أطباء بشهادات «مـ.ـزوّرة» في سوريا والنقابة عاجزة عن التصرف

فوضى كبيرة في عيادات الأطباء والتي سجلت أجور مرتفعة التي يحددها كل طبيب في تسعيرة "الكشفيات"، فضلا عن وجود أطباء مزيفين يمارسون الطب بشهادات مزورة.

رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى، كشف عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، مبينا أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.

وأضاف موسى لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه تم ضبط شخص آخر لأنه يحمل شهادة معهد في اختصاص المعالجة الفيزيائية وافتتح عيادة على أنه طبيب لسنوات وبعد ذلك تم اكتشافه على أنه ليس بطبيب، مبينا أن بعض هذه الحالات تم كشفها من خلال شكاوى المرضى التي وردت إلى فرع النقابة، وبعد التدقيق تبين أنه ليس طبيبا.

وفي غضون ذلك، أوضح موسى للصحيفة المحلية، أن المعلومات تشير إلى أن حالات تزوير من المنطقة الشرقية، كشفت عن أن بطاقة تم كشفها كانت موقعة من رئيس فرع دمشق ويحمل اسم نقيب ريف دمشق، غير أن البطاقة الصحيحة تكون موقعة من الرئيس المركزي للنقابة وليس من قبل رئيس فرع النقابة.

وفيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية، كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى أن هناك وعوداً بأن تصدر التعرفة الطبية قريباً جداً، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً قريباً للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة للبت في موضوع التعرفة الطبية وبعض المقترحات الأخرى.

وأشار موسى في تصريحاته للصحيفة إلى أن هناك فوضى حالياً حول موضوع التعرفة الطبية فهناك ارتجالية في تقاضي التعرفة ما بين طبيب وآخر وأنه حالياً ليس بالإمكان محاسبة الطبيب في تقاضي تعرفة زائدة لأنه لا يوجد ضابط لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يمكن ضبطه إلا بصدور التعرفة الطبية حتى تكون ضابطاً في هذا الموضوع.

وأوضح موسى أنه يجب النظر إلى المواطن نظرة إنسانية عند صدور التعرفة الطبية باعتبار أنه حالياً لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء الكبير في ظل غلاء الأسعار كما أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية ويجب أن تبقى هذه الصفة ملازمة لهذه المهنة وأن تبتعد عن صفة الربح والتجارة في هذا الموضوع.

ووردت معلومات نهاية آذار/مارس الماضي تفيد بأن بعض الأطباء بمحافظة دمشق تلقوا 45 ألف ليرة سورية للفحوصات الطبية. ونتيجة لذلك أوضح نقيب أطباء دمشق أن سعر الكشف الطبي الجديد يتوقع أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة سورية، ومهما كان ارتفاعه فإنه غير عادل للطبيب.

وقد جاء حديث نقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، خلال حديثه مع برنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم” المحلية، وقتذاك، حيث أردف إنه “لم تصله أي شكوى حول تقاضي أحد الأطباء بدمشق معاينة 45 ألف ليرة” بينما لم ينف المعلومة المتداولة”.

لكن وبحسب وسائل إعلام محلية، هناك شكاوى كثيرة بخصوص تقاضي الأطباء على المعاينات بمبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا، فيما طالب البعض بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي حتى يكون عادلا للمريض والطبيب في نفس الوقت.

وفي وقت سابق كشف نقيب الأطباء بدمشق، عن وجود نقص بعدد الأطباء في كثير من الاختصاصات كالنفسية والعصبية، وخاصة خلال الفترة السابقة، وأضاف أن عدد أطباء التخدير قليل بسبب الحاجة لطبيب التخدير للتدخل في اختصاصات كثيرة أخرى، حيث لا يمكن إجراء أي عمل جراحي أو تصوير للأطفال دونه.

ويبلغ عدد أطباء التخدير المسجلين بفرع دمشق 245 طبيبا، وتخلى عن عمله 41 طبيبا، وما تبقى موزعون على القطاعات الطبية المختلفة.

متابعات