رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة

أصدرت محافظة دمشق، مؤخراً، قراراً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة.

وأوضح عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي في حديث لجريدة البعث ان رفع الرسوم جاءت نتيجة تعديل القانون المالي للإدارة المحلية الذي صدر منذ أكثر من شهرين، وعلى إثره عُدّلت الرسوم في كافة المحافظات وليس فقط دمشق، وقال تيناىي أن الرسوم القديمة لم تعد تتناسب مع التضخم الحاصل، وقال أنه ليس مع فرض رسوم جديدة أو رفع غرامات، لكن تعديل القانون ورفع قيمة المبالغ المستوفاة كان أمراً لا بد منه.

واشار تيناوي الى أن أية رسوم تستوفى من المواطن مهما كانت شريحته يجب أن تنعكس بخدمات تقدم من قبل الوحدات الإدارية والبلديات، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدّمها أغلب المجالس المحلية لم تكن يوماً بالرداءة التي وصلت إليها الحال الآن، ولا يقتصر الواقع السيئ على الأرياف وحسب، بل حتى المدن.

لزوم رفع الرسوم والضرائب والغرامات في المجالس المحلية أثار لدى البعض الدافع للمقارنة بينها وبين بقية الضرائب المالية التي أصبح التهرب منها “شطارة” و”حربقة”، ففيما يلزم المواطنون بدفع كل ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب مقابل خدمات لا يحصلون حتى على فتاتها، يتهرّب من الجانب الآخر المكلفون ضريبياً الذين تشكّل ضرائبهم فرقاً حقيقياً في موارد الدولة.

وهنا أكد تيناوي للصحيفة أنه لابد من إعادة النظر بقانون الضريبة رقم 24 كونه لم يعد يتناسب مع المرحلة الحالية والأنشطة والفعاليات التجارية، وذلك لغياب الضوابط للمتهرب ضريبياً، كما أن الشرائح التي تفرض على المكلفين غير عادلة، مشيراً إلى وجود تراكم في إنجاز التكاليف الضريبية من قبل الدوائر المالية بكافة المحافظات، وعدد كبير من المكلفين الذين لم يؤدوا ضرائبهم بشكل دقيق، وعدد من المتهربين الذين لا يقدّمون رقم الأعمال الصحيح.

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن اللجنة التي شكّلت لتعديل القانون منذ عام تقريباً لم ترفع أعمالها بعد للاطلاع على المشروع المطروح، إذ لا يزال قيد "الأخذ والرد"، لكن من خلال قراءة أولية لمسودة المشروع تبيّن وجود تفهم واضح من الدوائر المالية لملاحقة كلّ من يحاول التهرب، معتبراً أن هناك حلقات كثيرة ساهمت بنشر التهرب، لكن لم نصل لما نحن عليه إلا من خلال إدارة فاسدة شارك فيها المكلف مع المراقب في الدائرة المالية.

متابعات