تشغيل معمل الأسمدة يزيد ساعات التقنين

تشغيل معمل الأسمدة يزيد ساعات التقنين … ارتفاع في ساعات التقنين سببه انخفاض حجم التوليد حتى 1900 ميغا

تشابه معظم المحتوى الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، الذي يفيد بارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات، ففي ريف دمشق رغم أن ساعات التقنين مستقرة في بعض المناطق إلا أنها وصلت في مناطق أخرى من الريف لحدود 10 ساعات تقنين مقابل ساعة كهرباء، علماً أن حصة الكهرباء التي تحصل عليها شركة الكهرباء بريف دمشق هي الأعلى مقارنة مع بقية الشركات في المحافظات والحال مشابهة في حماة حيث وصلت ساعات التقنين لحدود 5 ساعات تقنين مقابل نصف ساعة كهرباء وكل ذلك يتزامن ويتعارض مع حالة التفاؤل النسبي بتحسن واقع الكهرباء.

وفي متابعة أجرتها «الوطن» مع وزارة الكهرباء وسألت عن حقيقة ارتفاع ساعات التقنين وسببه كشف مصدر في الوزارة عن تراجع كميات التوليد وانخفاضها لحدود 1900 ميغا واط بسبب عودة معمل الأسمدة لاستجرار نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إضافة لخروج جزء من مجموعات التوليد في بانياس على الخدمة وبالتزامن مع انخفاض نسبي في كفاءة توليد مجموعات التوليد بحدود 20 بالمئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتشغيل المكيفات والبرادات وغيرها بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

ورغم أن المشهد العام للكهرباء لا يدعو للتفاؤل إلا أن المصدر بين أنه مع شهر حزيران المقبل سيكون هناك تحسن نسبي مع دخول جزء من محطة حلب في الخدمة، حيث يتوقع أن تقدم هذه المحطة بعد إطلاق جزء منها ودخوله في الخدمة نحو 200 ميغا واط ليبقى الأساس في تحسن الطاقة الكهربائية هو توفر الكميات الكافية من الغاز.

وعن حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات أظهرت بيانات الوزارة أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل حوالي 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.

كذلك أظهرت البيانات أن وزارة الكهرباء تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تبحث في مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء بتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات، وهو كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء سيكون حالة توجه عامة لتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزل