استياء كبير من قرار النفط الجديد و عضو مكتب تنفيذي يتوقع عودة الأمور إلى ما كانت عليه بعد العيد

أصدرت الشركة السورية لتوزيع وتخزين المواد البترولية (محروقات) قراراً بتحديد مدة الرسالة لاستلام مادة البنزين، بـ١٠ أيام للسيارات الخاصة، و٦ أيام للسيارات العمومية، و١٠ أيام للدراجات النارية، مع بقاء كميات التعبئة دون أي تعديل.

ورصدت «الوطن» أمس انعكاس القرار على أرض الواقع ورأى فيه سائقو السيارات العمومية إجحافاً بحقهم متسائلين عن الكيفية التي ستعمل بها مركباتهم مؤكدين أن ذلك سيدفعهم حكما نحو السوق السوداء للمادة ما سينعكس حكماً على المستهلكين الذين سيكونون مضطرين لدفع الفرق.

وبيّن أحدهم أن شراء عشرين ليتراً من المادة سيعني مئة ألف ليرة على حين أن الكمية نفسها وفقاً للبطاقة الذكية يبلغ حوالي 22 ألف ليرة ما يعني أن هناك فرقاً يقارب 78 ألف ليرة كيف سيتم تأمينها إذا لم يقم السائق بزيادة أسعاره.

ورأى آخر أن مسألة البنزين أصبحت مثل قصة أسطوانة الغاز المنزلي كانت 23 يوماً وأصبحت 90 يوماً.

كما أثار القرار استياء الكثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي متسائلين كيف سيؤمنون احتياج سياراتهم من المادة

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق ريدان الشيخ بيّن لـ«الوطن» أن كمية البنزين التي توزع على المحافظة يومياً عدا الجمعة تبلغ 20 طلباً يومياً أي 480 ألف ليتر قبل القرار متوقعاً أنه بعد تطبيق القرار لن يتجاوز التخفيض أكثر من طلب أو طلبين أي بمقدار بين 24 إلى 48 ألف ليتر آملاً أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد نهاية شهر رمضان.

وكانت مخصصات البنزين للسيارات الخاصة والعمومية، 40 ليتراً أسبوعياً، قبل أن يتم تخفيضها إلى 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة ثم تم رفعها إلى 25 ليتراً لتستقر عند هذا الحد.

وبدأ في نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لتسلّم مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وكانت الحكومة بدأت بتوفير البنزين عالي الأوكتان (95) في نيسان 2019 بسعر 3 آلاف ليرة وليبقى سعره دون تغيير.

يذكر أن وزير النفط كان صرح نهاية الشهر الماضي أنه منذ بداية العام لم يتم استيراد أي كميات من مادة البنزين.