اشتكى العديد من الأهالي في سوريا مؤخرًا من فواتير كهرباء تأتيهم بمبالغ "ضخمة وغير منطقية"، مع الأخذ بعين الاعتبار ساعات التقنين الطويلة، التي جعلت البعض في محافظات مثل حلب ينسون وجود الكهرباء الحكومية ويتوجهون إلى مصادر بديلة كالأمبيرات.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح مدير مركزي في وزارة الكهرباء أن حجم التغير في استهلاك الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء لم يتم تحديده حتى الآن، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الماضية وخاصة شهري كانون الأول والثاني وشباط، وارتفاع حاجة المستهلكين للكهرباء خاصة لأغراض التدفئة بعيداً عن الكلفة مع غياب وسائل التدفئة التقليدية.
وأضاف: "أما عن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي تتداولها صفحات مواقع التواصل بعد التعرفة الجديدة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، إضافة لتراكمات في قيم الفواتير، فإن السبب يعود لعدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل بعض فواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية."
وأوضح مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين"، في حديث مع صحيفة "الوطن" المحلية، أن الأصل هو أن يقوم المؤشر بقراءة العداد في كل دورة، لكن هناك بعض الحالات لا يتمكن فيها عامل التأشير من قراءة كل العدادات لأسباب عدة، منها ارتفاع ساعات التقنين الذي حصر قراءة العداد في فترة وجود الكهرباء، وعدم التمكن من تنفيذ كل القراءات.
وأضاف: "بالتالي ترد بعض القراءات على شكل صفر وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك طلب التشريح الذي يتم تنفيذه وفق برنامج يعمل بناء على معايير محددة، وفي حال كان طلب المستهلك مُحقاً، يتم التشريح وتنخفض قيمة الفاتورة".
وأكد "نصر الدين" أن هناك نقصاً في عدد العاملين على قراءات العدادات، ومثال على ذلك في دمشق 96 قارئاً فقط، وتتعقد المشكلة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة مثل ريف دمشق وحلب وهو ما يشكل عبئاً أكبر على عامل التأشيرة.
وأشار "نصر الدين" إلى أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.
وفي تشرين الثاني 2021، أصدرت وزارة الكهرباء السورية، قرارًا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.
وارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.
كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.
وتبرر الحكومة رفع أسعار الكهرباء بهذا الشكل أنها نتيجة الحاجة إلى تغطية التكاليف لاستمرارية عمل قطاع الكهرباء.
متابعات