كشفت محافظة دمشق عن بدء العمل بآلية تسجيل الكلاب الخاصة، ليكون لكل كلب سجل يتضمن رقمه ولونه بشكل منظم عن طريق منحه بطاقة يذكر فيها ايضاً اسم المالك ونوع الكلب وذلك بعد تقديم طلب إلى مديرية الشؤون الصحية.
وبحسب القرار يتم إنشاء ضمن برنامج (إكسل) ملف يتضمن البيانات المتعلقة بالكلب وصاحبه، ويصار إلى تسليم دفاتر (إيصالات مالية) من مديرية الشؤون المالية لمديرية الشؤون الصحية ليتم من خلالها استيفاء الرسم المطلوب أصولاً.
كما يتم تزويد عناصر جهاز "مكافحة الأمراض المشتركة" بدفاتر ضبوط تتم طباعتها واعتمادها لاحقاً ليتم ضبط الكلاب التي لم يتم تسجيلها وتأدية الرسم المطلوب لتربيتها.
وأوضح القرار أنه في حال تم بيع الكلب لمالك آخر يتم شطب الرقم المسجل للكلب ويمنح رقماً جديداً مسجلاً وفق الإجراءات المذكورة سابقاً، كما أنه عند ضبط كلاب لم يتم ترخيصها ودفع رسومها يتم احتجازها لدى حديقة الحيوان.
وأضاف عند مراجعة مالك الكلب بعد احتجازه يتم تحصيل الرسم مضاعفاً مع نفقة الحبس وفي حال عدم مراجعة المالكين يتم بيع الكلاب المحتجزة أصولاً عن طريق مديرية الحدائق ومديرية الشؤون المالية.
وبموجب القرار يُفوض مدير الشؤون الصحية بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ل.س.
وفي حديث لصحيفة «الوطن» المحلية بيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور، عن ورود شكاوى فيما يتعلق بوجود كلاب بعدد من الشوارع والحدائق غير معروف أصحابها، مشيراً إلى أن بعض الكلاب تسب أضرار صحية للمواطنين في حال العضّ، الأمر الذي يتطلب معرفة صاحب الكلب وللاطمئنان على صحة الكلب وحصوله على اللقاحات والأدوية البيطرية اللازمة.
وأضاف سرور: من يتخلف عن الإجراءات المتبعة يتم حجر الكلب ليصار إلى دفع الرسم بشكل مضاعف، معتبراً أن هذا الأمر يشمل الكلاب الأليفة، كما أنه من واجب المحافظة مكافحة الكلاب الشاردة، وخاصة أن هناك شعبة لمكافحتها، لاسيما مع انتشار الكلاب الشاردة في المزة وبرزة واليرموك وعدد من الأحياء.
وبحسب الأرقام المتداولة، تستورد سوريا سنوياً نحو ألف كلب فيما تصدر من ستة إلى سبعة آلاف كلب. ولا توجد إحصائيات لأعداد الكلاب في سوريا.
ويعاني مربو الحيوانات في سوريا من افتقاد الطعام الخاص بحيواناتهم الأليفة، مع اشتداد حدة الفقر وتوجه كثير من الفقراء لشراء العظام للحصول على البروتين الغذائي اللازم لوجباتهم الشحيحة.
وفي نهاية العام الماضي، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية، وحّدد وفقه جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات، بهدف رفد خزينتها بإيرادات جديدة.
وتضمّن القانون الجديد تحديد رسوم سنوية جديدة وفق حصص معيّنة للعديد من الخدمات، منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ.
ونصّ القانون على تحديد رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.
وتستمر الحكومة بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المواطنين، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.
وأصدرت وزارة المالية، في 8 من كانون الأول الفائت، قراراً يقضي بإخراج 22 مهنة من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع، ونقلتها إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News