محافظة توقف بطاقات المازوت وتُهدد السرافيس المخالفة بـ “الطرد” إلى الأرياف

أوقفت لجنة نقل الركاب المشتركة في محافظة حلب، نحو 1600 بطاقة مازوت تعود لـ “السرافيس” التي لا يلتزم سائقوها بالعمل، كما اتفقت على اتخاذ عدة خطوات وعقوبات مشددة، بهدف التخفيف من آثار أزمة المواصلات الخانقة التي تعيشها المدينة.

ويبدو أن كل الإجراءات والعقوبات السابقة التي كانت تطبقها المحافظة على سائقي “السرافيس” المخالفين سواء لناحية عدم التزامهم بالعمل على الخطوط المخصصة لهم أو لعدم استكمال توصيل الركاب لكامل الخط أو حتى لعدم تشغيل “سرافيسهم” بالأصل، لم تكن كافية لردع أصحاب “السرافيس” ومنعهم من ارتكاب المخالفات، الأمر الذي دفع بالمحافظة إلى اتباع إجراءات أشد صرامة.

العقوبة الجديدة التي لوّحت بها المحافظة، تمثلت في طرد “السرفيس” الذي يرتكب ثلاث مخالفات تستوجب توقيف مخصصاته من المحروقات كمخالفة عدم الالتزام بالخط المخصص، إلى خارج المدينة، وتحويل خط عمله حصراً إلى الأرياف.

وتضمنت الخطوات الجديدة التي أقرتها لجنة نقل الركاب في المحافظة، إجراء دراسة لإمكانية حصر الخطوط داخل مدينة حلب، وآلية تخديمها عبر “السرافيس” أو من خلال باصات النقل الداخلي، وأيضاً دراسة توطين البطاقات الإلكترونية لـ “السرافيس” العاملة في المدينة والريف بعد إجراء الجرد الكامل للآليات العاملة بشكل فعلي.

ولا يبدو من خلال المشهد الواقعي في مدينة حلب، أن الإجراءات الجديدة ستكون كفيلة بحل أزمة المواصلات الخانقة التي تعيشها المدينة، وخاصة أن الحلول الرئيسية المتمثلة في توفير مخصصات المازوت بشكلٍ كافٍ لـ “السرافيس”، ومراقبة الخطوط من نقطتي بدايتها ونهايتها، والتشديد على دوريات شرطة المرور في ضرب المتلاعبين من أصحاب “السرافيس” بيد من حديد، ما تزال حلولاً “كيميائية” شديدة التعقيد سواء في الإقرار أو التطبيق.

وتعاني مدينة حلب منذ عدة أسابيع، من أزمة نقل خانقة على معظم خطوط النقل، في ظل نقص عدد “السرافيس” التي بات أصحابها يفضلون بيع مخصصاتهم والجلوس في المنازل، وتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة على حساب المواطنين ومعاناتهم، والأمر سيان بالنسبة لمستثمري باصات النقل الداخلي في عدد من خطوط المدينة، وخاصة منها خط “شارع النيل”، الذي بات مستثمره يعتمد تشغيل باصين أو ثلاثة على الأكثر طيلة ساعات اليوم، وسط تجاهل تام لكل شكاوى المواطنين.

كما أذكى ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء، ووصوله إلى نحو 6000 ليرة لليتر الواحد، من نار أسعار الركوب في سيارات “التاكسي”، والتي باتت تبلغ أقل أجرة ركوب فيها نحو 3000 ليرة، ما جعل من إمكانية الاعتماد عليها كوسيلة رئيسية للنقل، أمراً بعيد المنال عن جيوب معظم أبناء المدينة.

المصدر: أثر برس