الأردن يقدم تسهيلات جديدة للسوريين

أصدرت " وزارة الداخلية الأردنية" قراراً تتضمن تقديم تسهيلات جديدة و بالجملة للمستثمرين و رجال الأعمال السوريين و ذلك من خلال منحهم تأشيرة جديدة و متعددة لحملة السجل التجاري.

و تتضن القرار السماح بدخول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين من حملة السجل التجاري من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى إلى المملكة لمدة سنة ولعدة سفرات، إضافة إلي زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات للمستثمرين و رجال الأعمال لغايات الزيارة و السياحة لتصبح خمس سنوات و لعدة سفرات.

و أشار القرار منح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية في كل مرة يدخل حاملها الأردن من الدول التي تحتاج عملية دخولهم لموافقة مسبقة.

كما تضمن القرار استثناء الحاصلين على الإقامة لمدة خمس سنوات بمهنة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة و عائلاتهم المقيمين بطرفهم من شرط عدم المكوث خارج الاردن لمدة ستة أشهر، بحيث تبقى إقاماتهم سارية بغض النظر عن مدة مكوثهم خارج الأردن.

وحول قرار "وزارة الداخلية" بالسماح بدخول رجال الأعمال السوريين حملة السجل التجاري من درجة الممتاز والدرجة الأولى إلى المملكة لمدة سنة ولعدة سفرات، أوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير" أن هذا القرار سيساهم في جذب الكثير من المستثمرين السوريين حيث تعتبر الاستثمارات السورية الصناعية الأكثر نمواً بين الاستثمارات الأجنبية الأخرى، كما ساهمت هذه الاستثمارات بإحداث نقلة نوعية لصناعتنا الوطنية، نظرا للخبرات المتراكمة التي يملكها هؤلاء المستثمرين، إضافة ان هذه المصانع جاءت وأسواقها التصديرية موجودة أصلا، وساهمت في تحريك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل والخدمات هذا عدا عن دورها الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

مؤكدا أن مثل هذه القرارات تسهم في تثبيت المستثمرين بالمملكة، وبالتالي زيادة استثماراتهم بدلا من التخطيط لنقلها إلى بلدان أخرى، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ، حيث أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية، مشددا على أن وزارة الداخلية تطبق على أرض الواقع التوجيهات الملكية السامية بضرورة التشاركية البناءة بين القطاعين العام والخاص.

متابعات