بهدف تحقيق العدالة… الحكومة تناقش مشروع التحفيز الوظيفي

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

ويهدف النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي أيضاً لتحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة إضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبأقل تكلفة ووقت وجهد. وسيطبق هذا النظام على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.

أكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة مع الدول الصديقة خاصة في قطاع الطاقة لوضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة وبما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك متابعة تنفيذ العقود الخاصة بتوريدات المشتقات النفطية لتعزيز الكميات المتوافرة والمخزون الاحتياطي منها وضمان عدم حصول أي اختناق فيها.

وطلب المجلس من الوزارات إعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع استثماري بما فيها دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد أولويات المشروعات لعرضها على الاستثمار، وأكد ضرورة متابعة ملف مشروعات القطاع الخاص المتوقفة وتعزيز التواصل مع المستثمرين لإعادة إقلاعها وتذليل كل الصعوبات لوضعها بالعمل والإنتاج.

وأكد رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أهمية إعداد خطة واضحة لإدارة الموارد المائية وخارطة استثمارية لكل البحيرات والسدود المخصصة للري الزراعي بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة وفق برنامج واضح ومعلن وبما يؤمن الحصة المخصصة لكل مزارع ويحقق العدالة في توزيع مياه الري، وطلب من وزارة النفط تأمين أقصى كميات ممكنة من مادة المازوت المخصص للزراعة لاستكمال عمليات ري المحاصيل.

وافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لصالح المؤسسة العامة للدواجن بهدف تعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات وتأمين المواد العلفية وضمان استمرار الدورات الإنتاجية وزيادة الإنتاج من مادتي البيض والفروج.

كما وافق المجلس على استكمال أعمال شبكة التوتر المنخفض في مشروع سكن الشباب وسكن الادخار على اوتوستراد الثورة باللاذقية واستكمال إعادة تأهيل جسر عسان على تحويلة حلب الجنوبية.

واستمع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى عرض حول العقود المنفذة وقيد التنفيذ والعروض المقدمة لتأمين مادة زيت دوار الشمس وحاجة المؤسسة السورية للتجارة من المادة لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية وتأمين استمرار تواجدها في الأسواق، حيث تم التأكيد على تنفيذ العقود الخاصة باستجرار المادة بكميات كافية.