قد يواجه الباحثون الاقتصاديون الأتراك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، حال قيامهم بنشر بيانات غير رسمية حول المؤشرات الاقتصادية، دون السعي أولاً للحصول على موافقة هيئة الإحصاء في البلاد، وفقاً لمسودة قانون اطّلعت عليها "بلومبرغ". قال مسؤولان بحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إن الحزب خطط لتقديم التشريع المقترح إلى البرلمان الأسبوع الجاري، لكنه تأخر، في حين يقوم المسؤولون بمزيد من العمل بشأنه. يتعرض اقتصاد تركيا للاختبار من خلال التراجع في قيمة الليرة في وقت سابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. ويشكّل الارتفاع السريع في الأسعار مصدر قلق لحكومة "أردوغان"، قبل أكثر من عامٍ من إجراء الانتخابات. كان معهد الإحصاء التركي أقام دعوى جنائية في وقت سابق ضد "إي إن إيه غروب" (ENAGroup)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة، بشأن بيانات التضخم، متهماً إياها بـ"التشهير عمداً" بالمؤسسة و"تضليل الرأي العام".
المصدر: أصول
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News