أعلن مصرف سورية المركزي مؤخرًا عن قرارٍ جديد، قضى بإعفاء الإيداعات النقدية الحديثة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من سقف السحب اليومي، على أن تكون تلك الإيداعات تم قبولها بعد تاريخ 3- 4- 2022.
وبموجب القرار الجديد، يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي.
وفي تعليق على ذلك، قالت "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد والتجارة السابقة، إن القرار "تمييزي ويتناقض مع حقوق المودعين، كما أنه يضعف الثقة بالمركزي وبقراراته".
وبررت "عاصي" رأيها، في حديثٍ مع موقع "الاقتصادي"، بأن القرار "ينص على التمييز بين الودائع الجديدة والقديمة وإعفاء الودائع الجديدة حصراً من تطبيق سقف السحب اليومي، وإبقاء الودائع القديمة خاضعة لقيود سقف السحب".
وأضافت: "إذا سلمنا جدلاً، بأن هدف تحديد سقف السحب اليومي من الودائع هو لجم جماح التضخم، يجب على الأقل ألا تكون القرارات تمييزية بين الودائع القديمة والجديدة لأن التفسيرات لمثل هذه القرارات بأنها تفصيل على مقاس البعض".
وادعى المركزي السوري أن القرار يأتي في سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها "مجلس النقد والتسليف" على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، وهو يهدف لتحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي.
وأوضح المصرف في تعميمه الجديد، والموجه إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية في سورية، أن سقف السحب النقدي اليومي المحدد وفق البند 1 من التعميم 920 تاريخ 22- 2- 2022، يبقى سارياً على كافة الحسابات والودائع المتعاقد عليها قبل تاريخ نفاذ القرار 68، وعلى الودائع التي يتم تجديدها بعد تاريخ نفاذ القرار نفسه.
وفي سياقٍ متصل، كان المركزي السوري قد أصدر تعميمًا، في شباط الماضي، رفع من خلاله سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية من مليوني ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، إلى 10 ملايين للبيوع العقارية، وذلك بعد موجة انتقادات من قبل خبراء في الاقتصاد أكدوا أن سقف السحب اليومي لا يتناسب وقرار تحويل 15% من قيمة البيوع عبر المصارف.
وأوضح المركزي حينها، أنه رفع سقف السحوبات جاء بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة.
يأتي ذلك بينما يرى الدكتور في العلوم المالية والمصرفية "فراس شعبو"، أن إيداع الأموال في المصارف بالليرة السورية، أمر “لا يتوقع من عاقل أن يقوم به”، في ظل تدهور قيمتها المستمر أمام الدولار، وفرض المصارف شروطًا صعبة وعسيرة.
وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر قراراً رفع فيه الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار.
وبموجب بيان نشره مصرف سورية المركزي في 13 من نيسان، تحدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا كما يلي:
0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.
11% للودائع لأجل شهر.
11% على شهادات الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News