أثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار.
وأقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وصوت النواب لصالح: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي”.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار مجلس النواب بفرض عقوبة "الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" على كل من يحاول الانتحار في مكان عام في الأردن
كتبت دارين إياد: عالجوا المشكله مش تحطوا عقوبات
الله يكون بعون الناس من الضغط بتفكر بالانتحار
وعلق فاضل عبد الله: بدل ان تفكر الحكومة بعلاج لهذه الحالات تضع عقوبات
الي واصل لمرحلة محاولة الانتحار مش سائل بأي عقوبة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الشعب يعاني
أما بيلسان:منيح والله بلكفي خف موضوع الانتخار بالبلد لانه بآخر فترة زايد عنا
على امل انه نخفف كمان من الاسباب المؤدية للانتحار
وتفاعل عامر محمد: نفسي افهم احنا ليش ما بندرس المشكلة واسبابها
وليش الناس بتعمل ه الفعل الشنيع وكيف ممكن تنحل من الاساس يعني الي مش خايف ع حاله ولا عقوبة رب العالمين رح يخاف من الغرامة
واضاف اسماعيل ياسين: هو لو معه 100 دينار بيفكر ينتحر.
ما بنحاول نلاقي حلول لسبب المشكلة ونساعد. بس بنحاول حتى بهيك حالات نفرض غرامات وعقوبات.
استغفر الله بس
ونختمها مع سمية:فش اشي ببرر الانتحار وبلكي هالقرار كان نوعا ما ردع قليل للمقبلين عالانتحار مع انه لازم نواجه اسباب المشكلة ولكن مش غلط نحاول بالعقوبة لانه كل يوم بنشوف واحد ناط ع جسر عبدون
كانت هذه مجموعة من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض عقوبة على الانتحار.