ضبط أدوية مغشوشة في سوريا..والغرامة 100 مليون ليرة

كشف مصدر في الجمارك لصحيقة «الوطن» المحلية عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية (منتهية الصلاحية) يتم نقلها من مستودعات في مدينة حماة إلى دمشق لبيعها للمربين مقدراً إجمالي الكمية بنحو 1200 ليتر متوزعة على نحو 60 كرتونة.

وبحسب المصدر، تمت مصادرة 16 كرتونة منها حتى تاريخه والعمل جار على استكمال التحري ومصادرة بقية الكميات وإحالة المصادرات للمديرية العامة للجمارك ليتم تكليف اللجان المختصة إتلافها.

وبيّن أن معظم الأدوية البيطرية التي تم ضبطها مضادات حيوية وفيروسية ومعقمات ومضى على نفاذ صلاحيتها قرابة 4 سنوات في حين قدر إجمالي غرامات هذه القضية بنحو 100 مليون ليرة.

وفي وقت سابق، نشرت «الوطن» عدة قضايا وحالات تهريب لأدوية بيطرية ومبيدات حشرية تم إدخالها عبر المنافذ غير الشرعية أو عبر المنافذ الشرعية عبر التلاعب بالبيانات الجمركية أو استغلال بعض حالات التجاوز في المنافذ الحدودية وعادة ما يكون القاسم المشترك بين معظم هذه المهربات أنها مجهولة المواصفات والمنشأ والكثير منها منتهي الصلاحية.

وعبر الكثير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عن حالة الضرر التي تطول زراعاتهم أو قطعانهم جراء استخدام مثل هذه المبيدات والأدوية منتهية الصلاحية حتى هناك حالات ضرر تطول التربة نفسها.

بدوره، بيّن رئيس دائرة البيولوجيا في مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة محمد المسالمة لـ" الوطن" أن معظم الضرر الذي تسببه الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية يتركز في الحيوان ذاته ومعدل وصول الضرر للإنسان جراء استهلاك منتجات هذه الحيوانات يكون بسيطاً.

وأكد المسالمة أن تأثير تلك الأدوية ذلك يتعلق بسنوات انتهاء الصلاحية والمدة الزمنية لإنتاجها ومدى درجة السمية التي أصابت الدواء البيطري وهناك الكثير من الحالات التي تم ضبطها من أدوية بيطرية في السوق المحلية.

واعتبر أنه لا بد من تفعيل الرقابة أكثر والتحقق من سلامة وصحة الأدوية البيطرية المعروضة في السوق المحلية (العيادات والصيدليات الزراعية) إضافة للتعويل على ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق المحلية وضمان عدم نفاذ المنتجات البيطرية غير الموثوقة.

ولفت المسالمة إلى وجود نحو 60 معملاً وشركة إنتاج أدوية بيطرية مرخصاً لها يعمل منها نحو 50 معملاً وشركة ويغطي إنتاج هذه المعامل أكثر من 70 بالمئة من الحاجة المحلية.

وبالعودة للدور الجمركي في الموضوع أكد المصدر أن هناك إجراءات عقابية شديدة بحق من يدخل أو يسهل دخول أدوية مهربة أو مخالفة للمواصفات سواء كانت أدوية بشرية أم أدوية زراعية وبيطرية ويتم التعامل معها بحزم عبر كل الإجراءات التي أتاحها القانون للتعامل مع مثل هذه المخالفات قبل إحالة القضية للقضاء في حال عدم المصالحة عليها إن كان يسمح القانون بذلك وتحصيل الغرامات المالية لمصلحة الخزينة العامة.

مبيناً أن الكثير من البضائع تدخل في بيانات جمركية متلاعب بها وهناك حالياً تدقيق واسع على مثل هذه الحالات من التلاعب واستغلال للبيانات الجمركية إضافة لمزيد من التدقيق على البضائع الداخلة عبر الأمانات الحدودية والتحقق من سلامة البضائع وصحتها وتحديد منشأها وجهتها.

معقباً أنه رغم ضبط هذه الكميات من الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية على طريق حمص دمشق عند منطقة النبك إلا أنها قادمة من مدينة حماة رغم أن منشأها أردني وتم إدخالها عبر بيانات جمركية من الحدود الأردنية السورية.

الجدير بالذكر أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج في قطاع الدواجن تسبب بإعلان أعداد كبيرة من المربين إفلاسهم وخروجهم من دائرة الإنتاج.

ومؤخرا، نقلت صحيفة "الوحدة" المحلية عن أحد مربي الدواجن ويدعى محمد القربي أن "الأدوية البيطرية ارتفعت بشكل كبير حيث باتت كلفة إعطاء اللقاح لفوج الدواجن تصل إلى أكثر من 1.6 مليون ليرة بعد أن كانت لا تزيد على 250 ألف ليرة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل واليد العاملة وغير ذلك من تكاليف الإنتاج الأخرى والتي وصلت معها تكاليف إنتاج الكيلو من الفروج إلى نحو 8500 ليرة سورية، وإنتاج صحن البيض إلى أكثر من 10000 ليرة".