أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، تصريحاته التي أثارت الجدل، حول زيارة وفد روسي لسوريا للاستفادة من تجربة البطاقة الذكية.
وتساءل سالم في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "لماذا روسيا بحاجة (البطاقة الذكية) لتحديد مخصصات الوقود وهي المصدر الأول للعالم من الغاز والنفط، ولا تعاني من أي أزمة نفطية؟" معتبراً أن التصريح "هو عبارة عن تجربة سوريا في مجال التعامل مع المواد المقننة، والتسعير، والأنظمة الموجودة لدى الوزارة في هذا الموضوع."
وبيّن الوزير سالم أن ما حصل هو أن "السفارة الروسية في دمشق أرسلت كتابا عن طريق وزارة الخارجية تطلب فيه زيارة الوزارة والاجتماع بالمسؤولين للاطلاع على التجربة السورية في هذا المجال، وتم الاجتماع ومناقشة كل الإجراءات لدى الوزارة، بما فيها هذه البطاقة وغيرها، بالإضافة لإجراءات ضبط الأسعار، وطريقة التسعير والتعامل مع المواد المقننة، وقد تم تزويد الوفد الروسي بحضور الملحق الاقتصادي في السفارة الروسية بكل المعلومات".
واعتبر أن هذا الاجتماع "لا يعني أن سوريا متقدمة أكثر من روسيا، لأن روسيا دولة عظمى في مجال التكنولوجيا، والعديد من المجالات الأخرى".
وتابع الوزير،"ولكن ولسبب تعرّض سوريا للعديد من العقوبات لسنوات طويلة والحرمان من المواد الغذائية وغيرها، جعل لدينا تجربة أكثر بكثير من بقية الدول التي لم تتعرض لمثل هذه العقوبات، وبما أن سوريا دولة صديقة لروسيا وحليفة، وسوريا تستفيد جدًا منها في كافة المجالات، فإن هذا الاجتماع ترسيخ للتعاون المستمر بين البلدين"
وبحسب سالم، فإن "الإعلام الغربي فهم هذا التصريح كاعتراف من دولة حليفة بأن روسيا تمر بأزمة اقتصادية، من المؤكد أن هذا غير صحيح، ومختلف تمامًا عن الواقع، خصوصًا وأن العقوبات الغربية على روسيا جعلت لديها فائضًا في الكثير من المواد، لأنها ألغت تصديرها إلى الدول الغربية".
وبحسب ما يراه كوزير، فإن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه قبل العقوبات، ولديها منافذ كثيرة وتصدر للعديد من الدول الصديقة لها، ومن هذه الدول سوريا، والغرب يفهم الأمور كما يريد، وكما يريد أن يوهم الناس بأنه مفهوم.
وبيّن أن للبطاقة نوعين، الأولى للوقود، وتتبع لوزارة النفط، أما الثانية، فهي للتعامل مع المواد الغذائية المدعومة والمقننة، وتتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد صرّح في الرابع من الشهر الحالي بأن موسكو أرسلت وفداً إلى دمشق للاستفادة من تجربة “البطاقة الذكية” المستخدمة لشراء المخصصات التموينية المدعومة، ذاكراً أن ألمانيا ودول أوروبا تنوي اتباع نظام مشابه بسبب الأزمة.