دول عدة مهددة بالإفلاس على مستوى العالم والوطن العربي

كشفت " وكالة “فيتش” (Fitch) الائتمانية" أن حجم الأموال التي دفعتها الدول الفقيرة كسعر لفائدة ديونها المتواضعة هو نفسه حجم الأموال التي دفعتها الدول الغنية لديونها الضخمة، والذي بلغ 711 مليار دولار تقريبا، وهذا بسبب أن الدول الغنية تحصل على قروض بنسبة فائدة منخفضة عكس الدول الفقيرة.

و حذرت وكالة “فيتش” (Fitch) الائتمانية مؤخرًا من أن الدول السائرة في طريق النمو هي الدول الأكثر تعرضا لخطر إعلان الإفلاس، ذلك أن المستثمرين لا يقبلون منح هذه الدول قروضا إلا بنسبة فائدة مرتفعة للغاية، وصعدت هذه النسبة من 4.4% إلى 5.1% خلال السنوات العشر الماضية.

وأكدت الوكالة أن وباء كورونا ساهم في تفاقم الأزمة، مما سيؤدي لوجود 5 دول في قائمة الدول المهددة بالإفلاس منذ عام 2020، وهي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا، وتوقعت الوكالة أن الوضع سيصبح قاتمًا أكثر هذه السنة.

الجدير بالذكر، أن حجم الديون العالمية بلغ حوالي 226 تريليون دولار مع نهاية العام الماضي، وهو رقم قياسي وغير مسبوق في التاريخ.

ويواصل ارتفاعه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وموجة الغلاء العالمية، حيث من المتوقع أن يبلغ 300 تريليون هذه السنة.

ماذا عن ديون الدول العربية؟

يتصدر السودان الدول العربية من حيث الاقتراض بنسبة تبلغ 177% من الناتج الداخلي الخام، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم. ثم لبنان بنسبة 157% من الناتج الداخلي الخام.

البحرين في المركز الثالث بنسبة 100% من الناتج الداخلي الخام.

الأردن بنسبة 94% من الناتج الداخلي الخام.

مصر في المركز الخامس بنسبة 86% من الناتج الداخلي الخام.

ويكثر الحديث بشكل خاص عن الحالة المصرية وارتفاع ديونها أكثر من غيرها من الدول العربية، بالنظر لحجم الناتج الداخلي الخام المصري، الذي يعد الثالث في العالم العربي (331 مليار دولار).

ما الذي يحدث عندما تفلس الدولة؟

الخطوة الأولى التي تقوم بها هي محاولة موازنة حساباتها الاقتصادية عبر تقليص نفقاتها بشكل كبير، حتى تصبح مداخيلها الضريبية متساوية مع نفقاتها.

إذا عجزت عن هذا الأمر فإنها تلجأ لاستعمال مدخرات المواطنين من أجل الحصول على العملة الصعبة، وهي خطوة تؤدي إلى أزمات سياسية واجتماعية كبيرة، كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى هروب كبير لرؤوس الأموال خارج البلاد كما حدث في قبرص وكما كاد أن يحدث في اليونان.

أما الخطوة الأخيرة فهي اللجوء إلى بيع ممتلكات الدولة، أي اللجوء إلى الخصخصة، وهنا أيضا قد تعترضها مشكلة في إيجاد مستثمر قادر على الاستثمار في مرافق عمومية في دولة مهددة بالإفلاس.

وآخر حل هو تسليم قرارها الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، الذي يقدم وصفته للحل، التي يكون فيها دائما التحكم في النفقات العمومية وتقليص أجور الموظفين الحكوميين.

يذكر أن مصطلح “إفلاس الدولة” هو تعبير مجازي لا يصح حرفيًا في علم الاقتصاد، لكنه يستخدم للتعبير عن الوضعية التي تكون فيها الدولة عاجزة عن سداد ديونها.

وتصل الدولة لمرحلة الإفلاس (علميًا التخلف عن السداد)، عندما تتراكم عليها فوائد الديون، وتصبح ميزانيتها غير قادرة على سداد هذه الفوائد، حينها تعلن للمؤسسات التي أقرضتها سواء تعلق الأمر بالسوق الداخلية أو المؤسسات الدولية، أنها لم تعد قادرة على سداد هذه الديون.