قال الباحث الأقتصادي الدكتور عابد فضلية إن الملفت بالتسعيرة الأخيرة لحوامل الطاقة ( بنزين _ مازوت) بقاء المدعوم على ما هو عليه وهي كمية محدودة وحتى لو توفرت للجمهور المدعوم لا يستطيع شرائها بسبب التضخم وأعباء الحياة المعيشية للمواطن مع رفع سعر الصناعي الذي يشكل النسبة الأكبر وبالتالي الدعم لأصحاب الدخل المحدود سيتبخر كون الزيادة كانت لأسعار حوامل الطاقة الصناعية والأنتاجية وهذا ما سينعكس على التكلفة و بالتالي على المواطن لأن الصناعي سيشتري بسعر أعلى من المسعر وتحديداً من شبكات الفاسدين في حال لم يتوفر .
وأضاف : عندما تزداد تكلفة حوامل الطاقة على القطاعات الانتاجية والصناعية سيحمل الصناعي ذلك لأصحاب الدخل المحدود وبذلك تكون الجهات الحكومية كأنها لم تدعمه .
وقال : اذا لم تدعم الحكومة كما ونوعا احتياجات القطاع الصناعي والانتاجي فالوضع سيصبح اكثر صعوبة .
وطالب بإعادة النظر بترشيد الدعم وأن يذهب إلى مستحقيه مع منع سلوكيات الفساد والتهريب وأن تؤمن المزيد من حوامل الطاقة والسلع الضرورية مع إعادة النظر بالسياسات النقدية والمزيد من بدائل المستوردات وخلق مناخ أفضل للأستثمار من خلال إدخال تشريعات جديدة .
لكنه بنفس الوقت أشار إلى ارتفاع حوامل الطاقة عالميا وبشكل كبير نتيجة الظروف التي باتت معروفة للجميع إضافة إلى الظروف العالمية والإقليمية والسورية تحديداً نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية وهذه لم تعد شماعة بل حقيقة وخاصة " فرمان " قيصر الذي شدد بشكل ليئم على إمدادات الطاقة والتحويلات المالية إلى سورية .
وقال إن توفر القطع الأجنبي أصبح عزيزاً وعند توفره تعمل الحكومة على توزيعه على الضروريات من الغذاء والطاقة .
صاحبه الجلاله