علق وزير الطاقة اللبناني على رفض البنك الدولي، تمويل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان.
حيث قال: “فوجئت بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل”.
وأضاف: “عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان (دراسة الجدوى السياسية) للمشروع”، لافتاً إلى أنه ما زال تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب موقع “الشرق”.
وتابع فياض: “الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً”.
وشدد فياض على أن “خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة”، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ “تحسين المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة”.
وأشار إلى أنه أطلع السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، طالباً “المساعدة”.
وفي السياق، حذّر وزير الطاقة اللبناني من إمكانية دخول لبنان”مرحلة صعبة” في حال “لم يأت الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة”، مؤكداً أنه “ينتظر الحصول على التمويل للدفع بالأمور إيجاباً”.
وأشار إلى ضرورة الشروع بالخطة لمعرفة “كيفية صرف الأموال التي خصصها مجلس الوزراء للكهرباء والتي بلغت 70 مليون دولار من حصة لبنان من السحب الخاص من صندوق النقد الدولي”.
وأردف كلامه: “وزارة الطاقة اللبنانية استجابت لكافة المطالب التي وضعها البنك الدولي وليس هناك من سبب للتأخير في تأمين التمويل”، مشيراً إلى أن “ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى لمصر لتجنب عقوبات قانون قيصر، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل”، مع الإشارة إلى أن مصر تشترط بالدرجة الاولى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأمريكية لضمان إعفائها والشركات العاملة فيها من عقوبات “قانون قيصر”، علاوة على أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أعلن في وقتٍ سابقٍ أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، وأن هذا الأمر تم إبلاغه للمسؤولين المصريين.
وأكد فياض أنه “تم إنهاء اتفاقية تزويد لبنان بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية ومسودة اتفاقية العبور مع الحكومة الأردنية، وكذلك مسودة اتفاقية تبادل الغاز مع الحكومة السورية ومتابعة العمل على تذليل العقبات المانعة لها”.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، قد كشف أن “وزارته أنهت دراسة الضمانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بمشروع تأهيل خط الغاز العربي، وتم عرضها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين، وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر”.
متابعات اثر برس
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News