مزارعو القمح محرُمون من المازوت

فتحت مصادر إعلامية النار على وزارة الزراعة، واتهمتها بأنها "نكثت" بوعودها لمزارعي القمح بتأمين المازوت المدعوم.

وكانت وعدت وزارة الزراعة، بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وإطلاق عام القمح وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية.

وعلّق موقع "هاشتاغ"، "جاء قرار آخر الليل أمس بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول".

وبحسب مصدر في الهيئة العامة لإدارة وتطوير سهل الغاب، "فوجئنا بصدور قرار بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والنفط يقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي".

وبحسب ذات المصدر، فإنه زرع 50 دونم قمح على أمل أن يحصل على 175 ليتر مازوت بالسعر المدعوم (500 ليرة) علما أنها لا تسد إلا ثلث الحاجة لضمان سقاية القمح، ولكن حتى الآن لم نحصل على أي نقطة.

وقال المصدر، إنه إذا لم يتم تأمين المازوت خلال عشرة أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول، لأن تأخير كل يوم عن الري سيضر بالمحصول.

وتنص الآلية الجديدة -بحسب التقرير- على أن يتم توزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر 1700 ليرة لليتر الواحد لمزارعي القمح المروي، وذلك وفق روتين يمكن أن يأخذ وقتا طويلا، حيث يتم أولا الإعلان في كافة مديريات الزراعة عن توفر المازوت الزراعي بسعر 1700 ليرة لليتر وذلك لمزارعي القمح المروي فقط.

وبعدها يقوم الفلاح بمراجعة مديرية الزراعة وتسجيل طلبه ورغبته بشراء الكمية التي يرغب بها من المازوت الزراعي بالسعر الحر وفق الاستمارة الموضوعة لذلك وبما يتوافق مع حاجته من المادة لري المساحة المزروعة.

وثالثا تقوم مديرية الزراعة بمطابقة البيانات الواردة في الطلب مع جداول المساحات المزروعة بالقمح المروي للفلاح.

ومن ثم يتم التنسيق بين مديرية الزراعة ومديري شركة "سادكوب" في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد المحطة المناسبة التي تبيع المادة بالسعر الحر وتكون الأقرب للمنطقة التي تزود الفلاح بالمادة، حيث يتم إرسال القوائم للمحطة ويتم بيع الكميات من خارج مخصصات البطاقه الذكية.

ليقوم بعدها فرع المحروقات بالمحافظة بمطابقة الكميات الموزعة في المحطات التي يتم تحديدها من خلال محاضر موقعة أصولا من الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة ومصدقة من مديريات الزراعة، وتقوم لجنة المحروقات بالمحافظة بإعطاء الأولوية ببيع المازوت الحر للقطاع الزراعي خلال شهري نيسان وأيار.

وأخيرا يتم إعلام الفلاح بأنه أمام خيارين إما انتظار دوره للحصول على المازوت المدعوم والذي يتم توزيعه وفق الإمكانيات المتاحة أو الشراء بالسعر المذكور والأمر اختياري وليس إلزاميا.

واعتبر الخبير التنموي أكرم عفيف، أن القرار جيد لأن المزارعين الآن مضطرون لشراء المازوت بسعر 5000 ليرة على الأقل من السوق السوداء وبالتالي سيوفرون 3300 ليرة لليتر رغم أن سعره زاد بمقدار 1200 ليرة عن السعر المدعوم، ولكن كل هذا رهن توفر كميات كافية وليس كما الحال في قرار البيع بالسعر المدعوم، لأنهم في هذه الحالة سيدقون المسمار الأخير في نعش زراعتنا وتاليا سيمارسون القتل الممنهج بحق المزارعين والمنتجين لصالح المستوردين والتجار.

متابعات