مصير العملات العربية

يلفت فشل سريلانكا في سداد ديونها الانتباه إلى المخاطر التي ستواجهها الدول العربية في المستقبل القريب.

لقد أشرت مرات عديدة إلى مخاطر تخلف الدول العربية عن سداد ديونها بسبب بداية زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو، على خلفية انتهاء التسهيل الكمي. وسيبدأ رأس المال الغربي في مثل هذه الظروف في التدفق من الأسواق الناشئة، مما سيخلق ظروفا أكثر قسوة في أسواق البلدان الثالثة، والمزيد من النقص في الأموال، وارتفاع أسعار الفائدة أعلى مما هو عليه في الولايات المتحدة نفسها. وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس العديد من الدول غير القادرة على سداد ديونها الخارجية.

إلا أنني، أود اليوم أن أتحدث عن مشكلة إضافية، هي أن العديد من الدول العربية لديها عملات مرتبطة رسميا أو بشكل غير رسمي بالدولار. مثل لبنان قبل تخلفه عن سداد ديونه.

إن ربط العملة الوطنية بالدولار، وكقاعدة عامة عند مستوى عالٍ بشكل مصطنع، يعني استقرارا أكبر لعملات البلدان النامية، وواردات أرخص، وبالتالي مستوى معيشة مرتفع بشكل مصطنع.

وكان لابد من دفع ثمن ذلك من خلال قمع الإنتاج الوطني؛ إذ كان من المربح للشركات استيراد السلع الأجنبية أكثر من إنتاجها في البلاد. وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور عجز مستقر في التجارة الخارجية، أي أن الواردات تتجاوز الصادرات لسنوات. وبناء على ذلك، فإن هذا يؤدي إلى الحاجة إلى أخذ المال من مكان ما لدفع ثمن ذلك الجزء من الواردات الذي لا تغطيه عائدات التصدير. الطريقة الرئيسية للقيام بذلك هي من خلال الاقتراض بالعملة الصعبة. الدائنون الرئيسيون للدول العربية هم البنوك الغربية، وعلى رأسها البنوك الأمريكية.

نتيجة لذلك، كل عام، من أجل الحفاظ على ربط العملة الوطنية بالدولار، يجب على الحكومة أن تأخذ المزيد والمزيد من القروض من الغرب، ويتم بناء هرم ديونها الخاص. وبطبيعة الحال، يذهب جزء متزايد من ميزانية الدولة إلى مدفوعات الفوائد، ومع مرور الوقت، يظهر عجز في الميزانية، والذي تموله الحكومات عادة أيضا من خلال القروض الغربية.

وبهذا الشكل، يسمح ربط العملة الوطنية بالدولار للحكومة برشوة السكان من خلال زيادة قصيرة الأجل في مستويات المعيشة، ولكن على الجيل التالي دفع الثمن. ويعد ربط العملة بالدولار شرا ينتهي بالنسبة لمعظم دول العالم، مع استثناءات قليلة، بالطريقة نفسها - انهيار هرم الديون، وإفلاس الدولة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع قوي في الأسعار، وربما تضخم مفرط.

هذا كله حدث بالفعل في لبنان، مع مواجهة جميع البلدان التي لديها أرصدة حسابات جارية سلبية ("خطرا كبيرا")، وعلى الأرجح سيحدث نفس الشيء لها، لكن سرعة الاقتراب من النهاية الحتمية قد تختلف من بلد لآخر. بلد ما سينهار هذا العام، وآخر سيستمر 5 أو 10 أو حتى 20 عاما أخرى.

أو بالأحرى، كان بوسعهم البقاء، إلا أن التضخم المتسارع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العامين المقبلين سيؤدي إلى تضخم عالمي مفرط، وسيكون عالما مختلفا تماما، حيث ستبدأ العديد من الدول عدا من جديد على أنقاضه.

وبالتالي، يعكس الجدول فقط قوة أو ضعف العملة على المدى القصير، واحتمال تراجعها مقابل العملات الأخرى. وبهذا، يعتمد توقيت التخلف عن السداد وانخفاض قيمة العملة على عدة عوامل، بما في ذلك القدرة على الحصول على قروض، الأمر الذي قد يكون مرتبطا بالظروف السياسية.

أيضا، قد يتغير الوضع، على سبيل المثال، لدى عُمان الآن قيما سلبية، ولكن قبل ذلك كان لديها رصيد حساب جاري إيجابي لفترة طويلة. كما أن عام 2020 هو عام الحجر الصحي العالمي وهبوط أسعار النفط، مما أثر على أداء الدول المصدرة للنفط. الآن، على العكس من ذلك، أصبح النفط أكثر تكلفة، وبالتالي فإن الوضع الحقيقي للدول العربية المصدرة للنفط في الوقت الحالي أفضل مما يظهره الجدول.

ويمكن للبلدان التي تتمتع عملاتها بوضع العملات الاحتياطية العالمية أن تطبع النقود من الفراغ، وبالتالي، فإنه رغم أداء الولايات المتحدة أو بريطانيا الأسوأ من أداء سريلانكا، لم تتمكن الأخيرة من سداد ديونها الخارجية، في حين أن أمريكا وإنجلترا غير مهددة بهذا الأمر.

بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، الميزان التجاري ليس عاملا مهما مثل العرض غير المحدود للنقود الورقية. أي أن انهيار عملاتهم لن يحدث بسبب الاختلالات في التجارة الخارجية، هذا العامل سيساهم، لكنه لن يكون حاسما.

إن الوضع في الدول الغربية كارثي وهذا يجعل انهيار النظام المالي العالمي أمرا لا مفر منه. سبق لي أن قمت بتحليل الموقف بالتفصيل باستخدام مثال اليابان في هذه المقالة . هذا هو أحد الأسباب التي دفعت النخبة الحاكمة الأمريكية إلى إثارة الحرب في أوكرانيا - فهم يريدون تحميل روسيا مسؤولية الانهيار الوشيك للاقتصاد العالمي ومعاناة المليارات من الناس حول العالم.

قراء قناة "تيليغرام" الخاصة بي يسألون لماذا يرتفع الروبل رغم العقوبات؟ الجواب في الجدول. كانت روسيا من الجهات المانحة للنظام المالي العالمي على مدى العقدين الماضيين. روسيا تعطي العالم أكثر مما تتلقاه. كان لدى البلاد فائض ضخم في التجارة الخارجية. حصلت الشركات الغربية على أرباح ضخمة ونقلتها من روسيا، مما قلل من رصيد الحساب الجاري الإيجابي الإجمالي، لكنه ظل قويا بشكل استثنائي. لذلك، الآن بعد أن أوقفت روسيا تدفق رأس المال إلى الغرب، لا يسع الميزان الإيجابي الهائل للتجارة الخارجية سوى دفع الروبل للأعلى. يكفينا بيع نصف كمية البضائع والمواد الخام للعالم، لنتمكن من دفع جميع وارداتنا. لذلك، حتى لو قطعت روسيا الغاز عن الغرب وفقدت الدخل من صادراته، فإن أوروبا ستتجمد في الشتاء، وسيضعف الروبل قليلا، أو قد لا يضعف على الإطلاق

* في فلسطين، تعني هذه الأرقام أن الشيكل الإسرائيلي مرتفع للغاية بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، وهذا يكبح الإنتاج الفلسطيني، لكن الوضع في الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يؤثر على الشيكل.

** لو لم يبدأ السوريون حربا أهلية، لكانت العملة السورية مستقرة الآن وفي المستقبل. لهذا السبب أنا أفضل التطور على الثورة.

* مؤشرات فرنسا وبقية منطقة اليورو تظهر مدى المبالغة في تقدير قيمة عملة اليورو (عندما تكون سالبة)، أو مقومة بأقل من قيمتها (عندما تكون إيجابية) بالنسبة إلى قوة اقتصاداتها.

** نظرا لأن الين الياباني واليورو من بين العملات الاحتياطية في العالم، فإن سلوكهما يتأثر ليس فقط بالحساب الجاري، ولكن أيضا بحركة رأس المال ومستوى التضخم. منطقة اليورو لديها أيضا مخاطر سياسية عالية (انهيار الاتحاد الأوروبي). لكلتا العملتين آفاق طويلة الأجل مشكوك فيها.

متابعات روسيا اليوم