صرحت وسائل إعلامية محلية أنباء عن تسريبات تشير إلى أن الحكومة اللبنانية تعتزم شطب أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي تزيد عن 100 ألف دولار بهدف تحميل الخسائر على أموال المودعين والبنوك، كخطة حومية لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشير تصريحات لمسؤولين حكوميين، أن الحكومة اللبنانية تحاول إعداد خطة لإنقاذ البلاد تهدف لإعادة تنظيم نظام القطاع المالي والمصرفي.
وبحسب التسريبات، قد يتم شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية قيمتها تصل إلى نحو 60 مليار دولار، كمرحلة أولى.
وستشمل المرحلة الثانية من الخطة إعادة تنظيم رؤوس الأموالي للبنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى حل البنوك غير القابلة للاستمرار بهدف تكوين نظام مصرفي قوي.
وسيتم حماية أموال المودعين في كل بنك بحدود 10 ألف دولار على الأقل، على أن لا تشمل الحماية أية زيادة طرأت في حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس.
وفي تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية، أوضحت أنه مع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنخبة السياسية اللبنانية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، أغلقت المصارف أبوابها، وقد تم تبرير تلك الخطوة بالمتطلبات الأمنية، غير أنها في الواقع مرتبطة بأزمة السيولة والائتمان.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News