استثمارات سياحية روسية في طرطوس واللاذقية

عززت الشركات الروسية من استثماراتها في الساحل السوري بجميع المجالات الاقتصادية، وباتت هذه الشركات مقابل مبالغ بمليارات الليرات تقوم بمعظم التعهدات التي كانت حتى وقت قريب تتولاها مؤسسات حكومية.

حيث أعلنت شركة روسية مؤخرا عن تنفيذ مشروع لتصفية مياه بحيرة “16 تشرين“، وذلك بتكلفة وصلت إلى 170 مليار ليرة سورية. كما وصرح وزير السياحة السوري، رامي مارتيني قبل أيام، عن عودة عمل الاستثمارات الروسية في الساحل السوري، وأنها قد دخلت حيز الإنشاء.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تشرين" المحلية، عن وزير السياحة السوري، أن "وزارة السياحة ناقشت مؤخرا القانون السياحي الناظم للتراخيص والإشراف والرقابة على المشاريع السياحية في مجلس الشعب، وتم طرح المادة 26 من القانون المذكور التي تلزم المنشآت السياحية العامة والخاصة المرخصة والمشتركة بتشغيل نسبة من خريجي المدارس والمعاهد الفندقية والمراكز التدريبية وكليات السياحة التابعة لوزارة التعليم العالي".

فيما أكد مارتيني على صعيد الاستثمار الخارجي "عودة عمل الاستثمارات الروسية في الساحل السوري والبالغ عددها ثلاثة، اثنان منها في اللاذقية وواحد في طرطوس، وهي مجمعات سياحية وتجارية وترفيهية دخلت حيز الإنشاء".

أما عن الاستثمارات العربية والخليجية حصرا، فبيّن الوزير مرتيني لصحيفة “تشرين” أن “وزارة السياحة تقدم كل التسهيلات لكل الشركات العربية والخليجية الراغبة باستئناف عملها في سوريا، وذلك وفقا للقوانين الناظمة للاستثمار”.

وأردف في حديثه، “ذلك ينطبق على كل الشركات الوطنية والعربية والدولية الراغبة بالاستثمار الجديد أو تطوير استثمارها أو إعادة الإقلاع بالمشاريع المتوقفة ، إلا أن الأولوية -حسب الوزير- للمستثمر الوطني والدول الصديقة كروسيا وإيران، كاشفا عن تعاون جارٍ مع إيران في مجال السياحة”.

وفي نيسان/أبريل من عام 2017، وقعت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية عقد استثمار وإدارة الشركة العامة للأسمدة بحمص، وذلك في إطار العقود الاقتصادية التي وقعتها روسيا في سوريا، والتي استحوذت بموجبها على مناجم الفوسفات.

كما حصلت الشركة الروسية ذاتها بموجب العقد مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا” التابعة لوزارة النفط والثروات المعدنية على حق استخراج الفوسفات من مناجم “الشرقية” في تدمر شرق حمص، لمدة 50 عاما وبحجم إنتاج 2.2 مليون طن سنويا، وتبلغ الحصة السورية 30 بالمئة من حجم الإنتاج الذي بدأ مطلع 2018.

وفي 19 نيسان/أبريل، قال وزير الصناعة، زياد الصباغ، إن الاستثمار في المنشآت المدمرة في قطاع الأدوية السورية يمثل أولوية للحكومة، لأنه يمثل أولوية قصوى للحكومة وله تأثير كبير على الأمن الصيدلاني.

وتضمن العمل إنتاج الأدوية من مواد وأدوية متخصصة لم تكن متوفرة سابقا في السوق أو بالتعاون مع المستثمرين، وهناك اقتراحات مع “شركة روسية” لإنشاء لقاحات معينة على طاولة البحث.

وضمن السياق ذاته، كشف مدين دياب، مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أواخر الشهر الفائت عن استثمارات أجنبية ومن بينهم “روسية وإيرانية” مرتقبة خلال الفترة المقبلة في سوريا.

متابعات بزنس2 بزنس