الصين تصف الوضع الاقتصادي بسوريا بـ (القاتم)

طالبت الصين برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصفت الوضع الاقتصادي في البلاد بالـ “قاتم”، واعتبرت أن مسؤولية مساعدة السوريين تقع على عاتق المجتمع الدولي.

ودعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، الدول المعنية برفع العقوبات “لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه”.

ونوّه المسؤول الصيني على أن مسؤولية مساعدة الشعب السوري في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأضاف أن “الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل المسألتين العالقتين المذكورتين”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي يجب أن ينفذ بجدية قرار مجلس الأمن رقم 2585، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بإعادة الإعمار للشعب السوري، “دون شروط مسبقة، ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة”.

وذكر داي أن "الصين ترحب بتحرك الأمم المتحدة الرامي إلى تخصيص 26 في المائة من موارد خطة الاستجابة الإنسانية السورية لتنفيذ 570 مشروعا للتعافي المبكر، وتأمل أن تتمكن هذه المشاريع حقا من تحسين معيشة الناس.

وتسعى سوريا باستمرار إلى التهرب من العقوبات المفروضة عليها منذ العام 2011، والتي عززها قانون “قيصر” لتزداد شدتها على دمشق، وذلك في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد لا سيما خلال الفترة الأخيرة.