثير من الدول بالمنطقة العربية والعالمية، ومبينا أن الحل الأمثل لمعامل الإسمنت وغيرها هو في تركيب لواقط كهرضوئية لتغذية المحركات ضمن المعمل وخاصةً أن لديهم مساحات واسعة.

وطالب عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر، في نيسان/أبريل الفائت: بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متهما وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني.

وقال خضر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب عبر فيسبوك ” إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (3ب3) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا، وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟“

مطلع شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق.

المصدر: “بزنس 2 بزنس”.