أكدت العديد من المواقع المختصة بمتابعة الشؤون الاقتصادية في سوريا أن اقتصاد البلاد دخل في نفق مظلم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في ضوء عدم قدرة الحكـ.ـومة على تأمين العديد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المشتقات النفطية والمحروقات.
وأشارت عدة مصادر محلية إلى أن البلاد مقبلة على أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع ترجيحات بوجود نقص حاد في بعض المواد الأساسية الأخرى، حيث نوهت المصادر إلى أن المسألة لن تقتصر على عدم توفر الوقود بل ستتعدى ذلك وصولاً إلى بعض السلع الغذائية.
وفي ضوء ما سبق وتزامناً مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بشكل كبير وغير مسبوق وما رافق ذلك من ارتفاع جنوني بأسعار السلع والمواد مؤخراً، فإن هناك حالة شبه إجماع بين المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد على أن الليرة السورية مقبلة على تسجيل انخفاضات متتالية وكبيرة بقيمتها أمام الدولار في المدى المنظور.
ويرجح المحللون أن يصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى مستويات قياسية وتاريخية في الإنخفاض.
وبشكل مبدئي تشير التوقعات إلى أن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي من الممكن أن يتجاوز عتبة الـ 5000 ليرة سورية لكل دولار خلال شهري مايو/ أيار الحالي وحزيران/ يونيو المقبل.
ويستند المحللون في توقعاتهم إلى عدة عوامل ومؤشرات رئيسية من أبرزها التصريحات الرسمية للمسؤولين، حيث أقر رئيس الحكـ.ـومة “حسن عرنوس” في تصريحات أدلى بها قبل أيام بوجود نقص حاد في القطع الأجنبي في الخزينة العامة لـلـ.ـدولة.
وأكد “عرنوس” في كلـ.ـمة له خلال اجتماع مع أعـ.ـضاء المجلس المركزي لاتحـ.ـاد العمال، أن الخزينة العامة للـ.ـدولة السورية تعـ.ـاني من نقص حاد بالقطع الأجنبي.
وقال “عرنوس” في حـ.ـديث لصحيفة “الوطن” المحلية أن القـ.ـطع الأجنبي في خزينة الحكـ.ـومة محدود، مشيراً أن ما هو متـ.ـوفـ.ـر في الوقت الحالي بالخزينة من القـ.ـطع الأجنبي لا يكفي لإعادة تـ.ـأهـ.ـيل أو صيـ.ـانة بعض القطـ.ـاعات، وعلى رأسها القطـ.ـاع الكهـ.ـربائي في سوريا.
فيما تمثل المؤشر الآخر الذي استند إليه المحللون في توقعاتهم، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي، حيث اعتبر الخبراء أن تلك القرارات تدل على مدى تخبط البنك وعدم قدرته على التدخل، وذلك بسبب عدم توفر القطع الأجنبي لديه، الأمر الذي لا يسمح له بالتدخل وإنقاذ الليرة السورية.
كما أن سماح البنك المركزي مؤخراً لشركة “الهرم” برفع سعر صرف “دولار الحوالات” إلى أرقام أعلى من السعر المتداول في السوق السوداء، يعد مؤشراً واضحاً على أن البنك يلهث وراء القطع الأجنبي ويسعى لتأمينها بأي وسيلة.
وبحسب معظم المحللين فإن مؤشر أسعار المواد والسلع في الأسواق السورية في الوقت الحالي، يعد من أبرز المؤشرات التي تدعم توقعاتهم بأن الليرة السورية مقبلة على انخفاض كبير بقيمتها.
ويؤكد المحللون أنه بموجب مؤشر الأسعار الحالي، فإن سعر صرف الليرة السورية يجب أن لا يقل عن مستويات الـ 5 آلاف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
المصدر طيف سوريا