ويُعد الجوباسي من الأسماء التي تولّت مناصب إدارية في قطاع النفط السوري خلال الفترة الماضية، إذ شملت مسيرته العمل في الإدارة النفطية والإشراف على الحقول، قبل تكليفه بمهام في المنطقة الوسطى.

لكن تعيينه في منصب المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول يحتاج إلى تأكيد رسمي مستقل، إذ لم أعثر في المصادر المتاحة على إعلان رسمي يثبت صدور قرار نهائي بهذا الشأن حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

رياض الجوباسي.. خبرة في الإدارة النفطية والحقول

برز اسم المهندس رياض الجوباسي ضمن سلسلة التغييرات الإدارية التي شهدها قطاع النفط والثروة المعدنية في سوريا خلال عام 2025.

وبحسب تقارير صحفية سورية، شغل الجوباسي مناصب عدة، من بينها معاون وزير النفط، ومدير الشركة السورية للبترول، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط، قبل تكليفه بإدارة حقول المنطقة الوسطى، المعروفة بمنطقة الفرقلس.

وفي 30 كانون الأول 2025، نشرت صحيفة «زمان الوصل» خبراً عن مباشرته مهامه مديراً لمديرية حقول المنطقة الوسطى، ضمن تغييرات طالت عدداً من المواقع الإدارية في القطاع النفطي. <Link url="https://www.zamanalwsl.net/news/article/173683/" title="اقرأ تقرير التغييرات الإدارية في قطاع النفط"/>.

وتشير هذه المحطات إلى أن الجوباسي عمل في مواقع تجمع بين الإدارة المؤسسية والإشراف على العمليات النفطية، وهي ملفات ترتبط بإدارة الإنتاج وتشغيل الحقول ومتابعة احتياجات القطاع.

ما علاقته بالشركة السورية للبترول؟

تُعد الشركة السورية للبترول من المؤسسات الرئيسية في قطاع الطاقة، إذ تشمل أنشطتها استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما وتسويقهما، إلى جانب البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وتكتسب التغييرات في إدارتها أهمية خاصة نظراً إلى ارتباط عملها بتأمين المحروقات وإدارة الموارد النفطية، فضلاً عن دورها في خطط تطوير الإنتاج وإعادة تأهيل المنشآت.

وكان اسم الجوباسي قد ظهر في تقارير سابقة تناولت التعيينات والتنقلات الإدارية داخل المؤسسات النفطية، من بينها تقارير تحدثت عن توليه منصب مدير عام الشركة السورية للنفط، ثم تكليفه بإدارة حقول المنطقة الوسطى.

أما المعلومات المتداولة بشأن توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام الشركة السورية لنقل النفط، ثم تعيينه مديراً تنفيذياً للشركة السورية للبترول في تشرين الأول 2026، فلم يتسنَّ التحقق من جميع تفاصيلها عبر إعلان رسمي متاح.

ماذا حدث في إدارة الشركة بعد يوسف قبلاوي؟

جاء تداول اسم الجوباسي في أعقاب تطورات متصلة بمستقبل يوسف قبلاوي، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول.

وفي 16 تشرين الأول 2026، أفاد موقع «ألترا سوريا»، نقلاً عن مصدر خاص، بأن قبلاوي تقدم بطلب استقالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، على خلفية الأزمات التي طالت ملف المحروقات. <Link url="https://ultrasyria.ultrasawt.com/" title="موقع ألترا سوريا"/>.

وفي اليوم نفسه، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً قال فيه إن قبلاوي غادر مكتبه نهائياً، وسط انتقادات مرتبطة بجودة بعض المحروقات وشكاوى من أضرار لحقت بمركبات. <Link url="https://www.syriahr.com/" title="موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان"/>.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التقارير المتعلقة بالاستقالة أو مغادرة المكتب وبين صدور قرار رسمي بتعيين خلف له، كما أن الشكاوى المتداولة بشأن جودة الوقود لا تثبت وحدها مسؤولية شخص بعينه عن الأضرار.

هل صدر قرار رسمي بتعيين الجوباسي؟

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يتسنَّ التحقق من وثيقة رسمية منشورة تثبت تعيين رياض الجوباسي مديراً تنفيذياً جديداً للشركة السورية للبترول خلفاً ليوسف قبلاوي.

وعليه، فإن المعلومات المتعلقة بمسيرته السابقة تستند إلى تقارير صحفية منشورة، بينما يبقى خبر تعيينه في المنصب الجديد بحاجة إلى إعلان من وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول.

وفي حال تأكد التعيين، ستتجه الأنظار إلى أولويات الإدارة الجديدة، ولا سيما معالجة مشكلات جودة المحروقات، وتحسين إدارة العمليات النفطية، وتعزيز الشفافية في العقود والقرارات، بما ينعكس على أداء القطاع والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويظل الإعلان الرسمي عن التعيين، وتوضيح الصلاحيات الإدارية للرئيس التنفيذي الجديد، العامل الحاسم في حسم الجدل حول هوية من سيتولى قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأحد 18/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 139.25, وسعر 140.00 للمبيع, وسجلت مقابل اليورو سعر 154.34 للشراء، 155.20 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.25 للشراء, و 140.00 للمبيع, وسجلت أمام اليورو 154.34 للشراء، و 155.20 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.25 للشراء, و 140.00 للمبيع, وسجلت أمام اليورو 154.34 للشراء، و 155.20 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأحد.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.93

مبيع: 38.13

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.41

مبيع: 36.73

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 196.24

مبيع: 197.30

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.56

مبيع: 2.58

وفي هذا السياق، أجرى وزير المالية السوري محمد يسر برنية سلسلة لقاءات في العاصمة التايلاندية بانكوك يومي 15 و16 تشرين الأول 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تناولت تمويل المشاريع التنموية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون المالي مع عدد من الدول والمؤسسات.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحتاج فيه سوريا إلى موارد مالية كبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، وسط ترقب لمدى قدرة الاتفاقيات والتمويلات المرتقبة على الانتقال من مرحلة المباحثات إلى مشاريع تنعكس نتائجها على حياة المواطنين.

تمويل سعودي بقيمة 406 ملايين دولار

برز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية بوصفه أحد أبرز ملفات المباحثات، بعدما وافق مجلس إدارة الصندوق، في المرحلة الأولى، على تمويل ستة مشاريع في سوريا بقيمة إجمالية تبلغ 406 ملايين دولار، على شكل قروض ميسرة.

وتشمل المشاريع قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي، على أن يجري توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها مع الحكومة السورية وفق الترتيبات المعلنة.

وبحث برنية مع ممثلي الصندوق آليات تسريع دراسة المشاريع المقترحة، والاستفادة من الخبرات الفنية ونقل المعرفة، بما يساعد على دعم جهود التعافي وإعادة تأهيل المرافق الأساسية.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية من ارتباطها بقطاعات تمس الاحتياجات اليومية للسكان، إلا أن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً ببدء التنفيذ، والجدول الزمني للإنجاز، وطبيعة الخدمات التي ستوفرها للمناطق المستهدفة.

المديونية المتأخرة على طاولة المباحثات الكويتية

وفي مسار آخر، بحث وزير المالية مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رشيد علي البدر سبل دعم التنمية في سوريا، مع التركيز على إيجاد حلول للمتأخرات المالية المستحقة على دمشق.

وتناول اللقاء المشاريع المقترحة والعقبات التي تواجه تنفيذها، في إطار مساعي إعادة تفعيل التعاون التنموي واستئناف تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية.

ويُعد ملف المتأخرات من القضايا المهمة في مسار استعادة التمويل، إذ يرتبط التوصل إلى تسويات مناسبة بتهيئة الظروف اللازمة لعودة التعاون المالي. كما أن استئناف التمويل من شأنه، إذا تحقق، أن يفتح المجال أمام مشاريع جديدة في قطاعات تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل.

قطر واليابان على خط إعادة الإعمار

وشملت اللقاءات مباحثات مع صندوق قطر للتنمية حول دعم التعافي الاقتصادي، في امتداد للجهود الرامية إلى إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لإعادة إعمار سوريا بدعم من البنك الدولي.

ويستهدف هذا المسار توسيع قاعدة الجهات المساهمة في تمويل المشاريع التنموية، بما يتيح تنسيق الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الاقتصادية والخدمية.

كما بحث برنية مع مجموعتين ماليتين ومصرفيتين يابانيتين فرص الاستثمار في السوق السورية، مع التركيز على الإطار القانوني والمؤسسي، والضمانات المطلوبة للمستثمرين، والقطاعات التي يمكن أن توفر فرصاً استثمارية.

ويعكس هذا التوجه محاولة لجذب رؤوس أموال أجنبية إلى جانب التمويل العربي، لكن تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع فعلية يتطلب وضوح القواعد المنظمة للأعمال، وتوفير بيئة قادرة على حماية الاستثمارات وتسهيل تنفيذها.

دعم نرويجي للصحة ومكافحة الفقر

وفي الجانب الاجتماعي، ناقش وزير المالية مع وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست مساهمة النرويج في دعم التعافي السوري، بما يشمل الرعاية الصحية ومكافحة الفقر وتطوير الإدارة المالية.

وأبدى الجانب النرويجي اهتماماً بالمساهمة في الصندوق متعدد المانحين، مع إعطاء أولوية لقطاع الرعاية الصحية ودعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

كما أبدى استعداداً للمساهمة في جهود خفض الفقر، ووافق على تقديم دعم فني في مجالي إدارة الضرائب والتحول الرقمي، إلى جانب بحث إمكانية نقل الخبرات المتعلقة باستدامة أنظمة التقاعد والمعاشات.

وتعكس هذه الملفات أهمية الدعم المؤسسي إلى جانب التمويل المباشر، خصوصاً أن تحسين إدارة الإيرادات العامة وتطوير الخدمات الرقمية يمكن أن يساعدا على رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على إدارة الموارد.

«سوريا بلا مخيمات».. ما الذي يتطلبه تحقيق المبادرة؟

استعرض برنية خلال المباحثات مبادرة «سوريا بلا مخيمات»، مؤكداً أهمية تنفيذ مشاريع متكاملة ومتعددة القطاعات لتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين.

وتتجاوز متطلبات العودة المستدامة تأمين المساكن، لتشمل توفير المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم وفرص كسب العيش، بما يسمح للعائلات باستعادة الاستقرار في مناطقها.

وفي هذا الإطار، رحب الجانب النرويجي بانضمام سوريا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأعرب عن استعداده لدعمها داخل المؤسسات الدولية.

كذلك بحث وزير المالية مع صندوق النقد العربي سبل تقديم الدعم الفني والمالي، وتطوير القدرات المؤسسية وإعادة هيكلة القطاع المالي، والاستفادة من الخبرات العربية في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وإدارة الدين العام.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن تحركات الوفد السوري الذي وصل إلى بانكوك في 12 تشرين الأول، بهدف توسيع علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

ورغم تعدد مسارات التعاون المطروحة، تبقى الخطوة الحاسمة في قدرة الحكومة على تحويل المباحثات إلى اتفاقيات نافذة ومشاريع قابلة للتنفيذ. فحجم التمويل وحده لا يكفي لقياس التقدم، ما لم يترافق مع إدارة فعالة للموارد وتحديد واضح للأولويات ومتابعة نتائج المشاريع.

وبالنسبة للاقتصاد السوري، قد تشكل هذه التحركات فرصة لتوسيع مصادر التمويل ودعم إعادة الإعمار، فيما ستتحدد نتائجها الفعلية بمدى تنفيذ الاتفاقيات وانعكاسها على الخدمات الأساسية وفرص العمل ومستوى معيشة السكان.

وقال المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد خليفة، إن الصندوق يبحث تمويل مشاريع داخل سوريا بالتعاون مع الحكومة السورية والقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود استراتيجية للعمل في البلاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام بتوسيع مجالات التعاون التنموي.

وأوضح خليفة، في لقاء مصور مع «الشرق بلومبرغ»، أن المحادثات مستمرة مع شركاء ومؤسسات دولية وشركات تعمل في قطاع الطاقة، بهدف بحث فرص تمويل مشاريع يمكن تنفيذها في سوريا. لكنه أكد أن تحديد حجم التمويل المحتمل لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل استمرار النقاشات المتعلقة بطبيعة المشاريع وآليات التعاون.

ويبرز قطاع الطاقة ضمن المجالات المطروحة للنقاش، نظراً إلى ارتباطه باحتياجات إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي. ويمكن لأي تمويل تنموي مخصص لهذا القطاع أن يسهم في توفير موارد إضافية للمشاريع، إذا انتهت المباحثات إلى اتفاقات تنفيذية واضحة.

ولا يقتصر التحرك على بحث التمويل، إذ كشف خليفة عن مناقشات مع الدول الأعضاء في الصندوق بشأن إعفاء سوريا واليمن والسودان من الديون المستحقة عليها، من دون الإعلان عن الدول المشاركة في هذه المناقشات أو تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي.

ويمثل هذا الملف جانباً مهماً من المباحثات، إذ إن إعفاء الديون، في حال إقراره، قد يخفف الأعباء المالية عن الدول المعنية، ويتيح لها مساحة أوسع لتوجيه مواردها نحو الاحتياجات التنموية. غير أن المقترح لا يزال في مرحلة المناقشات، ولم يُعلن عن صدور قرار نهائي بشأن سوريا.

وأعرب المدير العام للصندوق عن أمله في أن تسفر الاتصالات الجارية عن إطلاق مشاريع فعلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات التنموية في سوريا.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحتاج فيه سوريا إلى استثمارات وتمويلات لدعم قطاعاتها الأساسية، وسط تحديات تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويعتمد تحويل الاهتمام الدولي إلى مشاريع ملموسة على نتائج المفاوضات، وتحديد أولويات التمويل، والاتفاق على آليات التنفيذ والمتابعة.

وبين بحث تمويل مشاريع الطاقة ومناقشة إعفاء الديون، تترقب دمشق ما ستؤول إليه الاتصالات مع صندوق أوبك وشركائه، خصوصاً أن حجم التمويل المحتمل وشروطه، إلى جانب مصير ملف الديون، لم تُحسم بعد. ومن شأن القرارات التي قد تصدر لاحقاً أن تحدد نطاق التعاون التنموي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفي ريف القنيطرة الشمالي، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية في محيط قرية طرنجة، حيث اعتقلت شخصين أثناء توجههما إلى الأراضي الزراعية الواقعة غربي القرية، دون ورود تفاصيل إضافية عن أسباب الاعتقال أو ظروف احتجاز الشخصين.

أما في الريف الجنوبي، فقد دخلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من عشر آليات عسكرية إلى منطقة مزرعتي الرزانية وأبو مذراة، ونفذت عمليات تفتيش شملت عدداً من منازل الأهالي، قبل اعتقال شخصين من المنطقة.

وأُفرج لاحقاً عن أحد المعتقلين، فيما انسحبت القوة الإسرائيلية من المنطقة بعد انتهاء تحركها، بحسب المعلومات المتاحة.

وتأتي هذه التطورات في سياق التحركات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في مناطق من ريف القنيطرة، حيث تثير التوغلات وعمليات التفتيش والاعتقال مخاوف لدى السكان المحليين بشأن سلامتهم وحركة تنقلهم والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ هذه التحركات الأخيرة، كما لم ترد معلومات إضافية بشأن مصير الأشخاص الثلاثة الذين لم يُعلن عن الإفراج عنهم.

وتبقى تطورات الوضع الميداني في ريف القنيطرة مرتبطة بما قد تشهده المنطقة من تحركات عسكرية جديدة، في ظل استمرار التوتر على امتداد المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات بين سوريا والنمسا، والفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ظل الحاجة إلى تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك.

وتركزت المباحثات على تطوير التعاون السياسي، إلى جانب استكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل أساساً لشراكة أوسع في الجوانب الاقتصادية والتنموية، بما يتيح بحث فرص التعاون في ملفات ذات اهتمام مشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية السورية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية وتوسيع مجالات التواصل معها، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية.

ويمثل التعاون الاقتصادي والتنموي أحد الملفات التي يمكن أن تفتح المجال أمام مباحثات أوسع بين دمشق وفيينا، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد القطاعات الممكنة للتعاون والبحث في فرص إقامة مشاريع مشتركة، وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن اتفاقيات جديدة أو مشاريع محددة جرى التوصل إليها خلال اللقاء، كما لم يُعلن عن جدول زمني لتنفيذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وتبقى نتائج هذه المباحثات مرتبطة بما قد تشهده المرحلة المقبلة من اتصالات بين الجانبين، ومدى انتقال النقاشات السياسية إلى خطوات عملية في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز فرص تطوير العلاقات السورية النمساوية.

وبحسب المعلومات الواردة، دخلت القوة الإسرائيلية المنطقة باستخدام سيارتين، فيما لم تُسجّل عمليات استهداف أو اعتقالات حتى لحظة إعداد الخبر. ولم تتضح مدة بقاء القوة في المنطقة أو طبيعة المهمة التي نفذتها.

ويأتي هذا التحرك بعد توغل إسرائيلي، أمس، في محيط مزرعة الرزانية بريف القنيطرة، حيث أُفيد بإطلاق النار باتجاه رعاة أغنام لمنعهم من الرعي، قبل انسحاب القوات من الموقع.

كما سبقت هذه التطورات تحركات للقوات الإسرائيلية في بلدة عابدين الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ترافقت، وفق المعلومات المتداولة، مع محاصرة البلدة، ما يعيد تسليط الضوء على استمرار التحركات العسكرية في المناطق القريبة من خط فض الاشتباك.

وتثير هذه التحركات مخاوف لدى سكان المناطق الحدودية، خصوصاً في التجمعات الريفية التي يعتمد جزء من سكانها على الزراعة وتربية المواشي، إذ يمكن أن تؤثر القيود الميدانية وإطلاق النار في حركة المدنيين والوصول إلى الأراضي والمراعي.

وتندرج هذه التطورات في سياق التوتر المستمر في الجنوب السوري، حيث تتكرر التقارير عن توغلات وتحركات إسرائيلية داخل مناطق سورية، إلى جانب حوادث تتعلق بمداهمة منازل وتوقيف أشخاص وتجريف أراضٍ، بحسب ما تورد التقارير المحلية.

وتتصل هذه التطورات أيضاً باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينظم الترتيبات العسكرية بين سوريا وإسرائيل في المنطقة، وسط اتهامات متكررة بانتهاكه نتيجة التحركات العسكرية داخل الأراضي السورية.

ومع استمرار هذه الحوادث في ريفي درعا والقنيطرة، تبقى الأنظار متجهة إلى طبيعة التحركات الميدانية خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثيرها على السكان وحركة العمل الزراعي والرعي في المناطق القريبة من الحدود، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تراجع التوتر في المنطقة.

وسجلت الليرة السورية في هذا التحديث الجديد اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم السبت 17/10/2026:

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 139.50، وسعر 140.25 للمبيع, وسجلت مقابل اليورو سعر 154.64 للشراء، 155.50 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.50 للشراء، و 140.25 للمبيع, وسجلت أمام اليورو 154.64 للشراء، و 155.50 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.50 للشراء، و 140.25 للمبيع, وسجلت أمام اليورو 154.64 للشراء، و 155.50 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق (تحديث جديد)

ونستعرض لكم فيما يلي أحدث تحديث لأسعار صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم السبت:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.00

مبيع: 38.20

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.46

مبيع: 36.80

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.78

مبيع: 2.80

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 196.69

مبيع: 197.75

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.56

مبيع: 2.58

وقال معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد ياسين حورية إن الصناعات السورية تمتلك خبرة إنتاجية متراكمة، ولا سيما في قطاعات النسيج والألبسة والمنتجات الغذائية، ما يتيح لها فرصاً للمنافسة في السوق العراقية، شريطة تلبية متطلبات المستهلكين والالتزام بالمواصفات المعتمدة.

وأوضح حورية أن التوسع في التصدير لا يعتمد على توافر المنتجات فحسب، بل يتطلب أيضاً أسعاراً تنافسية وجودة مستقرة، إلى جانب القدرة على تأمين الكميات المطلوبة بصورة منتظمة، وهي عوامل أساسية لبناء علاقات تجارية مستمرة مع المستوردين العراقيين.

وتتركز الجهود الحالية، بحسب حورية، على رفع جاهزية المنشآت الصناعية القادرة على التصدير، وتوجيه الإنتاج نحو السلع التي تشهد طلباً فعلياً في العراق، بما يساعد المصانع السورية على استثمار الفرص المتاحة وتعزيز استمرارية صادراتها.

تكاليف الإنتاج والمنافسة أمام المصانع السورية

تواجه الشركات السورية الراغبة في دخول السوق العراقية عدة عقبات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب المنافسة مع المنتجات الأخرى والإجراءات والمواصفات المطلوبة لدخول البضائع إلى السوق.

وأشار حورية إلى أن بعض المنشآت تواجه صعوبات في تأمين إمدادات منتظمة والحفاظ على مستوى ثابت من الجودة، ما قد يؤثر في قدرتها على تلبية طلبات المستوردين وتعزيز حصتها السوقية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج وتحسين التعبئة والتغليف ورفع كفاءة العمالة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير المطلوبة في السوق العراقية. كما أن دراسة احتياجات المستهلكين من حيث التصميم والأسعار والكميات والمواصفات تساعد الصناعيين على تحديد المنتجات الأكثر ملاءمة للطلب الفعلي.

ويمنح هذا التوجه المصانع فرصة لتحسين قدرتها التنافسية، لكنه يتطلب استثمارات وجهوداً مستمرة لضبط الجودة وتقليل التكاليف، خصوصاً في القطاعات التي تتعدد فيها الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

هل يتحول العراق إلى منفذ رئيسي للصادرات السورية؟

يرى معاون وزير الاقتصاد والصناعة أن العراق يمثل سوقاً مهمة للصناعة السورية، ويمكن أن يشكل أحد المنافذ الرئيسية لصادراتها، بالنظر إلى القرب الجغرافي وتنوع احتياجاته من المنتجات.

غير أن الوصول إلى هذه الأسواق لا يزال متفاوتاً من منطقة إلى أخرى. ولفت حورية إلى وجود تحديات وإجراءات تؤثر في سهولة تصدير المنتجات السورية إلى بعض المدن العراقية، مقابل فرص وصول أفضل إلى أسواق أخرى، بينها أربيل في إقليم كردستان العراق.

وتجعل هذه المعطيات من دراسة الإجراءات التجارية وقنوات التوزيع ومتطلبات كل سوق خطوة ضرورية أمام الشركات التي تسعى إلى توسيع صادراتها، بدلاً من الاعتماد على توافر الطلب وحده.

ولا تقتصر أهمية التوسع التجاري على زيادة مبيعات المصانع، إذ يمكن لنمو الصادرات أن يدعم فرص العمل في قطاعات الإنتاج والتعبئة والتغليف والنقل والخدمات المرتبطة بالتجارة، إذا اقترن بطلبات منتظمة ونشاط تصديري مستدام.

وفي سياق متصل، أكد الاستشاري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية منير عباس، في تصريحات بتاريخ 12 تشرين الأول، أن تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الجوار يمثل فرصة لدعم سوق العمل في سوريا، من خلال توسيع الاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون التجاري والاستفادة من تقارب الاقتصادات والمهارات المهنية.

وبين الفرص التي يوفرها السوق العراقية والعقبات التي تواجه المصانع، تبقى قدرة الصناعة السورية على تقديم منتجات ذات جودة مستقرة وأسعار منافسة، مع ضمان انتظام التوريد والالتزام بالمواصفات، عاملاً أساسياً في تحويل فرص التصدير إلى نشاط تجاري فعلي يدعم الإنتاج وفرص العمل.

وجرت المباحثات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في تمويل المشروعات الاستثمارية، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المالية الدولية في دعم خطط إعادة تأهيل البنية التحتية.

وأبدى وفد البنك اهتماماً بالفرص المتاحة في سوريا، مع إبداء استعداده لتقديم استشارات متخصصة في أسواق السندات، إلى جانب بحث إمكانية زيارة البلاد للاطلاع على مشروعات البنية التحتية وتقييم فرص المشاركة في تمويلها.

تمويل إعادة الإعمار على طاولة المباحثات

وبحسب المعلومات المعلنة، شملت الخيارات المطروحة إمكانية تمويل بعض المشروعات بصورة مشتركة مع مصارف أخرى، أو تولي تمويلها بالكامل، وفق ما قد تسفر عنه الدراسات والمباحثات اللاحقة.

ويكتسب هذا المسار أهمية في ظل احتياجات سوريا إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، وهي مشروعات تتطلب موارد مالية كبيرة وخططاً تمويلية تتناسب مع حجم الاحتياجات والقدرات المتاحة.

كما أن الاستشارات المتعلقة بأسواق السندات قد تفتح المجال أمام بحث أدوات تمويل مختلفة للمشروعات، إلا أن طرح هذه الخيارات لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إصدار سندات أو تقديم تمويل فعلي، إذ لم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن قيمة تمويل محددة أو مشروعات جرى اعتمادها بصورة نهائية.

ما أهمية الخطوة للاقتصاد السوري؟

تواجه جهود إعادة الإعمار تحدياً يتمثل في توفير مصادر تمويل قادرة على دعم المشروعات الكبرى، بالتوازي مع تهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يمكن أن تسهم المباحثات مع المؤسسات المالية الدولية في استكشاف فرص التعاون وتحديد المشروعات التي يمكن أن تستقطب التمويل، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والخدمات والمرافق الأساسية.

لكن انتقال هذه المباحثات إلى مشروعات على أرض الواقع سيعتمد على نتائج التقييمات الفنية والمالية، وشروط التمويل، وطبيعة المخاطر، ومدى توافر الضمانات والبيئة المناسبة للاستثمار.

وتعكس الاجتماعات التي عقدها وزير المالية السوري في بانكوك توجهاً نحو توسيع التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لبحث خيارات دعم الاقتصاد. ويبقى التطور الأهم في المرحلة المقبلة مرتبطاً بما إذا كان هذا الاهتمام سيتحول إلى اتفاقات تمويل محددة ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يساعد على دفع إعادة الإعمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في سوريا.

وقال علبي إن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع التعاون الاقتصادي والإنمائي مع الشركاء الدوليين، بما يساعد على تحفيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب.

وتعكس هذه الأولويات حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، إذ لا يقتصر التعافي على تحسن العلاقات الخارجية أو استعادة الحضور الدبلوماسي، بل يرتبط أيضاً بقدرة هذه التطورات على جذب رؤوس الأموال وتحريك القطاعات الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب

وشدد المندوب السوري على ضرورة إزالة الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تعيق عودة السكان إلى منازلهم ومزارعهم، في إشارة إلى ارتباط التعافي الاقتصادي بتوفير بيئة آمنة تسمح باستئناف الأنشطة الزراعية والتجارية، وإعادة استخدام الأراضي والمنشآت المتضررة.

وتشكل البنية التحتية المتضررة أحد الملفات الأساسية في مسار إعادة الإعمار، نظراً إلى تأثيرها المباشر في حركة الإنتاج والنقل والخدمات. كما أن عودة السكان إلى مناطقهم ترتبط بتوافر مقومات الحياة الأساسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر الرزق والعمل.

ومن شأن توسيع برامج التعاون الإنمائي والمشروعات الاستثمارية أن يسهم في دعم هذه الجهود، إلا أن حجم النتائج سيبقى مرتبطاً بتوافر التمويل، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، والقدرة على تنفيذ المشروعات وتحويل الخطط إلى فرص عمل ونشاط اقتصادي فعلي.

التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت وشراكات مستمرة

وأشار علبي إلى أن تجاوز آثار عقود من سوء الإدارة وسنوات الحرب يتطلب وقتاً وجهوداً متواصلة، مع تعزيز الشراكات الدولية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا.

ويضع هذا التحدي ملف الإنتاج وفرص العمل في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية على دخل الأسر أو قدرتها الشرائية. فالتعافي المستدام يحتاج إلى نشاط اقتصادي قادر على توفير وظائف مستقرة، وتحسين الخدمات، ورفع قدرة القطاعات المحلية على تلبية احتياجات السوق.

كما تبرز أهمية الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، في توسيع النشاط الاقتصادي وتقليل العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال والمشروعات الجديدة.

وفي هذا السياق، يبقى نجاح جهود التعافي مرتبطاً بمدى القدرة على استثمار التطورات الدبلوماسية في بناء شراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ، وتوفير بيئة تساعد على الإنتاج والاستثمار، بما يتيح انتقال آثار التحسن الاقتصادي تدريجياً إلى حياة المواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة «فيسبوك»، أن التمديد يهدف إلى إتاحة المجال أمام المعنيين لتصحيح أوضاعهم وفق الآليات المعتمدة، محذرة من التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير نظامية بعد انتهاء المهلة المحددة.

ودعت المديرية الراغبين في معرفة تفاصيل التسوية وشروط الاستفادة منها إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، أو مراجعة موقع الأمن العام اللبناني للاطلاع على التعليمات والإجراءات المعتمدة.

ويأتي القرار بعد تمديدات سابقة، كان آخرها تحديد نهاية أيلول الماضي موعداً لانتهاء المهلة، قبل الإعلان عن تمديد جديد يمنح العمال المعنيين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم.

ما شروط تسوية أوضاع العمال السوريين في لبنان؟

تختلف الإجراءات المطلوبة بحسب طبيعة العمل ونوع الإقامة ووضع العامل القانوني، وفق الآلية التي سبق أن حددها الأمن العام اللبناني لتنظيم أوضاع السوريين الذين دخلوا البلاد بصورة نظامية، مع استثناء الحالات التي تشملها تدابير قضائية.

وبالنسبة إلى السوريين العاملين لدى الشركات والمؤسسات، تتطلب التسوية الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة سنوية استناداً إلى إجازة العمل. وفي حال تغيير صاحب العمل، ينبغي استكمال إجراءات نقل الكفالة لدى الوزارة قبل تقديم طلب الإقامة.

أما السوريون العاملون لدى أصحاب العمل الأفراد، فتتيح الآلية تسوية الأوضاع أو نقل الكفالة من خلال تقديم تعهد بالمسؤولية من صاحب العمل الجديد، مع اختلاف المستندات المطلوبة وفق صلاحية الإقامة السابقة ووضع العامل.

وتشمل الإجراءات أيضاً السوريين الذين يحملون إقامات مؤقتة لأسباب غير مرتبطة بالعمل، لكنهم يمارسون عملاً مأجوراً، إذ يمكنهم التقدم بطلب لتسوية أوضاعهم بعد تقديم التعهد المطلوب والتحقق من طبيعة العمل ومكانه.

وفي ما يتعلق بالسوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويعملون بأجر، فقد نصت الآلية السابقة على إجراءات إضافية، من بينها توقيع تصريح طوعي بطلب إغلاق ملفهم لدى المفوضية، مع تطبيق الرسوم المقررة وفق الحالة.

كما تناولت الآلية فئات أخرى، بينها السوريون الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية وصدر بحقهم قرار بالمغادرة ويرغبون في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى غير المسجلين لدى المفوضية ممن دخلوا البلاد بصورة نظامية قبل 10 تشرين الثاني 2025.

وشملت الإجراءات كذلك الطلاب السوريين دون سن الثامنة عشرة الذين سبق لهم الحصول على إقامات دراسية وما زالوا يتابعون تعليمهم في لبنان، وفق الشروط المحددة لكل فئة.

ومن المهم أن يتحقق العمال من انطباق الشروط عليهم قبل تقديم الطلب، وأن يستفسروا من الأمن العام اللبناني عن المستندات والرسوم المطلوبة، إذ لا يعني تمديد المهلة أن جميع الحالات تخضع للإجراءات نفسها.

دعم مالي للعائلات العائدة من لبنان إلى سوريا

بالتوازي مع ملف تنظيم الإقامة والعمل، سبق أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، عن برنامج لدعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا.

ويتضمن البرنامج، وفق المعلومات المعلنة، توفير دعم للنقل ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكل فرد من أفراد الأسرة العائدة، مع إمكانية حصول العائلات المؤهلة على دفعة إضافية بقيمة 300 دولار لكل عائلة.

ويختلف هذا البرنامج عن إجراءات تسوية الإقامة والعمل؛ إذ يرتبط بالدعم المقدم للأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية، وتخضع الاستفادة منه لشروط الأهلية المعتمدة من الجهات المنظمة.

ومع تمديد مهلة التسوية حتى 29 كانون الثاني 2027، تصبح متابعة التعليمات الرسمية أمراً مهماً للعمال السوريين والأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم في لبنان، خصوصاً أن انتهاء المهلة قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم السبت 17/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 139.00، وسعر 139.50 للمبيع, وسجلت مقابل اليورو سعر 154.50 للشراء، 154.90 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.00 للشراء، و 139.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.50 للشراء، و 154.90 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.00 للشراء، و 139.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.50 للشراء، و 154.90 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم السبت.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.85

مبيع: 37.99

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.35

مبيع: 36.67

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 195.99

مبيع: 196.75

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.57

مبيع: 2.59

وتناول الاجتماع، بحسب المعلومات المعلنة، إمكانية إعداد قانون لمكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التشديد على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين وتبادل الوثائق اللازمة لدعم العمل المشترك في هذه الملفات.

ويأتي طرح هذه القضايا في وقت تواجه فيه المؤسسات السورية ملفات اجتماعية وقانونية متشابكة، تتصل بمعالجة آثار سنوات النزاع، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات داخل المجتمع وسوق العمل.

ملف المفقودين ولمّ شمل الأطفال

واستعرضت قبوات خلال الاجتماع جهود الوزارة في ملف لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم، إلى جانب سبل التعاون المتعلقة بالمفقودين وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنوع. وتكتسب هذه الملفات أهمية إنسانية خاصة بالنسبة إلى العائلات التي لا تزال تبحث عن أبنائها أو تسعى إلى استعادة الروابط الأسرية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

ويحتاج التعامل مع قضايا المفقودين إلى تنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل المعلومات والوثائق، ومراعاة حقوق العائلات واحتياجاتها الإنسانية. كما يمثل لمّ شمل الأطفال مع أسرهم أحد الملفات التي تتطلب إجراءات دقيقة تراعي مصلحة الطفل وتضمن حمايته.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن آليات تنفيذ التعاون المقترح أو جدول زمني محدد للخطوات المقبلة، فيما أشارت إلى أهمية استمرار التواصل وتبادل الوثائق بين الجانبين.

تعديلات قانون العمل وحماية الفئات الأكثر ضعفاً

وفي الجانب التشريعي، استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جهود إعداد قانون جديد للجمعيات، إلى جانب العمل على تعديل قانون العمل القائم، بما يعزز الحوار الاجتماعي وينظم العلاقة بين أطراف سوق العمل.

وأوضحت قبوات أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حماية الأطفال من العمل، فضلاً عن دعم برامج التدريب المهني وتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة المهنية.

وتتصل هذه التعديلات بمجموعة من التحديات التي تواجه سوق العمل، من بينها توفير فرص أكثر شمولاً، وتحسين شروط العمل، والحد من الممارسات التي قد تعرض الأطفال للاستغلال أو تحرمهم من التعليم والحماية اللازمة. كما يمكن للتدريب المهني أن يؤدي دوراً في تأهيل الباحثين عن العمل، إذا ارتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية وتوافرت فرص مناسبة للاستفادة من المهارات المكتسبة.

أما تعديل قانون الجمعيات، فيرتبط بالإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات والجمعيات، فيما يهدف طرح قانون لمكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع التضليل الرقمي إلى معالجة قضايا تتطلب، عند صياغة التشريعات الخاصة بها، تحديداً واضحاً للمفاهيم والضوابط والإجراءات، بما يراعي الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.

من ترأس الوفد الأمريكي؟

ترأس الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل رايلي بارنز، بمشاركة مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية سعد بارود.

وتناولت المباحثات ملفات تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، من القضايا الإنسانية والاجتماعية إلى تحديث التشريعات المنظمة للعمل والجمعيات. ولم يُعلن عن اتفاقات تنفيذية محددة أو مواعيد لإقرار القوانين التي جرى بحثها، ما يجعل الخطوات اللاحقة مرتبطة بما سيُعلن عن نتائج التواصل وتطور العمل على الملفات المطروحة.

وجاءت تصريحات حسين خلال زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث بحث مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تداعيات الحرب على العراق ودول الخليج، وانعكاساتها الأوسع على الاقتصاد العالمي، في ظل المخاوف من استمرار التوترات وتأثيرها في إمدادات الطاقة وأسعار السلع.

ويمثل الرقم الذي أعلنه الوزير مؤشراً على حجم الأثر الاقتصادي الذي تتحدث عنه بغداد نتيجة الحرب، إلا أن تفاصيل احتساب الخسائر ومكوناتها لم ترد في المعلومات المعلنة، ما يجعل من الضروري التمييز بين التقدير الإجمالي وبين الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصيب قطاعات الاقتصاد المختلفة.

الطاقة والتضخم في صلب المخاوف العراقية

وحذر وزير الخارجية العراقي من أن استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية يفاقم أزمة الطاقة العالمية، مع ما يرافق ذلك من مخاطر ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهي عوامل يمكن أن تنعكس على الاقتصادات المستوردة للطاقة والسلع، بما فيها اقتصادات أوروبية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى العراق، نظراً إلى ارتباط جانب كبير من إيراداته العامة بقطاع النفط، وتأثر حركة التجارة والاستثمار والأعمال بالاستقرار الإقليمي. كما أن اتساع نطاق المواجهة قد يضيف ضغوطاً على الإنفاق العام والبيئة الاستثمارية، تبعاً لمسار أسعار الطاقة وحركة الأسواق والتجارة.

ولا تقتصر تداعيات الصراعات الإقليمية على الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تمتد إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتأخر حركة البضائع، وتراجع ثقة المستثمرين، فضلاً عن تقلبات أسعار النفط والغاز. وتختلف انعكاسات هذه العوامل من دولة إلى أخرى وفق طبيعة اقتصادها وقدرتها على التعامل مع الصدمات.

تعاون عراقي إيطالي وملفات عالقة

وبحث حسين وتاياني خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين بغداد وروما وسبل تطويرها، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري، ولا سيما في ضوء انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

كما تناولت المباحثات ملفات مالية وعسكرية عالقة بين العراق والجانب الإيطالي، ترتبط بالحكومة والشركات الإيطالية وتعود إلى عهد النظام السابق، في إطار بحث القضايا التي لا تزال تحتاج إلى معالجة بين الطرفين.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الأوروبي، إلى جانب تطورات الصراع في الشرق الأوسط وانعكاساته على العراق ودول الخليج، بما يعكس اتساع الملفات الإقليمية والدولية المطروحة على أجندة الحوار بين البلدين.

وتواجه بغداد، في ظل هذه التطورات، تحدياً يتمثل في الحد من انعكاسات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسواق والإيرادات العامة، بالتوازي مع تعزيز علاقاتها الدولية والتعاون الاقتصادي والأمني.

ويبقى حجم الخسائر المعلن، البالغ نحو 60 مليار دولار، بحاجة إلى تفاصيل إضافية توضح الفترة التي يغطيها وطريقة احتسابه والقطاعات التي شملها. ومن شأن نشر هذه البيانات أن يقدم صورة أدق عن حجم التأثير الاقتصادي للحرب على العراق، والخيارات المتاحة للتعامل مع تداعياتها إذا استمر التصعيد.

وقالت المفوضية، في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن التحديث الجديد جاء استجابة لملاحظات اللاجئين، الذين أشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف المواصلات يمثل أحد أبرز العوائق أمام الراغبين في العودة إلى بلادهم.

ويتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من الدعم المالي، تختلف قيمتها بحسب طبيعة المساعدة وشروط الاستحقاق. وتشمل مساعدة فردية بقيمة 70 ديناراً أردنياً لكل شخص عائد، بشرط امتلاكه ملف تسجيل فعالاً لدى المفوضية، إلى جانب مساعدة مخصصة لتكاليف النقل تبلغ 355 ديناراً لكل عائلة، للمساهمة في تغطية نفقات انتقال أفرادها ومقتنياتهم إلى سوريا، بما في ذلك تكاليف الشحن والرسوم الجمركية.

كما خصصت المفوضية مساعدة إضافية بقيمة 210 دنانير للعائلات الأكثر ضعفاً، وفق معايير محددة تتعلق بأوضاعها الصحية والاجتماعية وعدد أفرادها واحتياجاتها.

من تشملهم المساعدات الإضافية؟

بحسب المفوضية، يقتصر الدعم الإضافي على الأسر التي سبق تحديد عوامل ضعفها وتسجيلها في قاعدة بيانات المفوضية. ويشمل ذلك العائلات التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو أفراداً يعانون حالات صحية خطيرة، والأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى العائلات التي يعيلها أب أو أم بمفرده، أو مقدم رعاية وحيد.

ويدخل ضمن الفئات المشمولة أيضاً الأسر الكبيرة التي تتألف من ثمانية أفراد أو أكثر، شرط امتلاكها ملفاً فعالاً لدى المفوضية واختيارها العودة إلى سوريا، مع ضرورة استيفاء معايير البرنامج المعتمدة.

ولا تقتصر المساعدات على نفقات الرحلة نفسها، إذ أوضحت المفوضية أن الأموال يمكن استخدامها لتلبية احتياجات عاجلة أو طويلة الأجل في الأردن أو بعد الوصول إلى سوريا. وتشمل هذه الاحتياجات نقل الأشخاص والأمتعة، واستخراج وثائق السفر وتصديق الشهادات التعليمية ووثائق الميلاد والزواج، وتسديد الديون، وشراء المستلزمات الأساسية قبل المغادرة أو عند الوصول.

ويمكن كذلك الاستفادة من الدعم لتأمين كمية كافية من الأدوية أو الأجهزة المساعدة التي يحتاج إليها أفراد الأسرة قبل العودة، بما يساعد على الحد من بعض الصعوبات التي قد تواجه العائلات، خصوصاً تلك التي تضم مرضى أو أشخاصاً يحتاجون إلى رعاية مستمرة.

متى يبدأ التسجيل وكيف يمكن الاستفسار؟

دعت المفوضية اللاجئين السوريين الراغبين في التسجيل أو الحصول على معلومات إضافية إلى التواصل مع خط المساعدة على الرقم 064008000، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية.

ووفق الإعلان، كان من المقرر فتح التسجيل يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026. ونظراً إلى ارتباط البرنامج بشروط تسجيل محددة، يُنصح الراغبون في العودة بالتواصل مباشرة مع المفوضية للتحقق من مواعيد التسجيل الحالية، ومدى أهليتهم للحصول على المساعدات، والوثائق المطلوبة قبل اتخاذ ترتيبات السفر.

ويأتي توسيع البرنامج في وقت تتواصل فيه عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وسط تحديات تتعلق بتكاليف الانتقال والاستقرار بعد الوصول، فضلاً عن احتياجات السكن والعمل والخدمات الأساسية. وتساعد المساندة المالية على تخفيف جزء من الأعباء المباشرة للعودة، لكنها لا تغني عن تقييم الظروف المعيشية والاحتياجات التي تنتظر الأسر في مناطقها الأصلية.

كم بلغ عدد السوريين العائدين من الخارج؟

تشير بيانات أوردتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونقلتها منصة «ReliefWeb» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا من الخارج منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 بلغ نحو 1.8 مليون شخص.

وبحسب الأرقام المنشورة في 3 أيلول الماضي، وصل العدد الإجمالي إلى 1,795,641 عائداً، توزعوا على عدد من الدول، تصدرتها لبنان وتركيا. فقد عاد 715,611 سورياً من لبنان، و704,378 من تركيا، فيما بلغ عدد العائدين من الأردن 296,156 شخصاً.

كما سجلت البيانات عودة 41,754 سورياً من العراق، و27,970 من مصر، إضافة إلى 6,772 شخصاً من دول أخرى.

وتوضح هذه الأرقام حجم حركة العودة خلال الفترة الماضية، فيما تظل ظروف الاستقرار داخل سوريا عاملاً أساسياً في قرارات كثير من اللاجئين بشأن توقيت العودة وإمكانية تنفيذها. ومن هنا، تسعى المفوضية من خلال توسيع المساعدات إلى تخفيف بعض التكاليف المباشرة، مع أهمية حصول العائلات على معلومات واضحة حول شروط الدعم وإجراءاته قبل اتخاذ قرار العودة الطوعية.

وبحسب بيانات أوردتها صحيفة «الاقتصادية»، ارتفعت التدفقات الاستثمارية بنسبة 33.5% مقارنة بعام 2024، متجاوزة المستهدف المحدد للعام الماضي ضمن رؤية السعودية 2030، والبالغ 140 مليار ريال. ويعكس هذا الأداء زيادة حجم الأموال الأجنبية التي دخلت السوق السعودية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى توسيع قاعدة اقتصادها وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

وتصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول الأكثر ضخاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، بقيمة بلغت 25.4 مليار ريال، ما يعادل نحو 16% من إجمالي التدفقات. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات وصلت إلى 21.7 مليار ريال، بحصة تقارب 14%.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 13 مليار ريال، تلتها مصر باستثمارات بلغت 12.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بنحو 10.7 مليار ريال. وبذلك تجاوزت الاستثمارات القادمة من الدول الخمس مجتمعة 82 مليار ريال، أي ما يزيد على نصف إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال العام.

الاستثمارات تتجاوز مستهدفات رؤية 2030

تأتي هذه الأرقام في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، مع استمرار العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات متعددة، وتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام الشركات الدولية.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، عبر دعم قطاعات مثل الصناعة والسياحة والخدمات والتقنية والبنية التحتية. ويُعد جذب الاستثمار الأجنبي أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف، لما يمكن أن يوفره من تمويل للمشروعات، ونقل للخبرات والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتكتسب زيادة التدفقات خلال 2025 أهمية إضافية مع تجاوزها المستوى المستهدف للعام، إذ بلغت الزيادة نحو 19.1 مليار ريال فوق الهدف المحدد. غير أن استمرار هذا الأداء على المدى الطويل سيعتمد أيضاً على قدرة السوق على استقطاب استثمارات مستدامة، وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحويل التدفقات المالية إلى مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد.

الاستثمارات العربية تتجاوز ثلث التدفقات

وبحسب ما نقلته «الاقتصادية»، ساهم المستثمرون العرب بأكثر من ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال العام الماضي، في دلالة على أهمية الروابط الاقتصادية الإقليمية في حركة رؤوس الأموال داخل المنطقة.

كما أشارت البيانات إلى أن التدفقات المسجلة خلال 2025 قاربت ضعف مستويات ما قبل إطلاق رؤية 2030، عندما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 59 مليار ريال. وارتفع إجمالي التدفقات منذ إطلاق الرؤية إلى 885 مليار ريال، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وتعكس هذه الحصيلة اتساع حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، إلا أن قراءة أثرها الاقتصادي لا ترتبط بالقيمة الإجمالية وحدها، بل كذلك بتوزيعها بين القطاعات، وحجم المشروعات التي تمولها، ومدى مساهمتها في الإنتاج والصادرات والتوظيف.

ومع تجاوز التدفقات السنوية مستهدفات 2025، تتجه الأنظار إلى قدرة السعودية على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، وتحويل الزخم الحالي إلى استثمارات طويلة الأجل تدعم التنويع الاقتصادي وتزيد مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي.

وجاءت تصريحات الويس في منشور عبر منصة «إكس»، عقب صدور أحكام عن محكمة الجنايات العسكرية في حلب بحق عشرة متهمين على خلفية الانتهاكات المرتبطة بأحداث الساحل السوري، تراوحت بين الإعدام والسجن، إلى جانب تبرئة متهمين اثنين.

وتعيد هذه الأحكام ملف المحاسبة القضائية عن أحداث الساحل إلى الواجهة، في وقت تواجه فيه سوريا تحدياً يتمثل في معالجة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الحفاظ على الضمانات القانونية ومنع تحول المساءلة إلى عقاب جماعي أو تصفية حسابات خارج إطار القضاء.

محاكمات أحداث الساحل وضمانات العدالة

وأوضح وزير العدل أن توجه الدولة، منذ بداية المرحلة الجديدة، يقوم على ترسيخ سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن هذا المسار شمل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل، ثم إحالة نتائج عملها إلى وزارة العدل، التي باشرت الإجراءات القضائية وصولاً إلى بدء المحاكمات العلنية وصدور الأحكام.

وشدد الويس على أن المحاكمات تجري، وفق ما أكده، مع ضمان حقوق الدفاع ومقتضيات المحاكمة العادلة، وأن الفصل في المسؤولية يستند إلى الأدلة والبيّنات، بعيداً عن الأحكام المسبقة والاعتبارات التي قد تؤثر في استقلال القضاء.

وأكد الوزير كذلك أن الانتساب إلى المؤسسات العسكرية أو الأمنية لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة، وأن كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات يجب أن يخضع للقانون. واعتبر أن الحملات الإعلامية ومحاولات التضليل لن تغير، بحسب تعبيره، مسار الإجراءات القضائية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في بلد يسعى إلى إعادة بناء مؤسساته بعد سنوات من النزاع، إذ يرتبط ترسيخ الثقة بالقضاء بقدرته على التعامل مع القضايا الحساسة وفق معايير واضحة، تشمل إثبات المسؤولية الفردية، واحترام حقوق المتهمين، وإنصاف الضحايا.

ماذا تقول نتائج التحقيق في أحداث الساحل؟

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل قد أشارت في تقريرها إلى أن هجمات نفذتها مجموعات وصفتها بأنها من فلول النظام السابق خلال آذار 2025 أسفرت عن مقتل 238 عنصراً، أعقبتها انتهاكات فردية طالت مدنيين، قالت التحقيقات إنها لم تكن ذات طابع منهجي.

ويضع هذا الملف السلطات القضائية أمام مسؤولية التعامل مع وقائع متعددة، تشمل تحديد المسؤوليات عن الهجمات والانتهاكات اللاحقة، استناداً إلى الأدلة المتاحة، من دون تعميم الاتهامات على جماعات أو أفراد لم تثبت مسؤوليتهم.

وفي هذا السياق، يبرز الفرق بين تحقيق العدالة بوصفها مساراً قضائياً يستند إلى الوقائع والأدلة، وبين الانتقام الذي قد يؤدي إلى انتهاكات جديدة ويقوض فرص الاستقرار. فالمحاسبة الفعلية لا تتوقف عند صدور الأحكام، بل ترتبط أيضاً بوضوح الإجراءات، واحترام حقوق جميع الأطراف، وإتاحة المجال أمام الرقابة القانونية.

وتشير تصريحات وزير العدل إلى أن الحكومة تريد تقديم المحاكمات بوصفها جزءاً من مسار ترسيخ سيادة القانون. غير أن تقييم هذا المسار سيظل مرتبطاً بما تكشفه الإجراءات والأحكام النهائية من التزام بمعايير المحاكمة العادلة، وبمدى قدرة المؤسسات القضائية على تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع جمع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية السورية، سيضم الفريق ممثلين عن وزارتي المالية في البلدين والمصرفين المركزيين، على أن يتولى مناقشة التحديات القائمة والعمل على بلورة مقترحات عملية لتعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية.

تحديات مصرفية على طاولة البلدين

يأتي الاتفاق في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تطوير قنوات التنسيق المالي بين سوريا ولبنان، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما، وما يمكن أن يتيحه التعاون المصرفي من فرص لتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ويُنتظر أن يتيح تشكيل الفريق الفني مساحة مشتركة لمناقشة العقبات التي تواجه المؤسسات المالية في البلدين، وتحديد الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين الجهات المعنية، وصولاً إلى حلول قابلة للتطبيق وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى كل طرف.

ولا يقتصر التعاون المالي والمصرفي على عمل المصارف المركزية وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرة المؤسسات المعنية على تنسيق السياسات والإجراءات المالية، بما يدعم حركة الأعمال ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

ما الذي يمكن أن يقدمه الاتفاق للاقتصاد؟

يمثل تشكيل الفريق المشترك خطوة نحو تنظيم الحوار الفني بين المؤسسات المالية السورية واللبنانية، خصوصاً أن معالجة التحديات المصرفية تتطلب تنسيقاً مستمراً وتحديداً واضحاً للعقبات التي تعترض التعاون بين الجانبين.

كما أن تطوير العلاقات المالية قد ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار، إذا تُرجمت المناقشات إلى إجراءات عملية تساعد على تحسين التنسيق وتسهيل المعاملات ضمن القواعد المعمول بها في البلدين.

ومع ذلك، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي للاتفاق سيبقى مرتبطاً بطبيعة الحلول التي سيتوصل إليها الفريق الفني، ومدى تنفيذها، والنتائج التي يمكن تحقيقها على مستوى التعاملات المصرفية والتبادل التجاري.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي سوريا ولبنان لتعزيز العلاقات الاقتصادية، فيما تشكل الاجتماعات الدولية، ومنها اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، فرصة لإجراء مشاورات بشأن الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الحكومة السورية تواصل العمل مع الولايات المتحدة والأردن من أجل إعادة إدماج محافظة السويداء، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها المحافظة وتعزيز الاستقرار فيها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التباين في المواقف بشأن الوضع في السويداء، حيث تتداخل الملفات الأمنية والإنسانية مع الخلافات السياسية، إلى جانب الدور الذي تلعبه الأطراف الإقليمية والدولية في التعامل مع التطورات السورية.

اتهامات سورية لإسرائيل وتحذير من التدخل في السويداء

واتهم المصدر الحكومي إسرائيل بتسليح مجموعة مسلحة في السويداء بهدف إثارة الفوضى في المحافظة، داعياً إلى ممارسة ضغوط عليها للالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ووقف تدخلاتها في الشؤون السورية.

وشدد المصدر على رفض إقحام أبناء السويداء في الحسابات السياسية الإسرائيلية، مؤكداً أن الدروز جزء من المجتمع السوري، وأن التعامل مع أوضاع المحافظة يجب أن ينطلق من الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وتتمحور الجهود المتعلقة بالسويداء حول احتواء تداعيات المواجهات، وإيجاد مسارات تتيح استعادة الاستقرار، وسط تحديات تتعلق بالوضع الأمني والعلاقات بين الأطراف المحلية، فضلاً عن تأثير التدخلات الخارجية في مسار الأحداث.

ماذا قال نتنياهو عن اتصاله بأحمد الشرع؟

في المقابل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث عن اتصال أجراه بالرئيس السوري أحمد الشرع، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف وزارة الدفاع السورية وضربات قرب القصر الرئاسي في دمشق.

ووصف نتنياهو المكالمة بأنها «قصيرة جداً وحادة جداً»، مضيفاً أن «المذبحة توقفت»، في إشارة إلى ما وصفه بأعمال قتل استهدفت الدروز في السويداء.

وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق الموقف الإسرائيلي من التطورات في المحافظة، في وقت تؤكد فيه دمشق رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، وتتمسك بضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

ويعكس التباين بين الموقفين خلافاً أوسع بشأن طبيعة الدور الإسرائيلي في الجنوب السوري، وحدود التدخلات الخارجية، والآليات التي يمكن أن تسهم في تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز الوساطة الأمريكية والتحركات مع الأردن بوصفها مسارين تتحدث عنهما دمشق في إطار معالجة ملف السويداء، فيما يبقى تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف التصعيد واحترام اتفاق عام 1974 من القضايا المطروحة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وجاءت المواقف الأوروبية في بيان أُلقي خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وتناول عدداً من الملفات المرتبطة بمستقبل سوريا وعلاقاتها الإقليمية والدولية، فضلاً عن القضايا العالقة منذ عهد النظام السابق.

وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم المؤسسات السورية وإصلاح القطاع الأمني وتعزيز العدالة الانتقالية، بالتوازي مع مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التعافي وتحسين الظروف المعيشية، مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين.

وتعكس هذه الأولويات تركيزاً أوروبياً على مسارين متوازيين، أولهما دعم الاستقرار المؤسسي والاقتصادي، والثاني معالجة الملفات القانونية والإنسانية التي تتطلب تعاوناً بين السلطات السورية والجهات الدولية.

السويداء والإصلاحات السياسية في صلب الاهتمام الأوروبي

وفي ما يتعلق بالوضع في السويداء، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحوار وبناء الثقة، معرباً عن استعداده لدعم مجلس الشعب، بما يشمل دوره في المساهمة في إصلاحات جوهرية ترسم مستقبل سوريا، والعمل على اعتماد دستور جديد.

ويأتي هذا الموقف في سياق التأكيد الأوروبي على أهمية المسارات السياسية والمؤسسية في التعامل مع التحديات الداخلية، بما يتيح معالجة الخلافات وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، ويدعم الوصول إلى ترتيبات أكثر استقراراً.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استمرار التعاون بين الحكومة السورية وجميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بالملفات السورية، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، مؤكداً ضرورة ضمان وصول هذه الجهات بحرية ومن دون عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى توضيح مصير المفقودين، وتوثيق الانتهاكات، ودعم المسارات المرتبطة بالمحاسبة والعدالة الانتقالية.

الأسلحة الكيميائية والملفات العالقة منذ عهد الأسد

وفي الجانب الأمني، أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السري العائد إلى عهد بشار الأسد، ومعالجة ما تبقى من هذا الملف، كما ثمّن الجهود المتعلقة بتسوية المسائل العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية للنظام السابق.

ويضع هذا الموقف الملفات المرتبطة بالأسلحة المحظورة والالتزامات الدولية ضمن القضايا التي تحظى بمتابعة أوروبية، في ظل أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية للتحقق من معالجة المسائل العالقة.

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بتصريحات الحكومة السورية بشأن تطوير علاقات سلمية مع جميع الدول والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

دعوة لاحترام سيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك

إقليمياً، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لما وصفه بضبط النفس الذي تبديه الحكومة السورية، ولجهودها الرامية إلى تجنيب البلاد تداعيات الصراعات الإقليمية، داعياً الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً للقانون الدولي.

وفي ما يتعلق بالتحركات الإسرائيلية، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح والالتزام ببنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة هذا الملف.

وتبرز هذه المواقف أهمية البعد الإقليمي في مستقبل سوريا، خصوصاً مع استمرار التوترات في المنطقة وما تفرضه من تحديات أمنية وسياسية على البلاد.

وبين دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية، ومتابعة الملفات الإنسانية والأمنية، يؤكد البيان الأوروبي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً، إلى جانب خطوات عملية تعزز الاستقرار وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها.

وسجلت الحملة، حتى الخميس 15 تشرين الأول 2026، تنفيذ 106 عمليات وإجراءات تداخلية، إلى جانب تقديم 518 استشارة طبية، ضمن برنامج يستهدف سبعة مستشفيات موزعة بين دمشق وحمص ودير الزور، على أن تستمر التدخلات حتى 17 تشرين الأول الجاري، وفق حصيلة أعلنها المنسق العام للحملة، الطبيب محمد الحاج حمدو.

وتشارك في «تعافي 2» مجموعة تضم نحو 35 طبيباً قدموا من بريطانيا والكويت ومصر، إلى جانب أطباء وكوادر طبية محلية، ضمن تخصصات جراحية وطبية متنوعة. ولا تقتصر أهداف المبادرة على إجراء العمليات، بل تشمل أيضاً تدريب الكوادر السورية على تقنيات طبية وجراحية، بما يساعد على تعزيز قدرات المستشفيات بعد انتهاء الحملة.

وبحسب حمدو، نفذت الفرق المشاركة 13 نشاطاً تدريبياً استفاد منها نحو 200 شخص، بينهم أطباء مقيمون وممرضون وفنيو تخدير وعمليات، في إطار مساعٍ للاستفادة من وجود الأطباء الزائرين في تطوير المهارات الطبية المحلية.

قوائم انتظار طويلة وحاجة إلى تدخلات جراحية

جاءت الحملة استكمالاً للنسخة الأولى من مبادرة «تعافي»، التي أُطلقت استجابة للاحتياجات الجراحية في عدد من المحافظات السورية، فيما اتسع نطاق النسخة الثانية جغرافياً وتخصصياً، مع التركيز على المستشفيات التي تحتاج إلى دعم طبي وفني.

وكانت الحملة قد وضعت هدفاً أولياً يتمثل في تنفيذ نحو 175 عملية وإجراء طبياً، استناداً إلى زيارات ميدانية للمستشفيات ومراجعة ملفات المرضى المدرجين على قوائم الانتظار. وتعكس هذه الأرقام حجم الاحتياج إلى الخدمات الجراحية، إذ أشار منسق الحملة إلى أن قائمة انتظار العمليات في مستشفى الأطفال الجامعي وصلت إلى نحو ألفي حالة.

وركزت الفرق الطبية على اختيار الحالات التي يمكن أن تحقق التدخلات الجراحية فيها أثراً ملموساً في حياة المرضى، مع مراعاة الإمكانات المتاحة والوقت اللازم لكل عملية. وشملت التدخلات عمليات فتق باستخدام المنظار، في خطوة قال حمدو إنها نُفذت للمرة الأولى في أحد المستشفيات المستهدفة، بعد توفير المعدات والمستلزمات المكملة لجهاز التنظير الموجود فيه.

في المقابل، تقرر تأجيل بعض الحالات الأكثر تعقيداً، ومنها حالات الجنف، إلى النسخة الثالثة من الحملة، نظراً إلى حاجتها إلى تحضيرات طبية إضافية قد تستغرق وقتاً أطول قبل إجراء الجراحة.

لماذا اختيرت دمشق وحمص ودير الزور؟

جاء اختيار المحافظات والمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق معايير تشمل حجم الاحتياجات الطبية، وتوافر غرف العمليات والتجهيزات الأساسية، وإمكانية وصول الفرق الطبية إلى المواقع المستهدفة.

وحظيت دير الزور باهتمام خاص ضمن الحملة، بحسب حمدو، بسبب الحاجة إلى دعم جراحي وفني في مستشفاها الوطني، فضلاً عن عدم استهداف المحافظة سابقاً بحملات طبية مماثلة بهذا الحجم.

وقبل وصول الفرق الطبية بنحو عشرة أيام، جرى تجهيز غرف عمليات وترميم جناح جراحي في المستشفى، بدعم من مشروع تنموي آخر، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المرضى وإجراء العمليات.

وتنوعت التخصصات التي شملتها الحملة، لتضم جراحة العظام للأطفال والبالغين، والجراحة العامة والعصبية والبولية والوعائية، وجراحة الكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية والقولون والمستقيم، إلى جانب جراحات العيون والقلب واليد والجراحة التجميلية والترميمية لإصابات الحرب، فضلاً عن تنظير الجهازين الهضمي والتنفسي.

كما عمل منظمو الحملة على زيادة عدد أطباء التخدير المشاركين مقارنة بالنسخة السابقة، بعد أن شكل نقص الكوادر المتخصصة في هذا المجال عائقاً أمام تنفيذ بعض العمليات.

نقص التجهيزات يفرض تحديات إضافية

على الرغم من التحضيرات المسبقة، واجهت الفرق الطبية صعوبات لوجستية وفنية، من بينها تأمين بعض المستلزمات الجراحية الدقيقة في دير الزور، ولا سيما الصفائح المستخدمة في جراحة العظام، التي يصعب تحديد أنواعها ومقاساتها بصورة نهائية قبل فحص المرضى.

وأشار حمدو أيضاً إلى وجود أجهزة طبية قديمة ومعطلة في بعض المستشفيات، مع صعوبة العثور على قطع غيار مناسبة لها بسبب قدمها، ما يبرز أهمية أعمال الصيانة والتجهيز إلى جانب توفير الأطباء.

وتتجه التحضيرات للنسخة المقبلة إلى تقييم الأجهزة الطبية وصيانتها قبل بدء التدخلات، وتأمين مخزون مسبق من المستلزمات لتقليل احتمالات تأجيل العمليات بسبب النقص.

تمويل الحملة والاستعداد لنسخة جديدة

على صعيد التمويل، ساهمت منظمة «أكشن فور هيومانيتي» (Action For Humanity) في تغطية جزء من تكاليف الحملة، إلى جانب تبرعات جُمعت خلال فعاليات أُقيمت في بريطانيا خلال تشرين الأول، ومساهمات مالية وعينية قدمها عدد من الأطباء المشاركين. كما تحمل بعض الأطباء تكاليف سفرهم وإقامتهم، وفق ما ذكره حمدو.

واعتمدت المبادرة كذلك على التجهيزات المتوافرة داخل المستشفيات، مع توفير المعدات والمستهلكات التي تحتاج إليها الفرق لتنفيذ تدخلاتها.

ويجري العمل على التحضير لنسخة ثالثة من حملة «تعافي»، يُتوقع تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2027، مع التركيز على تحسين جاهزية المستشفيات وتأمين المستلزمات مسبقاً، ولا سيما في المحافظات الشرقية.

وبين العمليات الجراحية والتدريب الطبي، تسعى الحملة إلى تحقيق أثر يتجاوز فترة وجود الفرق الزائرة، من خلال دعم المرضى الذين ينتظرون العلاج وتعزيز قدرات الكوادر المحلية. ويبقى استمرار هذه الجهود مرتبطاً بمدى توافر التجهيزات والمستلزمات والصيانة اللازمة لضمان قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم الخدمات بعد انتهاء التدخلات المؤقتة.

ومن المقرر أن يزور وفد تركي دمشق لبحث بنود اتفاقية التأسيس، تمهيداً لتوقيعها من الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقضت المحكمة بسجن حسين بوغوتش وعزالدين ألتينوز مدى الحياة بعقوبة السجن المؤبد المشدد، من دون تطبيق أي أسباب مخففة، وفق ما أورده موقع TGRT Haber التركي.

ويعكس الحكم تشدد المحكمة في العقوبة الصادرة بحق المتهمَين، بعدما وصلت القضية إلى مرحلة إصدار القرار القضائي النهائي في المحكمة، وسط اهتمام بمسار العدالة في واحدة من القضايا التي طالت طفلة سورية في تركيا.

من جانبها، قالت سمية غوكتشة، محامية عائلة الطفلة، إن المحكمة فرضت أقصى عقوبة من دون أي تخفيف، مؤكدة أن العائلة ستواصل النضال من أجل عالم يستطيع فيه الأطفال العيش بأمان.

وتعيد القضية تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال، ولا سيما ضرورة توفير بيئة آمنة لهم، وتعزيز الإجراءات التي تضمن حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.

وتبقى قضية جينا مرجيمك حاضرة في الذاكرة بوصفها قضية إنسانية مؤلمة، فيما يشكل الحكم الصادر محطة بارزة في مسارها القضائي، وسط آمال بأن تسهم العدالة في تعزيز حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

وفي هذا السياق، بحث مسؤولون سوريون ولبنانيون، الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026، مجموعة من الملفات الاقتصادية والجمركية خلال اجتماع استضافته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، بحضور وفد لبناني ضم مسؤولين وممثلين عن الجهات المعنية بالتجارة والجمارك.

وركزت المباحثات على مراجعة الرسوم والقيود الجمركية، وتسهيل انتقال الشاحنات والبضائع، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين، بما يسهم في تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على طاولة المباحثات

وشارك في الاجتماع من الجانب السوري مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد أيمن حموية، فيما ترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاقتصادية والجمركية المعنية.

وتناولت المناقشات آليات تبادل البيانات الجمركية والربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، فضلاً عن إجراءات شهادات المنشأ والفحوص المخبرية ومتطلبات المطابقة، وهي ملفات ترتبط مباشرة بسرعة إنجاز المعاملات وكلفة نقل البضائع بين البلدين.

كما بحث الجانبان تنظيم تجارة المنتجات الزراعية، إلى جانب مناقشة مسودة اتفاقية للشراكة التجارية التفضيلية وتسهيل التجارة، مع مراعاة مصالح القطاعات الإنتاجية في سوريا ولبنان.

واتفق المشاركون على مواصلة تبادل البيانات والملاحظات الفنية، ومتابعة الملفات المطروحة من خلال قنوات التنسيق بين الجانبين. ولم يُعلن عقب الاجتماع عن توقيع اتفاقية جديدة أو تحديد موعد ملزم لتطبيق إجراءات محددة، ما يعني أن الملفات التي نوقشت لا تزال ضمن مسار المتابعة والتفاوض.

التبادل التجاري دون مستوياته السابقة

وتأتي هذه المباحثات في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن حركة التجارة بين سوريا ولبنان لا تزال دون المستويات التي سجلتها في فترات سابقة، ما يعزز أهمية معالجة العوائق التي تحد من انسياب السلع وتزيد تكاليف وصولها إلى الأسواق.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط قدّر، في 16 تموز 2026، حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 بنحو 250 مليون دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار عند ذروة العلاقات التجارية بينهما، وفق التقديرات المنسوبة إليه.

وتوفر بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، المعروضة عبر منصة «تريدينغ إيكونوميكس»، صورة أكثر تفصيلاً عن حركة التجارة المسجلة في عام 2024. فقد بلغت الصادرات اللبنانية إلى سوريا نحو 101.35 مليون دولار، في حين وصلت الواردات اللبنانية من سوريا إلى 133.69 مليون دولار، ليبلغ مجموع التدفقات التجارية في الاتجاهين نحو 235 مليون دولار.

وتُظهر الأرقام تراجع الصادرات اللبنانية إلى السوق السورية من 126.09 مليون دولار في عام 2023 إلى 101.35 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض نسبته 19.6%. في المقابل، ارتفعت الواردات اللبنانية من سوريا من 130.8 مليون دولار إلى 133.69 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 2.2%.

وتعكس هذه الأرقام اختلاف مسار الصادرات والواردات بين البلدين خلال الفترة المذكورة، مع ضرورة التمييز بين بيانات التجارة المسجلة لعام 2024 والتقدير الإجمالي المنسوب إلى الوزير اللبناني لعام 2025.

ما الذي يمكن أن يتغير في حركة التجارة؟

يمثل خفض التكاليف وتسريع التخليص الجمركي أحد العوامل التي يمكن أن تساعد الشركات والتجار على توسيع نشاطهم، خصوصاً في تجارة المنتجات الزراعية والسلع التي تتأثر بتأخر النقل والإجراءات الحدودية. كما يمكن أن يسهم تبادل البيانات إلكترونياً في تقليل المعاملات الورقية وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

لكن الأثر الفعلي لهذه الخطوات سيبقى مرتبطاً بما سيُعتمد من إجراءات على أرض الواقع، ومدى قدرة الجانبين على معالجة الرسوم والقيود الفنية وتوحيد المتطلبات ذات الصلة بحركة البضائع.

وبين استمرار الاجتماعات وتبادل المقترحات، يبقى التحدي الأساسي أمام سوريا ولبنان هو تحويل التفاهمات الفنية إلى تسهيلات عملية تنعكس على كلفة التجارة وسرعة وصول المنتجات إلى الأسواق، بما يدعم النشاط الاقتصادي في البلدين.

ويشمل القرار السوريين الذين دخلوا المملكة لأداء مناسك الحج أو العمرة ولم يغادروها خلال الفترة المحددة، وفق ما أعلنته السفارة، في خطوة تتيح للمشمولين به مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة والاستفادة من الإعفاء من الرسوم المذكورة.

ودعت السفارة السورية في الرياض المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القرار إلى مراجعة إحدى الجهات المحددة خلال أوقات الدوام الرسمي، لاستكمال المعاملات والتحقق من انطباق الاستثناء على حالاتهم.

وتشمل الجهات التي يمكن مراجعتها السفارة السورية في الرياض، والقنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدة، إضافة إلى مكتب الحج في مكة المكرمة.

ما الأوراق المطلوبة للاستفادة من القرار؟

بحسب إعلان السفارة، يتعين على المواطنين المشمولين بالقرار اصطحاب جواز السفر، وما يثبت أداء مناسك الحج أو العمرة، إلى جانب تأشيرة الدخول التي استخدموها لدخول المملكة العربية السعودية.

وتساعد هذه الوثائق الجهات المعنية على التحقق من بيانات المراجعين وطبيعة دخولهم إلى المملكة، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالقرار وفق الضوابط المعتمدة.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن مدة استقبال الطلبات أو موعد نهائي للمراجعة، لذلك يُنصح المعنيون بالتواصل مع إحدى الجهات المحددة للاستفسار عن الإجراءات المطلوبة والتأكد من استيفاء الشروط قبل تقديم معاملاتهم.

ويكتسب القرار أهمية بالنسبة إلى السوريين الذين تشملهم الفترة الزمنية المحددة، ولا سيما الراغبين في تسوية أوضاعهم المتعلقة بالإقامة والرسوم المترتبة عليها، إذ يتيح لهم مراجعة الجهات المختصة لمعرفة كيفية تطبيق الاستثناء على حالاتهم.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل الإجرائية الإضافية من خلال الجهات المعنية، بما يساعد المستفيدين المحتملين على استكمال معاملاتهم وفق الأصول المعتمدة.

وقال مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، إن التحقيقات تشمل عدداً من كبار الضباط، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل العمل على الملفات المرتبطة بهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وأضاف عبد الرحمن أن محاكمة يائيل محمد حسن ستبدأ قريباً جداً، وفق ما أعلنه، على خلفية قضايا تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق مدنيين في ريف حمص.

وبحسب التصريحات، يُتهم حسن، الذي وصفه المسؤول بأنه قائد مستودعات مهين، بالإشراف على إعدامات ميدانية والمساهمة في تأسيس مجموعات مسلحة. ولم تتضمن التصريحات تفاصيل إضافية عن موعد المحاكمة المحدد أو الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه التطورات في سياق الملفات القضائية المتعلقة بانتهاكات ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، وسط ترقب لمسار التحقيقات والمحاكمات التي يُنتظر أن تكشف مزيداً من التفاصيل بشأن المسؤوليات الفردية والوقائع المنسوبة إلى المتهمين.

ومن المقرر أن تتضح تفاصيل إضافية مع صدور بيانات رسمية عن الجهات القضائية المختصة بشأن مواعيد الجلسات والتهم التي ستُعرض أمام المحاكم، بما يتيح متابعة مسار القضايا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ويأتي القرار في إطار تطبيق التشريعات الناظمة لقطاع الصرافة والحوالات المالية في سورية، وسط تأكيد المصرف أن ممارسة هذه الأنشطة تتطلب الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في مختلف المحافظات السورية، على أن تُنظَّم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين وتُحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق التشريعات النافذة.

الإجراءات تشمل من تلقوا إنذارات ومن لم يتلقوها

وبحسب الإعلان، لن تقتصر الإجراءات على الأشخاص الذين سبق أن وُجهت إليهم إنذارات خطية لتسوية أوضاعهم، بل ستشمل أيضاً كل من يزاول مهنتي الصرافة أو الحوالات المالية من دون ترخيص، حتى في حال عدم تلقيه إنذاراً سابقاً.

وأكد المصرف أن انتهاء مرحلة الإنذارات يعني عدم منح مهل جديدة للمخالفين، مع بدء تنفيذ الإجراءات اعتباراً من الموعد المحدد، الأمر الذي يضع العاملين في هذا المجال أمام ضرورة الالتزام بالشروط القانونية المطلوبة لمزاولة النشاط.

وتُعد خدمات الصرافة والحوالات المالية من الأنشطة المرتبطة بحركة الأموال وتلبية احتياجات الأفراد والتجار، ولا سيما في ظل اعتماد شرائح من السوريين على التحويلات المالية لتغطية نفقات المعيشة وإيصال الأموال إلى ذويهم داخل البلاد وخارجها.

ما العقوبات التي أشار إليها المصرف؟

أشار مصرف سورية المركزي إلى أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص تعرّض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

وشدد المصرف على ضرورة الحصول على الترخيص الأصولي قبل ممارسة هذه الأنشطة، في تأكيد على توجهه إلى الانتقال من مرحلة الإنذارات إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين في جميع المحافظات.

ومع بدء تنفيذ القرار في 18 تشرين الأول، تتجه الأنظار إلى آلية تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة، في وقت تبقى فيه معرفة القنوات الرسمية المعتمدة أمراً مهماً للأفراد الذين يعتمدون على هذه الخدمات في معاملاتهم المالية اليومية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمقاسم المطروحة 91,221 متراً مربعاً، فيما حُدد سعر المتر المربع عند 30 دولاراً في حال اختيار التقسيط، مقارنة بـ26 دولاراً للدفع النقدي. ويتيح هذا الطرح للمستثمرين دراسة خيارات جديدة لإقامة منشآت صناعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى دور المدن الصناعية في دعم الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي في سوريا.

وتتوزع المقاسم بين قطاعين رئيسيين، إذ تضم المنطقة الغذائية 13 مقسماً تتراوح مساحاتها بين 1,520 و8,280 متراً مربعاً، بينما تشمل المنطقة النسيجية ستة مقاسم بمساحات تتراوح بين 6,012 و8,451 متراً مربعاً.

لكن المساحات والأسعار ليست العامل الوحيد الذي ينبغي للمستثمرين أخذه في الحسبان، إذ تختلف مستويات تجهيز البنية التحتية بين المنطقتين. فالمقاسم الغذائية مزودة بالتيار الكهربائي المتوسط، لكنها لا تزال قيد التخديم، في حين أن المقاسم النسيجية غير مخدومة جزئياً، بحسب توصيف الإعلان.

كم تبلغ تكلفة شراء المقاسم؟

وفق احتساب المساحة الإجمالية على أساس السعر المعلن، تصل القيمة الإجمالية للمقاسم إلى نحو 2.37 مليون دولار عند الدفع النقدي، مقابل نحو 2.74 مليون دولار بالتقسيط، بفارق يبلغ قرابة 364.9 ألف دولار.

ويعني ذلك أن خيار التقسيط يرفع القيمة الإجمالية بنحو 15.4% مقارنة بالدفع النقدي، قبل احتساب أي رسوم أو تكاليف إضافية محتملة. وتبقى هذه الأرقام حسابات تقديرية مبنية على إجمالي المساحات والأسعار المحددة، وليست بياناً نهائياً بتكاليف كل مقسم على حدة.

كما حدد الإعلان رسم الاكتتاب بمئة دولار لكل مقسم، ما يعني أن الرسوم الإجمالية للمقاسم الـ19 ستبلغ 1,900 دولار في حال الاكتتاب بها جميعاً.

ويشترط الإعلان تقديم ما يثبت هوية المكتب أو الوكيل القانوني، مع حضور المكتب أو وكيله إلى المجمع الحكومي في المدينة الصناعية بحسياء لإتمام إجراءات الاكتتاب. ومن المهم للمستثمرين مراجعة الشروط التفصيلية لدى الجهة المعنية، ولا سيما ما يتعلق بآلية الدفع ومواعيد الاستحقاق ومستوى التخديم والرسوم الإضافية إن وجدت.

حسياء أمام اختبار جذب استثمارات جديدة

يأتي الطرح الجديد في سياق توسع النشاط الاستثماري في المدينة الصناعية، التي تضم، وفق بيانات منشورة في 2 حزيران 2026، نحو 433 منشأة على مساحة 326 هكتاراً، وتوفر قرابة 10.5 آلاف فرصة عمل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أُعلن عن تخصيص مقاسم لـ15 مستثمراً جديداً، باستثمارات رأسمالية بلغت 230 مليار ليرة سورية، مع توفير 655 فرصة عمل مرتبطة بهذه الاستثمارات، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

كما دخل نحو مليون متر مربع ضمن الاستثمارات الجديدة منذ بداية العام، وفق تقرير نشر في آب 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ ثلاثة مشاريع للبنية التحتية في تموز الماضي، تستهدف خدمة 224 مقسماً صناعياً، وتشمل أعمال الطرق والصرف الصحي والصناعي وشبكات المياه ووصلات الخدمة.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في ارتباط جاذبية المقاسم الصناعية بمدى جاهزية الخدمات اللازمة لتشغيل المنشآت، إذ قد تؤثر تكاليف استكمال البنية التحتية ومدة تجهيزها في قرارات المستثمرين، إلى جانب أسعار الأراضي وشروط التمويل.

ومع فتح باب الاكتتاب على المقاسم الجديدة، يبقى التحدي أمام المدينة الصناعية في حسياء مرتبطاً بقدرتها على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى منشآت عاملة وإنتاج فعلي وفرص عمل مستدامة. فنجاح الطرح لا يقاس بعدد المقاسم المخصصة فقط، بل أيضاً بسرعة تجهيزها وبدء تشغيل المصانع، وما يمكن أن تضيفه إلى الإنتاج المحلي والنشاط الاقتصادي في سوريا.

وسجلت الليرة السورية في هذا التحديث الجديد اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الخميس 15/10/2026:

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.50، وسعر 138.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 152.23 للشراء، 153.10 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.50 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.23 للشراء، و 153.10 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.50 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.23 للشراء، و 153.10 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق (تحديث جديد)

ونستعرض لكم فيما يلي أحدث تحديث لأسعار صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الخميس:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.43

مبيع: 37.71

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.77

مبيع: 37.02

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.76

مبيع: 2.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 193.94

مبيع: 195.35

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.53

مبيع: 2.55

وبحسب ما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية، أقرّ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة حالات لآلاف السوريين، مع بحث إمكانية سحب صفة اللجوء أو الحماية من بعضهم، استناداً إلى تقييمه لمدى استمرار الأسباب التي منحتهم الحماية في الأصل.

ويرتبط هذا التوجه بتقدير السلطات الألمانية أن التغيرات التي شهدتها سوريا قد تؤثر في مدى توافر شروط الحماية القانونية لبعض الحالات، بما في ذلك الحماية الفرعية وموانع الترحيل. غير أن هذه التقييمات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار موحد بحق جميع السوريين، إذ يرتبط وضع كل شخص بالأساس القانوني لحمايته والظروف الخاصة بملفه.

الوضع داخل سوريا في صلب التقييم الألماني

وتشمل المعايير التي يجري النظر إليها الوضع الأمني داخل سوريا، والتطورات التي طرأت على الحياة اليومية، إلى جانب أعداد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الماضية.

وتواجه هذه التقييمات تحدياً يتمثل في تحديد ما إذا كانت التغيرات السياسية كافية لاعتبار العودة آمنة ومقبولة في الحالات الفردية، خصوصاً مع استمرار الصعوبات الاقتصادية والمعيشية في مناطق مختلفة من البلاد.

ووفق التقرير، ترى السلطات الألمانية أن العودة إلى سوريا أصبحت مقبولة من حيث المبدأ، رغم استمرار مشكلات تتعلق بنقص بعض المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة العثور على مساكن ملائمة.

لكن تحسن الوضع السياسي أو تراجع بعض المخاطر لا يعني بالضرورة زوال جميع أسباب الحماية، إذ قد تختلف الظروف الأمنية والإنسانية بين منطقة وأخرى، كما يمكن أن تختلف المخاطر التي يواجهها الأفراد بحسب خلفياتهم وأوضاعهم الشخصية.

ماذا يعني ذلك للسوريين المقيمين في ألمانيا؟

تثير مراجعة ملفات الحماية أهمية معرفة الفرق بين سحب صفة اللجوء، وانتهاء الحماية الفرعية، وإجراءات الترحيل، إذ تخضع هذه المسائل لقواعد قانونية مختلفة، ولا يؤدي أحدها تلقائياً إلى النتيجة نفسها في جميع الحالات.

وبالنسبة إلى السوريين المعنيين بهذه الإجراءات، فإن تفاصيل القرار الفردي وأسبابه والخيارات القانونية المتاحة تشكل عناصر أساسية في تحديد الخطوات التالية. كما أن تقييم الوضع في سوريا لا يلغي بالضرورة الاعتبارات الشخصية التي قد تكون مؤثرة في استمرار الحماية.

ومن هنا، يبقى حجم التأثير الفعلي لهذه المراجعات مرتبطاً بالقرارات التي تصدرها السلطات المختصة، والأسس القانونية التي تستند إليها، ومدى مراعاتها للفروق بين الحالات الفردية.

ومع استمرار التغيرات في سوريا، ستظل سياسة اللجوء الألمانية أمام اختبار يتعلق بكيفية الموازنة بين تقييم التطورات في بلد المنشأ والالتزامات القانونية والإنسانية تجاه الأشخاص الذين حصلوا على الحماية. وحتى تتضح نتائج هذه المراجعات، يبقى من الضروري التمييز بين التوجه العام للسلطات وأي قرار نهائي يصدر بحق لاجئ بعينه.

وتشير تقديرات اقتصادية متداولة إلى أن صافي الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى مستويات تتراوح بين نحو 35.9 ألف ليرة و37.9 ألف ليرة تركية، بحسب نسبة الزيادة التي ستُعتمد. ولا تزال هذه الأرقام في إطار التوقعات، إذ لم يُحسم بعد مقدار الزيادة الرسمية للعام المقبل.

وطرح الخبير الاقتصادي سلجوق غولتن ثلاثة سيناريوهات محتملة للزيادة، تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 28%، وصولاً إلى زيادة تبلغ 35%، فيما يتوقع اقتصاديون آخرون أن يقترب الراتب الشهري من 37 ألف ليرة.

كم قد يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا؟

وفق السيناريوهات المطروحة، قد يصل صافي الراتب الشهري إلى 35,936.64 ليرة تركية في حال إقرار زيادة بنسبة 28%. أما إذا بلغت الزيادة 30%، فقد يرتفع إلى 36,498.15 ليرة، بينما يؤدي اعتماد زيادة بنسبة 35% إلى وصوله إلى نحو 37,901.93 ليرة تركية.

من جهته، توقع الاقتصادي محمود آيدوغموش أن يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 37 ألف ليرة في عام 2027، وهو مستوى يقع ضمن نطاق التقديرات المتداولة حالياً.

وتستند هذه السيناريوهات إلى احتمالات مختلفة لحجم الزيادة، لكنها لا تمثل قراراً حكومياً نهائياً، كما أن اختلاف التقديرات يعكس عدم اتضاح النسبة التي ستُعتمد قبل انتهاء المشاورات والإعلان الرسمي.

التضخم وتكاليف المعيشة في صلب القرار

من المتوقع أن تؤدي مستهدفات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى وتوقعات التضخم دوراً مهماً في تحديد الزيادة الجديدة، إلى جانب التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للعاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة.

وكان صافي الحد الأدنى للأجور في تركيا قد بلغ 28 ألفاً و75 ليرة تركية خلال عام 2026، وفق الأرقام الواردة في التقديرات المنشورة. وبالمقارنة مع هذا المستوى، فإن السيناريوهات المطروحة لعام 2027 تعني زيادة شهرية تتراوح بين نحو 7,862 ليرة و9,827 ليرة، بحسب نسبة الرفع المحتملة.

لكن قيمة الزيادة الاسمية لا تعكس وحدها مقدار التحسن الفعلي في معيشة العاملين، إذ يتوقف ذلك أيضاً على تطور أسعار الغذاء والإيجارات والنقل والطاقة والخدمات الأساسية. فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة قريبة من زيادة الأجور، فقد يكون التحسن في القدرة الشرائية محدوداً، حتى مع ارتفاع الراتب بالليرة التركية.

ومع استمرار الترقب، ستبقى الأنظار متجهة إلى المؤشرات الاقتصادية والتصريحات الرسمية خلال الفترة المقبلة، لمعرفة النسبة التي ستُعتمد والموعد المحدد للإعلان عنها. وحتى صدور القرار النهائي، تظل الأرقام المتداولة تقديرات اقتصادية قابلة للتغيير، وليست مبالغ مؤكدة سيحصل عليها العاملون في العام الجديد.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان مع ممثلي الصندوق، تناولت آليات تسوية الالتزامات المالية القائمة، وفرص استعادة التعاون التنموي، إضافة إلى سبل توسيع التمويل الموجه إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتصدر مسألة إعادة جدولة الديون أولويات النقاش، في ظل أهمية التوصل إلى ترتيبات مالية تراعي قدرة سوريا على الوفاء بالتزاماتها، وتتيح في الوقت نفسه استئناف التعاون مع المؤسسات التنموية. ومن المقرر مواصلة بحث المقترحات المتعلقة بتسوية هذه الديون خلال الأسابيع المقبلة، من دون إعلان تفاصيل نهائية بشأن الشروط أو حجم الالتزامات التي ستشملها التسوية.

ولا تقتصر المباحثات على ملف الديون، إذ شملت أيضاً إمكانية استئناف الأنشطة التنموية وصيانة المشاريع السابقة وإعادة تأهيلها، بما يساعد على الاستفادة من الاستثمارات القائمة بدلاً من تركها خارج الخدمة، ويدعم جهود تحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.

تمويل المشروعات الصغيرة ضمن الأولويات

وحظي تمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب من المباحثات، مع التركيز على تسريع الاستفادة من التمويلات المتاحة عبر «صندوق بادر»، الذي طُرحت إمكانات تفعيل دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية.

ويكتسب هذا الملف أهمية في ظل حاجة السوق السورية إلى توسيع فرص التمويل أمام الشركات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تحريك الإنتاج وخلق فرص العمل. كما أن تحسين وصول هذه الفئات إلى التمويل قد يساعد على دعم النشاط التجاري والصناعي، شرط توافر آليات واضحة للإقراض وشروط تتناسب مع طبيعة المشروعات وقدرتها على السداد.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى فرص تمويل مشاريع مشتركة بالتعاون مع المؤسسات التنموية في المنطقة، وهو مسار يمكن أن يفتح المجال أمام شراكات جديدة في قطاعات مختلفة، بحسب طبيعة المشاريع التي سيجري الاتفاق عليها.

وتبقى النتائج العملية لهذه المباحثات مرتبطة بما ستسفر عنه جولات النقاش المقبلة، ولا سيما في ملف الديون وآليات التمويل. فالتوصل إلى اتفاقات واضحة قد يشكل خطوة مهمة نحو استعادة التعاون التنموي، بينما يتطلب تحويل هذه التفاهمات إلى نتائج ملموسة تحديد المشاريع ذات الأولوية، وشروط التمويل، والجداول الزمنية للتنفيذ.

وارتفع سعر مبيع الدولار من 131.50 ليرة سورية جديدة مطلع تموز الماضي إلى 140.50 ليرة في 11 تشرين الأول الجاري، قبل أن يلامس 142 ليرة خلال تعاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 22 حزيران الماضي.

وبذلك تكون العملة الأميركية قد سجلت زيادة تقارب 6.8% منذ بداية تموز، رغم التحركات المحدودة التي شهدها سعر الصرف خلال الفترة نفسها.

وفي نهاية تعاملات الثلاثاء، تراجع الدولار إلى نحو 140 ليرة للمبيع، بعد بلوغه ذروته خلال التداولات، لكن هذا الانخفاض لم يبدد أثر الارتفاع المتراكم منذ بداية الصيف.

أيلول.. الشهر الأكثر تأثيراً في حركة الدولار

تكشف تطورات سعر الصرف أن أيلول الماضي كان المحطة الأبرز في مسار ارتفاع الدولار، إذ صعد سعر مبيعه من 132 ليرة إلى 138.50 ليرة، بزيادة بلغت نحو 4.92% خلال شهر واحد.

وجاء ذلك بعد تحركات محدودة في تموز وآب، قبل أن يواصل الدولار ارتفاعه خلال تشرين الأول، مسجلاً 140.50 ليرة في 11 من الشهر. وتشير هذه الأرقام إلى تسارع الضغوط على الليرة خلال أيلول، مع استمرار الاتجاه الصعودي في الأسابيع التالية.

ولا تعني التراجعات اليومية بالضرورة انعكاس الاتجاه العام لسعر الصرف، إذ قد تشهد السوق تحركات مؤقتة صعوداً وهبوطاً، فيما يبقى تقييم أداء الليرة مرتبطاً بالتغيرات المسجلة على مدى أطول، إلى جانب العوامل الاقتصادية والنقدية المؤثرة فيها.

ما العوامل التي تضغط على الليرة السورية؟

يرتبط تراجع قيمة الليرة بمجموعة من الاختلالات الاقتصادية، أبرزها عجز ميزان المدفوعات وضعف التدفقات المالية من الخارج، إلى جانب محدودية الإنتاج والصادرات، وهي عوامل تحد من قدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية الطلب المحلي.

وتبرز السياسة النقدية أيضاً ضمن العوامل المؤثرة في سوق الصرف، خصوصاً في ظل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، وما قد يرافقها من تراجع الثقة بالعملة المحلية وزيادة الطلب على الدولار لأغراض الادخار والتعاملات التجارية.

وتتداخل هذه العوامل مع واقع النشاط الاقتصادي، إذ يمكن أن يسهم تحسن الإنتاج والصادرات وزيادة تدفق العملات الأجنبية في تخفيف الضغوط على سوق القطع، بينما قد يؤدي استمرار الاختلالات إلى إبقاء سعر الصرف عرضة للتقلبات.

كيف ينعكس ارتفاع الدولار على معيشة السوريين؟

تتجاوز تداعيات ارتفاع الدولار حدود سوق الصرف، نظراً إلى ارتباط تكلفة عدد من السلع والمواد المستوردة بتغيرات سعر العملة الأميركية. وقد يؤدي استمرار الضغوط على الليرة إلى زيادة تكاليف الاستيراد، بما ينعكس على أسعار بعض المنتجات والخدمات، تبعاً لطبيعة كل سلعة وتكاليف نقلها وتوزيعها.

وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل المستويات المرتفعة للفقر في سوريا، إذ تشير تقديرات أوردها تقرير اقتصادي حديث إلى أن نحو 90% من السكان يواجهون مستويات مرتفعة من الفقر. كما ارتفعت تكلفة «سلة الإنفاق الأدنى للبقاء» بنسبة 7% خلال آب مقارنة بأيار، لتصل إلى نحو 173 دولاراً.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على الضغوط التي تواجه الأسر السورية، ولا سيما العائلات التي تعتمد على دخل ثابت لا يرتفع بالوتيرة نفسها التي تتغير بها تكاليف المعيشة. ومع ذلك، يختلف تأثير سعر الصرف على الأسعار من قطاع إلى آخر، ولا تنعكس تغيراته بالضرورة بصورة متطابقة على جميع السلع.

وفي المرحلة المقبلة، ستبقى حركة الليرة السورية مرتبطة بعدة متغيرات، من بينها حجم المعروض من العملات الأجنبية، ومستوى الإنتاج والصادرات، والتدفقات المالية الخارجية، واتجاهات السياسة النقدية.

وبينما تراجع الدولار عن ذروته الأخيرة، فإن بقاءه عند مستويات مرتفعة مقارنة ببداية تموز يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف، في وقت تظل فيه القدرة الشرائية للسوريين من أبرز الملفات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «NL Times» الهولندية الأربعاء 14 تشرين الأول، يتيح أحد القانونين إلغاء الغرامات المالية التي تُفرض على دائرة الهجرة والتجنيس عند تجاوز المهل المحددة للبت بطلبات اللجوء، فيما يتناول القانون الثاني إجراءات احتجاز أشخاص لا يملكون تصاريح إقامة ولا يغادرون هولندا، بهدف إبقائهم متاحين لتنفيذ قرارات الترحيل.

وتكشف قيمة الغرامات التي دفعتها السلطات حجم الضغوط التي يواجهها نظام اللجوء؛ إذ بلغت المدفوعات نحو 112 مليون يورو حتى أيلول الماضي، تعويضًا لطالبي اللجوء الذين تجاوز انتظارهم ستة أشهر، وهي المدة المحددة للبت بطلباتهم. ومع استمرار تراكم الملفات واستغراق عدد منها وقتًا أطول من المهل القانونية، تسعى الحكومة إلى تغيير آلية التعامل مع التأخير.

وزير اللجوء والهجرة الهولندي بارت فان دن برينك أعلن عزمه البدء بتنفيذ القانونين خلال أسبوع من الموافقة عليهما، ووصف التغييرات بأنها تحسن كبير في نظام اللجوء.

من جهتها، رحبت دائرة الهجرة والتجنيس بالتعديل المتعلق بالغرامات. وقالت مديرة الدائرة، رودا ماس، إن الغرامات وُضعت أساسًا لدفع المؤسسة إلى تسريع البت بالطلبات، لكنها ترى أنها تحولت عمليًا إلى مصدر إضافي للتكاليف والضغط الإداري، من دون أن تحقق الهدف المطلوب.

وفي الوقت نفسه، أقرت ماس بحق طالبي اللجوء في الحصول على قرارات ضمن المهل الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الانتظار الطويل وما يرافقه من غموض بشأن المستقبل يضعانهم أمام حالة مستمرة من عدم اليقين. ويبقى التحدي أمام السلطات هو معالجة تراكم الملفات وتسريع القرارات، حتى بعد تغيير نظام الغرامات.

السوريون في هولندا بين تشديد الإجراءات وخيارات العودة

تكتسب القرارات أهمية إضافية بالنسبة إلى السوريين المقيمين في هولندا، في ظل توجه الحكومة الهولندية إلى تشجيع العودة الطوعية إلى سوريا، بالتوازي مع إعلانها رغبتها في تعزيز مساهمتها في جهود إعادة الإعمار.

وبحسب المعطيات الواردة في التقارير الهولندية، يتجاوز عدد المقيمين من أصل سوري في البلاد 150 ألف شخص، وصل كثير منهم خلال السنوات العشر الماضية بصفة لاجئين، فيما لا تزال مجموعة من السوريين تنتظر البت بطلبات لجوئها.

وكان فان دن برينك قد تحدث عن رغبة في تشجيع السوريين على التفكير بالعودة والمشاركة في إعادة بناء بلدهم، لكنه تجنب تحديد نسبة مستهدفة للعودة. ويأتي ذلك في وقت طُرحت فيه في دول أوروبية أخرى أهداف تتعلق بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وسط نقاش سياسي متواصل حول مستقبل إقامتهم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «تلغراف» الهولندية، عاد نحو 945 سوريًا من هولندا إلى سوريا خلال العام الماضي، مع تقديم دعم مالي للعائدين يبلغ 5 آلاف يورو لكل بالغ و2500 يورو لكل طفل قاصر، بحسب البرنامج المشار إليه في التقرير.

كما أشار الوزير إلى أن عددًا من طلبات اللجوء السورية المعلقة يُرفض حاليًا على خلفية التقييمات المتعلقة بتحسن الأوضاع في سوريا، مع الإقرار بأن إعادة الإعمار لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

ولا تعني هذه التطورات، بحد ذاتها، أن جميع السوريين في هولندا سيواجهون الإجراء نفسه؛ إذ يتوقف وضع كل شخص على ملفه القانوني والقرارات الصادرة بشأنه والقواعد المعمول بها. كما أن تشديد إجراءات اللجوء لا يساوي تلقائيًا صدور قرار بترحيل كل من رُفض طلبه، وإن كان القانون الجديد يستهدف تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حالات محددة.

وبين مساعي الحكومة الهولندية لتقليص التأخير في ملفات اللجوء وتشجيع العودة، تظل الأسئلة الأهم مرتبطة بكيفية تطبيق القوانين الجديدة، ومدى تأثيرها في الأشخاص الذين ينتظرون قراراتهم، والضمانات والإجراءات التي ستُطبق على الحالات المشمولة بالاحتجاز أو الترحيل. أما بالنسبة إلى السوريين، فسيكون تطور الأوضاع في بلادهم والقرارات القانونية الفردية عاملين أساسيين في تحديد الخيارات المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

وتتضمن المرحلة الأولى 300 مقعد موزعة على ثلاث مدارس في دمشق وحلب وحمص، بواقع 100 مقعد لكل مدرسة، في خطوة تسعى وزارة التربية والتعليم من خلالها إلى تطوير التعليم المهني والتقني وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي، بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وكشف مدير إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم السورية، الدكتور أيمن رمضان، أن المفاضلة تعتمد على معدل شهادة التعليم الأساسي ونتيجة اختبار وطني معياري موحد، وفق أوزان محددة، مؤكداً أن تحقيق الحد الأدنى المطلوب للتقدم لا يعني القبول النهائي، الذي يرتبط بالعلامة المركبة وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.

من يحق له التقدم إلى المفاضلة؟

بحسب شروط القبول المعلنة، يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية لدورة العام الدراسي 2025–2026 التقدم إلى المفاضلة، شريطة ألا يقل معدلهم عن 85% من المجموع العام.

وتشمل الشروط استثناءً للطلاب العائدين من الاغتراب الذين درسوا مناهج بلغة غير العربية في الصفين السابع والثامن على الأقل، إذ يمكنهم التقدم بمعدل لا يقل عن 70%، وفق الضوابط المحددة في القرار.

ويُعد استيفاء شرط المعدل الخطوة الأولى لدخول المفاضلة، لكنه لا يمنح الطالب مقعداً بصورة تلقائية، إذ يجري ترتيب المتقدمين بناءً على نتائج الاختبار الوطني والعلامة النهائية، مع مراعاة رغباتهم والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

الاختبار الوطني في 20 تشرين الأول.. وهذه آلية احتساب العلامة

يمثل الاختبار الوطني المعياري جزءاً أساسياً من عملية القبول، إذ قررت الوزارة إجراءه بصورة مؤتمتة ومركزية يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، عند الساعة الثانية ظهراً، ولمدة ساعتين، في المراكز التي تحددها مديريات التربية والتعليم المعنية.

وتُحتسب العلامة النهائية للمفاضلة من خلال منح معدل شهادة التعليم الأساسي وزناً قدره 40%، مقابل 60% لعلامة الاختبار الوطني. وبناءً على هذه النتيجة المركبة، تُرتب أسماء المتقدمين تنازلياً، ثم تُراعى رغبات الطلاب والمقاعد المتاحة في المدارس.

وفي حال تساوي العلامات النهائية، تكون الأولوية للطالب الحاصل على مجموع أعلى في شهادة التعليم الأساسي، ثم للطالب الذي حقق علامة أعلى في الاختبار الوطني المعياري.

وتعكس هذه الآلية توجهاً نحو الجمع بين التحصيل الدراسي والقدرة على اجتياز اختبار موحد، بدلاً من الاعتماد على معدل الشهادة وحده في تحديد المقبولين.

التسجيل مستمر حتى 17 تشرين الأول

بدأ استقبال طلبات المفاضلة صباح الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026، ويستمر حتى نهاية دوام السبت 17 تشرين الأول، عبر بوابة القبول الخاصة بمسار التكنولوجيا المتقدمة على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

ويتطلب التسجيل إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق الرسمية إلكترونياً، مع اختيار مدرسة واحدة فقط للتقدم إلى مفاضلتها. ويُعد الطلب مكتملاً بعد وصول إشعار إلكتروني يؤكد إتمام عملية التسجيل.

ولا تشمل آلية التسجيل الإلكتروني جميع الفئات؛ إذ يتعين على الطلاب الحاصلين على شهادة تعليم أساسي غير سورية، وكذلك الطلاب العائدين من الاغتراب المشمولين بشرط المعدل المخفض، تقديم طلباتهم ورقياً إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات المعنية، وفق الإجراءات المحددة في قرار المفاضلة.

ويهدف تنظيم التسجيل بهذه الطريقة إلى تسهيل تقديم الطلبات وتقليل الحاجة إلى التنقل، مع إتاحة المجال لتدقيق الوثائق التي تتطلب إجراءات إضافية.

300 مقعد في ثلاث محافظات.. وتوزيع متساوٍ بين المسارين

تتوزع المقاعد المخصصة للعام الدراسي 2026–2027 بالتساوي على مدارس التكنولوجيا المتقدمة في دمشق وحلب وحمص، بواقع 100 مقعد لكل مدرسة.

وفي كل مدرسة، خُصص 50 مقعداً لمسار التكنولوجيا الرقمية، و50 مقعداً لمسار التكنولوجيا الصناعية، وفق التنظيم المعتمد للشعب الدراسية.

ويضم المسار الرقمي تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة البرمجيات المتقدمة، وهي مجالات ترتبط بتطوير البرمجيات والأنظمة الرقمية وحماية البيانات والبنية التقنية.

أما المسار الصناعي، فيشمل الروبوتات والأتمتة والتحكم الصناعي والتصنيع الذكي وأنظمة الطاقة الذكية، بما يتيح للطلاب التعرف إلى التقنيات المستخدمة في تشغيل الأنظمة الصناعية الحديثة وتطويرها.

ولا يقتصر التوجه الجديد على إدخال أسماء تخصصات حديثة إلى المناهج، بل يستهدف توفير تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، من خلال المختبرات والمشروعات التطبيقية، والاستفادة من خبرات أكاديميين وخبراء سوريين في الداخل والخارج.

قوائم احتياط ومهلة لاستكمال التسجيل

تتضمن المفاضلة قوائم احتياط بنسبة 15% لكل تخصص، بهدف الاستفادة من المقاعد التي قد تصبح شاغرة في حال عدم استكمال بعض المقبولين إجراءات التسجيل.

ويُمنح الطالب المقبول مهلة خمسة أيام من تاريخ إعلان النتائج لاستكمال ملفه الورقي ومباشرة الدوام الرسمي. وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة، يُعد مستنكفاً، ما لم يقدم عذراً قانونياً تقبله الوزارة.

وتتيح هذه الآلية الانتقال إلى قوائم الاحتياط وفق ترتيب المفاضلة، بما يساعد على استكمال الأعداد المحددة لكل مدرسة وتخصص.

هل تصل مدارس التكنولوجيا المتقدمة إلى بقية المحافظات؟

أوضح رمضان أن اختيار دمشق وحلب وحمص يأتي ضمن المرحلة التأسيسية لإطلاق التجربة، مشيراً إلى وجود خطة مستقبلية تستهدف افتتاح مدرسة مماثلة في كل محافظة سورية.

ومن شأن تنفيذ هذه الخطة أن يوسع نطاق الوصول إلى التعليم التقني المتقدم، ويمنح الطلاب في المحافظات الأخرى فرصاً إضافية لدراسة تخصصات رقمية وصناعية حديثة، بدلاً من اقتصار المرحلة الأولى على ثلاث مدن.

لكن توسيع التجربة سيبقى مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على توفير التجهيزات الفنية والمختبرات والكوادر التعليمية اللازمة، إلى جانب تطوير البرامج بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.

وكانت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرتا القرار رقم 2423/943، المتضمن إعلان مفاضلة القبول للعام الدراسي 2026–2027، استناداً إلى المرسوم رقم 183 لعام 2026 والقانون رقم 31 لعام 2024، والقرار الوزاري رقم 2422/943 لعام 2026 المتعلق بإحداث مدارس التكنولوجيا المتقدمة في دمشق وحلب وحمص.

ومع اقتراب موعد إغلاق التسجيل في 17 تشرين الأول، ثم إجراء الاختبار الوطني في 20 من الشهر نفسه، تتجه أنظار الطلاب المتقدمين إلى نتائج المفاضلة التي ستحدد المقبولين في الدفعة الأولى. وتمثل هذه التجربة اختباراً عملياً لقدرة التعليم المهني والتقني في سوريا على الانتقال إلى مسارات أكثر تخصصاً، تجمع بين التحصيل الأكاديمي والمهارات المطلوبة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وجاء اللقاء مع كاتريونا بيرفيلد، مديرة معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك، حيث ناقش المشاركون مجالات التعاون الممكنة في التدريب وبناء القدرات داخل المؤسسات السورية.

وتركزت المباحثات على تطوير مهارات العاملين في الإدارة الاقتصادية، وتحسين أدوات التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية، إلى جانب دعم البرامج التدريبية التي تستهدف المؤسسات المعنية برسم السياسات المالية والنقدية. وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل حاجة الاقتصاد السوري إلى أدوات أكثر فاعلية لتقدير المخاطر واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.

كما تناول اللقاء إمكانية تنظيم دورات تدريبية في دمشق للعاملين في مجالي السياسة المالية والنقدية، بما يتيح توسيع فرص الاستفادة من برامج صندوق النقد الدولي داخل المؤسسات المحلية، بدلاً من اقتصار التدريب على المشاركين في الدورات الخارجية.

وشملت النقاشات أيضاً تطوير القدرات الإحصائية وزيادة أعداد السوريين المقبولين في البرامج التدريبية التي ينظمها الصندوق، وهي مجالات ترتبط بقدرة المؤسسات الاقتصادية على جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في إعداد التقديرات والخطط.

ويُعد تطوير الإحصاءات والتنبؤات الاقتصادية من الملفات المهمة لصانعي السياسات، إذ يساعد على تقييم اتجاهات الإيرادات والإنفاق والتضخم والنشاط الاقتصادي، كما يوفر قاعدة أفضل لتحديد الأولويات المالية والنقدية. غير أن أثر هذه البرامج يظل مرتبطاً بمدى تطبيق المهارات المكتسبة داخل المؤسسات، وتوافر البيانات الموثوقة، واستمرار التعاون الفني على المدى الطويل.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن اتفاق تمويلي جديد أو برنامج اقتصادي محدد، إذ تركزت المعلومات المعلنة على التعاون الفني والتدريب وبناء القدرات. ومن شأن الخطوات العملية التي قد تنتج عن هذه المباحثات أن توضح لاحقاً حجم التعاون ونطاقه والجهات السورية المستفيدة منه.

وأجرى وفد حكومي، الثلاثاء 13 تشرين الأول، جولة ميدانية في تدمر لتقييم واقع المنشآت والمرافق الحيوية وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. وشارك في الجولة وزيرا السياحة والثقافة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، ومحافظ حمص، بهدف تنسيق الجهود وتحديد أولويات التأهيل.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط وجهاتها التاريخية والاستفادة من نمو حركة الزوار، وسط رهان على أن استعادة النشاط السياحي في تدمر يمكن أن تفتح فرصاً اقتصادية جديدة أمام سكان المدينة والمنطقة المحيطة بها.

المطار والفنادق في صدارة خطة التأهيل

تركزت الجولة على تقييم المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإعادة تأهيل مطار تدمر الدولي وتشغيله، إلى جانب حصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت الفندقية ومرافق الإقامة، تمهيداً لتحديد الأعمال المطلوبة وجدولتها.

ويمثل الربط الجوي أحد الملفات المطروحة ضمن خطة تنشيط المدينة، لما يمكن أن يوفره من تسهيلات للوصول إليها وإدراجها ضمن البرامج السياحية المحلية والدولية. غير أن إعادة التشغيل ستظل مرتبطة باستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، ولم يُعلن عن موعد نهائي لعودة المطار إلى العمل.

كما شملت الجولة تقييماً لعدد من المنشآت السياحية، بينها قصر الضيافة والركن البدوي وسوق الشرقيات، في إطار مراجعة واقع الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، بالتوازي مع أعمال التأهيل المرتبطة بالمواقع الأثرية.

وقال وزير السياحة مازن الصالحاني إن إعادة تنشيط تدمر تتطلب تطوير مختلف عناصر التجربة السياحية بصورة متكاملة، موضحاً أن الخطة تقوم على الربط بين تفعيل المطار وتأهيل الفنادق وترميم المواقع الأثرية وتحسين الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الهدف هو رفع جاهزية المدينة لاستقبال الزوار خلال الموسم المقبل، بما يتيح تحويل عودة الحركة السياحية إلى نشاط اقتصادي يوفر فرص عمل ويشجع الاستثمار، مع تحقيق استفادة مستدامة لأبناء المنطقة.

المواقع الأثرية في قلب المشروع

وشملت الجولة عدداً من أبرز معالم تدمر التاريخية، بينها قوس النصر والشارع الطويل والمسرح الروماني ومعبد بل، للوقوف على واقعها وتحديد أولويات التأهيل والحفاظ على قيمتها الحضارية.

وتكتسب هذه المواقع أهمية تتجاوز الجانب السياحي، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني الذي ارتبط باسم تدمر على مدى قرون. ويضع ذلك أعمال الترميم والصيانة أمام مهمة مزدوجة، تتمثل في حماية الآثار المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لزيارتها، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على أصالتها التاريخية.

وتشير الخطة المطروحة إلى أن عودة تدمر إلى النشاط السياحي لا تعتمد على ترميم المعالم وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى خدمات إقامة ونقل ومرافق قادرة على استقبال الزوار، فضلاً عن تنسيق مستمر بين الجهات المعنية بالسياحة والثقافة والطيران والإدارة المحلية.

نمو أعداد الزوار يرفع سقف التوقعات

وتستند التوجهات الحكومية إلى بيانات أعلنتها وزارة السياحة السورية، أفادت باستقبال البلاد 3.52 ملايين زائر خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 448%، فيما زاد عدد الزوار العرب بنسبة 107%.

وأشارت الوزارة إلى أن المعطيات الأولية للربع الثالث من العام أظهرت استمرار النمو في أعداد الزوار، ما يعزز الحاجة إلى تطوير الوجهات السياحية ورفع قدرتها على استيعاب الطلب. وكانت الوزارة قد تحدثت سابقاً عن رؤية تستهدف الوصول إلى ما بين 30 و40 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن تحويل هذه الأرقام والتوقعات إلى نشاط اقتصادي مستدام يتطلب أكثر من زيادة أعداد الوافدين؛ إذ يرتبط الأمر بجاهزية المطارات والمنشآت الفندقية، وجودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المواقع التاريخية، وقدرة الاستثمارات الجديدة على توفير فرص عمل مستقرة.

وبالنسبة إلى تدمر، ستتوقف نتائج الخطة على مدى تقدم أعمال التأهيل، واستكمال متطلبات تشغيل المطار، واستعادة جاهزية مرافق الإقامة والخدمات. وإذا تحققت هذه العناصر ضمن الجدول المستهدف، فقد تستعيد المدينة تدريجياً حضورها على خريطة السياحة السورية، مع فرص أوسع لدعم الاقتصاد المحلي وصون أحد أبرز المواقع التاريخية في البلاد.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وبحسب وزارة المالية السورية، تناول الاجتماع إمكانية استئناف برنامج تمويل التجارة العربية، إلى جانب بحث منح خطوط ائتمان لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي، بما يتيح تمويل عمليات الاستيراد الحكومية وفق الآليات التي يجري الاتفاق عليها بين الجانبين.

ويمثل هذا الملف أهمية للاقتصاد السوري، نظراً إلى ارتباط تمويل الاستيراد بقدرة المؤسسات الحكومية على تأمين احتياجاتها من السلع والمواد الأساسية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على إدارة المدفوعات الخارجية وتنظيم عمليات التجارة.

لكن الانتقال من المباحثات إلى التمويل الفعلي يبقى مرتبطاً بالتوصل إلى تفاهمات بشأن شروط خطوط الائتمان وآليات استخدامها، فضلاً عن تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه الصندوق، وهي من الملفات التي ناقشها الجانبان خلال الاجتماع.

وفي مسار موازٍ، بحث الطرفان تسريع الربط مع منصة المدفوعات العربية، في خطوة يمكن أن تسهم في تطوير قنوات التحويلات المالية بين الدول العربية وتسهيل تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود، إذا استُكملت المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة.

كما تناولت المباحثات تعزيز الدعم الفني المقدم إلى سوريا، واتفق الجانبان على تنظيم أنشطة تدريب وبناء قدرات في دمشق تستهدف العاملين في المؤسسات الحكومية، بما يدعم تطوير الخبرات الفنية والإدارية في المجالات المرتبطة بالعمل المالي والاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه المؤسسات الاقتصادية السورية إلى توسيع التعاون مع الجهات المالية العربية والاستفادة من برامج التمويل والدعم الفني المتاحة. وقد يتيح استئناف البرنامج، في حال الاتفاق عليه، أدوات إضافية لتسهيل التجارة الحكومية، إلا أن حجم الاستفادة الفعلية سيعتمد على شروط التمويل والالتزامات المرتبطة به وطبيعة العمليات التي سيغطيها.

ولا يعني بحث خطوط الائتمان صدور قرار نهائي بمنحها، إذ لم يتضمن الإعلان تفاصيل عن قيمتها المحتملة أو موعد بدء استخدامها. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع تقدم المباحثات واستكمال الترتيبات المالية والفنية بين الجانبين.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى نتائج هذه الاتصالات، وما إذا كانت ستفضي إلى استئناف تمويل التجارة العربية وتوسيع التعاون المالي مع سوريا، بما يتيح خيارات إضافية لتمويل الاستيراد وتحسين قنوات الدفع والتسوية المالية.

وسجلت الليرة السورية في هذا الافتتاح الجديد اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأربعاء 14/10/2026:

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 139.00، وسعر 140.00 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.66 للشراء، 154.50 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.00 للشراء، و 140.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.66 للشراء، و 154.50 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.00 للشراء، و 140.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.66 للشراء، و 154.50 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق (افتتاح جديد)

ونستعرض لكم فيما يلي أحدث أسعار افتتاح صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.85

مبيع: 38.12

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.44

مبيع: 36.64

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 195.99

مبيع: 197.39

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.57

مبيع: 2.59

وأعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سوريا توقيع العقود مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، على أن تتوزع الاستثمارات على مساحات إجمالية تتجاوز 625 ألف متر مربع، وفق ما أوردته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية.

وتستحوذ المنطقة الحرة في التنف على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، من خلال أربعة عقود تمتد على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، خُصصت لأنشطة لوجستية وصناعية. أما المنطقة الحرة في اليعربية، فقد شملتها أربعة عقود أخرى بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع، ضمن توجه لتعزيز موقعها مركزاً للتبادل التجاري والخدمات المرتبطة بحركة البضائع عبر الحدود.

وتشمل الأنشطة المستهدفة تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين، والترانزيت، إلى جانب الخدمات اللوجستية المتكاملة. ويعني تنوع هذه المجالات أن دور المنطقتين لا يقتصر على استقبال البضائع وتخزينها، بل يمتد إلى توفير خدمات يمكن أن تدعم عمليات النقل والتوزيع والتصنيع المرتبط بالتجارة الإقليمية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في الموقع الجغرافي للمنطقتين، اللتين يمكن أن تسهما في تسهيل حركة البضائع بين العراق وسوريا، وفتح مسارات تجارية باتجاه دول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، بحسب طبيعة خطوط النقل والعبور المتاحة.

وفي حال ترجمت العقود إلى مشروعات عاملة على الأرض، فقد تنعكس آثارها على قطاعات متعددة، من خدمات الشحن والتخليص الجمركي إلى التخزين والنقل والصيانة، فضلاً عن الأنشطة التجارية والصناعية التي تحتاج إلى بنية لوجستية قريبة من المعابر الحدودية.

لكن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل مرتبطاً بمراحل تنفيذ الاستثمارات، وجاهزية البنية التحتية والخدمات، وقدرة الشركات على بدء التشغيل وتوسيع نشاطها، إضافة إلى حجم حركة التجارة العابرة للحدود خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي العقود الجديدة في سياق مساعٍ لإعادة تنشيط المناطق الحرة وتعزيز دورها في الاقتصاد السوري، بالاستفادة من موقع البلاد بين أسواق المنطقة وممرات النقل الدولية. ويبقى التحدي الأساسي في تحويل المساحات الاستثمارية المعلنة إلى أنشطة إنتاجية وتجارية مستدامة، قادرة على جذب مزيد من المستثمرين وتوفير فرص عمل وتعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا وجوارها.

وأعلن محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، خلال مؤتمر صحفي، انطلاق المشروع، مؤكداً أنه يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط المحافظة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتأمين مواد البناء الأساسية، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى توسيع القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير مستلزمات أعمال البناء والإعمار.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يتألف المشروع من معملين مترابطين؛ الأول مخصص لإنتاج مادة الكلينكر، وهي المكوّن الأساسي في صناعة الإسمنت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يومياً، فيما يتولى المعمل الثاني إنتاج الإسمنت بطاقة تبلغ 7 آلاف طن يومياً.

ويعكس هذا التصميم توجهاً نحو إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة، بدلاً من الاكتفاء بمرحلة واحدة من مراحل الصناعة، بما قد يسهم في دعم توافر الإسمنت في الأسواق المحلية عند دخول المشروع مرحلة التشغيل الفعلي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 800 فرصة عمل، وفق المعلومات المعلنة، في حين حُددت مدة إنجازه بنحو عامين ونصف العام. ومن شأن تنفيذ المشروع أن يفتح المجال أمام فرص عمل مباشرة في المنشآت الصناعية، إلى جانب أنشطة مرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والصيانة وتوريد مستلزمات الإنتاج.

وأشار الإعلان إلى أن تنفيذ المشروع سيتم بإشراف خبرات وطنية، وبمشاركة خبراء من الصين وتركيا، في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية اللازمة لإنشاء المعامل وتشغيلها وفق متطلبات الإنتاج الصناعي.

وتتجاوز أهمية المشروع، في حال إنجازه وفق الجدول المعلن، حدود إنشاء منشأة صناعية جديدة، إذ يرتبط أثره المحتمل بقدرة المحافظة على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع البناء.

لكن تحقيق هذه النتائج سيبقى مرتبطاً باستكمال أعمال التنفيذ والتجهيز، وتأمين مستلزمات التشغيل والطاقة والنقل، فضلاً عن قدرة المعملين على الوصول إلى الإنتاج المستهدف بعد بدء العمل.

ومع تحديد مدة الإنجاز المتوقعة بأقل من ثلاث سنوات، تتجه الأنظار إلى المراحل المقبلة من المشروع، ومدى انعكاسه على سوق الإسمنت وقطاع البناء في الرقة، في ظل الرهان على توسيع القاعدة الصناعية المحلية وتحويل المشاريع الإنتاجية إلى فرص اقتصادية ملموسة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، نتائج تقرير اللجنة الفنية التي شكّلها وزير الطاقة المهندس محمد البشير للتحقيق في شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة البنزين والأضرار التي أصابت بعض آلياتهم، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه وفق القوانين النافذة.

وبحسب نتائج التحقيق، كانت هناك شحنة بنزين مخالفة للمواصفات وصلت سابقاً على متن إحدى البواخر، وكان من المقرر ترحيلها إلى خارج سوريا لمنع دخولها إلى السوق المحلية. إلا أن خللاً تشغيلياً خلال عملية الترحيل أدى إلى اختلاط كمية محدودة من هذه الشحنة بوقود مطابق للمواصفات داخل شبكة الأنابيب.

وأوضحت الوزارة أن جزءاً من الخليط وصل إلى السوق المحلية بصورة غير مقصودة، وهو ما تسبب، وفق التقرير، في تضرر سيارات لمواطنين استخدموا ذلك البنزين.

تعويض المتضررين على مراحل

وفي خطوة لمعالجة الأضرار، كلّفت وزارة الطاقة الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين، على أن تُعلن تفاصيلها وتُنفذ على مراحل متتابعة.

ولم يحدد البيان قيمة التعويضات أو شروط استحقاقها، كما لم يعلن موعد بدء استقبال طلبات المتضررين أو المستندات المطلوبة لإثبات الأضرار، ما يجعل تفاصيل الآلية المرتقبة موضع اهتمام أصحاب السيارات الذين تضررت مركباتهم جراء الحادثة.

ومن المتوقع أن تتضح صورة الإجراءات عند إعلان الشركة السورية للبترول آلية التعويض، بما يشمل كيفية تقديم الطلبات وآلية تقييم الأضرار، وفق ما ستحدده الجهات المعنية.

إجراءات لمنع تكرار الحادثة

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الخلل، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التحقيق، بهدف منع تكرار الحادثة وضمان عدم وصول شحنات غير مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وتسلط القضية الضوء على أهمية الرقابة الفنية خلال مراحل استلام المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها، ولا سيما عند التعامل مع الشحنات التي يتقرر إخراجها من السوق المحلية. كما تبرز ضرورة إحكام الفصل بين المواد المطابقة للمواصفات وتلك التي يجري ترحيلها، لمنع أي اختلاط قد يؤدي إلى أضرار للمستهلكين.

وبالنسبة لأصحاب السيارات المتضررة، تبقى الخطوة المنتظرة هي الإعلان عن آلية التعويض وتحديد الإجراءات العملية للحصول عليه. أما على مستوى قطاع المحروقات، فسيكون تنفيذ التدابير التصحيحية ومتابعة تطبيقها عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بجودة الوقود والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وتعكس تجربة الشركة جانباً من التحولات التي يشهدها قطاع الخدمات الرقمية في سوريا، حيث تحاول الشركات المحلية بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتمويل والقدرة الشرائية، وفي ظل فرص محتملة في النقل والتوصيل والمدفوعات الإلكترونية.

وفي مقابلة مع موقع «الاقتصادي»، كشف خالد مصطفى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«يلاغو»، عن أبرز محطات الشركة منذ تأسيسها، وأهدافها للمرحلة المقبلة، بما في ذلك توسيع قاعدة المستخدمين والتحول من تطبيق لطلب المركبات إلى منصة تقدم خدمات يومية متعددة.

من تجربة النقل إلى قاعدة مستخدمين واسعة

بدأت فكرة «يلاغو» في أواخر عام 2018، بهدف تنظيم تجربة التنقل عبر تطبيق يتيح طلب المركبات، ومعرفة تكلفة الرحلات وتتبعها، بما يساعد على تقليل فترات الانتظار وتوفير تجربة أكثر وضوحاً للمستخدمين.

ووفقاً للأرقام التي عرضها مصطفى، تجاوز عدد مرات تحميل التطبيق مليون مرة، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً نحو 250 ألف مستخدم. كما تضم المنصة قرابة 40 ألف سائق مسجل، وتغطي خدماتها دمشق وريفها، وحلب، وحمص، وحماة، واللاذقية، وإدلب، وطرطوس، ودرعا.

ولم تكن رحلة الشركة مستقرة على الدوام؛ ففي 24 كانون الأول 2021، واجهت قراراً بإيقاف خدماتها، قبل أن تعود إلى العمل في أقل من 24 ساعة، ثم تحصل على ترخيص مبدئي من وزارة النقل في كانون الثاني 2022.

وتخطط الشركة لمضاعفة عدد مستخدميها النشطين شهرياً خلال عام 2027، في خطوة تعتمد على قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين الحاليين واستقطاب شرائح جديدة، بالتوازي مع تطوير الخدمات التي تقدمها.

10 ملايين دولار لمرحلة التوسع

على مستوى التمويل، قال مصطفى إن الشركة اعتمدت حتى الآن على التمويل الذاتي وإعادة استثمار الأرباح في تطوير أعمالها، من دون جولات استثمارية مؤسسية سابقة، مشيراً إلى استهداف جمع 10 ملايين دولار ضمن جولة تمويل من الفئة «أ».

وتهدف الجولة المرتقبة إلى دعم تطوير البنية التقنية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز فريق العمل. كما تسعى الشركة إلى استقطاب مستثمرين يمكنهم المساهمة في بناء الشراكات وتوفير الخبرات اللازمة للنمو.

لكن المبلغ المستهدف لا يعني أن التمويل أصبح متاحاً بالفعل؛ إذ ما تزال الجولة ضمن خطط الشركة، وسيعتمد تنفيذها على قدرتها على استقطاب المستثمرين وإتمام عملية التمويل.

هل تتحول «يلاغو» إلى منصة للخدمات اليومية؟

لا تقتصر طموحات الشركة على سوق النقل التشاركي، بل تتجه إلى إضافة خدمات أخرى تشمل الطعام والتوصيل ومواقف السيارات والنقل العام، إلى جانب تطوير حلول لتتبع الحافلات وحجز التذاكر، والعمل على توفير خيارات للدفع الإلكتروني.

ويقوم هذا التوجه على الاستفادة من قاعدة المستخدمين الحالية لتقديم خدمات مترابطة عبر تطبيق واحد، بدلاً من الاعتماد على نشاط طلب المركبات وحده. غير أن الانتقال إلى هذا النموذج يتطلب بنية تشغيلية وتقنية قادرة على استيعاب خدمات مختلفة، فضلاً عن توافر المتطلبات التنظيمية اللازمة لكل نشاط.

وتبرز هنا التحديات التي أشار إليها مصطفى، وفي مقدمتها استقرار الكهرباء والإنترنت، ومحدودية القدرة الشرائية، والحاجة إلى بيئة تنظيمية واضحة وتمويل يساعد على تطوير المنتجات الرقمية. وهي عوامل قد تؤثر في سرعة إطلاق الخدمات الجديدة ومدى انتشارها بين المستخدمين.

في المقابل، يرى الرئيس التنفيذي للشركة فرصاً للنمو في مجالات المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية التقنية، وهي قطاعات يمكن أن تستفيد من توسع استخدام الحلول الرقمية إذا توافرت الظروف المناسبة.

وتدخل «يلاغو» بذلك مرحلة تتجاوز فيها اختبار نموذج النقل التشاركي إلى محاولة بناء منصة أوسع للخدمات اليومية. وستكون قدرتها على تأمين التمويل وتحقيق هدف مضاعفة المستخدمين وتوسيع الخدمات من أبرز المؤشرات التي ستحدد مسارها خلال السنوات المقبلة، في سوق سورية تحمل فرصاً للنمو، لكنها لا تزال تفرض تحديات واضحة أمام الشركات الرقمية.

وجاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إذ دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من التحركات الإسرائيلية، والعمل على وقف ما وصفه بمحاولات زعزعة الاستقرار داخل الأراضي السورية.

وقال الوزير إن إسرائيل تواصل، منذ 8 كانون الأول 2024، تنفيذ عمليات عسكرية شملت قصف البنية التحتية والتوسع في السيطرة على أراضٍ جديدة في الجنوب السوري، إلى جانب التهجير والاعتقالات التي وصفها بالتعسفية. كما أشار إلى أن مصير عشرات السوريين الذين اعتقلتهم إسرائيل لا يزال مجهولاً، مطالباً بتوضيح مصيرهم.

دمشق تحذر من توظيف السويداء في التصعيد

وفي ملف السويداء، اتهم الشيباني إسرائيل بتقديم الدعم المالي والعسكري لمجموعات مسلحة قال إنها تعمل خارج إطار القانون، معتبراً أن هذا التدخل لا يهدد الأمن المحلي فحسب، بل يحمل مخاطر أوسع على وحدة سوريا واستقرارها.

وتؤكد دمشق، وفقاً لتصريحات الوزير، أن حماية البلاد من التدخلات الخارجية ومنع استخدام الأراضي السورية ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية يمثلان أولوية في المرحلة الحالية. ويأتي ذلك في ظل حساسية الوضع الأمني في الجنوب، والحاجة إلى تجنيب المحافظة مزيداً من التوتر، والحفاظ على الاستقرار وسلامة المدنيين.

وتبقى الاتهامات المتعلقة بالدعم الإسرائيلي للمجموعات المسلحة منسوبة إلى الجانب السوري، فيما لم تتضمن التصريحات تفاصيل مستقلة إضافية بشأن طبيعة هذا الدعم.

اتفاق 1974 على طاولة المطالب السورية

ودعا الشيباني المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التحركات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالباً بمنح قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» المجال اللازم لتنفيذ مهامها.

ويمثل الاتفاق إطاراً دولياً لتنظيم وقف إطلاق النار والفصل بين القوات في منطقة الجولان، فيما تتولى قوات الأندوف مراقبة الالتزام بأحكامه ضمن نطاق عملها.

وتسعى دمشق من خلال هذه الدعوة إلى إعادة تثبيت المرجعيات الدولية المتعلقة بالجنوب السوري، والحد من التحركات التي تعتبرها انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها. كما تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية المساهمة في منع اتساع المواجهة، بدلاً من ترك التوترات تتفاقم على الأرض.

وفي ظل التحديات التي تواجه سوريا خلال المرحلة الانتقالية، يكتسب ضبط الوضع في الجنوب أهمية تتجاوز البعد العسكري، إذ يرتبط بحماية المدنيين وصون السيادة السورية ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة.

ويبقى الموقف الدولي من هذه التطورات عاملاً أساسياً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بوقف التصعيد، واحترام الاتفاقات القائمة، وضمان عدم تحول السويداء أو غيرها من المناطق السورية إلى ساحة لتدخلات تزيد الانقسام وتضعف الاستقرار.

وقالت دالافيور إن الوصول إلى المواقع السورية والتحقق منها يكتسب أهمية خاصة لضمان عدم بقاء مواد أو تجهيزات يمكن أن تشكل خطراً على السوريين أو على دول المنطقة، مشددة على أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسؤولية المنظمة في الحد من مخاطر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سوريا تحدياً يتعلق بحصر ما تبقى من برنامجها الكيميائي السابق، والتحقق من مصير المواد والمنشآت المرتبطة به، وسط أهمية التعاون بين السلطات السورية والمنظمة الدولية لتسهيل عمليات التفتيش والتأمين.

تدمير مواد كيميائية للمرة الأولى منذ سنوات

وفي تطور مرتبط بهذا الملف، أشارت دالافيور إلى أن المنظمة نفذت، بالتعاون مع الحكومة السورية، عملية لتدمير عدد من الأسلحة الكيميائية خلال شهر تموز، ووصفت الخطوة بأنها محطة فارقة في مسار التعامل مع هذا الملف.

وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، قد أعلن بدء تدمير مواد كيميائية داخل الأراضي السورية، في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

ويكتسب هذا التطور أهمية في ظل الحاجة إلى تحديد طبيعة المواد المتبقية ومواقع وجودها، والتحقق من التخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة دولياً، بما يقلل المخاطر المحتملة على السكان والبيئة.

ولا يقتصر التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية على عمليات التدمير وحدها، بل يشمل أيضاً تحديد المواقع ذات الصلة، وجمع المعلومات اللازمة، والتحقق من مصير المواد والمنشآت التي ارتبطت بالبرنامج السابق. وتبقى عمليات الوصول إلى هذه المواقع والتعاون الفني من العوامل الأساسية لإنجاز المهمة.

ومع استمرار الجهود الدولية لمعالجة هذا الملف، تتجه الأنظار إلى مدى تقدم عمليات التحقق وتأمين المواقع، وما يمكن أن تحققه من خطوات عملية لضمان عدم بقاء أي مواد كيميائية خطرة خارج الرقابة.

ويظل نجاح هذه الجهود مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على توفير الوصول إلى المواقع المطلوبة وتبادل المعلومات اللازمة، بما يساعد على إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بصورة موثوقة، ويعزز حماية السوريين والمنطقة من مخاطر الانتشار.

وسجلت الليرة السورية في هذا التحديث الجديد اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الثلاثاء 13/10/2026:

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 139.50، وسعر 140.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.06 للشراء، 154.90 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.50 للشراء، و 140.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.06 للشراء، و 154.90 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.50 للشراء، و 140.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.06 للشراء، و 154.90 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق (تحديث جديد)

ونستعرض لكم فيما يلي أحدث تحديث لأسعار صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.00

مبيع: 38.27

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.56

مبيع: 36.76

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.79

مبيع: 2.81

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 196.59

مبيع: 197.99

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.59

مبيع: 2.61

وأوضح طعيمة أن ما كتبه يعبر عن موقف شخصي، مشيراً إلى أن المبادرة لا تقتصر عليه، إذ بادر مصريون، بينهم شخصيات عامة، إلى عرض منازلهم لاستضافة السعوديين الذين تعثرت خطط سفرهم، في تعبير عن الرغبة في تقديم المساعدة خلال هذه الظروف.

وأضاف أن كثيراً من هذه العروض قد لا تتحول بالضرورة إلى استضافات فعلية، لكن أهميتها، بحسب توضيحه، تكمن في إظهار التضامن والاستعداد للمساعدة عند الحاجة.

وجاء رد طعيمة بعدما أثار إعلانه تفاعلاً وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بين من رأى في المبادرة تعبيراً عن العلاقات الاجتماعية بين المصريين والسعوديين، ومن طرح تساؤلات بشأن الإعلان عن وضع الممتلكات تحت تصرف جهة رسمية.

تحرك من السفارة السعودية في القاهرة

وتزامنت الواقعة مع بيان أصدرته السفارة السعودية في القاهرة، دعت فيه مواطنيها المتأثرين بإلغاء الرحلات أو تأجيلها، أو الذين تعذّر عليهم الوصول إلى وجهاتهم، إلى التواصل معها للحصول على المساعدة اللازمة.

وأكدت السفارة استعدادها لتلقي الاتصالات على مدار الساعة، في إطار متابعة أوضاع المواطنين المتأثرين باضطرابات السفر وتقديم الدعم لهم.

وتسلط الواقعة الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه المبادرات الفردية في مساندة المسافرين عند تعطل خططهم، خصوصاً عندما تتزامن مع تحركات رسمية لتقديم المساعدة وتنظيم التواصل مع المتضررين.

وبين التفاعل على مواقع التواصل والتوضيحات التي قدمها طعيمة، بقيت الرسالة الأساسية التي أكدها الشاعر مرتبطة بإبداء الاستعداد للمساعدة، في وقت قد يحتاج فيه بعض المسافرين إلى حلول مؤقتة للإقامة أو الدعم إلى حين استئناف رحلاتهم.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المباحثات بشأن المشروع مستمرة، موضحاً في تصريحات لوكالة الأناضول في الرياض أن التعاون بين الدول المعنية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الأزمات وحالة عدم اليقين التي تهيمن على أسواق الطاقة.

ويقوم التصور المطروح على ربط شبكات الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا، بما يتيح، في حال استكمال المشروع وتنفيذه، توسيع إمكانات نقل الطاقة عبر الحدود والاستفادة من قدرات الإنتاج المتاحة لدى الدول المشاركة.

لكن المشروع لا يزال في مرحلة المباحثات وفق التصريحات المعلنة، ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل نهائية عن مسار خطوط الربط، أو حجم الاستثمارات المطلوبة، أو الجدول الزمني للتنفيذ، كما لم يُعلن عن بدء أعمال الإنشاء.

سوريا في مسار الربط بين الخليج وتركيا

يضع المقترح سوريا ضمن مسار جغرافي يصل منطقة الخليج بتركيا عبر الأردن، ما يجعل البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الدول الأربع أحد الملفات الأساسية التي يتوقف عليها تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ.

ويتطلب الربط الكهربائي بين عدة دول تنسيقاً فنياً بين شبكات النقل، وتحديد قدرات التبادل، ووضع آليات لإدارة تدفقات الكهرباء، إلى جانب الاتفاق على الجوانب التنظيمية والتجارية. كما أن تنفيذ المشروع يستلزم تقييماً للبنية التحتية القائمة واحتياجات تطويرها، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تحديث شبكات النقل أو توسيعها.

وبالنسبة إلى سوريا، فإن إدراجها في المشروع المقترح قد يفتح مجالاً للتعاون في قطاع الطاقة مع دول المنطقة، غير أن حجم الاستفادة المحتملة سيبقى مرتبطاً بالشروط الفنية والاتفاقات التي قد تتوصل إليها الأطراف، فضلاً عن جاهزية الشبكة السورية لاستيعاب عمليات الربط والتبادل.

ولم يعلن بيرقدار، وفق التصريحات الواردة، عن اتفاق نهائي يحدد حصة كل دولة أو طبيعة تدفقات الكهرباء عبر الشبكة المقترحة، ما يعني أن تفاصيل المشروع ما تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح.

تحركات تركية أوسع في مجال الطاقة

وكان بيرقدار قد طرح في أيار الماضي فكرة الربط الكهربائي بين الدول الأربع، بالتزامن مع اقتراح تمديد خط أنابيب النفط العراقي–التركي وصولاً إلى البصرة، في إطار بحث مسارات إضافية لنقل الطاقة، تحسباً لاحتمال تعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

ويعكس طرح المشروعين اهتمام أنقرة بتوسيع خيارات نقل الطاقة وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، سواء عبر شبكات الكهرباء أو خطوط الأنابيب. إلا أن لكل مشروع متطلباته الفنية والاستثمارية الخاصة، كما أن الانتقال من مرحلة المقترحات إلى التنفيذ يحتاج إلى تفاهمات واضحة بشأن التمويل والمسارات والتشغيل.

وفي حال تقدم المباحثات بشأن الربط الكهربائي، ستكون الخطوات التالية مرتبطة بتحديد التصور الفني للشبكة، وتقدير كلفتها، والاتفاق على آليات التنفيذ بين الدول المشاركة. وحتى الإعلان عن هذه التفاصيل، يبقى المشروع مقترحاً قيد البحث، وليس شبكة ربط دخلت مرحلة التشغيل.

وأعلنت المجموعة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، توجه وفد منها إلى سوريا لمناقشة فرص التوسع وأوجه الاستثمار والتعاون، مؤكدة أن الزيارة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لاستكشاف الفرص الواعدة في المنطقة وبناء شراكات تدعم النمو على المدى الطويل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه سوريا إلى استقطاب الاستثمارات وتوسيع التعاون مع الشركات العربية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية في تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية. إلا أن الخطوة الحالية، وفق المعطيات المعلنة، ما تزال في إطار دراسة المشاريع المقترحة وبحث متطلباتها، من دون الإعلان عن اتفاقات نهائية أو استثمارات محددة القيمة.

لقاءات في دمشق لبحث المشاريع المقترحة

وفي إطار الزيارة، عقد وفد مجموعة الحبتور اجتماعاً مع رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس رواد رمضان، في مقر الهيئة بدمشق، لبحث الفرص المتاحة والتحضيرات اللازمة لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية محتملة.

وضم الوفد عبد السلام المرزوقي، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون التوسعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعن الحلبي، أحد كبار المديرين التنفيذيين في المجموعة.

كما شمل برنامج الزيارة لقاءات مع محافظتي دمشق وريف دمشق، والصندوق السيادي السوري، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، بهدف مناقشة المشاريع المطروحة وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها.

وتكتسب هذه اللقاءات أهميتها من كونها تمثل مرحلة أولية لتقييم الفرص المتاحة، وفهم الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشاريع، وبحث آليات التعاون بين المجموعة والجهات السورية. ويبقى تحويل هذه المناقشات إلى مشاريع فعلية مرتبطاً بنتائج الدراسة واستكمال التفاهمات والإجراءات اللازمة.

خلف الحبتور يشيد بالتعاون السوري

من جانبه، أعرب رئيس المجموعة خلف الحبتور عن شكره للمسؤولين السوريين الذين استقبلوا الوفد، مشيداً بما وصفه بالاهتمام والتعاون في مختلف مراحل الزيارة، بدءاً من الوصول إلى المطار، مروراً بتنظيم الاجتماعات والإقامة والترتيبات الأمنية، وصولاً إلى انتهاء الزيارة.

وخص الحبتور الرئيس أحمد الشرع بالشكر، مشيراً إلى اهتمامه بالملف الاقتصادي وحرصه على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في إعادة بناء سوريا.

وقال الحبتور إن ما لمسه وفد المجموعة من جدية وتعاون واهتمام بالجوانب الاقتصادية والتجارية يشجعه على مواصلة دراسة الفرص المتاحة، مضيفاً أن توفير بيئة تستمع إلى المستثمر وتساعده على إنجاز أعماله يمكن أن يسهم في تشجيع الاستثمار والعمل.

وأكد أن المجموعة تدرس حالياً مشاريع في سوريا بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام في جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وتأسست مجموعة الحبتور عام 1970 بوصفها شركة هندسية صغيرة، قبل أن تتوسع لتصبح مجموعة اقتصادية تعمل في قطاعات متعددة، تشمل الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر.

وبالنسبة إلى السوق السورية، فإن أهمية هذه الزيارة لا تقتصر على اسم المجموعة، بل تتصل بما قد تفضي إليه من خطوات عملية في المرحلة المقبلة. فالإعلان عن مشاريع محددة، وتوضيح قطاعاتها وحجمها والجدول الزمني لتنفيذها، سيشكل مؤشرات أكثر وضوحاً على انتقال الاهتمام الاستثماري من مرحلة البحث والمشاورات إلى مرحلة التنفيذ.

وسجلت الليرة السورية في هذا التحديث الجديد اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الثلاثاء 13/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 140.00، وسعر 141.00 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.55 للشراء، 155.40 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.00 للشراء، و 141.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.55 للشراء، و 155.40 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.00 للشراء، و 141.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.55 للشراء، و 155.40 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق (تحديث جديد)

ونستعرض لكم فيما يلي أحدث تحديث لأسعار صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.12

مبيع: 38.39

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.71

مبيع: 36.89

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.80

مبيع: 2.82

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 197.35

مبيع: 198.75

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.60

مبيع: 2.62

وقال مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة، محمد يعقوب العمر، إن التحديث الجديد يسمح للمواطن بتحديد نوع الوكالة ومجالاتها، وإدخال بيانات أطرافها، ثم الاطلاع على المسودة ومراجعة محتواها والتأكد من صحة المعلومات قبل الحضور إلى مقر البعثة المعنية.

وبحسب العمر، من شأن هذه الخطوة أن تختصر مدة إنجاز المعاملة من أكثر من نصف ساعة إلى نحو 10 دقائق، إذ ستقتصر الزيارة على التدقيق النهائي للبيانات والتوقيع وإتمام التصديق القنصلي، بعد استكمال التحضيرات إلكترونياً.

ويستهدف التحديث تسهيل الإجراءات على السوريين الذين يحتاجون إلى تنظيم وكالات قانونية أثناء وجودهم خارج البلاد، ولا سيما المعاملات التي تتطلب تحديد صلاحيات الوكيل ومراجعة البيانات بدقة قبل اعتماد الوثيقة رسمياً.

ماذا يتيح التحديث الجديد للمواطنين؟

يوفر التطبيق دليلاً إجرائياً يشرح خطوات تنظيم الوكالة ومتطلباتها، كما يتيح مراجعة المسودة والتحقق من بيانات الموكّلين والوكلاء ومضمون التفويض قبل الموعد المحدد للحضور.

وتساعد هذه الخطوة على تقليل احتمالات نقص الوثائق أو اكتشاف أخطاء تستدعي تعديل المعاملة أثناء مراجعتها في البعثة، بما قد يخفف الحاجة إلى تكرار الزيارات ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

ولا يعني إنجاز الجزء الأكبر من التحضير إلكترونياً الاستغناء عن الإجراءات الرسمية، إذ يبقى الحضور مطلوباً لإجراء التدقيق النهائي والتوقيع والتصديق القنصلي وفق الآلية المعلنة.

خطوة نحو تسريع الخدمات القنصلية

ولا تقتصر الفائدة المتوقعة من التحديث على تقليص مدة المعاملة الفردية، بل تمتد إلى تحسين قدرة البعثات الدبلوماسية والقنصلية على استقبال طلبات أكثر وإنجاز عدد أكبر من الوكالات، من خلال تنظيم البيانات مسبقاً وتقليل الوقت المستغرق في مراجعتها.

ويعتمد نجاح الخدمة على سهولة استخدامها، ووضوح التعليمات، ودقة البيانات التي يدخلها المواطن، إلى جانب استكمال المتطلبات القانونية والقنصلية اللازمة لكل نوع من الوكالات.

ويأتي التحديث ضمن توجه نحو توسيع استخدام الخدمات الإلكترونية في المعاملات القنصلية، بما يتيح للمواطنين إنجاز جزء من الإجراءات عن بُعد، مع الإبقاء على الخطوات الرسمية التي تتطلب الحضور والتوقيع والتصديق.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الآلية على جعل تنظيم الوكالات أكثر وضوحاً وسرعة، خصوصاً للمواطنين المقيمين خارج سوريا الذين يحتاجون إلى تفويض أشخاص لمتابعة معاملات قانونية أو إدارية نيابة عنهم داخل البلاد.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الثلاثاء 13/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 140.50، وسعر 141.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 155.02 للشراء، 155.90 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.50 للشراء، و 141.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 155.02 للشراء، و 155.90 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.50 للشراء، و 141.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 155.02 للشراء، و 155.90 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.26

مبيع: 38.53

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.83

مبيع: 37.03

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.81

مبيع: 2.83

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 198.05

مبيع: 199.46

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.61

مبيع: 2.63

وبرز في الجلسة تأكيد الولايات المتحدة استعدادها للعمل مع الحكومة السورية في مواجهة تنظيم «داعش»، فيما دعت روسيا إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. في المقابل، ركزت دمشق على ضرورة الانتقال من الدعم السياسي إلى شراكة دولية تساهم في إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.

واشنطن: سوريا شريك في مواجهة داعش

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن بلادها ترحب بالتقدم الذي تحرزه الحكومة السورية، مشيرة إلى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطورات المنطقة مع الرئيس أحمد الشرع.

وأكدت أن واشنطن تنظر إلى دمشق بوصفها شريكاً في مواجهة خطر تنظيم «داعش»، وأنها مستعدة للعمل مع التحالف الدولي للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم. كما رحبت بالتعاون السوري مع التحالف، وبالخطوات الرامية إلى إعادة اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي.

وتطرقت المندوبة الأميركية إلى ملف حماية الآثار السورية، مرحبة بإعادة 36 قطعة من الإرث الثقافي المسروق إلى سوريا، ومشجعة على تعزيز التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية.

وفي الشأن الإنساني، شددت على أهمية عودة مؤسسات دولة ذات سيادة لضمان الاستقرار الدائم، كما سلطت الضوء على حقوق عائلات المفقودين وضرورة معرفة الحقيقة والمساءلة.

موسكو تدعو إسرائيل إلى احترام السيادة السورية

من جهتها، دعت المندوبة الروسية لدى الأمم المتحدة إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والانسحاب من المناطق التي وصفتها بالمحتلة، بما فيها الجولان، والامتناع عن التصريحات التي اعتبرتها استفزازية.

وطالبت موسكو بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن سوريا لا تزال بحاجة إلى المساعدة لاستعادة قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشارت المندوبة الروسية إلى ما وصفته بالنجاحات التي حققتها الحكومة السورية خلال العامين الماضيين رغم استمرار الصعوبات التي تواجه البلاد، وأكدت دعم التزام السلطات بحماية حقوق جميع المواطنين دون استثناء.

وشددت على أهمية دور المجتمع المدني في تقديم المعلومات إلى مجلس الأمن بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين.

دمشق تطالب بتحويل الدعم إلى خطوات عملية

في المقابل، قدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رؤية حكومته للمرحلة المقبلة، واضعاً التعافي الاقتصادي والإنساني في صلب متطلبات الاستقرار.

وقال علبي إن التعليم يمثل أساساً للسلم والاستقرار، مشيراً إلى أن القطاع التعليمي كان من أكثر القطاعات تضرراً خلال سنوات الحرب. كما أكد أهمية الإحاطات الأممية التي تناولت الجانبين الاقتصادي والإنساني، معتبراً أن سوريا تنتقل من مرحلة الأزمة إلى دور أكثر فاعلية في صناعة الحلول والمساهمة في التنمية.

وفي موقف يتعلق بالمحاسبة، شدد المندوب السوري على أن من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري لن يفلت من العقاب، مؤكداً أن المرحلة الجديدة لا تعني التنازل عن حقوق السوريين أو القضايا الوطنية.

كما أدان قتل شاب مدني في القنيطرة على يد القوات الإسرائيلية، وفق ما أورده في كلمته، وإطلاق النار على إعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في توثيق الأحداث ونقلها.

واعتبر علبي أن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي تمثل تحولاً في موقعها ودورها، داعياً إلى احترام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومؤكداً أن مشاركة بلاده في اجتماعات الجمعية العامة هذا العام تعكس توجهاً نحو التعافي والتنمية والمساهمة في معالجة التحديات الإقليمية.

العودة من المخيمات لا تكتمل من دون الخدمات

احتل ملف النازحين ومخلفات الحرب مساحة بارزة في كلمة المندوب السوري، الذي دعا المجتمع الدولي إلى توفير المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، محذراً من استمرار مخاطرها على المدنيين وعودة السكان إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا تجاوز 2500 شخص، وفق الأرقام التي استند إليها في الإحاطات الأممية، مؤكداً أن إزالة هذه المخلفات تمثل ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

وتحدث علبي عن مبادرة «بلا مخيمات»، التي قال إنها تستهدف الانتقال من إدارة النزوح إلى إنهائه، ومن تمويل المخيمات إلى دعم العودة والتعافي.

لكنه شدد على أن العودة لا يمكن أن تقتصر على مغادرة المخيمات، بل تحتاج إلى منازل صالحة للسكن ومدارس ومراكز صحية وخدمات أساسية وفرص عمل تضمن العيش بكرامة واستقرار. وأشار إلى عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها بالتزامن مع مواصلة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المجتمعات المستقبلة.

الاستثمار وإعادة الإعمار في صلب المطالب السورية

على الصعيد الأمني، قال المندوب السوري إن مؤسسات الدولة فككت خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، وأحبطت مخططات إرهابية، ولاحقت شبكات منظمة لتهريب المخدرات. كما أشار إلى مواصلة مجلس الشعب مهامه التشريعية والرقابية، في إطار مساعي ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

وفي الجانب الاقتصادي، دعا علبي إلى توفير دعم عملي للتعافي، يشمل ضخ الاستثمارات وخلق فرص العمل وتمويل إعادة الإعمار وتأهيل المدارس وشبكات المياه والكهرباء.

وأكد أن المطلوب من المجتمع الدولي تجاوز إعلان الدعم السياسي إلى شراكة فعلية تساعد سوريا على استكمال عملية البناء، مشدداً على ضرورة ألا تؤدي مخلفات الحرب أو الإرهاب أو الاعتداءات الإسرائيلية إلى تقويض جهود التعافي.

وتعكس المواقف التي طُرحت خلال الجلسة تبايناً في أولويات واشنطن وموسكو ودمشق، مع تقاطع في الحديث عن أهمية الاستقرار واحتياجات سوريا الاقتصادية والإنسانية. غير أن الاختبار الأهم يبقى في مدى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات ملموسة، سواء في دعم إعادة الإعمار، أو تسهيل عودة النازحين، أو تعزيز المؤسسات والخدمات الأساسية.

وبالنسبة إلى السوريين، فإن نتائج التحركات الدبلوماسية لن تُقاس بالتصريحات وحدها، بل بقدرتها على تحسين الظروف المعيشية، وتوفير الأمان والخدمات، وتهيئة بيئة تسمح بعودة مستدامة إلى المناطق المتضررة.

وقال مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، عدي الصطوف، إن بعض الناقلات بدأت بالفعل عمليات التفريغ، فيما تخضع ناقلات أخرى للفحوص المخبرية للتأكد من مطابقة المحروقات للمواصفات المطلوبة قبل ضخها في الأسواق.

وأوضح الصطوف أن عمليات التوريد إلى محطات الوقود من المقرر أن تبدأ مساء اليوم أو غداً على أبعد تقدير، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات فحص الجودة، من دون أن يحدد الكميات الإجمالية التي تحملها الناقلات أو حجم الإمدادات المخصصة لكل منطقة.

وأشار إلى أن بعض الشحنات وصل عبر شركات مورّدة، من بينها شركة أرامكو، في إطار الإمدادات التي يجري العمل على إدخالها إلى السوق السورية.

ويترقب أصحاب المركبات ومحطات الوقود انعكاس وصول هذه الشحنات على توافر البنزين والمازوت، ولا سيما أن انتظام الإمدادات يعد عاملاً أساسياً في تلبية احتياجات النقل والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

ومن المتوقع أن تتضح صورة التوزيع خلال الفترة المقبلة مع بدء ضخ الكميات التي تجتاز الفحوص، فيما يبقى حجم التأثير على توافر المحروقات مرتبطاً بالكميات التي ستدخل فعلياً إلى المحطات، وسرعة توزيعها على المناطق السورية.

ولم يتضمن التصريح تفاصيل بشأن الكميات المخصصة لكل محافظة أو ما إذا كان وصول الناقلات سيؤدي إلى تغييرات في أسعار المحروقات.

وتأتي المشاركة السورية في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات مرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير القطاع المصرفي، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع ارتباط سوريا بالمنظومة المالية الدولية.

وأوضح مصرف سورية المركزي، عبر قناته على تلغرام، أن مشاركة الوفد تهدف إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية والنقدية على المستوى العالمي، وبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم تطوير القطاعين المصرفي والنقدي في سوريا.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة بالنسبة إلى دمشق، إذ تتيح المشاركة فيها فرصة لمتابعة التوجهات الاقتصادية العالمية، وفتح قنوات للحوار حول احتياجات الاقتصاد السوري، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالإصلاح المالي، وتطوير المؤسسات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وتجمع الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء. وتُعقد الاجتماعات عادة في واشنطن، مع انتقال استضافتها دورياً إلى دول أعضاء أخرى.

توقعات النمو والمساعدات الدولية

وتتزامن المشاركة السورية مع تحركات دولية تتصل بالتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، وفق بيان صدر في 4 آب 2026، أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في 2027، مدفوعاً بتحسن أداء القطاع الزراعي، وزيادة إمدادات الكهرباء، وارتفاع إنتاج النفط والغاز، إلى جانب عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وفق التقديرات الواردة في البيان.

لكن تحويل توقعات النمو إلى تحسن ملموس في حياة السوريين يبقى مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وهي ملفات تتطلب تعاوناً مؤسسياً وتمويلاً مستداماً.

وفي هذا السياق، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 5 آذار 2026 على منحة بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة.

كما أقر البنك الدولي، في حزيران 2025، تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، من خلال إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية وتطوير قدرات المؤسسات العاملة في القطاع.

وفي 23 نيسان 2026، وافق المجلس على منحة بقيمة 225 مليون دولار لدعم تحسين الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة. وتوزع التمويل بين 150 مليون دولار لقطاع المياه، تشمل إعادة تأهيل الشبكات في إدلب وحمص وحماة ودمشق، و75 مليون دولار لقطاع الصحة والرعاية الأولية، بما يدعم 150 مركزاً صحياً يُتوقع أن يستفيد من خدماتها نحو 4.5 مليون سوري.

وتعكس هذه البرامج تركيزاً دولياً على قطاعات تمس الحياة اليومية للسكان، من الكهرباء والمياه إلى الرعاية الصحية وإدارة المال العام، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى ربط التمويل بتحسين فعلي ومستدام في مستوى الخدمات.

ماذا تعني المشاركة السورية؟

لا تقتصر أهمية مشاركة مصرف سورية المركزي في اجتماعات بانكوك على الحضور في المحافل الاقتصادية الدولية، بل ترتبط أيضاً بمدى قدرة الوفد على توسيع الحوار مع المؤسسات المالية، والاستفادة من الخبرات الفنية، وبحث مسارات تعاون تدعم تحديث الأنظمة المصرفية والنقدية.

ومع ذلك، فإن نتائج هذه المشاركة ستتحدد بما قد تفضي إليه من تفاهمات وبرامج تعاون عملية، إذ لا يعني الحضور بحد ذاته إقرار تمويل جديد أو التوصل إلى اتفاقات محددة.

وبالنسبة إلى الاقتصاد السوري، يبقى التحدي الأساسي في تحويل الانفتاح المؤسسي والتعاون الدولي إلى خطوات تساعد على تحسين أداء المصارف، وتعزيز إدارة الموارد، ودعم التعافي الاقتصادي، بما ينعكس تدريجياً على النشاط التجاري والخدمات والظروف المعيشية.

وتشمل التعديلات توصيف بعض المواد المستوردة وترميزها ومعدلات الرسوم الجمركية المفروضة عليها، إلى جانب الشروط التطبيقية الخاصة بها، مع التركيز على تخفيض رسوم استيراد مستلزمات وتجهيزات محددة، وفق ضوابط وموافقات معتمدة.

وتبرز أهمية المرسوم في ارتباط بنوده بقطاعات تؤثر بصورة مباشرة في تكاليف التشغيل والإنتاج، بدءاً من تجهيزات الطاقة المتجددة، مروراً بالمعدات الطبية، وصولاً إلى المواد الأولية ومستلزمات التعبئة والتجهيزات المستخدمة في المنشآت الصناعية.

تخفيضات تشمل تجهيزات الطاقة المتجددة

في قطاع الطاقة، طالت التعديلات عدداً من المعدات والمكونات المرتبطة بطاقة الرياح، بما في ذلك أجزاء توربينات الرياح والمولدات، ومحولات القدرة والتردد، ولوحات التحكم، وأجهزة الوصل والكابلات الخاصة بعنفات الرياح.

ويكتسب هذا الجانب أهمية في ظل الحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة وتوفير التجهيزات اللازمة للمشروعات المرتبطة بها، إذ يمكن أن يسهم خفض الرسوم على بعض المكونات في تقليل تكاليف الاستيراد، مع بقاء الأثر الفعلي مرتبطاً بحجم التخفيضات وشروط الاستفادة منها وتكاليف التنفيذ الأخرى.

ماذا يتغير في القطاع الطبي؟

امتدت التعديلات إلى عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، من بينها أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في طب الأسنان والجراحة والطب البيطري وغيرها من الاستخدامات الطبية، إضافة إلى أكياس السيروم الفارغة المخصصة لتعبئة المحاليل الوريدية.

ومن شأن تخفيض الرسوم على هذه الأصناف، إذا انعكس على الأسعار النهائية، أن يساعد في تخفيف جزء من تكاليف استيراد التجهيزات والمستلزمات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية. لكن تحديد حجم الانعكاس على أسعار الخدمات الطبية يتطلب معرفة نسب الرسوم الجديدة ومدى انتقال التخفيضات إلى المستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات.

تعديلات تطال مستلزمات الصناعة والتعبئة

وشملت التغييرات أيضاً بعض مواد التعبئة والتغليف، ومنها السدادات والأغطية المعدنية المستخدمة للزجاجات والعلب، إلى جانب أصناف من الحصر والمنسوجات الكيميائية والأقمشة المنسوجة.

كما تضمنت التعديلات صمامات وحنفيات صناعية كبيرة تُستخدم في المنشآت والتجهيزات الصناعية، وهي من المكونات التي تدخل في تشغيل عدد من الأنظمة والمرافق الإنتاجية.

وتكتسب هذه المواد أهميتها من ارتباطها بتكاليف التصنيع والتشغيل، إذ تعتمد منشآت إنتاجية على استيراد بعض المكونات التي لا يتوافر بديل محلي مناسب لها، أو التي تحتاج إلى مواصفات فنية محددة.

ويأتي المرسوم في سياق تعديل التعريفة الجمركية المعتمدة حديثاً، بما يشمل إعادة ضبط الرسوم والتصنيفات لبعض السلع وفق طبيعتها واستخداماتها. ومع ذلك، فإن تقييم الأثر الاقتصادي الكامل لهذه الخطوة سيبقى مرتبطاً بالتفاصيل التنفيذية، ومقدار التخفيض في كل بند، ومدى توافر شروط الاستفادة منه.

وبالنسبة إلى الأسواق السورية، فإن السؤال الأهم يتمثل في مدى قدرة هذه التعديلات على تخفيف كلفة استيراد التجهيزات الأساسية، ودعم الإنتاج والخدمات، وتحويل التخفيضات الجمركية إلى أثر ملموس على تكاليف الشركات والمؤسسات والمستهلكين.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الإثنين 12/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 141.00، وسعر 141.75 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 155.74 للشراء، 156.60 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 141.00 للشراء، و 141.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 155.74 للشراء، و 156.60 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 141.00 للشراء، و 141.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 155.74 للشراء، و 156.60 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الإثنين.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.38

مبيع: 38.59

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 37.16

مبيع: 37.38

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.84

مبيع: 2.86

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 198.76

مبيع: 199.82

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.63

مبيع: 2.65

وقال رئيس جمعية الصهاريج، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، إن ستة صهاريج محملة بالبنزين موجودة حتى الآن في محافظة درعا، فيما كانت 11 صهريجاً في ريف دمشق، مشيراً إلى أن لجنة تابعة لوزارتي الطاقة والتموين، بحسب ما ذكره، خلصت إلى أن الشحنات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

ووفق رواية المتصل، لم يُسمح للصهاريج بالعودة إلى بانياس، واتهم شخصاً يُدعى أبو حبيب، قال إنه مسؤول عن كازيات طيبة للمحروقات، بالوقوف وراء منع عودتها. كما تحدث عن تعرض أصحاب الصهاريج، بحسب قوله، لتهديدات تتعلق بحرمانهم من العمل في نقل المشتقات النفطية في حال تحدثوا عن القضية.

ولم تتوافر في المعلومات الواردة تفاصيل مستقلة تؤكد ملابسات الواقعة أو توضح الجهة التي اتخذت قرار إبقاء الصهاريج في مواقعها، كما لم يرد في المعطيات المتاحة تعليق من الشخص الذي ورد اسمه في الاتهامات أو من الجهات المعنية للرد عليها.

وخلال المداخلة، استخدم رئيس جمعية الصهاريج عبارة «انتهى زمن شاليش وبدأ زمن أبو حبيب»، في سياق انتقاده لما وصفه بطريقة إدارة الملف، وهي تصريحات تعكس حدة الخلاف الذي طرحه بشأن التعامل مع شحنات الوقود.

وفي السياق نفسه، طالب عضو مجلس الشعب عن محافظة دير الزور خالد جمال الخلف، خلال مشاركته في البرنامج، رئيس الجمهورية بإقالة رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، محمّلاً إياه المسؤولية عن القضية، وداعياً إلى اتخاذ قرار بإعفائه من منصبه.

وتضع هذه التصريحات ملف الرقابة على جودة المشتقات النفطية وآليات نقلها وتوزيعها أمام تساؤلات تتعلق بكيفية التعامل مع الشحنات التي يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات، والجهة المخولة باتخاذ القرارات بشأنها، فضلاً عن ضرورة التحقق من الادعاءات المتعلقة بالضغوط التي تحدث عنها رئيس جمعية الصهاريج.

ويبقى حسم القضية مرتبطاً بصدور توضيحات رسمية بشأن نتائج الفحوص، وأسباب عدم عودة الصهاريج إلى بانياس، وموقف الشركة السورية للبترول والجهات المعنية من الاتهامات التي طُرحت خلال البرنامج.

وقالت دائرة الإعلام في وزارة المالية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إن وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية أرقاماً منسوبة إلى الوزير بشأن قيمة أصول الصندوق السيادي، مشددة على أن هذه الأرقام لا تستند إلى مصدر رسمي معتمد.

ودعت الوزارة المؤسسات الإعلامية والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية عند نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول الأرقام أو نسبتها إلى المسؤولين.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يحظى فيه الصندوق السيادي السوري باهتمام متزايد، في ظل النقاشات المتعلقة بإدارة الأصول العامة ودورها المحتمل في دعم الاستثمار والمشاريع الاقتصادية. وتكتسب المعلومات المتعلقة بحجم أصول الصندوق أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباطها بتقييم إمكاناته المالية ودوره في الخطط الاقتصادية المستقبلية.

ولم يتضمن توضيح الوزارة إعلاناً عن القيمة الفعلية لأصول الصندوق، كما لم يقدم أرقاماً بديلة بشأن حجم أملاكه، ما يعني أن الأرقام المتداولة لا يمكن التعامل معها بوصفها بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.

وبذلك، يبقى حجم أصول الصندوق السيادي السوري غير محدد في التوضيح الأخير، بانتظار صدور معلومات رسمية معتمدة تكشف تفاصيله.

وجاءت المباحثات خلال لقاء وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع الرئيس الإقليمي لشركة «ميتا» في الشرق الأوسط وأفريقيا فارس عقاد، حيث تناول الجانبان آليات معالجة العقبات التي تعترض عودة هذه الخدمات، إلى جانب فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

ووفق ما أعلنته الوزارة، تشمل الملفات المطروحة أدوات الإعلانات والخدمات المخصصة للأعمال، وهي خدمات يعتمد عليها كثير من أصحاب المتاجر والشركات في الترويج للمنتجات، والوصول إلى العملاء، وإدارة التواصل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تستفيد من عودة الأدوات التجارية لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة، بما فيها الأسواق الخارجية والسوريون المقيمون في الخارج. كما يمكن أن تسهم إتاحة هذه الخدمات في تعزيز فرص التجارة الإلكترونية وتطوير أساليب التسويق لدى الشركات المحلية.

ولم تقتصر المباحثات على الخدمات التجارية، إذ تناولت أيضاً مشروع «سيلك لينك» وإمكانية الاستفادة منه في تنويع مسارات نقل البيانات عبر سوريا، بما يعزز موثوقية الاتصال ويحسن أداء منصات الشركة في المنطقة، ولا سيما من حيث استقرار الخدمات وسرعة الاستجابة.

واستعرض هيكل خطط تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل توسيع شبكات الألياف الضوئية وتحسين خدمات الإنترنت، في إطار تهيئة الظروف اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية والمشاريع الريادية.

من جهته، بحث عقاد الدور الذي يمكن أن تؤديه منصات «ميتا» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على إيصال منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق المحلية والعالمية، وفتح فرص جديدة للنمو والعمل.

واتفق الجانبان على متابعة الملفات المطروحة واتخاذ خطوات عملية لمعالجة العقبات أمام استئناف الخدمات التجارية، وفق ما أعلنته الوزارة، من دون تحديد موعد نهائي لعودة أدوات الإعلانات وخدمات الأعمال.

وبذلك، تبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات التنفيذية المقبلة، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الذين ينتظرون إتاحة الأدوات التجارية بصورة رسمية. فنجاح هذه المساعي لن يرتبط بمجرد عودة المنصات للاستخدام، بل بمدى توفر خدمات الإعلان وإدارة الأعمال وإمكانية استخدامها فعلياً من داخل سوريا.

وبحسب بيان الهيئة المنشور السبت 10 تشرين الأول، يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الاستثمار العقاري وتبسيطها، مع إلزام المشاريع التي يشملها البيع على الخارطة بتخصيص حسابات مالية مستقلة وحسابات ضمان، بما يعزز الرقابة على الأموال المرتبطة بتنفيذ المشاريع.

ويمنح النظام المستثمرين خيارات متعددة لتأسيس الشركات وفق طبيعة كل مشروع، تشمل الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، إضافة إلى شركات الغرض الخاص التي تُنشأ لتنفيذ مشاريع محددة.

وفي الجانب الإجرائي، لا يُلزم المستثمر بإعادة تقديم الوثائق والدراسات التي سبق اعتمادها، ما لم تنتهِ صلاحيتها أو تطرأ عليها تغييرات جوهرية. كما يتيح النظام اعتماد إجراءات مبسطة ومسرّعة، مقابل إخضاع الإعلان والترويج والبيع على الخارطة لموافقة الهيئة والضوابط المعتمدة، مع فرض الرقابة وإعداد تقارير دورية عن تقدم التنفيذ.

ويتيح النظام أيضاً للشركات الأجنبية المتخصصة العمل في سوريا من خلال فروع مرخصة، شريطة امتلاكها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ واستيفاء متطلبات الهيئة. ويتضمن إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية وفق أحكامه، إضافة إلى إعفاء عقود ووثائق المشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسم الطابع.

وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع توسع الإعلان عن مشاريع التطوير العقاري في البلاد. ففي آب الماضي، أُطلق مشروع «شام فيو» السكني والتجاري بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر في ريف دمشق، على مساحة تبلغ 1.78 مليون متر مربع، مع خطة لإنشاء أكثر من عشرة آلاف وحدة عقارية، تشمل وحدات سكنية وتجارية وفندقية، ومدة تنفيذ تصل إلى خمس سنوات.

وفي حزيران، أُعلن عن مشروعين لشركة «أبيات» السعودية للتطوير العقاري في ريف دمشق، باستثمارات معلنة تتجاوز ملياري دولار. ويضم مشروع «أبيات هيلز» في ضاحية قدسيا ألفي وحدة سكنية على مساحة 379 ألف متر مربع، فيما يمتد مشروع «التجمع العمراني الحديث» في منطقة البجاع على ستة ملايين متر مربع، ويستهدف إنشاء نحو عشرين ألف وحدة سكنية.

كذلك، وقّع الصندوق السيادي السوري في آب اتفاقية مع مجموعة «أرادَ» الإماراتية لتطوير مشروع «دمشق الجديدة» بقيمة معلنة تبلغ سبعة مليارات دولار، فيما أُطلق في حلب مشروع «العلبي» وفق الآلية المعتمدة في نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أعلنت في أيلول أن قيمة حزمة إجازات ورخص الاستثمار الصادرة خلال الشهر السابق بلغت 800 مليون دولار، في مؤشر على حجم المشاريع المطروحة ضمن مساعي تنشيط الاستثمار.

ومع دخول النظام الجديد حيز التطبيق، ستتوقف النتائج العملية على سرعة تنفيذ الإجراءات، ومدى التزام المشاريع بضوابط الرقابة والضمانات المالية، وقدرة المستثمرين على تحويل الخطط المعلنة إلى مشاريع منفذة. كما ستبقى آثار الحوافز الجديدة مرتبطة بحجم الاستثمارات التي ستدخل مرحلة التنفيذ، وما يمكن أن توفره من وحدات سكنية وفرص عمل ونشاط اقتصادي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية من طبيعة العملية المالية نفسها، إذ تتيح إتمام الصفقة عبر قنوات مصرفية رسمية، تشمل تمويل التجارة وتسوية المدفوعات المرتبطة باستيراد المنتجات النفطية، في وقت تسعى فيه سوريا إلى تطوير آليات تمويل الواردات وتعزيز انتظام الإمدادات الموجهة إلى السوق المحلية.

وأوضح المصرف أن الاعتماد المستندي المنفذ يمثل الأول من نوعه منذ 14 عاماً، وهي فترة طويلة شهدت خلالها التعاملات المصرفية والتجارية السورية قيوداً وتحديات أثّرت في خيارات تمويل الاستيراد عبر المؤسسات المالية الدولية.

ويُعد الاعتماد المستندي من الأدوات المستخدمة في التجارة الدولية، إذ يوفّر إطاراً مصرفياً لتنظيم المدفوعات بين المستورد والمورّد وفق شروط ومستندات محددة، بما يساعد على إدارة الالتزامات المالية المرتبطة بالصفقات التجارية. وتبرز أهميته في عمليات استيراد المنتجات النفطية، نظراً إلى حجم التعاملات المالية والحاجة إلى ترتيبات واضحة لتسوية المدفوعات.

وبحسب المصرف، جرى تنفيذ العملية لصالح الشركة السورية للبترول لتمويل توريد منتجات نفطية من أرامكو السعودية، من دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو حجم الشحنات المشمولة بها. كما لم تُذكر تفاصيل إضافية بشأن موعد وصول المنتجات أو آلية توزيعها في السوق السورية.

وأشار مصرف سورية المركزي إلى استمرار التنسيق مع الشركة السورية للبترول لتطوير الترتيبات المالية والمستندية اللازمة لعمليات التوريد المقبلة، في مسعى إلى توفير آليات أكثر انتظاماً لتنفيذ الصفقات النفطية عبر القنوات الرسمية.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة حدود الصفقة الواحدة، إذ يرتبط انتظام توريد المنتجات النفطية بقطاعات حيوية تشمل النقل والكهرباء والنشاط الصناعي والخدمات، كما أن تسهيل تمويل الاستيراد يمكن أن يساعد الشركات والمؤسسات المعنية على تنظيم عمليات الشراء وتسوية المدفوعات بصورة أكثر وضوحاً.

ومع ذلك، فإن تنفيذ اعتماد مستندي واحد لا يعني بالضرورة انتهاء التحديات التي تواجه التجارة الخارجية السورية، إذ ستظل النتائج العملية مرتبطة بقدرة المؤسسات المعنية على تكرار هذه العمليات، وتوسيع نطاق التعاملات المصرفية، وتأمين احتياجات السوق من المنتجات النفطية بصورة مستدامة.

وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بمدى نجاح الترتيبات الجديدة في تسهيل عمليات التوريد اللاحقة، وما إذا كانت ستنعكس على انتظام الإمدادات النفطية وتوفير احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأحد 11/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 140.75، وسعر 141.25 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 155.56 للشراء، 156.40 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.75 للشراء، و 141.25 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 155.56 للشراء، و 156.40 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.75 للشراء، و 141.25 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 155.56 للشراء، و 156.40 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأحد.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.31

مبيع: 38.45

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.94

مبيع: 37.14

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.82

مبيع: 2.84

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 198.40

مبيع: 199.11

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.64

مبيع: 2.66

وتقول الشركة إن الخاتم صُمم ليكون وسيلة تفاعل سريعة مع المساعدات الرقمية، بحيث يستطيع المستخدم تكليف وكيل ذكاء اصطناعي بتنفيذ مهام محددة، بدلاً من الاعتماد بصورة مستمرة على الهاتف الذكي. ويأتي هذا التوجه مع توسع استخدام الوكلاء القادرين على التعامل مع الطلبات وتنفيذ مجموعة من المهام، وليس الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة.

وبحسب المعلومات المنشورة عن الجهاز، تستهدف الشركة إتاحة الاتصال بمجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات، من بينها «ميوز» التابعة لشركة ميتا، و«إنستينكت»، و«غروك بوت»، و«كلود»، و«شات جي بي تي». ومن شأن هذا التوجه، إذا نُفذ وفق ما أعلنته الشركة، أن يمنح المستخدمين خيارات متعددة للتفاعل مع الخدمات الرقمية من خلال جهاز صغير يمكن ارتداؤه.

ولا تقتصر وظائف «إنترفيس» المعلنة على الذكاء الاصطناعي، إذ يتضمن أيضاً إمكانات لمتابعة بعض المؤشرات الصحية، تشمل معدل ضربات القلب والتغيرات فيه، وجودة النوم، ومستوى النشاط البدني. ويجمع الجهاز بذلك بين فكرة المساعد الرقمي القابل للارتداء وبعض الوظائف التي أصبحت شائعة في الساعات والأساور الذكية.

ويبلغ السعر المعلن للخاتم 99 دولاراً، فيما يُتوقع فتح باب الحجز المسبق خلال تشرين الثاني 2026، على أن تبدأ عمليات تسليم الطلبات في كانون الأول من العام نفسه أو كانون الثاني 2027، وفق الجدول الزمني الوارد في المعلومات المنشورة عن المنتج.

لكن نجاح هذا النوع من الأجهزة لن يتوقف على صغر حجمه أو عدد خدمات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها فقط، بل سيعتمد أيضاً على سهولة استخدامه، وسرعة الاستجابة للأوامر، ومدى توافقه الفعلي مع التطبيقات المختلفة. كما ستظل مسائل الخصوصية وحماية البيانات مهمة، خصوصاً إذا كان الجهاز يجمع بين التفاعل مع المساعدات الرقمية ومتابعة المؤشرات الصحية.

وتبرز كذلك تساؤلات بشأن طبيعة المهام التي يستطيع الخاتم تنفيذها بصورة مستقلة، والمهام التي تتطلب اتصالاً بالهاتف أو بالإنترنت، إضافة إلى ما إذا كانت جميع الخدمات المعلنة ستكون متاحة عند الإطلاق أم ستُضاف تدريجياً.

ويعكس إطلاق «إنترفيس» اتجاهاً متنامياً نحو توسيع طرق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، بحيث لا يظل مرتبطاً بالهواتف والحواسيب وحدها. وإذا تمكنت الشركة من تقديم تجربة عملية ومستقرة بسعرها المعلن، فقد يفتح ذلك المجال أمام مزيد من الأجهزة الصغيرة التي تجعل استخدام المساعدات الرقمية جزءاً من الروتين اليومي.

ومع اقتراب موعد الحجز المسبق، ستتضح تفاصيل أكثر بشأن قدرات الخاتم الفعلية، وحدود تكامله مع الخدمات المختلفة، ومدى قدرته على تقديم بديل عملي لبعض الاستخدامات اليومية للهاتف الذكي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة مقاسم صناعية للراغبين في إطلاق مشاريع إنتاجية في المحافظة، وسط اهتمام بتوسيع النشاط الصناعي وتوفير مساحات مناسبة لإقامة المنشآت، بما قد يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، تبعاً لطبيعة المشاريع التي ستُنفذ وحجم الاستثمارات المخصصة لها.

وبحسب الإعلان، يبدأ استقبال طلبات الاكتتاب في 11 تشرين الأول، فيما حُدد رسم الاكتتاب بمبلغ 100 دولار، ما يتيح للراغبين البدء بإجراءات التقدم للحصول على مقسم ضمن المدينة الصناعية.

ويختلف السعر الإجمالي للمقسم بحسب مساحته وطريقة الدفع المختارة. فالدفع النقدي يُحتسب على أساس 25 دولاراً للمتر المربع، بينما يصل السعر في نظام التقسيط إلى 32 دولاراً للمتر، على مدى خمس سنوات. ويعني ذلك أن المفاضلة بين الخيارين تتطلب حساب التكلفة الإجمالية للمساحة المطلوبة، إلى جانب دراسة القدرة على السداد والالتزامات المالية المرتبطة بتأسيس المشروع وتجهيزه.

وتكتسب المدينة الصناعية أهمية من طبيعة المشاريع المستهدفة، إذ خُصصت المقاسم المطروحة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وهي أنشطة يمكن أن تشمل مجالات إنتاجية متعددة، وفق الاستخدامات التي تسمح بها ضوابط المدينة وشروط التخصيص المعتمدة.

ومن المتوقع أن تتجه اهتمامات المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى معرفة تفاصيل المساحات المتاحة، وآلية تقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، والمعايير التي ستُعتمد في تخصيص المقاسم. كما تبرز أهمية الاطلاع على الشروط الفنية والتنظيمية قبل التقدم، للتأكد من ملاءمة المقسم لنوع النشاط الصناعي المزمع إقامته.

ورغم وضوح الأسعار المعلنة ورسم الاكتتاب ومدة التقسيط، فإن تحديد المستفيدين المؤهلين وشروط المفاضلة والتخصيص يحتاج إلى الرجوع إلى التعليمات الرسمية التفصيلية الصادرة عن الوزارة أو إدارة المدينة الصناعية، إذ لا تتضمن المعلومات المتاحة هنا ما يكفي للجزم بجميع متطلبات التقدم أو ترتيب أولوية الطلبات.

ويمثل إطلاق الاكتتاب خطوة مرتبطة بتطوير النشاط الصناعي في دير الزور، فيما سيعتمد أثرها الاقتصادي على حجم الإقبال، وسرعة استكمال إجراءات التخصيص، وقدرة المستثمرين على تحويل المقاسم إلى منشآت منتجة. كما ستبقى الخدمات والبنية التحتية وتوافر مستلزمات التشغيل من العوامل المؤثرة في قرارات إقامة المشاريع واستمرارها.

ومع بدء استقبال الطلبات، تتجه الأنظار إلى التفاصيل التنفيذية التي ستحدد كيفية الاستفادة من المقاسم المطروحة، والفئات التي يحق لها الاكتتاب، والجدول الزمني لاستكمال إجراءات التخصيص، وهي معلومات أساسية للراغبين في دخول هذا المسار الاستثماري في دير الزور.

وتتجاوز هذه الفروقات مسألة قيمة الراتب الشهري، إذ ترتبط بشعور الموظفين بالإنصاف، وبمدى ارتباط الأجر بالخبرة والمؤهل العلمي وحجم المسؤوليات. كما تثير تساؤلات بشأن المعايير التي تعتمدها المؤسسات العامة عند تحديد الرواتب، وما إذا كانت الأنظمة الحالية قادرة على تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الجديدة وتقدير الموظفين الذين أمضوا سنوات في العمل.

وفي حديث خاص لموقع «تلفزيون سوريا»، قال الباحث المتخصص في سياسات الأجور والإصلاح الإداري أحمد قحطان إن تعدد أنظمة الرواتب داخل المؤسسة الواحدة قد يؤدي إلى اختلال العدالة الوظيفية، خصوصاً عندما لا يعكس الأجر بصورة واضحة مستوى الخبرة والمسؤولية.

وتأتي هذه الإشكالية بعد الزيادات التي أُقرت للعاملين في القطاع العام بموجب المرسومين 67 و68، إذ شمل الأول زيادة عامة بنسبة 50% على الأجور المقطوعة للعاملين في معظم جهات القطاع العام والمشترك، في حين خصص الثاني زيادات لفئات محددة، بينها العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، إلى جانب المصرف المركزي والهيئات الرقابية والطاقة الذرية، وفق المعلومات الواردة بشأن المرسومين.

ورغم هذه الزيادات، فإن رفع الرواتب بنسب عامة لا يعني بالضرورة معالجة الفروقات المتراكمة بين الموظفين، لا سيما عندما تنطلق الزيادة من قواعد أجور متفاوتة أو تخضع الفئات الوظيفية لأنظمة مختلفة. وهو ما قد يُبقي بعض الاختلالات قائمة حتى بعد تحسن الدخل الاسمي للعاملين.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1.256 مليون ليرة سورية قديمة شهرياً، إلا أن تقييم أثر الزيادة على الأوضاع المعيشية يحتاج أيضاً إلى النظر في تكاليف المعيشة والقوة الشرائية الفعلية للرواتب، فضلاً عن الفروقات بين القطاعات والدرجات الوظيفية.

وفي سياسات الأجور، يُستخدم مصطلح «انعكاس الأجور» لوصف حالات يتجاوز فيها راتب الموظف الجديد راتب موظف أقدم في وظيفة مماثلة أو قريبة، بينما يشير «ضغط الأجور» إلى تقلص الفوارق بين مستويات الخبرة والمهارة. وقد تؤثر هذه الظواهر في الحوافز المهنية، خصوصاً عندما يشعر الموظفون بأن سنوات الخدمة الإضافية لا تنعكس بصورة مناسبة على دخلهم.

ويرى قحطان أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب ما يتجاوز منح زيادات جديدة، لتشمل مراجعة هيكل الرواتب والبدلات والعلاوات وآليات الترفيع، وربط الأجر بصورة أكثر وضوحاً بالمؤهل العلمي والأقدمية والمسؤولية الوظيفية. كما أن وجود معايير موحدة وشفافة يمكن أن يساعد في الحد من التفاوت غير المبرر بين العاملين في المؤسسة نفسها.

وفي هذا السياق، تبرز خطط وزارة المالية لإعادة بناء منظومة الأجور، مع الحديث عن نظام أوسع يشمل مختلف القطاعات مع بداية عام 2027. ويضع هذا التوجه ملف الرواتب أمام مرحلة مهمة، خصوصاً إذا استهدف تقليص الفجوات وتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين الوظائف المتشابهة.

لكن نجاح أي نظام جديد سيعتمد على تفاصيل تطبيقه، ومدى قدرته على الموازنة بين تحسين دخول الموظفين والإمكانات المالية للدولة. فإعادة هيكلة الرواتب على نطاق واسع تحتاج إلى تحديد مصادر التمويل، ووضع قواعد واضحة لاحتساب الأجور والبدلات، وتجنب إنشاء فروقات جديدة بين فئات العاملين.

وبالنسبة إلى الموظفين، تبقى المسألة الأهم هي ما إذا كان الإصلاح المرتقب سيترجم إلى فروقات أكثر إنصافاً في الرواتب، بحيث يحصل أصحاب الخبرة والمسؤوليات الأكبر على تقدير يتناسب مع سنوات عملهم، من دون إغفال الحاجة إلى استقطاب الكفاءات الجديدة.

ومع اقتراب الموعد المعلن للنظام الجديد، تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه وزارة المالية من تفاصيل بشأن آلية الاحتساب والفئات المشمولة وجدول التطبيق. فهذه التفاصيل، أكثر من مجرد الإعلان عن سلم موحد، هي التي ستحدد مدى قدرة الإصلاح على معالجة واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه العاملين في المؤسسات العامة السورية.

وفي تطور جديد، كلّف وزير الطاقة محمد البشير نائبه غياث دياب بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالشحنات التي أثارت شكاوى المستخدمين، وفق المعلومات الواردة بشأن الإجراءات المتخذة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المطالبات بتوضيح ما جرى، ولا سيما أن جودة البنزين ترتبط مباشرة بسلامة المركبات وتكاليف تشغيلها وصيانتها، ما يجعل تحديد أسباب الأعطال المبلغ عنها خطوة أساسية لفهم حجم المشكلة والمسؤولين عنها.

وتتركز الأسئلة المطروحة حول المراحل التي تمر بها المشتقات النفطية قبل طرحها للاستهلاك، بدءاً من التوريد والاستيراد، مروراً بالفحوص الفنية ومطابقة المواصفات، وصولاً إلى التوزيع في محطات الوقود. كما تبرز أهمية معرفة ما إذا كانت إجراءات الرقابة قد رصدت أي خلل قبل وصول البنزين إلى المستهلكين.

وتُعد المؤسسة السورية للبترول جهة محورية في قطاع المشتقات النفطية وسلاسل التوريد، ويرأسها يوسف قبلاوي، الأمر الذي يجعل توضيح الأدوار المؤسسية والإجراءات المتبعة في هذا الملف جزءاً مهماً من الإجابة عن التساؤلات المطروحة. لكن تحديد المسؤولية عن الشحنات محل الشكاوى يتطلب نتائج موثقة للتحقيق، ولا يمكن حسمه بمجرد ارتباط جهة معينة بالقطاع.

ومن المنتظر أن تساعد نتائج التحقيق، في حال إعلان تفاصيلها، على توضيح مصدر الخلل المحتمل، وما إذا كانت المشكلة مرتبطة بعملية التوريد أو الفحص أو التخزين أو التوزيع، إضافة إلى تحديد الإجراءات التي اتُّخذت لضمان مطابقة الوقود للمواصفات المعتمدة.

ولا تتوقف أهمية القضية عند تحديد أسباب الأضرار التي أبلغ عنها بعض أصحاب المركبات، بل تمتد إلى آليات التعويض المحتملة، وسبل التحقق من الشكاوى، ومدى وجود إجراءات رقابية تمنع تكرار المشكلة. فالكشف عن الأسباب الفنية وحده لا يكفي إذا لم يترافق مع توضيح المسؤوليات والإجراءات التصحيحية اللازمة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هناك توجهاً نحو محاسبة المسؤولين عن الخلل إذا أثبت التحقيق تورطهم أو تقصيرهم. غير أن تحديد أسماء المسؤولين وطبيعة الإجراءات بحقهم يبقى مرتبطاً بما ستخلص إليه التحقيقات الرسمية، من دون استباق نتائجها.

وبين شكاوى المواطنين والتحرك الوزاري، يبقى السؤال الأهم: أين وقع الخلل في سلسلة توريد البنزين، وكيف وصل الوقود محل الشكاوى إلى الأسواق؟ الإجابة عن هذا السؤال، مدعومة بنتائج فنية واضحة ومعلومات معلنة، ستكون المعيار الأساسي لمدى قدرة التحقيق على استعادة ثقة المستهلكين بقطاع المحروقات.

فالملف لا يتعلق فقط بشكاوى عابرة، بل بحق المواطنين في الحصول على وقود مطابق للمواصفات، ومعرفة أسباب الأضرار التي لحقت بمركباتهم، وضمان عدم تكرارها.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأحد 11/10/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 140.00، وسعر 140.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.72 للشراء، 155.60 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.00 للشراء، و 140.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.72 للشراء، و 155.60 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 140.00 للشراء، و 140.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.72 للشراء، و 155.60 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأحد.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 38.12

مبيع: 38.26

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.76

مبيع: 36.94  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.80

مبيع: 2.82  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 197.47

مبيع: 198.17

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.62

مبيع: 2.64  

وبحسب التصريحات الواردة، ضمت المجموعة السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، إلى جانب النائب الجمهوري جو ويلسون، الذين أشاروا إلى استعدادهم للتحرك سريعاً بمجرد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب السوري.

ويأتي هذا الموقف في سياق الاهتمام الأميركي بالتطورات التشريعية والاقتصادية في سوريا، وسط مساعٍ لتعزيز فرص التعاون في المجالات التنموية ودعم المشاريع التي يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحريك النشاط الاقتصادي.

وأكد المشرّعون أنهم يتطلعون إلى معرفة الكيفية التي تعتزم بها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية المساهمة في دعم المشاريع داخل سوريا، في إشارة إلى أهمية بحث آليات التمويل وفرص الاستثمار في المشروعات التنموية.

ويُعد تحديث التشريعات المرتبطة بسوق العمل من الملفات التي يمكن أن تؤثر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وتحديد الحقوق والواجبات، وتطوير البيئة القانونية اللازمة للنشاط الاقتصادي. غير أن الأثر الفعلي لأي تعديل تشريعي يبقى مرتبطاً بمضمونه النهائي وآليات تطبيقه والجهات المشرفة على تنفيذه.

ومن المنتظر أن تتضح الخطوات التالية مع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب ومناقشته، بالتوازي مع أي تحركات تتعلق ببحث فرص التمويل التنموي والتعاون الاقتصادي مع المؤسسات الدولية.

وبحسب المعلومات المتداولة عن المنتج، يبلغ وزن الحقيبة نحو 300 غرام، ما يجعل خفة الوزن إحدى أبرز المواصفات المعلنة عنها، إلى جانب إمكانية استخدامها لتوفير حاجز واقٍ في بعض حالات الطوارئ.

وتشير المعلومات المنشورة إلى بيع أكثر من 100 حقيبة خلال يومين من طرحها في الأسواق، إلا أن هذه الأرقام تحتاج إلى تأكيد من الشركة المنتجة أو بيانات مبيعات مستقلة.

ويثير هذا النوع من المنتجات تساؤلات حول مدى قدرته على توفير حماية فعلية، خصوصاً أن وصف الحقيبة بأنها مضادة للرصاص لا يكفي وحده لتحديد مستوى الأمان الذي توفره. إذ يتطلب تقييم فعاليتها الاطلاع على نتائج الاختبارات الفنية المعتمدة، ونوع المقذوفات والشظايا التي جرى اختبارها، وحدود الحماية التي صُممت لتقديمها.

كما أن السعر المعلن، البالغ نحو 7500 ليرة تركية، يضع الحقيبة ضمن المنتجات التي قد لا تكون في متناول جميع الأسر، ما يفتح النقاش حول مدى انتشار هذه الوسائل وإمكان الاستفادة منها في البيئات المدرسية المختلفة.

وفي المقابل، تبقى سلامة الطلاب مرتبطة بمجموعة أوسع من الإجراءات، تشمل توفير بيئة تعليمية آمنة، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتطبيق تدابير الوقاية المناسبة داخل المدارس.

وتسلط الحقيبة الضوء على اتجاه بعض الشركات إلى تطوير منتجات تجمع بين الاستخدام اليومي وميزات الحماية، لكن الحكم على جدواها يظل مرتبطاً بالمواصفات الموثقة والاختبارات المستقلة، وليس بالوصف التسويقي وحده.

وبحسب الأسعار المعلنة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16,400 ليرة سورية للمبيع، مقابل 16,100 ليرة للشراء، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 14,050 ليرة للمبيع و13,750 ليرة للشراء.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تحظى فيه أسعار الذهب بمتابعة يومية من المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المصاغ الذهبي للمناسبات، أو من المهتمين بالادخار ومراقبة حركة المعدن الأصفر في السوق.

ويُعد الفرق بين سعري المبيع والشراء من العوامل التي ينبغي الانتباه إليها عند احتساب تكلفة شراء الذهب أو تقدير المبلغ الذي يمكن استرداده عند بيعه، إذ تختلف القيمة النهائية بحسب العيار والوزن والمصنعية لدى محال الصاغة.

وتبقى الأسعار المحلية قابلة للتغير تبعاً للتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة وحركة السوق، لذلك يُنصح بالتحقق من السعر المعلن لدى الصائغ قبل إتمام عملية الشراء أو البيع.

ونُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية التركية يوم السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيقها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما مُنحت المنصات مهلة حتى 31 آذار/مارس 2027 لاستكمال التحقق من أعمار الحسابات الموجودة. 【turn738334search1】

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه لتنظيم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية، مع إلزام الشركات باتخاذ إجراءات تقنية تمنع المستخدمين الذين لم يبلغوا 15 عاماً من إنشاء حسابات جديدة، وإغلاق الحسابات القائمة التي يتبين أن أصحابها دون السن المحددة.

التحقق من العمر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

تفرض اللائحة الجديدة التحقق من أعمار المستخدمين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية التركية «إي دولت» (e-Devlet)، من خلال آلية رقمية مخصصة لإثبات بلوغ السن المطلوبة.

وبحسب التفاصيل المنشورة، ستتيح آلية التحقق تحديد ما إذا كان المستخدم قد بلغ السن المحددة، مع مراعاة حماية بياناته الشخصية، بدلاً من مشاركة معلومات هويته كاملة مع المنصة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تقديم أعمار غير صحيحة عند إنشاء الحسابات، وضمان تطبيق القيود وفق الفئات العمرية. 【turn738334search3】

ولا تقتصر الالتزامات الجديدة على الحسابات التي ستُنشأ بعد بدء التنفيذ، بل تشمل الحسابات الحالية أيضاً، إذ يتعين على المنصات استكمال عمليات التحقق بحلول نهاية آذار/مارس 2027، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحسابات التي لا تستوفي شرط العمر.

قيود على حسابات المستخدمين القاصرين

وتنص اللائحة على توفير خدمات مخصصة للمستخدمين الذين بلغوا 15 عاماً، مع مراعاة احتياجاتهم ومصلحتهم وسلامتهم النفسية والاجتماعية. وتشمل التدابير جعل حسابات القاصرين خاصة بصورة افتراضية، ومنع البث المباشر والإعلانات الموجهة إليهم، إلى جانب فرض قيود على الرسائل الواردة وقوائم المتابعين والحسابات التي يتابعونها.

كما تتضمن الإجراءات قيوداً على تصميم المحتوى الذي يشجع على مواصلة التصفح بلا نهاية، في محاولة للحد من الاستخدام المفرط للمنصات. وتُلزم القواعد الشركات بتوفير أدوات للرقابة الأبوية، تتيح للأهل التحكم في إعدادات الحسابات ومتابعة مدة الاستخدام وتقييدها، فضلاً عن التحكم في المعاملات المدفوعة. 【turn738334search4】【turn738334search5】

وبذلك، لا يقتصر التغيير على منع الفئة الأصغر سناً من الوصول إلى المنصات، بل يمتد إلى طريقة تقديم الخدمات للمراهقين، ومستوى الخصوصية والحماية المفروض على حساباتهم.

متى يبدأ تطبيق الحظر في تركيا؟

حددت اللائحة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لبدء التنفيذ، بينما تمثل نهاية آذار/مارس 2027 الموعد النهائي لاستكمال التحقق من أعمار الحسابات الحالية.

ومن المتوقع أن يتطلب تطبيق القواعد تعديلات تقنية من منصات التواصل، تشمل آليات التحقق من العمر وإعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية. أما بالنسبة إلى المستخدمين والأسر، فسيكون من المهم متابعة التعليمات التي ستصدرها المنصات بشأن التحقق من العمر والتغييرات التي ستطرأ على الحسابات القائمة.

وتضع هذه الإجراءات مسؤولية مباشرة على شركات التواصل الاجتماعي لضبط الوصول إلى خدماتها وفق السن، مع استمرار الحاجة إلى توضيح آليات التطبيق وحماية بيانات المستخدمين. ويظل مدى فاعلية اللائحة مرتبطاً بقدرة المنصات على تنفيذ التحقق من العمر وتطبيق القيود بصورة موثوقة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن فريقاً مشتركاً من المصرف ووزارة الداخلية نفّذ الإجراءات الرقابية، موضحاً أنها تمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضمان عملها وفق الأطر القانونية.

ويأتي الإعلان عن هذه المخالفات في وقت تتزايد فيه أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية بالنسبة إلى الأفراد والشركات، نظراً إلى دوره في تسهيل عمليات الدفع ونقل الأموال وتلبية الاحتياجات اليومية للمتعاملين، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في البلاد.

حملة رقابية لتنظيم سوق الحوالات

وأكد رسلان مواصلة الإجراءات الرقابية بحزم، وعدم التساهل مع التجاوزات والممارسات التي تخالف القوانين الناظمة للعمل المالي، في إشارة إلى استمرار متابعة الجهات المعنية للأنشطة غير المرخصة.

وتستهدف هذه الإجراءات، وفق ما أعلنه المصرف، تعزيز الانضباط والشفافية في سوق الصرافة والحوالات، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين والحد من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع جهات تعمل خارج الأطر القانونية.

ويكتسب الترخيص أهمية بالنسبة إلى شركات الصرافة والحوالات، إذ يتيح إخضاع نشاطها للرقابة وفق القواعد المعتمدة، ويساعد المتعاملين على التحقق من قانونية الجهة التي يودعون لديها أموالهم أو يعتمدون عليها في تنفيذ التحويلات المالية.

حماية المتعاملين وتعزيز الثقة

لا تقتصر أهمية ضبط المخالفات على إنفاذ القوانين، بل تمتد إلى بناء بيئة مالية أكثر وضوحاً بالنسبة إلى المواطنين والتجار، ولا سيما أولئك الذين يعتمدون على خدمات الحوالات في تحويل الأموال واستلامها.

كما أن تنظيم هذا القطاع يرتبط بقدرة الجهات الرقابية على متابعة الالتزام بالتعليمات، والتعامل مع الشكاوى، وتوضيح شروط الترخيص وآليات تقديم الخدمات المالية بصورة تضمن حقوق العملاء.

وبينما تمثل المخالفات الـ755 حصيلة الإجراءات المعلنة خلال أسبوعين في 10 محافظات، لم تتضمن المعلومات المتاحة تفصيلاً بأعداد المخالفات في كل محافظة، أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة.

ومن المتوقع أن يتوقف أثر هذه الحملة على استمرار الرقابة وتطبيق الضوابط على مختلف الأنشطة، إلى جانب تعزيز وعي المتعاملين بضرورة التأكد من ترخيص شركات الصرافة والحوالات قبل إجراء معاملاتهم المالية.

واستجابت فرق الدفاع المدني التابعة للمديرية إلى موقع الانفجار، وقدمت الإجراءات اللازمة للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى العيس، ثم تحويلهما إلى مستشفى حلب الجامعي لاستكمال العلاج، بحسب المعلومات المعلنة.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية في مناطق من ريف حلب، إذ لا تزال هذه المخلفات تشكل تهديداً للسكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية أو تحتوي على أجسام متفجرة لم تُعالج بعد.

وتتطلب هذه المخاطر الحذر من الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو محاولة تحريكها، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند العثور عليها، لتجنب وقوع إصابات إضافية.

وفي بغداد، انخفض سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية إلى 163,600 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ166,800 دينار في تعاملات الخميس الماضي، مسجلاً تراجعاً قدره 3,200 دينار لكل 100 دولار.

أما في محال الصيرفة بالعاصمة، فقد بلغ سعر بيع الدولار 164,000 دينار لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 163,000 دينار. وتعكس هذه الأرقام استمرار تداول الدولار عند مستويات أعلى من السعر الرسمي الجديد، رغم التراجع المسجل في السوق الموازية.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، اتجهت الأسعار إلى الانخفاض أيضاً، إذ وصل سعر بيع الدولار إلى 163,500 دينار لكل 100 دولار، مقابل 163,400 دينار للشراء، لتبقى الأسعار في المدينة قريبة من المستويات المسجلة في أسواق العاصمة العراقية.

كم بلغ سعر الدولار وفق التسعيرة الجديدة؟

يأتي تراجع الأسعار بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء العراقي تعديل سعر صرف الدولار، بناءً على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وبموجب القرار، حُدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1,500 دينار، وسعر بيعه للمصارف عند 1,510 دنانير، فيما بلغ سعر البيع للمستفيد النهائي 1,520 ديناراً للدولار الواحد.

ويمثل السعر الجديد للمستفيد النهائي ارتفاعاً مقارنة بالسعر السابق البالغ 1,320 ديناراً للدولار، إذ انتقل السعر الرسمي لكل 100 دولار من 132 ألف دينار إلى 152 ألف دينار، بفارق يبلغ 20 ألف دينار.

وكانت السوق الموازية قد شهدت ارتفاعاً في سعر الدولار قبل صدور القرار، مع تداول توقعات بشأن تعديل سعر الصرف، لتقترب الأسعار من 165 ألف دينار لكل 100 دولار. وتأتي التحركات الأخيرة في ظل متابعة التجار والمواطنين للتغيرات التي قد تطرأ على أسعار البيع والشراء بعد دخول التسعيرة الجديدة حيز التطبيق.

هل ينعكس انخفاض الدولار على أسعار السلع؟

تتجاوز أهمية سعر الصرف حدود سوق العملات، نظراً إلى ارتباطه بتكاليف الاستيراد وأسعار البضائع والمواد الأولية في العراق. ولذلك، يراقب المستهلكون حركة الدولار لمعرفة ما إذا كانت التغيرات في السوق ستنعكس على أسعار السلع التي تعتمد على الاستيراد.

لكن تراجع الدولار خلال جلسة تداول واحدة لا يكفي وحده للاستنتاج بأن الأسعار ستواصل الانخفاض أو أن السلع ستصبح أرخص، إذ يتوقف ذلك على استمرار حركة الصرف، وتكاليف الاستيراد، وهوامش التجار، ومدى انتقال التغيرات إلى الأسواق.

وتبقى الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار المتداولة في بغداد وأربيل من أبرز المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة. وستتضح صورة استجابة السوق تدريجياً مع استمرار التداولات وظهور اتجاه أكثر استقراراً في أسعار البيع والشراء.

وفي أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 21 من الأنواع الخليجية والتركية والأوروبية 965 ألف دينار عراقي، مقابل 961 ألف دينار للشراء، منخفضاً من 968 ألف دينار المسجلة في التعاملات السابقة.

وسجل مثقال الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع بلغ 935 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 931 ألف دينار، ليحافظ على فارق سعري مقارنة بالأنواع المستوردة المتداولة في السوق.

أما في محال الصاغة ببغداد، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 965 ألفاً و975 ألف دينار، في حين تراوح سعر الذهب العراقي من العيار نفسه بين 935 ألفاً و945 ألف دينار. وقد تختلف الأسعار النهائية من محل إلى آخر تبعاً للمصنعية ونوع القطعة وهوامش البيع.

أسعار الذهب في أربيل

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 22 نحو مليون و16 ألف دينار عراقي، فيما وصل سعر غرام عيار 21 إلى 970 ألف دينار، وسجل غرام عيار 18 نحو 831 ألف دينار.

وتختلف الأسعار بين بغداد وأربيل بحسب ظروف السوق المحلية وآليات التسعير وتكاليف التداول، إلى جانب تأثيرات السعر العالمي للمعدن النفيس وسعر صرف العملات الأجنبية.

تراجع الدولار يرافق انخفاض الذهب

وتزامن انخفاض أسعار الذهب مع تراجع سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت العملة الأميركية 163 ألفاً و600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ166 ألفاً و800 دينار في التعاملات الصباحية السابقة.

ويُعد سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل العراق، إلى جانب سعر أونصة الذهب عالمياً ومستويات الطلب المحلي وتكاليف الاستيراد والتداول. ولهذا، قد تتغير الأسعار في الأسواق العراقية حتى عندما تكون التحركات العالمية محدودة، نتيجة تغير قيمة الدولار مقابل الدينار.

وكان مثقال الذهب عيار 21 قد تجاوز حاجز المليون دينار في الأسواق العراقية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل ارتفاع تكلفة المعدن النفيس وفق آلية التسعير المحلية المرتبطة بالأسعار العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية.

ومع استمرار تقلبات السوق، يُنصح الراغبون في شراء الذهب أو بيعه بمقارنة أسعار البيع والشراء لدى أكثر من صائغ، مع الاستفسار عن قيمة المصنعية بصورة منفصلة، للوصول إلى التكلفة الفعلية للقطعة أو قيمة المبلغ المتوقع الحصول عليه عند البيع.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم السبت 10/10/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 139.00، وسعر 139.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.65 للشراء، 154.50 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.00 للشراء، و 139.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.65 للشراء، و 154.50 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 139.00 للشراء، و 139.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.65 للشراء، و 154.50 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم السبت.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.85

مبيع: 37.99

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.50

مبيع: 36.68  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.78

مبيع: 2.80  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 196.05

مبيع: 196.75

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.61

مبيع: 2.63  

وقال رئيس الهيئة، عمر الحصري، إن التحديثات الأخيرة المتعلقة بتقييم سلامة الأجواء السورية تعكس تحسناً في مستوى المخاطر المرتبطة بالرحلات العابرة على الارتفاعات العالية، مع إمكانية استخدام أجزاء محددة من المجال الجوي وفق الضوابط والإجراءات الفنية المعتمدة.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى توسيع حركة العبور الجوي عبر سوريا، بعد سنوات من القيود التي أثرت في استخدام المجال الجوي ومسارات الرحلات الدولية. ومن شأن عودة شركات جديدة إلى استخدام هذه المسارات أن تفتح المجال أمام خيارات إضافية لشركات الطيران، خصوصاً الرحلات التي تربط آسيا بمناطق أخرى عبر الشرق الأوسط.

تقييم أوروبي وتنسيق لتوسيع حركة العبور

ويتزامن التحسن المعلن مع تحديث صادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، يتناول تقييم المخاطر المرتبطة بالتحليق فوق سوريا، بما يسمح باستخدام أجزاء محددة من المجال الجوي وفق الشروط الفنية الواردة في التحديث. ولا يعني ذلك بالضرورة رفع جميع القيود عن الأجواء السورية، إذ تبقى قرارات التشغيل مرتبطة بالتقييمات المعتمدة لدى الجهات التنظيمية وشركات الطيران.

وفي سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اجتماعاً مع بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات الأوروبية في سوريا، لبحث خطوات عملية لتعزيز التعاون في قطاع الطيران وتحسين الربط الجوي.

ويعكس هذا التنسيق أهمية التعاون الدولي في معالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه الملاحة الجوية، ولا سيما أن قرارات شركات الطيران بشأن استخدام المسارات لا تعتمد على التقييمات العامة وحدها، بل تشمل أيضاً إجراءات السلامة والتشغيل والتأمين ومتطلبات الجهات المختصة في الدول المعنية.

ما الذي تعنيه عودة شركات الطيران إلى الأجواء السورية؟

تمثل عودة شركات آسيوية لعبور المجال الجوي السوري تطوراً مهماً لحركة الملاحة، إذا نُفذت الخطط المعلنة وفق الجدول المتوقع. وقد تتيح المسارات الجوية الأقصر أو الأكثر ملاءمة تحسين كفاءة الرحلات وتقليل بعض تكاليف التشغيل، بحسب الوجهات والمسارات التي ستعتمدها الشركات.

وتواصل الهيئة أعمالها الفنية والتنسيق مع الجهات الدولية بهدف معالجة القيود المتبقية وتوسيع نطاق استخدام المجال الجوي السوري. غير أن استعادة الدور الكامل للأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الدولية ستظل مرتبطة باستمرار التحسن في تقييمات السلامة، وتحديث الإجراءات الفنية، ومدى استعداد شركات الطيران والجهات التنظيمية لاعتماد المسارات المتاحة.

ومع اقتراب الموعد المعلن لبدء عبور الشركتين الآسيويتين، تتجه الأنظار إلى تفاصيل التشغيل الفعلية والمسارات التي ستستخدمها الطائرات، باعتبارها مؤشراً عملياً على مدى انعكاس التطورات التنظيمية على حركة الطيران عبر سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحسون نفّذ خلال العام الماضي أنشطة عسكرية شملت إطلاق طائرات مسيّرة متفجرة وصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية، وفق الرواية الإسرائيلية.

ولم يتضمن الإعلان المتداول تفاصيل إضافية حول توقيت الغارة أو موقعها الدقيق، كما لم يوضح ما إذا كان الاستهداف قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، في حين لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد ملابسات العملية أو طبيعة الأنشطة المنسوبة إلى الحسون.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوترات الأمنية على امتداد الحدود السورية اللبنانية، بالتزامن مع متابعة إسرائيل لما تصفه بأنشطة تهدد قواتها في جنوب سوريا. وتتهم إسرائيل جهات مرتبطة بإيران بالعمل ضد قواتها في المنطقة، فيما تتطلب تفاصيل كل عملية التحقق من مصادر مستقلة لتحديد ظروفها ونتائجها.

ولم يصدر في المعلومات المتاحة تأكيد مستقل للرواية الإسرائيلية بشأن دور الحسون أو ارتباط أنشطته بتوجيه إيراني، ما يجعل هذه التفاصيل في إطار الادعاءات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي إلى حين ظهور معلومات إضافية.

وبحسب المعلومات المعلنة، جاءت العملية في إطار ملاحقة أنشطة الخلية وإحباط مخططات قالت السلطات إنها كانت تستهدف دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد امتدادات المجموعة والجهات المرتبطة بها.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على شخصين جرى التعريف إليهما بالأحرف الأولى من اسميهما، وهما (أ.ج) و(م.ع)، إضافة إلى ضبط عبوتين ناسفتين. ولم تُذكر تفاصيل إضافية بشأن نوع العبوتين أو المكان الدقيق الذي عُثر عليهما فيه.

التحقيقات تتناول رصد أهداف أمنية ومحاولة تفخيخ سكة القطار

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق الرواية الأمنية، تورط الموقوفين في نقل العبوات المتفجرة ورصد دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي، كما أشارت المعلومات إلى تورط أحدهما في محاولة تفخيخ سكة القطار، حيث قيل إنه أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية عن موقع سكة القطار المستهدفة أو توقيت المحاولة، كما لم يُكشف عن نتائج فنية أو قضائية نهائية بشأن الوقائع المنسوبة إلى الموقوفين.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف بقية أفراد الخلية المحتملين، والتحقق من طبيعة ارتباطاتها والأنشطة التي كانت تخطط لتنفيذها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة الخلايا المرتبطة بتنظيم داعش ومنع تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين أو المنشآت والأهداف الأمنية. ويبقى الكشف عن نتائج التحقيقات والتفاصيل الرسمية اللاحقة عاملاً أساسياً لتوضيح نطاق نشاط المجموعة والوقائع التي تثبت مسؤولية الموقوفين عنها.

وتشمل الإجراءات الرقابية مراحل تداول البنزين داخل المحطات، بدءاً من وصول الصهاريج واستلام الشحنات، مروراً بفحص المادة ومراقبة المضخات والعدادات، وصولاً إلى بيع الوقود للمستهلكين. وتهدف هذه المتابعة إلى التأكد من سلامة الإجراءات ودقة الكميات التي يحصل عليها السائقون، إلى جانب كشف المخالفات والتعامل معها وفق القوانين النافذة.

وقال رئيس شعبة الرقابة في إدارة خدمات الطاقة بدمشق، محمد سلام، إن الفرق المختصة تسحب عينات من البنزين وتخضعها للفحوص المخبرية للتحقق من جودتها، موضحاً أن الرقابة لا تقتصر على فحص المادة عند وصولها، بل تمتد إلى متابعة المعايرات الدورية لمضخات الوقود والعدادات المستخدمة في البيع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكتسب فيه جودة البنزين أهمية مباشرة بالنسبة إلى أصحاب المركبات، إذ ترتبط مطابقة الوقود للمواصفات بسلامة تشغيل المحركات وكفاءة أدائها، فيما تثير الشكاوى المتعلقة بنوعيته تساؤلات لدى المستهلكين حول آليات الفحص والرقابة على محطات التوزيع.

كيف يجري فحص البنزين قبل بيعه؟

من جانبه، أوضح مدير إحدى محطات الوقود في دمشق، نزار سنجاب، أن إجراءات استلام البنزين تبدأ بمراجعة الوثائق المرافقة للصهاريج والتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الفاتورة، بالتوازي مع سحب عينة من المادة وفحصها.

وتشمل عملية التحقق قياس كثافة البنزين ودرجة حرارته، ثم مقارنة النتائج بالمواصفات والبيانات المعتمدة قبل إتمام عملية الاستلام. وتساعد هذه الخطوات على رصد المؤشرات التي قد تدل على وجود اختلاف في خصائص المادة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل طرحها للبيع.

وأضاف سنجاب أنه عند ظهور مؤشرات على عدم مطابقة البنزين للمواصفات، يجري إبلاغ الدوريات المختصة التابعة لوزارة الطاقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الضبط اللازم، مع منع بيع المادة المخالفة.

شكاوى المواطنين تحت المتابعة

وأكد سلام أن الشكاوى الواردة من المواطنين تخضع للكشف والتحقق الميداني، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي يثبت وقوعها.

وتبقى فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة باستمرار عمليات الفحص والمتابعة، ودقة التعامل مع الشكاوى، والتأكد من تطبيق المواصفات على الشحنات قبل توزيعها على المستهلكين. كما تمثل الرقابة على الكميات المباعة ومعايرة المضخات جانباً مهماً من حماية حقوق المواطنين، إلى جانب التحقق من جودة الوقود نفسه.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن عدد المحطات التي شملتها الجولات، أو نتائج مخبرية نهائية تثبت وجود بنزين مخالف في محطات محددة. لذلك، تظل الشكاوى الواردة موضع تحقق، فيما تستمر الجهات المختصة بمتابعة عمليات الاستلام والتوزيع والبيع في دمشق.

وقال غورماز إن عودة الصلاة إلى الجامع لا تقتصر على استئناف دوره الديني، بل تعيد إلى الواجهة تاريخ حلب وحضارتها، بما يمثله المسجد من مكانة راسخة في ذاكرة سكان المدينة والسوريين عمومًا.

وفي حديثه عن دلالات إعادة الافتتاح، أشار غورماز إلى أن الجامع الأموي يرتبط بثلاثة أبعاد أساسية في الذاكرة السورية؛ أولها الذاكرة الدينية المرتبطة بالنبي زكريا، وثانيها الذاكرة الحضارية التي تجمع المسلمين على اختلافاتهم، وثالثها ذاكرة الاستقلال والحرية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وتعكس هذه القراءة المكانة التي يحتلها الجامع الأموي في حلب، ليس بوصفه مكانًا للعبادة فحسب، وإنما باعتباره جزءًا من هوية المدينة التاريخية، وشاهدًا على مراحل طويلة من حياتها الدينية والثقافية والاجتماعية.

الجامع الأموي يعود بعد سنوات من الغياب

وجاءت تصريحات غورماز عقب إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب، مساء الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل التي أعقبت الأضرار الكبيرة التي تعرض لها خلال سنوات الحرب.

وكان الجامع قد خرج عن الخدمة عام 2013، بعدما طالت الأضرار أجزاء من مبناه ومئذنته التاريخية، ليغيب عن الحياة اليومية للمصلين في المدينة القديمة لسنوات طويلة. ومع إعادة فتح أبوابه، عاد المسجد إلى استقبال المصلين، في خطوة تحمل أهمية دينية وتاريخية لسكان حلب.

ولم تقتصر أعمال الترميم على إعادة تأهيل المساحات المخصصة للصلاة، بل شملت عناصر معمارية بارزة، من بينها المئذنة والأروقة وصحن الجامع، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الطابع التاريخي لهذا المعلم وإعادته إلى أداء دوره في المدينة.

ويُعد الجامع الأموي الكبير، المعروف أيضًا باسم جامع حلب الكبير، من أبرز المساجد التاريخية في سوريا، وترتبط بدايات بنائه بالعصر الأموي في أوائل القرن الثامن الميلادي. كما يضم معالم ذات مكانة دينية وتاريخية، من بينها مقام يُنسب إلى النبي زكريا.

رمز يتجاوز حدود العبادة

وتكتسب عودة الجامع أهمية إضافية بالنظر إلى موقعه في قلب المدينة القديمة، حيث ارتبط على مدى قرون بالحياة الدينية والعلمية والاجتماعية في حلب. لذلك، فإن استئناف الصلاة فيه يمثل أيضًا عودة مساحة تاريخية إلى الاستخدام اليومي، بعد سنوات من التوقف والأضرار.

وتسلط تصريحات غورماز الضوء على البعد الإنساني والثقافي لإعادة افتتاح المعالم التاريخية، إذ لا تتعلق عملية ترميم المباني بالحفاظ على الحجر والعمارة وحدهما، بل بصون الذاكرة المرتبطة بالأماكن وما تحمله من تجارب ومشاعر لدى الأجيال المتعاقبة.

ومع عودة الجامع الأموي إلى استقبال المصلين، تتجدد أهمية مواصلة جهود ترميم المعالم التاريخية في حلب، والحفاظ على إرثها المعماري والديني والثقافي، بما يتيح للأجيال المقبلة التعرف إلى تاريخ المدينة ومعالمها.

وكشفت جوجل عن المنصة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضمن توجه يستهدف توسيع دائرة الأشخاص القادرين على تطوير الألعاب، بحيث لا تبقى العملية محصورة بالمبرمجين والمطورين المحترفين، بل تصبح متاحة أيضًا لمن يمتلكون أفكارًا إبداعية ويرغبون في تحويلها إلى تجارب تفاعلية.

وتعتمد «Playground» على واجهة تفاعلية تسمح للمستخدم بوصف اللعبة التي يريد إنشاءها، ثم تعديل عناصرها تدريجيًا من خلال المحادثة مع النظام. ويمكن للمستخدم تغيير الشخصيات، وقواعد اللعب، والبيئة المحيطة، وحتى طريقة الحركة والفيزياء داخل اللعبة، من دون الحاجة إلى كتابة الشيفرات البرمجية يدويًا.

ولا يتوقف دور المنصة عند إنشاء اللعبة، إذ تتيح تجربتها مباشرة عبر المتصفح، ثم الاحتفاظ بها خاصة أو مشاركتها مع الآخرين من خلال رابط، أو نشرها ضمن معرض مخصص لألعاب المجتمع. كما تدعم بعض أنواع الألعاب اللعب الجماعي ولوحات المتصدرين، بما يتيح للمستخدمين تجربة ألعاب أنشأها آخرون والتفاعل معها.

تعاون مع يونيتي لتطوير تجارب أكثر تقدمًا

يتزامن إطلاق المنصة مع شراكة بين جوجل وشركة «يونيتي» (Unity)، المتخصصة في تقنيات تطوير الألعاب ومحركات الرسوم التفاعلية، بهدف توسيع أدوات إنشاء الألعاب بالذكاء الاصطناعي.

وتعتزم الشركتان تقديم تجربة أكثر تقدمًا تحت اسم «Unity Spark»، مع خطط لإتاحة إمكانات إضافية في وقت لاحق من العام الجاري. ومن المتوقع أن تركز هذه المرحلة على آليات لعب أكثر تطورًا، ورسوم ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، والاستفادة من تقنيات محرك يونيتي، بما يمنح المستخدمين مسارًا للانتقال من الأفكار البسيطة إلى مشاريع أكثر تعقيدًا.

وتستند هذه الخطوة إلى تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز إنشاء النصوص والصور إلى بناء بيئات تفاعلية يمكن للمستخدم استكشافها والتأثير في ما يحدث داخلها. ويُعرف هذا المجال، ضمن تطبيقاته البحثية، بنماذج العالم، وهي تقنيات تهدف إلى تمثيل البيئات ومحاكاة تطوراتها استجابةً لأفعال المستخدم.

هل يصبح إنشاء الألعاب متاحًا للجميع؟

قد تسهم هذه الأدوات في خفض الحواجز التقنية أمام المبتدئين، وتساعد المطورين على اختبار الأفكار وبناء نماذج أولية بسرعة أكبر. لكنها لا تعني بالضرورة الاستغناء عن مهارات تصميم الألعاب أو أن كل فكرة يمكن تحويلها فورًا إلى منتج احترافي متكامل؛ إذ تظل جودة التجربة، وتوازن أسلوب اللعب، والاختبارات والتحسينات عوامل مهمة في تطوير الألعاب.

وتبدأ إتاحة «Playground» تجريبيًا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في الولايات المتحدة، مع اختلاف مستويات الاستخدام المتاحة وفق خطة الاشتراك. لذلك، لا يعني الإعلان أن الخدمة أصبحت متاحة تلقائيًا لجميع المستخدمين في مختلف البلدان.

ويعكس إطلاق المنصة اتجاهًا متناميًا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى التفاعلي، مع محاولة جعل إنشاء الألعاب أقرب إلى التعبير عن الفكرة باللغة الطبيعية، بدلًا من البدء بتعلم أدوات التطوير والبرمجة. وسيعتمد مدى تأثير هذه الخطوة على تجربة المستخدمين، وقدرة المنصة على توفير ألعاب ممتعة وقابلة للتطوير، مع اتساع نطاق استخدامها خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب الواقعة اهتمامًا إضافيًا بسبب طبيعة عمل المتوفى في معهد متخصص بأبحاث الطاعون ومكافحته، إلا أن هذه الصلة لا تعني بالضرورة أن الوفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض، إذ لا يزال التشخيص النهائي غير معلن، وفق المعلومات الواردة في التقارير المتداولة.

وزادت حالة الغموض مع تداول أنباء عن وفاة شخص آخر في المنطقة نفسها، إلى جانب تقارير عن احتمال إصابة موظف إضافي بالعدوى. لكن هذه المعلومات لم تتأكد رسميًا، ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل كافية تسمح بالجزم بوجود صلة بين الحالات المذكورة أو اعتبارها مؤشرًا على انتشار المرض.

وبحسب المعلومات المتداولة، طلبت منظمة الصحة العالمية توضيحات من السلطات الروسية بشأن الواقعة. وفي المقابل، أفادت تقارير بأن الجهات الصحية الروسية عزلت الأشخاص الذين خالطوا الفني المتوفى، وأعلنت عدم اكتشاف مسببات لأمراض شديدة الخطورة، من دون الكشف عن تشخيص نهائي يفسر الوفاة.

وتبقى معرفة السبب الفعلي للحادثة مرتبطة بنتائج الفحوص والتحقيقات الصحية، ولا سيما أن العمل داخل منشأة متخصصة في دراسة مرض معدٍ لا يكفي وحده لإثبات حدوث إصابة مهنية أو انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين.

ما الذي يجب معرفته عن مرض الطاعون؟

الطاعون مرض بكتيري تسببه بكتيريا Yersinia pestis، ويمكن أن يصيب الإنسان بعدة طرق، أبرزها لدغات البراغيث المصابة أو ملامسة أنسجة حيوانات تحمل العدوى. أما الطاعون الرئوي، وهو أحد أشكال المرض، فيمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عبر الرذاذ التنفسي خلال المخالطة القريبة.

وتختلف الأعراض بحسب شكل الإصابة، وقد تشمل الحمى والقشعريرة والضعف العام، فيما قد تظهر تورمات مؤلمة في العقد اللمفاوية لدى المصابين بالطاعون الدبلي. ويمكن أن يتطور المرض بسرعة، خصوصًا في الحالات الرئوية أو الإنتانية، ما يجعل التشخيص المبكر والحصول على العلاج المناسب عاملين أساسيين لتقليل خطر المضاعفات.

ورغم خطورة الطاعون، فإنه قابل للعلاج بالمضادات الحيوية عند اكتشافه مبكرًا، في حين أن تأخير الرعاية الطبية قد يزيد احتمال حدوث مضاعفات تهدد الحياة. لذلك، فإن الاشتباه بالإصابة يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا، ولا سيما عند ظهور أعراض بعد تعرض محتمل لمصدر العدوى.

هل تشير الواقعة إلى تفشٍّ في روسيا؟

لا تكفي المعلومات المتداولة عن وفاة فني المختبر والأنباء غير المؤكدة عن حالات أخرى لإثبات حدوث تفشٍّ للطاعون في روسيا. ويتطلب تقييم الوضع الصحي معرفة التشخيص المؤكد، ونتائج الفحوص، وما إذا كانت هناك حالات مرتبطة بالواقعة من الناحية الوبائية.

وفي انتظار توضيحات رسمية موثوقة، تبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بسبب الوفاة، وطبيعة التعرض المحتمل للعدوى، ومدى صحة التقارير عن الحالات الأخرى. وحتى تتوافر هذه المعلومات، ينبغي التمييز بين الاشتباه الطبي والإصابة المؤكدة، وتجنب التعامل مع الأنباء غير المحسومة على أنها دليل على انتشار المرض.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الجديدة من المشروع، الذي يمتد على مسار يبلغ نحو 153 كيلومترًا، بما يتيح للمسافرين الانتقال من إسطنبول باتجاه الحدود البلغارية عبر رحلة واحدة، وفق المعلومات المعلنة عن المشروع.

ويمثل الخط جزءًا من خطط تركيا لتطوير البنية التحتية للنقل، وتوسيع الاعتماد على السكك الحديدية في حركة الركاب والبضائع، ولا سيما على المسارات التي تربط المدن الكبرى بالمناطق الحدودية والممرات التجارية المؤدية إلى أوروبا.

رحلة أقصر وربط أوسع بين المدن

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن استكمال جميع مراحل المشروع من شأنه أن يخفض مدة الرحلة بين إسطنبول والحدود البلغارية من نحو أربع ساعات إلى ساعة ونصف، وهو ما قد يغيّر طبيعة التنقل على هذا المسار، سواء للمسافرين أو لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ولا تقتصر أهمية المشروع على تقليص زمن الرحلة، إذ يُتوقع أن يسهم في رفع كفاءة نقل البضائع وتحسين حركة الشحن عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم الربط بين المراكز الاقتصادية التركية والمعابر الحدودية المتجهة إلى القارة الأوروبية.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل سعي تركيا إلى تطوير ممرات النقل وتعزيز قدرتها على تسهيل حركة التجارة، مع توفير بدائل أكثر كفاءة لنقل الركاب والبضائع على المسافات الطويلة.

ثلاث ولايات جديدة ضمن شبكة القطارات السريعة

ومن المنتظر أن يوسّع المشروع نطاق الاستفادة من شبكة القطارات السريعة لتشمل ولايات تكيرداغ وقرقلار إيلي وأدرنة، ما يرفع عدد الولايات التركية المرتبطة بهذه الشبكة إلى 14 ولاية.

ويعني ذلك توسيع خيارات التنقل أمام السكان، وتحسين الاتصال بين مناطق تراقيا وإسطنبول، إلى جانب تعزيز الوصول إلى المناطق القريبة من الحدود البلغارية. كما يمكن أن يدعم المشروع النشاط الاقتصادي في المناطق التي يمر بها، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع.

ومع ذلك، يرتبط تحقيق الأهداف الكاملة للمشروع باستكمال مراحله المتبقية وتشغيل الخط وفق الخطة المعلنة، ولا سيما الوصول إلى زمن الرحلة المستهدف بين إسطنبول والحدود البلغارية.

ويأتي افتتاح هذه المرحلة ضمن مسار أوسع لتحديث قطاع النقل في تركيا، في وقت تواصل فيه البلاد الاستثمار في مشاريع السكك الحديدية لتعزيز الربط الداخلي والدولي، وتحسين كفاءة نقل الركاب والشحن عبر شبكة تمتد نحو الممرات التجارية الأوروبية.

وقالت رئيسة دائرة المكاتب التخصصية في مديرية زراعة القنيطرة، ختام السامية، إن تقديرات الإنتاج تأتي بالتزامن مع استعدادات المحافظة للموسم، مشيرة إلى أهمية محصول الزيتون في دعم الأمن الغذائي وتوفير عوائد مالية وفرص عمل للمزارعين والأسر الريفية.

وحددت وزارة الزراعة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر موعداً رسمياً لبدء جني المحصول وافتتاح المعاصر، بهدف منح الثمار الوقت اللازم للوصول إلى درجة النضج المناسبة، بما يساعد على تحسين جودة الزيت المستخرج.

أكثر من مليون شجرة زيتون في القنيطرة

تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في القنيطرة نحو 6815 هكتاراً، تشمل الأراضي البعلية والمروية، وتضم قرابة مليون و74 ألف شجرة، موزعة على أصناف متعددة، بينها الاستنبولي والرومي السوري والنيبالي المحسن والقيسي والتفاحي والدان، وفق بيانات مديرية الزراعة.

ويمثل الزيتون أحد المحاصيل المهمة في المحافظة، ليس لقيمته الغذائية فحسب، بل لدوره في تأمين دخل موسمي للمزارعين وتحريك النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاف والعصر والتسويق.

لكن تحقيق الإنتاج المتوقع يبقى مرتبطاً بقدرة المزارعين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم خلال الموسم، ولا سيما نقص المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، وهي عوامل تؤثر في العناية بالأشجار واستثمار الأراضي بالشكل الأمثل.

وأوضح مختار قرية الصمدانية الغربية، هايل العبد الله، أن نقص المياه وارتفاع التكاليف يحدّان من قدرة المزارعين على استثمار أراضيهم، الأمر الذي ينعكس على كميات الإنتاج الممكن تحقيقها في ظل ظروف زراعية أفضل.

وتضاف إلى هذه التحديات صعوبة الوصول إلى بعض الأراضي القريبة من خط الفصل مع الجولان المحتل، ما يزيد الأعباء التي تواجه عدداً من المزارعين في المحافظة.

تحسن متوقع في إنتاج الزيتون على مستوى سوريا

وعلى المستوى الوطني، تشير التقديرات الأولية لموسم 2026 إلى إنتاج يقارب 954.7 ألف طن من ثمار الزيتون، يُخصص نحو 20% منها لزيتون المائدة، فيما يوجّه قرابة 80% إلى العصر، مع توقع إنتاج نحو 190.9 ألف طن من زيت الزيتون، وفق تصريحات مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، محمد قواس، في 25 أيلول الماضي.

وأوضح قواس أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في سوريا تبلغ نحو 677.7 ألف هكتار، وتضم قرابة 101.5 مليون شجرة، منها نحو 90.7 مليون شجرة مثمرة.

وأشار إلى أن تحسن معدلات الهطول المطري خلال الموسم الحالي في معظم المناطق الزراعية انعكس إيجاباً على رطوبة التربة والتغذية المائية للأشجار، وساهم في نمو الثمار وزيادة تراكم الزيت.

وتأتي هذه التوقعات بعد موسم 2025، الذي قُدّر إنتاجه بنحو 412 ألف طن من الزيتون، ونحو 66 ألف طن من زيت الزيتون، وفق بيانات سابقة لوزارة الزراعة. وكان الإنتاج قد تراجع بأكثر من 45% مقارنة بموسم 2024، نتيجة عوامل مناخية، أبرزها انخفاض الهطولات المطرية، خصوصاً أن نحو 85% من زراعة الزيتون في سوريا تعتمد على الأمطار.

وبين التوقعات الوطنية بتحسن الإنتاج والتحديات التي تواجه المزارعين في القنيطرة، تتجه الأنظار إلى نتائج موسم القطاف والعصر، ومدى انعكاسها على دخل المنتجين وتوافر زيت الزيتون في الأسواق. كما تبقى تكاليف الإنتاج والظروف المناخية وإمكانية الوصول إلى الأراضي من العوامل الأساسية التي ستحدد قدرة المزارعين على الاستفادة من الموسم الحالي.

وتستهدف الفرص طلاب الدراسات العليا الذين أتموا سنة المقررات الدراسية ومرحلة البحث، وتشمل مجموعة من التخصصات الأكاديمية، بينها الطب البشري والصيدلة والحقوق والاقتصاد والآداب والعلوم والعلوم السياسية والتربية، وفق الشروط التي حددتها جامعة دمشق.

وحددت الجامعة يوم 23 تشرين الثاني 2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الترشح، مؤكدة أن الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة، أو التي لا تلتزم بترتيب الوثائق المطلوب، لن تُقبل ضمن إجراءات الترشيح.

ما الوثائق المطلوبة للتقدم إلى المنحتين؟

يتعين على الراغبين في التقدم إرسال ملفين منفصلين بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي:

intrelations.dpt@damascusuniversity.edu.sy

ويُعد الملف الأول باللغة الإنجليزية، ويتضمن السيرة الذاتية ورسالة الدافع وخطة عمل موجزة توضح البحث الذي ينوي الطالب العمل عليه خلال فترة المنحة، إضافة إلى نسخة عن شهادة الإجازة وكشف العلامات، وصورة عن جواز سفر ساري المفعول، وقرار التسجيل في الماجستير.

كما يجب إرفاق تصريح يوضح ما إذا كان الطالب قد استفاد سابقاً من منحة ضمن برنامج «إيراسموس بلس». وفي حال الاستفادة السابقة، يتعين تقديم تفاصيل تتعلق بمدة المنحة والمستوى الدراسي ونوع المشروع والجامعة المستضيفة.

وتشمل الوثائق أيضاً شهادة لغة وفق متطلبات التخصص، إذ تختلف المستويات المطلوبة بين الألمانية والإنجليزية. وتطلب بعض الاختصاصات مستوى B2، فيما تقبل اختصاصات أخرى مستويات B1 أو B2، بحسب المجال الدراسي واللغة المعتمدة في البرنامج.

وأوضحت الجامعة أن شهادة اللغة الإنجليزية يجب أن تكون صادرة عن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من عامين، أو يمكن للطالب الحصول عليها من المعهد بعد الخضوع للامتحان الموحد.

أما الملف الثاني، فيُعد باللغة العربية، ويضم صورة مصدقة عن شهادة الإجازة، وكشف علامات السنة الأولى من الماجستير، وقرار التسجيل في البرنامج، إضافة إلى كتاب من الكلية يؤكد موافقتها على ترشيح الطالب، استناداً إلى قرارات مجلسي القسم والكلية.

ما شروط القبول وآلية اختيار الطلاب؟

أكدت جامعة دمشق أن جامعة فيليبس ماربورغ الألمانية تتولى حصراً اختيار المقبولين في المنحتين، ما يعني أن استكمال الأوراق وتقديم الطلب لا يضمنان الحصول على المنحة.

كما أشارت إلى أن الحصول على رسالة من أستاذ مشرف في الجامعة الألمانية، يوافق فيها على الإشراف على الطالب خلال فترة المنحة، يُعد أمراً مفضلاً عند التقدم.

ومن الشروط التي شددت عليها الجامعة أيضاً عدم ترشيح الطالب لأكثر من منحة دراسية واحدة خلال العام، إلى جانب الالتزام بترتيب الوثائق المطلوبة واستيفاء متطلبات اللغة الخاصة بكل اختصاص.

وتعود جامعة فيليبس ماربورغ إلى عام 1527، وتُعد من الجامعات الألمانية العريقة، إذ تضم تخصصات في العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، إلى جانب الطب ومجالات البحث العلمي المختلفة.

وتوفر المنحتان فرصة لطلاب الماجستير في جامعة دمشق لخوض تجربة أكاديمية في ألمانيا ضمن إطار التعاون بين الجامعتين، فيما يبقى الالتزام بموعد التقديم وتجهيز الملفين بصورة كاملة من الخطوات الأساسية لدخول عملية الاختيار.

وقال الحاكم إن العمل مستمر لإعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي لدى جهات مصرفية في دول أخرى، بما يدعم توسيع نطاق علاقاته الخارجية ويعزز قدرته على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه السلطات النقدية السورية إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي وتطوير آليات العمل داخل المصرف المركزي، بالتوازي مع مساعٍ لتحسين الامتثال للمعايير المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

إعادة هيكلة المصرف وتطوير الكوادر

وفي إطار التغييرات الإدارية، كشف حاكم المصرف عن توظيف كوادر جديدة من الخارج ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسة، موضحاً أنه جرى وضع هيكل تنظيمي ومخطط جديدين بهدف تعزيز الامتثال وتطوير الحوكمة المؤسسية.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً نحو تحديث آليات الإدارة والرقابة داخل المصرف المركزي، في ظل أهمية الدور الذي يؤديه في إدارة السياسة النقدية والإشراف على النظام المصرفي، فضلاً عن ارتباط علاقاته الخارجية بقدرة المؤسسات المالية السورية على تنفيذ المعاملات عبر القنوات الدولية المتاحة.

ولا تقتصر عملية إعادة الهيكلة على الجانب الإداري، إذ يرتبط تطوير العمل المصرفي أيضاً بوجود أطر تنظيمية واضحة وإجراءات رقابية تتماشى مع المتطلبات المالية الدولية، وهي ملفات تكتسب أهمية في مسار إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري.

استراتيجيات جديدة للتشريعات المصرفية خلال أسابيع

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن المؤسسة تعتزم الإعلان عن استراتيجيات جديدة تتعلق بالتشريعات الناظمة للقطاع المصرفي خلال الأسابيع المقبلة، من دون أن يحدد في التصريحات المعلنة تفاصيل هذه الاستراتيجيات أو موعد نشرها بصورة دقيقة.

ومن المتوقع أن تسلط الخطوات المقبلة الضوء على توجهات المصرف في تنظيم العمل المصرفي وتطوير الأطر القانونية والرقابية، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تحديث القواعد الناظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية.

ويظل أثر هذه الإجراءات مرتبطاً بمدى تنفيذها والنتائج التي ستترتب عليها، سواء في توسيع العلاقات المصرفية الخارجية أو في تحسين كفاءة المؤسسات المالية المحلية. كما أن إعادة تفعيل الحسابات المعلنة تمثل تطوراً في علاقات المصرف المركزي الدولية، لكنها لا تعني بالضرورة استعادة جميع قنوات التعامل المالي أو إزالة كل القيود القائمة، إذ يتوقف ذلك على طبيعة الحسابات والخدمات المتاحة والإجراءات المعتمدة لدى كل جهة مالية.

وتشكل هذه التحركات جزءاً من مسار أوسع لإعادة تنظيم العمل النقدي والمصرفي في سوريا، وسط ترقب لما ستتضمنه الاستراتيجيات الجديدة من إجراءات عملية وتأثيرات على أداء القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزارة إن تأكيد أعضاء مجلس الأمن ضرورة احترام سيادة سوريا جاء عقب مشاورات تناولت عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، التي تتولى مراقبة تنفيذ اتفاقية فصل القوات في المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان.

وثمّنت الخارجية السورية ما وصفته بالموقف الدولي المؤكد لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أن هذا التأكيد يأتي نتيجة الجهود الدبلوماسية السورية الرامية إلى طرح القضايا المرتبطة بالسيادة السورية أمام المحافل الدولية وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ويكتسب الموقف أهمية في ضوء استمرار التوترات والانتهاكات التي تتحدث عنها دمشق في مناطق من الأراضي السورية، إذ تتمسك الحكومة السورية بضرورة احترام اتفاقية عام 1974، باعتبارها الإطار الناظم لفصل القوات، وتطالب بتنفيذ بنودها كاملة.

دمشق تشدد على دور «أندوف» وحرية تحركها

وفي بيانها، أشادت وزارة الخارجية بدور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في تنفيذ ولايتها، ولا سيما توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مؤكدة ضرورة توفير الحماية اللازمة لأفراد القوة وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركتهم.

وشددت الوزارة على أن تمكين «أندوف» من أداء مهامها دون عوائق يشكل جزءاً أساسياً من ضمان تنفيذ الاتفاقية، داعية إلى احترام طبيعة عمل القوة الأممية والتعاون معها بما يساعدها على القيام بمسؤولياتها وفق التفويض الممنوح لها.

وتراقب القوة الأممية منذ عام 1974 منطقة فصل القوات في الجولان، في إطار الترتيبات التي أعقبت اتفاقية الفصل بين سوريا وإسرائيل. ويظل تنفيذ الاتفاقية واحترام خطوط وقف إطلاق النار من القضايا المرتبطة مباشرة بالاستقرار في المنطقة، خصوصاً مع تجدد التوترات على الحدود السورية الإسرائيلية.

تأكيد الحقوق السيادية والالتزام بالقرارات الدولية

وجددت الخارجية السورية تمسك دمشق بحقوقها السيادية الكاملة، مؤكدة التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، ومشددة على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثل ضرورة لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس البيان رغبة دمشق في البناء على المواقف الصادرة عن مجلس الأمن لتأكيد مرجعية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجولان، والدفع نحو احترامها على أرض الواقع. كما يسلط الضوء على أهمية الدور الأممي في مراقبة الترتيبات الأمنية وتوثيق التطورات الميدانية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ولم يقتصر موقف الخارجية السورية على الترحيب بالتأكيد الدولي، بل ربطت الوزارة بين احترام الاتفاقية وضمان قدرة القوة الأممية على تنفيذ مهمتها، معتبرة أن الالتزام بهذه المبادئ يشكل أساساً لحماية السيادة السورية ودعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وبحسب المعلومات الواردة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK)، يستفيد من هذا الاستثناء الأجانب الذين أقاموا في تركيا بصورة قانونية مدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من خلال تصريح عمل أو إقامة أو حماية دولية، وذلك عند تقديم طلبات تصاريح العمل وفق الضوابط المحددة.

ويأتي التعديل ليخفف بعض المتطلبات المفروضة على أصحاب العمل الراغبين في توظيف أجانب تنطبق عليهم شروط الاستثناء، ولا سيما في أماكن العمل التي قد يشكل فيها شرط توظيف خمسة أتراك عائقاً أمام تقديم طلب تصريح العمل.

ما حدود الاستثناء الجديد؟

لا يشمل التعديل جميع العمال الأجانب دون قيود، إذ يسمح بالاستفادة منه لثلاثة أجانب كحد أقصى في مكان العمل الواحد. كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأجانب العاملين في المنشأة عدد العمال الأتراك فيها.

وبموجب هذه الضوابط، يمكن لصاحب العمل تقديم طلبات تصاريح عمل لعدد يصل إلى ثلاثة أجانب مستوفين لشروط الاستثناء، من دون تطبيق شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك والكفاية المالية عليهم. لكن عند طلب توظيف أجنبي رابع أو أكثر ضمن هذه الفئة، تعود الشروط المعتادة لتكون واجبة التطبيق، وفقاً للمعلومات المعلنة.

ويعني ذلك أن الاستفادة من القرار ترتبط بتاريخ الإقامة القانونية للأجنبي، وعدد العاملين الأجانب والأتراك في مكان العمل، وليس بمجرد وجود العامل داخل تركيا وقت تقديم الطلب.

هل أُلغيت جميع شروط تصريح العمل؟

رغم التخفيف الذي يتضمنه القرار، فإن الحصول على تصريح العمل لا يصبح تلقائياً، ولا يعني إعفاء المتقدمين من جميع المتطلبات القانونية. فما زال معيار الأجر المعتمد لتقييم الطلبات سارياً، كما يستمر صاحب العمل في تقديم الطلب عبر الإجراءات المعتادة.

وتبقى طبيعة الوظيفة والأجر والشروط الأخرى ذات الصلة من العوامل التي ينبغي مراعاتها عند إعداد طلب تصريح العمل، لذلك لا يكفي استيفاء شرط الإقامة القانونية وحده لضمان الموافقة.

وبالنسبة للأجانب المقيمين في تركيا، تبرز أهمية التحقق من نوع الإقامة أو الوضع القانوني خلال السنوات الثلاث السابقة، والتأكد من استيفاء مدة السنة المطلوبة، قبل الاعتماد على الاستثناء الجديد عند التقدم للعمل.

كذلك، يتعين على أصحاب العمل مراجعة عدد الموظفين الأتراك والأجانب لديهم، لمعرفة ما إذا كانت المنشأة تقع ضمن الحدود التي يسمح فيها بتطبيق التخفيف، أو ما إذا كان توظيف عامل إضافي يستوجب العودة إلى الشروط المعتادة.

ويُعد القرار تغييراً مهماً لفئات من الأجانب المقيمين قانونياً في تركيا، لكنه يظل مرتبطاً بضوابط محددة تتعلق بمدة الإقامة وعدد العاملين والأجر وإجراءات التقديم. ولذلك، يُنصح الراغبون في الاستفادة منه بالتحقق من التعليمات الرسمية المعمول بها لدى الجهات التركية المختصة قبل تقديم الطلب.

ويبرز الصندوق في مرحلة تسعى فيها سوريا إلى إعادة تشغيل أصولها الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتحريك قطاعات العقارات والصناعة والمصارف والاتصالات. لكن حجم الأصول المنسوبة إليه يفتح في الوقت نفسه أسئلة حول طبيعة هذه الممتلكات، والجهات التي تديرها، وآليات تقييمها ومراقبة عائداتها.

وبحسب التقرير المنشور في 9 تشرين الأول 2026، لا تقتصر محفظة الصندوق على العقارات والمنشآت الصناعية والمراكز التجارية، بل تشمل أيضاً حصصاً في مؤسسات مصرفية وشركات تعمل في قطاعات حيوية. وأشار التقرير إلى أن الشركات المرتبطة بهذه الأصول توظف أكثر من 40 ألف عامل، فيما يضم الصندوق نفسه أكثر من 270 موظفاً.

ومع ذلك، لا تعني القيمة المقدرة للأصول أنها أموال نقدية متاحة للإنفاق، إذ تشمل الممتلكات والشركات والحصص الاستثمارية التي تحتاج إلى تقييم مالي مستقل لمعرفة قيمتها الفعلية وإيراداتها والتزاماتها.

من العقارات إلى الاتصالات.. مشاريع بمليارات الدولارات

يمتد نشاط الصندوق، وفق التقرير، إلى شراكات استثمارية مع شركات إقليمية ودولية، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الأصول القائمة وإطلاق مشاريع جديدة.

ومن أبرز المشاريع المطروحة اتفاق عقاري مع شركة «أراد» الإماراتية، بقيمة معلنة تصل إلى 7 مليارات دولار، لتطوير مشروع «دمشق الجديدة» الذي تتضمن خططه إنشاء نحو 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق خدمية تشمل منشآت تعليمية وصحية ومناطق تجارية.

ويضع المشروع العقاري مسألة جذب الاستثمارات في صلب النقاش الاقتصادي السوري، خصوصاً مع الحاجة إلى توسيع المعروض السكني وتطوير البنية التحتية. لكن الأثر الفعلي لأي مشروع من هذا الحجم يرتبط بمدى تقدمه على أرض الواقع، ومصادر تمويله، والجدول الزمني للتنفيذ، وقدرته على توفير فرص عمل وخدمات تتناسب مع احتياجات السكان.

وفي قطاع الاتصالات، أشار التقرير إلى امتلاك الصندوق حصة تبلغ 25% في كيان سوري مرتبط بترخيص حصلت عليه شركة «زين» الكويتية لتشغيل شبكة للهاتف المحمول، ضمن ترتيبات استثمارية تتعلق بترخيص تبلغ قيمته 747 مليون دولار.

كما تناول التقرير مشاريع في مجال المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع «فيزا»، إلى جانب خطط لتوسيع النشاط الصناعي عبر تأسيس شركة محلية لتصنيع السيارات. وتعكس هذه التوجهات محاولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات، بحيث لا تقتصر على العقارات، بل تمتد إلى الخدمات الرقمية والقطاعات الإنتاجية.

غير أن نجاح هذه المشاريع لن يقاس بقيمة الاتفاقيات وحدها، وإنما بحجم الاستثمارات التي تدخل حيز التنفيذ، والإيرادات التي تحققها، ومدى انعكاسها على النشاط الاقتصادي وفرص العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

أصول من عهد النظام السابق.. ملف الملكية والتسويات

يتصل جانب مهم من أعمال الصندوق بإدارة أصول كانت مرتبطة برجال أعمال خلال عهد نظام بشار الأسد، في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة باستعادة ممتلكات وأصول تقول السلطات إنها حصلت عليها بطرق غير قانونية.

وذكر تقرير «فايننشال تايمز» أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً اقتصادياً كانت تعود لرجل الأعمال سامر فوز، كما تناول ممتلكات تجارية ارتبطت برجلَي الأعمال محمد ووسيم قطان، من بينها مركز تجاري في دمشق.

ويطرح نقل هذه الأصول إلى إدارة الصندوق تحديات قانونية واقتصادية، تتعلق بتثبيت الملكية، وتسوية المطالبات، وتحديد الحقوق المالية للأطراف المعنية. فإعادة تشغيل الشركات والمنشآت قد تساعد في الحفاظ على الوظائف واستمرار النشاط الاقتصادي، لكنها تحتاج أيضاً إلى إجراءات واضحة تضمن معالجة النزاعات وفق الأطر القانونية.

وأشار التقرير إلى التوصل إلى تفاهم بشأن مطالبة بالتعويض مرتبطة بأحد المراكز التجارية، نقلاً عن محافظة دمشق، في مثال على الملفات التي تتطلب تسويات تحدد حقوق الأطراف وتتيح التعامل مع الأصول بصورة مستقرة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن قيمة الممتلكات لا تنفصل عن الوضع القانوني لكل أصل، ومدى اكتمال إجراءات نقل الملكية، وأي مطالبات أو التزامات قد تؤثر في إمكانية استثماره مستقبلاً.

من يدير الصندوق السيادي السوري؟

على المستوى الإداري، أفادت الصحيفة البريطانية بأن الصندوق يرأسه وزير السياحة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس أحمد الشرع.

وذكر التقرير، نقلاً عن أشخاص قالوا إنهم التقوا به، أن إبراهيم سكرية، وهو لبناني أسترالي، يتولى إدارة الصندوق، رغم عدم الإعلان رسمياً عن اسمه بصفته المدير. كما أشار إلى أن تفاصيل الهيكل الإداري وآليات اتخاذ القرار لا تزال غير منشورة بصورة كاملة.

وفي ما يتعلق بحجم المؤسسة، نقل التقرير أن الصندوق يضم أكثر من 270 موظفاً، بينما يتجاوز عدد العاملين في الشركات المرتبطة بأصوله 40 ألف شخص. ويعطي هذا الحجم مؤشراً على اتساع نطاق النشاط الاقتصادي الذي يتصل به، لكنه لا يكفي وحده لتحديد مستوى الأداء أو الكفاءة المالية.

فمعرفة كيفية إدارة هذه الأصول تتطلب نشر معلومات عن مجلس الإدارة وصلاحياته، وآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، والجهات التي تراجع الحسابات، والمعايير المستخدمة في تقييم الممتلكات والعقود.

الشفافية والحوكمة.. الاختبار الأهم

رغم الفرص التي قد يوفرها الصندوق في إعادة تنظيم الأصول وجذب رؤوس الأموال، فإن غياب البيانات المالية التفصيلية المنشورة يظل من أبرز النقاط التي أثارها التقرير.

وتشمل المعلومات التي يحتاج المستثمرون والجمهور إلى الاطلاع عليها قائمة الأصول التي يديرها الصندوق، والقيمة المعتمدة لكل منها، والإيرادات والمصروفات والالتزامات، إلى جانب تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية وحصص الأطراف المختلفة.

كما أن نشر تقارير مالية دورية وخضوع الحسابات لتدقيق مستقل من شأنهما توفير صورة أوضح عن كيفية إدارة الممتلكات، ومدى تحقيقها عوائد اقتصادية، والآليات التي تضمن حماية المال العام.

وبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز»، أكد الصندوق أن مهمته تتمثل في حماية أصول الدولة السورية وتنميتها، وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات، مشيراً إلى العمل على تطوير منظومة الحوكمة بما يتوافق مع الممارسات الدولية لصناديق الثروة السيادية.

وفي المحصلة، يضع الصندوق السيادي السوري أمام اختبار يتجاوز حجم الأصول المقدرة بنحو 50 مليار دولار أو عدد المشاريع المعلنة. فالمعيار الأهم سيكون قدرته على تحويل الممتلكات إلى استثمارات منتجة، والحفاظ على فرص العمل، وتحقيق عوائد مستدامة، بالتوازي مع توفير الشفافية والرقابة اللازمة.

وبين طموحات إعادة الإعمار والأسئلة المتعلقة بالإدارة والملكية، ستحدد النتائج الفعلية للمشاريع، ومستوى الإفصاح المالي، وآليات المساءلة، مدى قدرة الصندوق على أداء دور اقتصادي مؤثر في المرحلة المقبلة.

المصدر: صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، 9 تشرين الأول 2026.

وذكرت صحيفة «زمان الوصل» أنها حصلت على تسجيل مصور يوثق آثار عمليات حفر وصفتها بغير المشروعة، داخل مدفن يُرجح أن يعود إلى الفترة الرومانية المتأخرة أو البيزنطية المبكرة، مشيرة إلى أن التوثيق يعود إلى شهر أيار الماضي. ولم يُنشر التسجيل حتى الآن، وفق ما أوردته الصحيفة، التي قالت إنها تعرضه على خبراء لدراسته.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن الحفريات بدت حديثة وعشوائية، وأسفرت عن تجميع عظام يُشتبه بأنها بشرية في إحدى زوايا المدفن، إلى جانب أضرار طالت عناصر أثرية، بينها توابيت أو نواويس قديمة وقطع فخارية قُدّر عمرها بنحو 700 عام.

وتبقى طبيعة هذه البقايا وتاريخها وحجم الأضرار التي لحقت بالموقع بحاجة إلى تقييم متخصص، في ظل عدم نشر التسجيل المصور على نطاق عام حتى الآن، وعدم توافر نتائج فحص أثري مستقل تؤكد جميع التفاصيل الواردة في التقرير.

تحويل القصر إلى مطعم يثير تساؤلات حول الإشراف

وتربط الصحيفة توقيت التوثيق بقرار قالت إنه صدر عن وزير الثقافة قبل نحو شهر من تصوير الموقع، ويقضي بتحويل القصر إلى مطعم تتولى شركة «الطائر» تشغيله، معتبرة أن ما رُصد يستدعي التحقيق في طبيعة الأعمال التي جرت داخل السرداب والجهات المسؤولة عن الإشراف عليها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية إخضاع أي أعمال ترميم أو استثمار داخل المباني التاريخية لرقابة متخصصة، ولا سيما عندما تشمل أجزاءً تحت الأرض أو مدافن قديمة يمكن أن تحتوي على شواهد تاريخية ولقى أثرية لا يمكن تعويضها في حال تعرضها للتلف.

كما دعت المصادر التي استند إليها التقرير إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحفريات والمسؤوليات المرتبطة بها، مع التمييز بين الأعمال التي يُقال إنها نُفذت حديثاً والحفريات السابقة التي أشارت الصحيفة إلى أنها أُجريت في الموقع قبل عام 2022.

ولم يتضمن التقرير المنشور توضيحاً رسمياً بشأن الجهة التي نفذت الحفريات المشتبه بها، أو ما إذا كانت الجهات المختصة قد فتحت تحقيقاً بالفعل، كما لم يرد فيه رد من الشركة المعنية على ما أُثير بشأن الموقع.

مخاوف تتجاوز قصر الزهراوي

ولا تتوقف التساؤلات عند قصر الزهراوي وحده، إذ أثار التقرير مخاوف بشأن وضع عدد من القصور التاريخية الأخرى في حمص، من بينها قصرا مفيد الأمين وشعيب، في ظل ما ذكرته الصحيفة عن قيود على دخول الأهالي إلى هذه المباني.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن شركة «الطائر» تتولى استثمار نحو 90 قصراً من القصور الأثرية في المدينة، من بينها المتحف الوطني وقصر شعيب وقصر أنطوان طرابلسي، وهي معلومات تضع مسألة حماية هذه المواقع وآليات الإشراف عليها في صلب النقاش المتعلق بصون التراث العمراني في حمص.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأن القصور التاريخية لا تمثل مجرد مبانٍ قديمة، بل تشكل جزءاً من ذاكرة المدينة وهويتها المعمارية، وقد تضم طبقات أثرية وشواهد تاريخية تحتاج إلى توثيق دقيق قبل تنفيذ أي أعمال داخلها.

وبانتظار نشر التسجيل المصور وصدور توضيحات رسمية أو نتائج فنية مستقلة، تبقى الأولوية للتحقق من حقيقة الأضرار التي لحقت بالمدفن، وتحديد طبيعة الأعمال التي نُفذت فيه، وضمان حماية الموقع من أي تدخل قد يؤدي إلى فقدان شواهد أثرية يصعب استعادتها.

وبحسب ما أعلنه النائب العام الإماراتي، توصلت التحقيقات إلى أن مساعد قائد الطائرة، وهو عُماني الجنسية، شرع في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي قال المحققون إنه أُعد مسبقاً، في واقعة شهدت اعتداءً داخل قمرة القيادة، وفق التفاصيل الرسمية المعلنة.

وأفادت نتائج التحقيق، بحسب النيابة العامة، بأن المتهم تبنى أفكاراً تحرض على العنف، واستلهم هجمات 11 سبتمبر، كما أشارت إلى أنه طلب العمل على الرحلات المتجهة إلى تل أبيب عقب التحاقه بشركة «فلاي دبي».

وتسلط هذه التفاصيل الضوء على مسار المتهم قبل وقوع الحادثة، بدءاً من الفترة التي قضاها في أستراليا، وصولاً إلى عمله في قطاع الطيران، فيما لم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن كيفية إعداد المخطط أو الأدلة المحددة التي استندت إليها التحقيقات في كل مرحلة.

اعتداء داخل قمرة القيادة

ووفق الرواية التي أعلنتها النيابة العامة، وقعت الحادثة عندما باغت مساعد قائد الطائرة قائدها داخل قمرة القيادة واعتدى عليه باستخدام فأس الطوارئ، ما استدعى تدخلاً سريعاً لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.

وأشارت التحقيقات إلى أن قائد طائرة كانت تستعد لرحلة العودة، وكان موجوداً بالقرب من قمرة القيادة، شاهد الاعتداء على زميله المصاب، فسارع إلى التدخل بمساعدة أحد أفراد طاقم الضيافة وعدد من الركاب.

وتمكن المتدخلون، وفق البيان، من السيطرة على المتهم وإنقاذ قائد الطائرة المصاب، في تطور أظهر أهمية سرعة الاستجابة والتعاون بين أفراد الطاقم والركاب في التعامل مع الحوادث الطارئة على متن الطائرات.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على متطلبات السلامة في قطاع الطيران، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بحماية قمرة القيادة والتعامل مع التهديدات التي قد تصدر من داخل الطائرة نفسها، حيث تعتمد سلامة الرحلات على منظومة من التدابير الأمنية والتشغيلية، إلى جانب جاهزية الطواقم للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن الوضع الصحي لقائد الطائرة المصاب أو الإجراءات القضائية اللاحقة بحق المتهم، كما لم يرد في البيان المتاح شرح كامل للظروف التي سبقت وقوع الاعتداء مباشرة.

ومن المنتظر أن تبقى نتائج التحقيقات والتفاصيل الرسمية المرتبطة بالحادثة محور الاهتمام، نظراً إلى طبيعة الواقعة ومكان حدوثها، وما تطرحه من تساؤلات بشأن رصد مؤشرات التطرف والتعامل مع المخاطر المحتملة في بيئات العمل الحساسة، بما فيها قطاع الطيران.

كشفت تقرير لرويترز أن المبعوث الأمريكي توماس باراك ضغط لإدراج شركة تي آي كابيتال، التي يديرها شريكه التجاري زياد غندور، في مشروع إعادة تأهيل خط كركوك-بانياس بين العراق وسوريا.

وفي يوليو وقع البلدان مذكرات تفاهم مع تحالف يضم الشركة و"شيفرون" و"يو سي سي" القطرية لإجراء دراسات فنية ومالية.

وقالت الوكالة إن باراك، المرتبط تجاريا منذ سنوات بتي آي كابيتال، أشاد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان يوم 16 يونيو بالمضي في مذكرة تفاهم مع الشركة من دون ذكر الشركتين الأخريين.

وأضاف خبراء أخلاقيات أن هذا الترويج قد يثير تساؤلات حول الحياد، بينما لم تجد رويترز دليلا على ربح مباشر لباراك من الخط.

وأوضحت الهيئة أن العملية الجديدة تأتي بعد ضبط شحنة أخرى تضم نحو 395 ألف حبة كبتاغون يوم أمس، لترتفع الكمية الإجمالية المضبوطة في العمليتين إلى نحو 524 ألف حبة، في مؤشر على تكرار محاولات تهريب هذه المواد عبر المنافذ الحدودية.

ويُعد منفذ جديدة يابوس من المعابر البرية المهمة على الحدود السورية اللبنانية، إذ يشكل نقطة عبور رئيسية لحركة المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين، ما يجعل ضبط المواد الممنوعة فيه جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب.

وتأتي العمليتان في وقت تواصل فيه الجهات المعنية تشديد إجراءات التفتيش والرقابة على حركة البضائع والشحنات العابرة للحدود، بهدف الحد من دخول المواد المخدرة إلى البلاد وملاحقة محاولات نقلها بطرق غير قانونية.

ويثير تكرار ضبط شحنات الكبتاغون خلال فترة زمنية قصيرة أهمية مواصلة الإجراءات الرقابية وتطوير وسائل الكشف عن المواد المخدرة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن طريقة إخفاء الكميات المضبوطة أو الجهة التي تقف وراء محاولتي التهريب، كما لم يُعلن عن توقيفات مرتبطة بالعمليتين.

ومن المنتظر أن تتضح مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات المتخذة حيال الشحنات المضبوطة، في إطار متابعة محاولات تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية السورية.

ويأتي الإعلان في وقت تتجه فيه الجهود إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين، وسط تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، سواء في الأعمال التجارية والتعليم والخدمات الحكومية أو في التواصل مع الخارج.

وأوضح هيكل أن تعزيز ارتباط سوريا بالعالم والاستفادة من خبرات السوريين الموجودين في مختلف البلدان يشكلان جزءاً من توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تطوير شبكات الاتصالات والارتقاء بجودة الخدمات.

ويمثل دخول تقنية الجيل الخامس، في حال تنفيذ الخطط المعلنة وفق الجدول الزمني المحدد، تطوراً مهماً لقطاع الاتصالات السوري، نظراً لما توفره هذه التقنية من سرعات أعلى لنقل البيانات وزمن استجابة أقل مقارنة بالأجيال السابقة، فضلاً عن قدرتها على دعم تطبيقات رقمية متقدمة تحتاج إلى اتصال سريع ومستقر.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على سرعة تصفح الإنترنت أو تحميل الملفات، إذ يمكن أن تنعكس تقنيات الاتصال الحديثة على قطاعات متعددة، من بينها التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى الشركات التي تعتمد على الاتصال المستمر لتسيير أعمالها.

لكن الاستفادة الفعلية من الجيل الخامس ستبقى مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها مدى انتشار التغطية الجغرافية، وتوافر البنية التحتية اللازمة، وكلفة الاشتراكات والأجهزة المتوافقة مع التقنية الجديدة. كما يشكل استقرار الشبكات وتحسين جودة الاتصال في مختلف المناطق تحدياً أساسياً لضمان وصول الخدمات إلى شريحة واسعة من المستخدمين.

ومن المتوقع أن يتركز الاهتمام خلال المرحلة المقبلة على تفاصيل بدء عمليات شركة «زين» في سوريا، وطبيعة الخدمات التي ستقدمها، إلى جانب الخطط المرتبطة بتوسيع الشبكة وتجهيز متطلبات تشغيل الجيل الخامس.

ويترقب المستخدمون أن تسهم هذه التطورات في تحسين تجربة الاتصال بالإنترنت وتقليل المشكلات المرتبطة بضعف السرعة والانقطاعات، فيما ستتضح النتائج العملية مع بدء تنفيذ الخطط المعلنة وظهور تفاصيل التغطية والأسعار وآليات الاشتراك.

وبين بدء عمل الشركة والاستعداد لإطلاق الجيل الخامس، تتجه الأنظار إلى قدرة قطاع الاتصالات السوري على تحويل هذه الخطوات إلى خدمات ملموسة، تواكب احتياجات المستخدمين وتدعم التحول الرقمي في البلاد.

وتعيد هذه الحالات تسليط الضوء على تساؤلات المتقدمين بشأن دلالة المراحل الظاهرة في نظام متابعة التجنيس، وما إذا كانت تعكس دائماً الوضع الفعلي للملف، أم أن بعض الإجراءات والقرارات قد لا تظهر بصورة متزامنة على النظام.

وبحسب إفادات متداولة من بعض أصحاب الملفات الذين راجعوا مكاتب التجنيس في دوائر النفوس، أُبلغ أحد المتقدمين بأن الأبحاث الأرشيفية انتهت بنتيجة إيجابية، وأن ملفه ينتظر القرار النهائي. في المقابل، تحدث متقدمون آخرون عن تلقيهم إشعاراً بالرفض من أنقرة، على الرغم من بقاء ملفاتهم في المرحلة الرابعة وفق المعلومات الظاهرة في نظام المتابعة.

هل تعكس المرحلة الرابعة النتيجة النهائية للملف؟

تثير هذه الحالات تساؤلات لدى المنتظرين حول كيفية قراءة مراحل التجنيس، ولا سيما عندما تختلف المعلومات التي يحصل عليها صاحب الملف من الجهات المختصة عن الحالة المعروضة إلكترونياً.

لكن لا يمكن اعتبار هذه التجارب الفردية دليلاً على تغيير عام في آلية التجنيس أو على أن المرحلة الرابعة لم تعد تعكس الوضع الفعلي لجميع الملفات. كما لا تتوافر، ضمن المعلومات المتداولة، بيانات رسمية شاملة تؤكد وجود تعديل موحد يشمل جميع المتقدمين.

لذلك، يبقى من المهم التمييز بين الحالة الظاهرة على النظام الإلكتروني، والمعلومات التي تقدمها الجهة المختصة بشأن الملف، وأي قرار رسمي يصدر عن السلطات التركية. وقد تختلف ظروف الملفات وإجراءاتها من حالة إلى أخرى، ما يجعل الاعتماد على تجارب الآخرين وحدها غير كافٍ لتحديد النتيجة المتوقعة.

ما الذي يمكن أن يفعله المنتظرون لمعرفة وضع ملفاتهم؟

بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينتظرون الجنسية التركية، فإن الخطوة الأكثر فائدة عند وجود تعارض بين المعلومات هي الاستفسار مباشرة من الجهة المختصة، وطلب توضيح الوضع الحالي للملف.

ويمكن لمن يحتاج إلى معلومات أكثر دقة مراجعة مكتب التجنيس في دائرة النفوس المعنية، أو تقديم طلب خطي رسمي «Dilekçe» إلى الجهة المختصة في أنقرة، مع توضيح بيانات الملف والاستفسار عن آخر إجراء مسجل بشأنه.

ويُنصح أيضاً بالاحتفاظ بأي إشعارات أو وثائق رسمية تتعلق بالطلب، وعدم التعامل مع الأخبار المتداولة عن رفض الملفات أو انتقالها بين المراحل باعتبارها قرارات عامة تنطبق على الجميع.

وفي ظل اختلاف النتائج بين بعض الحالات، يبقى القرار الرسمي المتعلق بكل ملف هو المرجع الأهم لمعرفة وضعه، بعيداً عن التوقعات أو الاستنتاجات المبنية على تجارب فردية.

تنويه: يستند هذا التقرير إلى حالات فردية متداولة، ولا يمثل إعلاناً رسمياً عن تغيير إجراءات التجنيس في تركيا، كما لا يعني أن جميع الملفات الموجودة في المرحلة الرابعة تواجه الرفض أو تنتظر النتيجة نفسها.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس» نُشرت الخميس 8 تشرين الأول، إن مسؤولين عراقيين وسوريين عقدوا اجتماعاً مؤخراً بحضور مسؤولين أمريكيين لمناقشة مصير المعتقلين. وأضاف أن دمشق طلبت تسليمها أربعة آلاف سجين سوري لمحاكمتهم داخل سوريا، لكن بغداد رفضت الطلب.

وأوضح العبودي أن العراق أعاد نحو 50 محتجزاً سورياً بعدما ثبت، وفقاً للتصريحات، عدم انتمائهم إلى التنظيم، بينما لا يزال نحو 400 معتقل سوري آخرين قيد الاحتجاز، ويُعتقد أنهم من كبار قادة «داعش».

وتجري السلطات العراقية تحقيقات مع الأشخاص الذين نُقلوا من سوريا، وسط تأكيدات رسمية بأن من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم داخل العراق سيُحاكم وفق القانون العراقي، مع إمكانية نقل بعض المحكومين لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال مدة العقوبة، بحسب الإجراءات المعتمدة.

ولم يصدر تعليق سوري فوري على التصريحات التي نقلتها الوكالة الأمريكية.

آلاف المعتقلين أمام القضاء العراقي

يتزامن الخلاف بشأن إعادة المعتقلين مع استمرار الإجراءات القضائية في العراق بحق الأشخاص المنقولين من شمال شرقي سوريا. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن استكمال مرحلة الاستجواب في ملف 5704 محتجزين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى.

وفي الأول من أيلول الماضي، أفادت تقارير رسمية بأن الملفات ستنتقل إلى المرحلة التالية، عبر إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة للنظر في القضايا استناداً إلى الأدلة المتوافرة بحق كل شخص، بما يعني أن المسار القضائي لا يقوم على إجراء واحد يشمل جميع المحتجزين بالضرورة.

كما أعلن القضاء العراقي متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 سورياً لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري. وتبرز هذه الخطوة أهمية التمييز بين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، ومن لا تتوافر أدلة كافية لمواصلة احتجازهم أو محاكمتهم.

ويواجه العراق تحدياً يتمثل في التعامل مع هذا العدد الكبير من الملفات، وتحديد المسؤولية الجنائية لكل محتجز، إلى جانب معالجة قضايا الأجانب والأطفال الذين نُقلوا من سوريا، في ظل تباين جنسياتهم والظروف التي احتُجزوا فيها.

تحذيرات حقوقية من التعذيب والمحاكمات غير العادلة

في المقابل، أثارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مخاوف بشأن أوضاع المعتقلين وضمانات محاكمتهم. وقالت المنظمة، في تقرير نشرته في 5 تشرين الأول، إن نحو 5700 شخص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم «الدولة الإسلامية» نُقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق، محذرة من مخاطر التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات التي قد تفتقر إلى ضمانات العدالة، فضلاً عن احتمال صدور أحكام بالإعدام.

وذكر التقرير أن أكثر من 440 طفلاً كانوا ضمن المنقولين إلى العراق، يُعتقد أن نحو 305 منهم سوريون، فيما ينحدر الباقون من نحو 15 دولة. كما أشارت المنظمة إلى وجود مئات ممن أصبحوا شباناً بعد اعتقالهم وهم أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وظل بعضهم محتجزاً من دون محاكمة.

ونقلت المنظمة ادعاءات بشأن تعرض محتجزين أجانب للتعذيب خلال التحقيقات في العراق عام 2026، كما أشار محامٍ يتولى قضايا 13 فرنسياً نُقلوا إلى العراق عام 2025 إلى تعرض موكليه، بحسب قوله، للصفع والخنق والتقييد والتهديد وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات.

في المقابل، نفى مسؤول قضائي عراقي تلك الادعاءات، وطرح احتمال أن تكون بعض العلامات والكدمات ناجمة عن أسباب أخرى. وأكدت المنظمة أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من ادعاءات التعذيب التي أوردتها.

وتتصل المخاوف الحقوقية أيضاً بقانون مكافحة الإرهاب العراقي الصادر عام 2005، الذي يفرض عقوبة الإعدام على جرائم مرتبطة بالإرهاب، إذ تحذر المنظمة من اتساع نطاق بعض الجرائم المشمولة به واحتمال صدور أحكام قاسية من دون ضمانات كافية.

وبين طلب دمشق استعادة مواطنيها، وتمسك بغداد باستكمال الإجراءات القضائية، والتحذيرات المتعلقة بحقوق المحتجزين، يبقى مصير آلاف الأشخاص مرتبطاً بقرارات قانونية وأمنية ستحدد ما إذا كانوا سيُحاكمون في العراق، أو يُفرج عن بعضهم، أو يُنقلون إلى بلدانهم وفقاً للنتائج القانونية الخاصة بكل حالة.

وبحسب التحقيق المنشور الخميس 8 تشرين الأول، فإن هذا الترتيب يُعتقد أنه بدأ في ربيع عام 2025، بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024. وتقول مصادر مطلعة نقلت عنها BBC إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» ووكالة الاستخبارات المركزية «CIA» ومسؤولين أمنيين لبنانيين شاركوا في اجتماعات تناولت قضية تايس، مع بحث توفير الإقامة والحماية والمساعدة المعيشية للحسن مقابل المعلومات التي يمتلكها.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة بسبب موقع الحسن السابق داخل الدائرة الأمنية المحيطة بالأسد، وما يُنسب إليه من اطلاع على ملفات حساسة، في مقدمتها قضية الصحفي الأمريكي المفقود، إلى جانب معلومات استخباراتية أخرى تتعلق بالبرنامج العسكري السوري والعلاقات مع إيران.

معلومات عن مصير أوستن تايس.. ونتائج البحث لا تزال غير واضحة

بحسب التحقيق، أبلغ الحسن المحققين الأمريكيين خلال العام الماضي بأن أوستن تايس أُعدم بأوامر من بشار الأسد، إلا أن مصادر مطلعة على القضية شككت في جوانب من روايته.

كما قدم الحسن موقعاً محتملاً لرفات الصحفي، لكن عمليات البحث والتنقيب في الموقع لم تسفر عن العثور على شيء، وفقاً لمصادر متعددة تحدثت إلى الهيئة البريطانية. وأشارت مصادر أخرى إلى أن أعمال الحفر توقفت قبل اكتمالها، وسط احتمالات بوجود اعتبارات أمنية، من دون حسم الأسباب بصورة مستقلة.

وتقول BBC إن سجلاً مفصلاً لاجتماع بين الحسن ومسؤولين أمريكيين ولبنانيين أظهر أن قضية تايس كانت محوراً للنقاش. لكن أشخاصاً على صلة بالتحقيق أعربوا عن قلقهم من غياب مؤشرات واضحة على إحراز تقدم ملموس منذ بدء التعاون، رغم ما يُقال عن استمرار تقديم الدعم للحسن.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن جدوى الترتيب ومدته وتكلفته، خصوصاً أن الحسن يخضع لعقوبات أمريكية. كما نقل التحقيق عن مسؤولين من جهتين مختلفتين في الحكومة السورية رغبتهم في إعادته إلى سوريا لمحاكمته، في حين أشاروا إلى أن دمشق لا تملك، بحسب تقديرهم، خيارات كافية لتغيير وضعه الحالي.

ولم تحصل BBC على تعليق من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة الاستخبارات المركزية أو المديرية العامة للأمن العام اللبناني بشأن التفاصيل التي أوردها التحقيق. وأحال FBI الهيئة إلى بيان سابق يؤكد أن أولويته تتمثل في كشف الحقائق المتعلقة بقضية تايس والعمل على ضمان عودته.

دعم مالي محتمل لشخصيات أخرى من النظام السابق

لم تقتصر المعلومات الواردة في التحقيق على الحسن؛ إذ نقلت BBC عن عضو سابق في نظام الأسد، لم تكشف هويته، قوله إنه تلقى أموالاً من FBI في مناسبات عدة مقابل التعاون في قضية تايس. وادعى المصدر أن تقديم المعلومات تدريجياً كان من شأنه إطالة فترة حصوله على المدفوعات. كما قال عضو سابق آخر مرتبط بالقضية إنه يعيش في لبنان تحت رعاية أمريكية.

ونقل التحقيق عن مسؤول استخباراتي لبناني سابق رفيع المستوى تأكيده وجود ترتيبات تعاون بين أجهزة الاستخبارات اللبنانية والجانب الأمريكي، موضحاً أن مدفوعات من هذا النوع قد تُستخدم في ملفات تتداخل فيها مهام الجانبين، لكنه أكد عدم علمه بوجود مدفوعات مرتبطة تحديداً بقضية تايس.

وأشار رجل أعمال سوري تربطه علاقات بالنظام السابق والسلطات اللبنانية إلى أن أهمية الحسن بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد تتجاوز قضية الصحفي المفقود، نظراً إلى ما يُعتقد أنه يعرفه عن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري والعلاقات العسكرية بين دمشق وطهران.

من هو بسام الحسن؟

ولد بسام مرهج الحسن عام 1961 في بلدة شين بريف حمص الغربي، وتدرج في مواقع أمنية وعسكرية داخل نظام الأسد، بعد أن بدأ مسيرته في الحرس الجمهوري ضمن سرية الحراسة الخاصة بالقصر الجمهوري. وتولى منذ عام 2008 منصب مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر، ما وضعه ضمن الدائرة المقربة من بشار الأسد.

كما ارتبط اسمه بالإشراف على «الوحدة 450» التابعة لمركز البحوث العلمية، المعنية بتأمين وتخزين الأسلحة الكيماوية السورية، وفق المعلومات الواردة في تقارير ووثائق تناولت دوره السابق. واتهمته تقارير حقوقية بالمسؤولية عن انتهاكات ارتكبتها قوات موالية للنظام السابق، بينها أحداث دامية في حمص وحماة ودرعا، كما أدرجته الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات.

وتبقى هذه الاتهامات والوقائع المنسوبة إليه جزءاً من ملفات حقوقية وسياسية أوسع تتعلق بمرحلة حكم الأسد، فيما يسلط التحقيق الجديد الضوء على جانب مختلف من مسيرته، يتمثل في طبيعة التعاون الأمني المحتمل مع واشنطن بعد سقوط النظام.

وفي ظل عدم العثور على رفات أوستن تايس حتى الآن، وعدم وضوح نتائج المعلومات التي قدمها الحسن، تبقى القضية مفتوحة على أسئلة بشأن مصير الصحفي، ومدى فاعلية الترتيبات الاستخباراتية المرتبطة بها، وما إذا كانت ستفضي إلى أدلة حاسمة تكشف ما حدث له منذ اختفائه في سوريا عام 2012.

وجاء افتتاح الجامع بعد إنجاز أعمال الترميم، بحضور مفتي حلب إبراهيم شاشو، الذي تحدث عن الدلالات الدينية والتاريخية لعودة المسجد إلى استقبال المصلين، معتبراً أن إعادة تأهيله تمثل استعادة لجزء مهم من هوية المدينة وذاكرتها.

وقال شاشو خلال الافتتاح إن عودة الجامع إلى رونقه تحمل رسالة تتجاوز ترميم البناء، مشيراً إلى أنه يروي للأجيال حكاية تاريخ وصمود، ويؤكد أهمية الحفاظ على دور المساجد ومعالم المدينة التاريخية.

ويحتل الجامع الأموي الكبير مكانة بارزة في تاريخ حلب، ليس بوصفه مركزاً للعبادة فحسب، بل باعتباره جزءاً من النسيج العمراني والثقافي للمدينة القديمة، التي تضم مجموعة من المعالم التاريخية التي تعكس تعاقب الحضارات وثراء الإرث المعماري السوري.

وتأتي إعادة تأهيل الجامع في سياق الجهود الرامية إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والدينية في حلب، التي تعرضت أجزاء واسعة من أحيائها ومعالمها لأضرار خلال سنوات الحرب. وتمثل أعمال الترميم في مثل هذه المواقع تحدياً يتطلب الموازنة بين إعادة الاستخدام والحفاظ على الخصائص المعمارية والتاريخية للمباني.

وخلال كلمته، استذكر مفتي حلب الشيخ يوسف هنداوي، الذي وصفه بشهيد الجامع الأموي، مشيراً إلى أنه كان فقيهاً ومديراً للمسجد، وقُتل دفاعاً عنه وعن محرابه، وفق ما ورد في كلمته خلال الافتتاح.

كما أشار شاشو إلى تضافر الجهود بين محافظة حلب ووزارة الأوقاف والإفتاء لإنجاز أعمال التأهيل، وإعادة الأجواء الدينية والحيوية إلى الجامع، بما يتيح استعادة دوره في حياة المدينة ومجتمعها.

ولا تقتصر أهمية إعادة افتتاح المعالم التاريخية على الجانب الديني أو المعماري، إذ ترتبط أيضاً بجهود الحفاظ على هوية المدن القديمة واستعادة الحياة في مراكزها التاريخية. فالجامع الأموي، بما يحمله من قيمة رمزية ومكانة في ذاكرة السكان، يمثل أحد المواقع التي يرتبط ترميمها بالحفاظ على ملامح حلب التاريخية.

ومع انتهاء أعمال التأهيل، تتجه الأنظار إلى استمرار جهود صيانة المعالم التاريخية في المدينة، وضمان الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، في وقت لا يزال فيه ترميم الإرث العمراني أحد الملفات المهمة في مسار التعافي وإعادة الحياة إلى أحياء حلب القديمة.

وتناول اللقاء آفاق تطوير الربط الجوي بين سوريا والدول الأوروبية، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة النقل الجوي بين الجانبين، بما يتوافق مع معايير السلامة الجوية المعتمدة دولياً.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والعمل على خطوات عملية من شأنها تطوير التعاون في قطاع الطيران، في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع حركة النقل الجوي وتعزيز ارتباطها بشبكات الطيران الإقليمية والدولية.

وشارك في الاجتماع ممثلو 13 دولة أوروبية حضورياً، هي بلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا واليونان وإسبانيا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والسويد، فيما شارك ممثلو عدد من الدول الأخرى عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشملت المشاركة الافتراضية النمسا والدنمارك وفنلندا ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا، في مؤشر على اتساع نطاق التنسيق الأوروبي مع الجهات المعنية بقطاع الطيران المدني في سوريا.

من جانبه، رحب أونماخت بالتوسع في حركة النقل الجوي والربط بين سوريا وأوروبا، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون، بما يفتح المجال أمام توسيع حركة الطيران بين الجانبين.

وحضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة سامح عرابي، ومدير التعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران الكابتن أنور عقاد.

ويأتي بحث الربط الجوي مع الدول الأوروبية ضمن ملفات التعاون التي يمكن أن تسهم في دعم حركة السفر والنقل وتعزيز التواصل بين سوريا وأوروبا، مع التركيز على المتطلبات الفنية والتنظيمية ومعايير السلامة باعتبارها أساساً لتطوير حركة الطيران مستقبلاً.

وبحسب المصدر، يُعد حلاق من أبرز الأشخاص المرتبطين بشبكة وُصفت بالواسعة والمعقدة، ونشطت في قضايا تتعلق بتزوير واغتصاب حقوق مرتبطة بالعقارات والأملاك في محافظة حلب خلال فترة حكم النظام السابق.

وتأتي عملية توقيفه في سياق ملاحقة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بملفات تتعلق بالعقارات والملكية، وهي من القضايا التي برزت بشكل لافت في حلب خلال السنوات الماضية، في ظل تعقيدات قانونية وملفات ملكية متراكمة.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية حول ظروف توقيف حلاق، أو الجهة التي نفذت العملية، كما لم تُعلن الجهات الرسمية، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل التحقيقات أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الملفات المنسوبة إليه، ومدى ارتباطه بالشبكة التي تحدثت عنها المعلومات، وذلك في انتظار ما ستصدره الجهات المختصة من بيانات رسمية.

واستقبل رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان الوفد الإماراتي، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة والتحضيرات اللازمة لتطوير وإطلاق عدد من المشاريع المقترحة، إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات المرتبطة بتنفيذها.

وفي إطار الزيارة، نظمت هيئة الاستثمار برنامجًا للوفد شمل عددًا من اللقاءات مع محافظتي دمشق وريف دمشق، إضافة إلى الصندوق السيادي السوري وعدد من الجهات المعنية بالملف الاستثماري والتنموي.

وتناولت الاجتماعات المشاريع التي يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة احتياجاتها ومتطلبات تنفيذها والجهات المعنية بتوفير البيئة اللازمة لانطلاقها.

ويأتي تحرك مجموعة الحبتور في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات والمشاريع التنموية، والاستفادة من الشراكات مع الشركات والمجموعات الاستثمارية العربية في دعم قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

كما تعكس الزيارة اهتمام هيئة الاستثمار بطرح فرص استثمارية أمام الشركات العربية، بالتوازي مع العمل على تنسيق الإجراءات بين الجهات الحكومية والمحلية والصناديق والجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل دراسة المشاريع وتحويل المقترحات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

ويُنظر إلى الاستثمارات الإماراتية والعربية عمومًا باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تدعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية في سوريا، خصوصًا مع استمرار البحث عن مشاريع جديدة وشراكات طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال مشاركة الويس في القمة الدولية لشؤون العدالة والقانون المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث استعرض توجهات سوريا في المرحلة الحالية والملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى.

وقال وزير العدل إن الشعب السوري نال حريته بإصراره في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وبدأت البلاد بعد ذلك العمل على بناء مرحلة جديدة، مؤكدًا أن تطوير قطاع العدالة يمثل أحد الملفات المهمة في هذه المرحلة.

وأشار الويس إلى أن التحديات التي تواجه منظومات العدالة في الوقت الحالي لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، في ظل تطور الجريمة العابرة للحدود والتغيرات المتسارعة في المجال التكنولوجي، ما يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول.

وشدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة والقانون، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الجرائم العابرة للحدود وتعزيز التعاون الدولي في مواجهتها.

وأعرب الوزير السوري عن تطلع دمشق إلى توسيع التعاون مع وزارة العدل التركية والدول الصديقة، خصوصًا في مجالات المساعدة القانونية وتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة.

وتأتي مشاركة سوريا في القمة الدولية في إسطنبول في إطار سعيها إلى توسيع علاقاتها القانونية والقضائية مع الدول، وتعزيز التعاون في الملفات التي تتطلب تنسيقًا دوليًا، بما في ذلك المساعدة القانونية ومواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الخميس 8/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 138.50، وسعر 139.00 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 152.85 للشراء، 153.70 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.50 للشراء، و 139.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.85 للشراء، و 153.70 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.50 للشراء، و 139.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.85 للشراء، و 153.70 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الخميس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.71

مبيع: 37.85

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.33

مبيع: 36.53

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 195.34

مبيع: 196.05

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.60

مبيع: 2.62

وقال مستشار الرئاسة السورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان إن ما يتم تداوله حول طلب الرياض إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن غير صحيح، مؤكدًا أن التقارير المتداولة بهذا الشأن لا تستند إلى معلومات صحيحة.

ويأتي النفي في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، دفعت إلى انتشار تقارير وتكهنات حول طبيعة المواقف والتحركات المرتبطة بالملف اليمني، وما إذا كانت دمشق قد تدخل طرفًا في أي ترتيبات عسكرية أو أمنية مرتبطة بالتطورات الحالية.

وتعيد دمشق، من خلال هذا النفي، التأكيد على أن المعلومات المتداولة بشأن مشاركة قوات سورية في اليمن أو انتقالها إلى السعودية لا تعكس موقفًا رسميًا معلنًا، في وقت تتواصل فيه التطورات الإقليمية وتتصاعد معها التكهنات حول مواقف مختلف الأطراف.

ويأتي تداول هذه التقارير في وقت تحظى فيه التحركات الإقليمية باهتمام واسع، ما يجعل التحقق من مصادر المعلومات الرسمية قبل نشرها أمرًا ضروريًا، خصوصًا مع انتشار أخبار غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب رئاسة الجمهورية، بحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب آفاق تعزيز التعاون بين سوريا والإمارات في عدد من المجالات.

كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، في ظل اهتمام متبادل بتطوير العلاقات وفتح مجالات أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشرع ومحمد بن زايد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ويأتي الاتصال في إطار استمرار التواصل بين دمشق وأبوظبي، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقالت الشركة إن الاعتداء وقع عند الساعة السادسة صباحاً قرب النقطة الكيلومترية 50 قبل منطقة تل حميس، موضحة أن فرقها توجهت إلى الموقع فور وقوع الحادث للتعامل مع الأضرار وتأمين المنطقة المتضررة.

وبحسب البيان، باشرت الفرق المختصة عزل الجزء المتضرر من الخط، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، من دون أن تحدد الشركة في بيانها مدة زمنية لإنجاز الأعمال.

وفي تطور آخر، أعلنت الجهات المختصة تحديد هوية المتورطين في الاعتداء وإلقاء القبض عليهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أوردته الشركة السورية للبترول.

ويأتي الحادث في وقت تواجه فيه البنية التحتية النفطية والغازية في شمال شرق سوريا تحديات مرتبطة بحماية خطوط النقل والمنشآت الحيوية. وكانت الشركة قد أعادت في وقت سابق خط غاز الجبسة إلى الخدمة بعد تعرضه لعمل تخريبي، عقب استكمال أعمال الإصلاح والصيانة.

وتكتسب خطوط النفط والغاز أهمية مباشرة بالنسبة لقطاع الطاقة، ما يجعل سرعة معالجة الأضرار وإعادة الخطوط المتضررة إلى الخدمة عاملاً أساسياً في الحفاظ على استمرارية عمليات النقل والإنتاج.

ومن المنتظر أن تكشف أعمال الصيانة والتقييم الفني حجم الأضرار التي لحقت بالخط، فيما تبقى الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والجهات المختصة.

وجاءت تصريحات ترمب في وقت تتابع فيه الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تطورات وفاة عاملة في مختبر متخصص بدراسة الطاعون في منطقة إيركوتسك الروسية، بعد إصابتها بالتهاب رئوي لم يُحدد سببه حتى الآن.

وقال ترمب للصحفيين إن السلطات الروسية أبلغت الجانب الأميركي بأن الوضع تحت السيطرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن موسكو لم تقدم حتى الآن تفاصيل واسعة بشأن الواقعة، معتبراً أن المزيد من المعلومات سيكون ضرورياً لتقييم الوضع بصورة أدق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام دولي متزايد بالحادثة، خصوصاً بعد وضع نحو 200 شخص كانوا على تماس مع العاملة المتوفاة تحت الحجر الصحي أو المراقبة الطبية كإجراء احترازي. وأعلنت هيئة الرقابة الصحية الروسية لاحقاً عدم تسجيل إصابات بالطاعون بين المخالطين، كما أشارت إلى عدم وجود خطر وبائي على السكان في المنطقة.

وفي المقابل، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ما تزال بحاجة إلى معلومات إضافية من روسيا حول الفحوص المخبرية التي أجريت على الحالة، والأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، فضلاً عن تقارير تحدثت عن إصابة موظف آخر بالتهاب رئوي غير محدد السبب. وأكدت المنظمة أنها لا تستطيع إجراء تقييم كامل للمخاطر في ظل نقص المعلومات المتاحة حتى الآن.

وأشار ترمب، في حديثه عن طريقة تعامل موسكو مع الواقعة، إلى تجربة الصين خلال بداية جائحة كوفيد-19، قائلاً إن روسيا لا تقدم الكثير من المعلومات، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الوضع تحت السيطرة.

ولا تزال طبيعة المرض الذي أدى إلى وفاة العاملة غير محسومة رسمياً، فيما تواصل الجهات الصحية الروسية عمليات الفحص والمتابعة، وسط تأكيدات بعدم وجود مؤشرات حالياً على انتشار وبائي.

وتراقب جهات صحية دولية التطورات عن كثب، في انتظار مزيد من البيانات التي يمكن أن توضح سبب الوفاة وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالطاعون الرئوي أم بحالة صحية أخرى.

وبحسب المصادر، تشمل الخيارات المطروحة تقديم دعم دفاعي يساعد السعودية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها، إلى جانب احتمال نشر قوات سورية للمشاركة في دعم القوات اليمنية المدعومة من الرياض. وقال مسؤول أميركي إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمساعدة في مواجهة الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى الرياض، حيث بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عدداً من الملفات، من بينها احتمال تقديم دعم عسكري للمملكة في ظل التطورات المتسارعة في اليمن.

وفي المقابل، نقلت رويترز عن دبلوماسي سوري أن تركيز دمشق في المرحلة الحالية ينصب على أولوياتها الداخلية والتعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات تطلبه السعودية سيجري عبر القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

ولا تزال طبيعة أي مساعدة سورية محتملة وحجمها وتوقيتها غير محددة، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل بشأن عدد القوات التي يمكن أن تشارك أو طبيعة المهام التي قد تتولاها.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيداً متزايداً، مع تحركات عسكرية للقوات المدعومة من السعودية وهجمات للحوثيين استهدفت مواقع ومصالح داخل الأراضي السعودية، ما دفع الرياض إلى تعزيز ترتيباتها الدفاعية والاستعانة بدعم من عدد من حلفائها.

وفي حال انتقلت المباحثات إلى خطوات عملية، فإن أي مشاركة سورية ستكون مرتبطة بالقرارات الرسمية والاتفاقات بين دمشق والرياض، وسط حساسية إقليمية كبيرة تحيط بالتصعيد في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة.

ولا يعني اختلاف نتيجة التحليل بالضرورة وجود خطأ في أحد المخابر، إذ يوضح مختصون في التشخيص المخبري أن النتيجة يمكن أن تتأثر بمجموعة من العوامل تبدأ من استعداد المريض قبل إجراء الفحص، مروراً بطريقة سحب العينة والتعامل معها وحفظها، وصولاً إلى نوع الأجهزة والكواشف المستخدمة ومدى الالتزام بإجراءات ضبط الجودة.

كما يمكن لبعض الأدوية أو التغيرات البيولوجية الطبيعية في جسم الإنسان أن تؤثر في بعض نتائج الفحوص، ما يجعل تفسير النتيجة مرتبطاً بالسياق الصحي للمريض وبنوع التحليل المستخدم، وليس بالرقم المسجل وحده.

وتبرز المشكلة بصورة أكبر عندما تكون الفروق بين النتائج مؤثرة في قرار الطبيب، إذ قد يجد المريض نفسه مضطراً لإعادة الفحص للتأكد من النتيجة قبل البدء بعلاج أو تغيير دواء، وهو ما يرفع الكلفة ويزيد حالة القلق لدى المرضى.

إلى جانب دقة النتائج، يمثل تفاوت أسعار التحاليل تحدياً آخر أمام المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والكواشف والمستلزمات الطبية وتكاليف تشغيل الأجهزة وصيانتها، وهي عوامل انعكست على كلفة إجراء الفحوص المخبرية.

وفي هذا السياق، تشير وزارة الصحة إلى أن التسعيرة الرسمية المعمول بها للتحليل المخبري صدرت عام 2023، ولم تعد تعكس، وفق الوزارة، التكاليف الفعلية الحالية للعمل المخبري نتيجة التغيرات التي طرأت على أسعار المستلزمات والتجهيزات.

وتؤكد الوزارة في المقابل استمرار الرقابة على المخابر من خلال جولات دورية لمتابعة الالتزام بالأسعار، والتأكد من صلاحية الكواشف والتجهيزات، إضافة إلى مراقبة معايير الجودة والسلامة المتبعة في إجراء التحاليل.

وتتيح الجهات المختصة تقديم الشكاوى عند وجود مخالفات تتعلق بالأسعار أو الخدمات المقدمة، بما يسمح بمتابعة الحالات التي تحتاج إلى تدقيق أو رقابة.

وبالنسبة للمريض، لا تتعلق أهمية التحليل الطبي بالسعر فقط، وإنما بدقة النتيجة ومدى إمكانية الاعتماد عليها، خصوصاً أن نتيجة فحص واحدة قد تدخل في قرار تشخيصي أو علاجي كامل.

ولهذا، يبقى الالتزام بشروط إجراء الفحص، والتأكد من طريقة أخذ العينة وحفظها، واختيار مخبر يلتزم بمعايير الجودة، من العوامل التي تساعد على الحصول على نتائج أكثر موثوقية، مع ضرورة مناقشة أي نتيجة غير متوقعة مع الطبيب قبل اتخاذ قرار علاجي بناءً عليها.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الفحوص الطبية، تبدو الحاجة أكبر إلى تحقيق توازن بين كلفة التحليل وجودته، بحيث لا يتحول اختلاف النتائج أو تفاوت الأسعار إلى عبء إضافي على المرضى، خصوصاً في ظل اعتماد متزايد على التحاليل المخبرية في تشخيص الأمراض ومتابعة العلاج.

وبحسب التوضيح المتداول، فإن الأطفال الذين وُلدوا داخل الأراضي التركية ولم يتجاوزوا سن 18 عاماً يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة في حال كان أحد الوالدين يحمل إقامة سارية في تركيا، وذلك وفق الشروط والوثائق التي تطلبها الجهات المختصة.

ومن بين الوثائق الأساسية المطلوبة في مثل هذه الملفات، جواز سفر ساري المفعول للطفل، إلى جانب شهادة الميلاد التركية التي تثبت ولادته داخل الأراضي التركية.

وقد يتطلب ملف الطفل أيضاً تقديم بيان عائلي صادر عن الجمهورية العربية السورية، على أن يكون مستوفياً لإجراءات التصديق المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بالطفل ووالديه.

وفي المقابل، تختلف الإجراءات بالنسبة للأطفال الذين لم يولدوا داخل تركيا ولا يملكون دخولاً نظامياً مثبتاً إلى البلاد، أو لا توجد لديهم وثائق تثبت دخولهم بصورة قانونية. إذ إن وجود أحد الوالدين على إقامة تركية لا يعني تلقائياً إمكانية الحصول على الإقامة للطفل في هذه الحالة.

ويعتمد تقييم الملف على الوضع القانوني للطفل ووالديه، والوثائق المتوفرة، وطريقة الدخول إلى الأراضي التركية، إلى جانب الشروط التي تحددها دائرة الهجرة والجهات الرسمية المختصة.

ويأتي هذا التوضيح لتصحيح بعض المعلومات المتداولة التي قد توحي بأن جميع الأطفال المولودين في تركيا يحصلون تلقائياً على الإقامة بمجرد وجود أحد الوالدين على إقامة سارية، وهو أمر لا يعني قبول كل طلب دون النظر في تفاصيل الحالة والوثائق المطلوبة.

لذلك، يُنصح الراغبون في تقديم طلب إقامة لطفل مولود في تركيا بالتأكد من المتطلبات الرسمية الخاصة بملفه قبل بدء الإجراءات، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وحدها، نظراً لإمكانية اختلاف المتطلبات بحسب الحالة القانونية والوثائق المتوفرة.

وقال آيزنكوت إن إسرائيل مطالبة بالتعامل مع الوضع الجديد في سوريا من خلال دراسة إمكانية تطوير اتفاقيات عام 1974، على أن تتضمن، وفق رؤيته، ترتيبات أمنية وصفها بالصارمة.

وفي حديثه عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، عبّر آيزنكوت عن موقف متشدد منه، مشيراً إلى خلفيته السابقة، ومؤكداً أنه لا يبني حساباته السياسية على افتراضات بشأن توجهاته المستقبلية.

وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي في سوريا، قال آيزنكوت إن أحد أهداف السياسة الإسرائيلية يجب أن يكون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي السورية، محدداً انسحاب القوات التركية والروسية كأحد الشروط التي يرى ضرورة العمل عليها ضمن أي ترتيبات مستقبلية.

أما ملف جبل الشيخ والترتيبات الأمنية المرتبطة به، فأشار إلى أنه ينبغي أن يكون جزءاً من المفاوضات، في وقت دعا فيه إلى إجراء أي مفاوضات من موقع قوة، مع الحصول على ضمانات أميركية واضحة.

واعتبر آيزنكوت أن وجود دعم ورقابة والتزام أميركي قوي يمكن أن يمنح إسرائيل مساحة لاتخاذ ما وصفها بـ«المخاطر المحسوبة» في إطار أي تفاهمات أمنية جديدة.

وانتقل المسؤول الإسرائيلي إلى العلاقة مع واشنطن، منتقداً ما وصفه باتساع الفجوة بين المصالح الأميركية في الشرق الأوسط والمصالح الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن تضييق هذه الفجوة يمثل تحدياً رئيسياً أمام السياسة الإسرائيلية.

وفي المقابل، تحدث آيزنكوت عن وجود مصالح مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، من بينها الحفاظ على الاستقرار وتعزيز ما وصفه بـ«المعسكر السني المعتدل»، إلى جانب مواجهة الجهات والمحاور التي تعتبرها الدولتان متطرفة.

كما أيد فكرة إنشاء تحالف دفاعي إقليمي للدول ذات الغالبية السنية، مشيراً إلى إمكانية تقديم إسرائيل قدرات في مجالات الإنذار المبكر والأنظمة الدفاعية ضمن مثل هذا الترتيب.

وقال إن دولاً عربية في منطقة الخليج تستفيد، بحسب وصفه، من أشكال من الحماية الإسرائيلية بصورة غير معلنة.

وتأتي تصريحات آيزنكوت في ظل استمرار النقاش الإسرائيلي حول مستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود مع سوريا، ومستقبل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، إلى جانب طبيعة الوجود العسكري للقوى الأجنبية في الأراضي السورية، وهي ملفات قد تشكل محوراً لأي مفاوضات أو تفاهمات إقليمية مقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «نافتيمبوريكي» اليونانية، تبدأ الشركة تشغيل الخط الجديد في 2 كانون الأول 2026، ضمن برنامج رحلاتها الشتوي، بواقع يصل إلى أربع رحلات مباشرة أسبوعياً بين أثينا ودمشق.

ومن المقرر أن تُسيّر الرحلات أيام الإثنين والأربعاء والخميس والسبت، ما يوفر خياراً جديداً للسفر المباشر بين سوريا واليونان، ويعزز خيارات الربط الجوي بين دمشق والعاصمة اليونانية.

وتأتي إضافة دمشق إلى شبكة «إيجين» في ظل استمرار توسع حركة الرحلات الدولية من وإلى سوريا، مع عودة عدد من شركات الطيران إلى تشغيل خطوطها أو دراسة إضافة وجهات جديدة إلى مطارات البلاد.

ومن المتوقع أن يوفر الخط الجديد خيارات سفر إضافية أمام المسافرين بين سوريا واليونان، إلى جانب دوره في تعزيز حركة التنقل بين البلدين مع دخول موسم الرحلات الشتوية حيز التنفيذ.

وقال وزير الصحة مصعب العلي، خلال فعالية إطلاق الحملة في مركز الدراسات الاستراتيجية ضمن مجمع ابن النفيس بدمشق، إن عدد أجهزة التصوير الشعاعي للثدي «الماموغرام» العاملة في سوريا ارتفع من 30 جهازاً إلى نحو 45 جهازاً حالياً، مع توفر جهاز واحد على الأقل في كل محافظة.

وأضاف العلي أن الوزارة طلبت 5 أجهزة ماموغرام جديدة، ومن المقرر أن تصل قريباً وتدخل الخدمة، بما يسهم في توسيع قدرة المراكز الصحية على إجراء الفحوص اللازمة.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028 على توفير جهاز ماموغرام واحد على الأقل في كل منطقة صحية، إلى جانب تأمين الخدمات الطبية اللازمة للنساء بعد إجراء الفحوص والكشف عن الحالات التي تحتاج إلى متابعة.

وتأتي الحملة الوطنية ضمن فعاليات «أكتوبر الوردي»، التي تركز على رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وأهمية اكتشافه في مراحل مبكرة، وتشجيع السيدات على إجراء الفحوص الدورية والالتزام بالإرشادات الطبية.

وأقيمت فعالية إطلاق الحملة بحضور وزير الصحة وممثلين عن منظمات دولية ومحلية وعدد من الشركاء الدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى دعم برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

وتسعى وزارة الصحة من خلال توسيع انتشار أجهزة الماموغرام إلى جعل خدمات الكشف المبكر أقرب إلى النساء في مختلف المناطق، بالتوازي مع تطوير الخدمات التي تلي عملية التشخيص، بما يساهم في تسريع الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة عند الحاجة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأربعاء 7/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 138.25، وسعر 138.75 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 152.65 للشراء، 153.50 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 138.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.65 للشراء، و 153.50 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 138.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.65 للشراء، و 153.50 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق (تحديث جديد)

ونستعرض لكم فيما يلي أحدث تحديث لأسعار صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.64

مبيع: 37.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.30

مبيع: 36.50

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.99

مبيع: 195.70

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.59

مبيع: 2.61

وشمل قرار الإلغاء رفع الإجراءات التي كانت مفروضة على الجزائري، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي منصب مدير، ما يعني انتهاء خضوعه لهذه القيود ضمن نظام العقوبات البريطاني الخاص بسوريا.

وكان اسم الجزائري مدرجاً على قائمة العقوبات البريطانية منذ عام 2020، ويحمل الرقم التعريفي SYR0090. ووفق سجل العقوبات البريطاني، شغل الجزائري سابقاً منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا.

وبررت السلطات البريطانية عند إدراجه على القائمة وجود أسباب للاشتباه بارتباطه بأنشطة نُفذت نيابة عن النظام السوري السابق، أو بأنشطة مرتبطة بسياساته، إضافة إلى الاشتباه في دعمه أو استفادته من النظام، وفق صياغة بيان أسباب الإدراج البريطاني.

ويأتي رفع اسم الجزائري ضمن تحديث أجرته المملكة المتحدة لقائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن إلغاء إدراج واحد بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، من دون أن توضح في الإشعار المنشور سبب اتخاذ قرار رفع العقوبات عنه.

وكان الجزائري قد شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، قبل أن يبقى اسمه مدرجاً ضمن قائمة العقوبات البريطانية لعدة سنوات.

ويشير القرار الأخير إلى تغيير في وضع الجزائري القانوني ضمن نظام العقوبات البريطاني، مع بقاء قرار الإلغاء منفصلاً عن أي تقييم سياسي أو قضائي لماضيه، إذ لم يتضمن الإشعار البريطاني تفسيراً مفصلاً للأسباب التي أدت إلى رفع اسمه من القائمة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأربعاء 7/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 138.25، وسعر 138.75 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 152.85 للشراء، 153.70 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 138.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.85 للشراء، و 153.70 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 138.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.85 للشراء، و 153.70 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.64

مبيع: 37.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.30

مبيع: 36.50

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.99

مبيع: 195.70

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.59

مبيع: 2.61

وقالت قوى الأمن الداخلي إن دورياتها استنفرت عقب تلقي البلاغ، وبدأت عمليات البحث والتحري للوصول إلى الطفلة وكشف ملابسات اختفائها، حيث أسفرت الإجراءات عن توقيف عدد من المشتبه بهم، إلى جانب أحد الأشخاص الذين قالت إنه متورط في القضية.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها الجهات الأمنية، أظهرت التحقيقات أن واقعة الاختطاف المبلغ عنها لم تكن كما وردت في البلاغ الأولي، وأن الهدف منها كان تحقيق مكاسب مادية.

وفي إطار استكمال التحقيقات، أوقفت قوى الأمن الداخلي والدي الطفلة، ووجهت إليهما تهمة الادعاء الكاذب وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها في القضية للوقوف على كامل ملابساتها وتحديد مسؤولية جميع المتورطين، في وقت أكدت فيه قوى الأمن أن عمليات البحث والتحري استمرت منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى الكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتختلف أسباب تراكم الدهون الحشوية من امرأة إلى أخرى، إلا أن نمط الحياة يلعب دوراً مهماً في ذلك. فقلة الحركة والجلوس لفترات طويلة، إلى جانب الإكثار من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية، قد يسهم في زيادة الدهون في منطقة البطن مع مرور الوقت.

كما يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية في توزيع الدهون لدى النساء، خصوصاً مع التقدم في العمر وانخفاض مستويات بعض الهرمونات. ولهذا قد تلاحظ بعض النساء تغيراً في شكل الجسم وتزايد الدهون حول الخصر خلال مراحل معينة من الحياة، حتى مع بقاء النظام الغذائي قريباً من المعتاد.

ويعد النوم غير المنتظم والإجهاد المستمر من العوامل التي قد ترتبط أيضاً بزيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن. كما أن اتباع أنظمة غذائية قاسية أو متكررة بهدف خسارة الوزن بسرعة قد لا يكون الخيار الأفضل على المدى الطويل، خصوصاً إذا أدى إلى العودة للعادات الغذائية السابقة.

كيف يمكن التخلص من الدهون الحشوية؟

لا توجد طريقة تستهدف الدهون الحشوية وحدها، لكن خفض نسبة الدهون في الجسم بشكل عام يساعد عادة على تقليلها. ويبدأ ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين، مع تقليل المشروبات السكرية والحلويات والأطعمة شديدة التصنيع.

وتلعب الحركة دوراً أساسياً في هذه العملية، إذ يمكن للمشي المنتظم وممارسة الأنشطة الهوائية إلى جانب تمارين المقاومة أن تساعد في تحسين اللياقة وتركيب الجسم. ولا يشترط البدء بتمارين شديدة، بل يمكن زيادة النشاط تدريجياً وفق القدرة والحالة الصحية.

كما أن الحصول على نوم كافٍ ومنتظم ومحاولة تقليل التوتر قد يدعمان جهود التحكم بالوزن وصحة التمثيل الغذائي. والأهم هو التركيز على تغييرات يمكن الاستمرار عليها بدلاً من البحث عن حلول سريعة أو منتجات تدّعي حرق دهون البطن خلال فترة قصيرة.

وفي حال كانت زيادة محيط الخصر مفاجئة أو مصحوبة بزيادة واضحة في الوزن أو أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الأسباب المحتملة ووضع خطة مناسبة، خصوصاً لدى النساء اللواتي لديهن عوامل صحية أو هرمونية قد تؤثر في الوزن وتوزيع الدهون.

فالهدف الصحي لا يرتبط فقط بشكل البطن أو الرقم على الميزان، وإنما بتحسين نمط الحياة وتقليل العوامل التي قد تزيد الدهون الحشوية على المدى الطويل.

وقال مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها أحمد درويش إن الاحتياج اليومي لمياه الشرب في مدينة دمشق وريفها المحيط يقدّر بنحو 550 ألف متر مكعب، بينما تبلغ الكميات المتوفرة حالياً مستويات أقل من ذلك بكثير.

وأوضح درويش أن نبع الفيجة يوفّر في الوقت الراهن نحو 140 ألف متر مكعب من المياه يومياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تشغيل بقية المصادر المتاحة بهدف زيادة إجمالي الكميات التي تصل إلى الشبكة إلى ما بين 300 و320 ألف متر مكعب يومياً.

ورغم هذه الزيادة المتوقعة، تبقى الكميات المتاحة دون مستوى الاحتياج اليومي، ما يضع شبكات المياه أمام تحديات مستمرة تتعلق بتأمين الإمدادات وتوزيعها على المناطق المختلفة، ولا سيما المناطق الواقعة في نهايات الشبكة.

وفي هذا السياق، دعا مدير المؤسسة السكان إلى ترشيد استهلاك المياه والحد من الهدر، معتبراً أن خفض الاستهلاك غير الضروري يمكن أن يساعد في تحسين توزيع الكميات المتوفرة وضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تعمل فيه المؤسسة على الاستفادة من مختلف مصادر المياه المتاحة لرفع كميات الضخ، في محاولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية للسكان في دمشق وريفها.

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن الاحتياج اليومي البالغ نحو 550 ألف متر مكعب يتجاوز بكثير الكميات التي يمكن تأمينها حالياً، ما يجعل إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها عاملاً أساسياً في الحفاظ على استمرارية خدمة مياه الشرب خلال المرحلة المقبلة.

وقال مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن التسجيل للحصول على الخدمة أصبح متاحاً عبر تطبيق «MOFA SY» في عدد من البعثات السورية بالخارج.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمة 13 بعثة دبلوماسية وقنصلية في كل من الرياض وجدة والدوحة ودبي ومسقط وبيروت وطرابلس، إضافة إلى برلين وبون وبروكسل وأثينا وروما وفيينا.

وتتيح الخدمة الجديدة للسوريين الموجودين في الدول المشمولة تقديم طلباتهم للحصول على وثيقة خلاصة السجل العدلي من خلال القنوات القنصلية المعتمدة، بدلاً من الاضطرار إلى المرور بإجراءات طويلة أو ترتيبات تتطلب متابعة الوثيقة من داخل سوريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه لتوسيع الخدمات القنصلية الرقمية وتسهيل وصول السوريين في الخارج إلى الوثائق والمعاملات الرسمية، خصوصاً أن الحصول على بعض الوثائق كان يتطلب في السابق وقتاً وإجراءات إضافية بالنسبة للمقيمين خارج البلاد.

ومن المتوقع أن تسهم إتاحة التسجيل إلكترونياً عبر تطبيق «MOFA SY» في تنظيم طلبات المراجعين وتخفيف الإجراءات المرتبطة بالمعاملات القنصلية، مع استمرار تقديم الخدمة حالياً عبر البعثات المحددة ضمن المرحلة الأولى.

ويشكل إطلاق الخدمة خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات المقدمة للسوريين في الخارج، على أن يتيح توسيع نطاقها مستقبلاً أمام عدد أكبر من البعثات الاستفادة من هذه الآلية لإنجاز الوثائق الرسمية بصورة أكثر سهولة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الثلاثاء 6/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 138.25، وسعر 138.75 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.15 للشراء، 154.00 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 138.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.15 للشراء، و 154.00 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 138.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.15 للشراء، و 154.00 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.64

مبيع: 37.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.33

مبيع: 36.53

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.99

مبيع: 195.70

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.59

مبيع: 2.61

وجرى توقيع الاتفاق في قصر الشعب بحضور الرئيس أحمد الشرع، فيما أعلنت الجهات المعنية أن المشاريع المندرجة ضمن الاتفاق يمكن أن توفر نحو 118 ألف فرصة عمل، بينها وظائف مؤقتة خلال مراحل التنفيذ وأخرى دائمة بعد دخول المشاريع حيز التشغيل.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق إن المشاريع المتفق عليها تتضمن نحو 95 ألف فرصة عمل خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى 23 ألف وظيفة دائمة، مع توزيع هذه الفرص بين المشاريع السياحية والسكنية.

وبحسب التفاصيل المعلنة، من المتوقع أن توفر المشاريع السياحية نحو 40 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ، إلى جانب 10 آلاف وظيفة دائمة، بينما يُتوقع أن تؤمن المشاريع السكنية نحو 55 ألف فرصة خلال أعمال الإنشاء و13 ألف وظيفة دائمة.

ويبرز ضمن الاتفاق مشروع «تلال دمشق» في ريف دمشق، وهو من أبرز المشاريع العمرانية والسياحية المطروحة، إذ يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، ويتضمن إنشاء 4 آلاف وحدة فندقية وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المساحات والحدائق.

وتشير التقديرات المعلنة إلى أن المشاريع السياحية يمكن أن تسهم في استقطاب نحو 450 ألف زائر سنوياً إلى سوريا، ما يعكس الرهان على توسيع البنية السياحية ورفع القدرة الاستيعابية للقطاع خلال السنوات المقبلة.

وفي الجانب السكني، يتضمن الاتفاق خططاً لإشراك السوريين المقيمين خارج البلاد في المشاريع، بالتوازي مع توقعات بتدفقات نقدية أجنبية مرتبطة بهذه الاستثمارات تصل إلى نحو 14 مليار دولار.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه سوريا إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعات الإسكان والسياحة والعمران، مع التركيز على مشاريع قادرة على توفير فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي، فيما ستتوقف النتائج الفعلية لهذه الخطط على مراحل التنفيذ والتمويل ودخول المشاريع المعلنة إلى الخدمة.

وتأتي مشاركة الشركة في «Energy Intelligence Forum 2026» بهدف استعراض إمكانات قطاع الطاقة السوري والفرص المتاحة لتطوير الموارد والبنية التحتية، إلى جانب بحث مجالات التعاون والاستثمار مع شركات ومؤسسات دولية.

ويشارك الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي في جلسة بعنوان «مرونة الطاقة في الشرق الأوسط: سوريا والعراق»، ضمن برنامج المنتدى الذي يجمع مسؤولين وخبراء وممثلين عن شركات عاملة في قطاع الطاقة.

وتحاول دمشق في المرحلة الحالية إعادة فتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تطوير الحقول البرية القائمة واستكشاف موارد جديدة، بما في ذلك الفرص المتاحة في المياه الإقليمية السورية قبالة الساحل.

ومن أبرز الملفات المطروحة خمسة بلوكات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز، حيث أفادت نشرة «Energy Intelligence» بأن سوريا تتجه إلى التفاوض بشكل مباشر مع الشركات المهتمة بشأن شروط الاستثمار، بدلاً من طرح هذه البلوكات ضمن جولة مزايدة عامة.

وبحسب النشرة، أبدت شركة «إيني» الإيطالية اهتماماً بالفرص البحرية السورية، فيما أبدت «توتال إنرجيز» الفرنسية و«قطر للطاقة» اهتماماً بأحد البلوكات. كما وقعت «توتال إنرجيز» و«كونوكو فيليبس» و«قطر للطاقة» مذكرة تفاهم أولية في مايو الماضي تتعلق باستكشاف موارد النفط والغاز قبالة الساحل السوري.

ولا تعني مذكرات التفاهم والاتفاقات الأولية بدء عمليات الإنتاج أو الاستثمار بصورة مباشرة، إذ يتطلب انتقالها إلى مشاريع تنفيذية التوصل إلى اتفاقات نهائية تحدد الجوانب الفنية والتجارية وشروط العمل.

وبالتوازي مع الاستكشاف البحري، تعمل الشركة السورية للبترول على زيادة الإنتاج من الحقول البرية. ونقلت «Energy Intelligence» في يوليو عن مسؤولين في الشركة أن متوسط إنتاج النفط الخام في سوريا بلغ نحو 120 ألف برميل يومياً، مع استهداف رفعه إلى نحو 180 ألف برميل يومياً خلال عام 2027.

ولا يزال الإنتاج المستهدف أقل من مستويات ما قبل الحرب، عندما كان إنتاج سوريا من النفط يقترب من 380 ألف برميل يومياً. ووفق بيانات وزارة الطاقة، بلغ إنتاج البلاد 14.8 مليون برميل من النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب 1.429 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الخام.

وفي موازاة خطط رفع الإنتاج، بدأت شركات أجنبية بالعودة إلى المشهد النفطي السوري. ومن بين أبرز هذه الشركات «Gulfsands Petroleum» البريطانية، التي استأنفت التحرك نحو تطوير نشاطها في البلوك 26 شمال شرقي سوريا بعد توقف استمر أكثر من 14 عاماً.

كما دخلت شركة «HKN Energy» في ترتيبات مع الشركة السورية للبترول لإدارة وتطوير عدد من الحقول، فيما أعلنت الشركة السورية للبترول في أغسطس خططاً للتعاون مع «HKN Energy» لتطوير حقول رميلان في الحسكة باستخدام تقنيات حديثة، مع استهداف زيادة الإنتاج تدريجياً.

وشهدت الفترة الماضية أيضاً اتصالات مع شركات دولية أخرى، بينها «Chevron» و«ConocoPhillips»، لبحث الفرص المتاحة في قطاع الطاقة السوري، إلى جانب مذكرة تفاهم مع «Chevron International» وشركة قطرية لدراسة فرص استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتعكس هذه التحركات محاولة لتوسيع قاعدة الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق السورية، بعد سنوات تراجع فيها الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة نتيجة الحرب والعقوبات والمخاطر المرتبطة بالعمل في البلاد.

لكن تحويل الاهتمام والمذكرات الأولية إلى استثمارات فعلية سيبقى مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها الظروف السياسية والأمنية، وشروط العقود، والجدوى الاقتصادية للمشاريع، وقدرة الشركات على الوصول إلى التمويل والتقنيات اللازمة.

وتضع مشاركة الشركة السورية للبترول في منتدى لندن هذه الملفات أمام شركات الطاقة الدولية، فيما تراهن دمشق على الاستثمارات والخبرات الخارجية لرفع إنتاج النفط والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير موارد جديدة يمكن أن تشكل جزءاً من مستقبل قطاع الطاقة السوري.

ووقع الاتفاق الإطاري كل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة، وشركة «إيجل هيلز» العقارية الإماراتية، ويتضمن العمل على مشروعي «تلال دمشق العقاري» و«اللاذقية السياحي».

ويأتي الاتفاق ضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي يجري الإعلان عنها في سوريا، في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية إلى جذب استثمارات جديدة ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية العمرانية والسياحية.

وخلال الفعالية، تحدث مؤسس شركة «إيجل هيلز» الإماراتية محمد العبار عن المشاريع التي تعمل عليها الشركة في سوريا، مشيراً إلى مشروع «أبراج التضامن» في دمشق، إلى جانب مشروع «إيكو لايف» في اللاذقية.

وقال العبار إن الشركة تهدف إلى تطوير مجتمعات توفر مساكن مناسبة وخدمات جيدة وفرصاً للعمل، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكد العبار أن الشركة تؤمن بأن سوريا تستحق عودة أبنائها ومواصلة مسيرة البناء، مشيراً إلى أن «إيجل هيلز» ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء للمساهمة في هذا المسار.

كما وجه دعوة إلى المستثمرين السوريين في الداخل والخارج للاستثمار في بلدهم والمشاركة في تنفيذ مشاريع تسهم في دعم الاقتصاد والبناء خلال المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى دخول مشاريع عمرانية وسياحية جديدة إلى السوق السورية باعتباره أحد المسارات المرتبطة بزيادة النشاط الاستثماري، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تطوير المدن والمناطق السياحية وإطلاق مشاريع توفر مساكن وخدمات وفرص عمل.

وأفادت المعلومات الواردة بأن القوات الإسرائيلية دخلت إلى القرية ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، في أحدث تحرك من هذا النوع تشهده المنطقة، التي شهدت خلال الفترة الماضية تحركات عسكرية متكررة.

وبالتزامن مع التوغل في قرية الأصبح، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء منطقة الحميدية بريف القنيطرة، فيما رُصد تحليق طائرة مسيّرة فوق البلدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في أجزاء من محافظة القنيطرة، وسط حالة من الترقب بين السكان المحليين، بالتزامن مع تحركات ميدانية متواصلة على مقربة من المناطق الحدودية.

ولم تتضح، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن مدة بقاء القوات داخل القرية أو طبيعة عمليات التفتيش التي جرت، كما لم يصدر توضيح رسمي إسرائيلي بشأن التحرك الأخير.

وتبقى القنيطرة من أكثر المناطق السورية حساسية على المستوى الأمني، نظراً لقربها من خط وقف إطلاق النار، فيما تثير التحركات العسكرية المتكررة فيها مخاوف السكان من استمرار التوتر الميداني وتداعياته على الحياة اليومية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الاثنين 5/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.75، وسعر 138.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 152.36 للشراء، 153.20 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.75 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.36 للشراء، و 153.20 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.75 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.36 للشراء، و 153.20 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الاثنين.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.50

مبيع: 37.71

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.20

مبيع: 36.40

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.76

مبيع: 2.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.28

مبيع: 195.34

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.58

مبيع: 2.60

وبحسب ما نقلته صفحة الجالية السورية في تركيا عن مصادر خاصة، فإن التسهيلات المتوقعة تتضمن إعفاء السوريين من ختم الدخول، إلى جانب إمكانية تحويل بطاقات الحماية المؤقتة إلى إقامات وفق آلية لم تُعلن تفاصيلها حتى الآن.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن هذه الإجراءات، في حال تأكيدها رسمياً، تأتي ضمن ترتيبات جديدة تتعلق بوضع السوريين المقيمين في تركيا، إلا أن تفاصيلها وشروط الاستفادة منها لم تُكشف بصورة رسمية حتى الآن.

ووفق المصادر ذاتها، تأجل الإعلان عن هذه القرارات، مع حديث عن إمكانية إعلانها خلال زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، فيما أشارت التوقعات المتداولة إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً محتملاً للإعلان.

وتحظى أوضاع السوريين في تركيا باهتمام واسع، خصوصاً ما يتعلق بالإقامة والتنقل والوثائق القانونية، ولذلك فإن أي قرارات جديدة بهذا الشأن قد تكون لها انعكاسات مباشرة على شريحة واسعة من المقيمين السوريين.

ولم يصدر حتى الآن، وفق المعلومات الواردة في المصدر، إعلان رسمي يؤكد دخول هذه التسهيلات حيز التنفيذ أو يحدد آليات تطبيقها، ما يجعل التفاصيل النهائية مرتبطة بما ستعلنه الجهات التركية المختصة رسمياً.

وقال المصدر إن عقد تنفيذ المشروع من المقرر توقيعه غداً في دمشق، مشيراً إلى أن المشروع سيكون من المشاريع العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يرتبط بتنفيذه.

وبحسب المعلومات المتداولة، تصل الكلفة التقديرية للمشروع إلى أكثر من 10 مليارات دولار، في رقم يعكس ضخامة الاستثمار المرتقب وحجم المشروع المزمع تنفيذه في محيط العاصمة السورية.

ويأتي الإعلان المرتقب في وقت تسعى فيه دمشق إلى استقطاب استثمارات عربية وأجنبية للمساهمة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع عمرانية واقتصادية جديدة، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع النشاط الاستثماري.

ومن المنتظر أن يكشف توقيع العقد، في حال إتمامه، مزيداً من التفاصيل المتعلقة بموقع المشروع ومراحله ومكوناته وحجمه الاستثماري، إلى جانب الجدول الزمني المخصص لتنفيذه.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن المشروع، فيما تبقى قيمته النهائية وطبيعة مكوناته وتفاصيل التنفيذ مرتبطة بما سيصدر عن الجهات المعنية عند توقيع العقد.

وجاء الإعلان خلال فعاليات اليوم الثقافي السوري - الألماني الذي استضافته مدينة باساو، بمشاركة القائم بأعمال سفارة سوريا في برلين محمد براء شكري، وعمدة المدينة أندرياس روتر، إلى جانب مشاركين في الفعاليات الثقافية.

ويهدف مشروع التوأمة إلى فتح المجال أمام تطوير علاقات مباشرة بين المدينتين، وتعزيز التواصل في المجالات الثقافية والمجتمعية، بما يمكن أن يشكل أساساً لتعاون أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الخطوة في إطار تنامي المبادرات التي تسعى إلى بناء قنوات تواصل بين المدن السورية ونظيراتها الأوروبية، من خلال التركيز على التبادل الثقافي والتعاون المحلي بعيداً عن الأطر التقليدية للعلاقات بين الحكومات.

وتكتسب التوأمة المقترحة بين إدلب وباساو أهمية خاصة لكونها تربط مدينتين تختلفان في البيئة والتجربة المحلية، لكنها تتيح في الوقت نفسه مساحة للتعارف وتبادل الخبرات في مجالات يمكن أن تخدم المجتمعات المحلية، بما في ذلك الثقافة والأنشطة المدنية والتواصل بين المؤسسات.

ومن المنتظر أن يشكل الإعلان عن المشروع بداية لمسار من الاتصالات بين الجانبين لتحديد مجالات التعاون وآليات تنفيذ التوأمة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مبادرات مشتركة بين إدلب وباساو خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت تسجيلات مصورة آليات هندسية إسرائيلية أثناء تنفيذ أعمال تجريف في المنطقة، بينما تشير المعطيات الميدانية المتراكمة خلال السنوات الماضية إلى أن الأعمال لم تقتصر على فتح طرق عسكرية، بل توسعت لتشمل إقامة خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة وتحسين مسارات حركة الآليات.

ويُتداول محلياً اسم "سوفا 53" للإشارة إلى أحد المحاور التي جرى شقها بمحاذاة منطقة الفصل، إلا أن المصادر الإسرائيلية الرسمية لا تستخدم هذا الاسم بوصفه تسمية معلنة للمشروع نفسه. ويرتبط الاسم بكتيبة مدرعة إسرائيلية تحمل الرقم 53، شاركت في عام 2023 إلى جانب وحدات هندسية في فتح أحد المحاور على الجبهة السورية.

وبدأت أعمال شق الطرق وتوسيع المحاور العسكرية تدريجياً من مناطق في شمال القنيطرة، قبل أن تمتد باتجاه جباثا الخشب والحميدية والقحطانية ورويحينة وبئر عجم وبريقة، وصولاً إلى الرفيد والعشة والمناطق القريبة من المثلث الحدودي جنوب المحافظة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في عام 2023 عن تنفيذ أعمال هندسية على الجبهة السورية، مشيراً إلى خطة لتطوير شبكة من المحاور بمحاذاة ما يعرف بـ"خط ألفا"، تمتد لأكثر من 90 كيلومتراً، بهدف تسهيل حركة القوات والآليات خلال الظروف الاعتيادية والطوارئ.

وتزامنت هذه الأعمال لاحقاً مع مشروع إسرائيلي أُعلن عنه باسم "شرق جديد"، يركز على تعزيز التحصينات والعوائق الأرضية على الجبهة السورية، بما في ذلك الخنادق والسواتر الترابية ووسائل المراقبة والإنذار. وفي آب/أغسطس 2026، أفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 80 في المئة من أعمال حفر الخنادق ضمن المشروع كانت قد أُنجزت، في امتداد من منطقة مجدل شمس شمالاً إلى المثلث الحدودي جنوباً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لارتباطها بمنطقة الفصل التي أنشأها اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974، والخاضعة لمراقبة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف". وكانت الأمم المتحدة قد وثقت خلال السنوات الماضية وجود أعمال وحركة عسكرية إسرائيلية في مواقع داخل منطقة الفصل، وأكدت استمرار سريان ترتيبات الاتفاق.

ولا تقتصر آثار هذه الأعمال على الجانب العسكري، إذ امتدت عمليات التجريف وشق الطرق وإقامة السواتر إلى أراضٍ زراعية ومناطق للرعي في القنيطرة. وكانت السلطات المحلية قد تحدثت في وقت سابق عن تضرر مساحات واسعة من الأراضي نتيجة الأعمال الإسرائيلية، إلى جانب صعوبات واجهها السكان في الوصول إلى بعض أراضيهم ومراعيهم.

وتشير عودة الآليات الهندسية إلى جنوب القنيطرة إلى استمرار تطوير البنية العسكرية الإسرائيلية على جبهة الجولان، بعد سنوات من الأعمال التي بدأت بفتح محاور للحركة وتحولت تدريجياً إلى شبكة أكثر اتساعاً من الطرق والخنادق والسواتر والتحصينات.

وأوضح حوشان أن المبلغ الذي يتقاضاه أعضاء المجلس حالياً يبلغ 1500 دولار شهرياً، ويُصرف على شكل منحة، إضافة إلى بدل قدره 50 دولاراً عن كل جلسة يحضرها العضو.

وبحسب المعطيات المتداولة، يحصل أعضاء مجلس الشعب كذلك على بدل سكن بقيمة 300 دولار، ويُصرف هذا البدل لمدة ستة أشهر.

ويأتي الحديث عن مخصصات أعضاء المجلس في وقت لا تزال فيه تفاصيل التعويضات والرواتب المرتبطة بالمجلس قيد التحديد ضمن الموازنة، ما يعني أن القيم الحالية قد لا تمثل الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها لاحقاً.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على طبيعة المخصصات المالية الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب، في انتظار حسمها بصورة رسمية ضمن الموازنة وإعلان التفاصيل النهائية المتعلقة برواتبهم وبدلاتهم.

وقال مدير عام «عمران» محمود فضيلة إن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإسمنت، موضحاً أن موقع المعمل طُرح كفرصة استثمارية متكاملة بعد استعادته، وفق أسس اقتصادية وفنية حديثة، بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة أو إعادة استخدام الأساليب التقليدية.

وبحسب فضيلة، جاء التعاقد مع شركة «شيمكو» بعد سلسلة من الدراسات والمباحثات الفنية والاستثمارية، على أن ينفذ المشروع وفق نظام BOT، وهو نموذج يتيح للشركة المنفذة إنشاء المشروع وتشغيله خلال مدة العقد قبل انتقاله وفق الشروط المتفق عليها.

ومن المقرر أن يصل خط الإنتاج الجديد إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة خلال 36 شهراً، فيما حُددت مدة العقد بـ30 عاماً، مع تولي شركة «عمران» الإشراف على المشروع ومتابعة تنفيذ بنوده.

ويتضمن الاتفاق حصول «عمران» على حصة من الإنتاج، إلى جانب تخصيص 20 في المئة من إجمالي فرص العمل للمؤسسة، وفق ما أعلنته الشركة، في إطار ربط الاستثمار الجديد بالمؤسسة العامة المشرفة على قطاع الإسمنت.

ولا يقتصر المشروع، وفق «عمران»، على زيادة القدرات الإنتاجية، إذ من المتوقع أن ينعكس تشغيل خط الإنتاج على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، من سلاسل التوريد والخدمات إلى النقل والقطاعات التي تعتمد على صناعة الإسمنت.

وتقدر الشركة أن يوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى أكثر من ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يجعله من المشاريع التي يمكن أن تمتد آثارها إلى سوق العمل والنشاط الاقتصادي في حلب والمناطق المحيطة بها.

وأكد فضيلة أن توقيع العقد يمثل بداية مرحلة العمل والتنفيذ، مشيراً إلى أن متابعة المشروع ستتم وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات فنية واستثمارية واضحة، وصولاً إلى تشغيل خط الإنتاج وتحقيق الطاقة المستهدفة.

ويأتي المشروع في وقت تتجه فيه الاستثمارات في قطاع الإسمنت إلى استعادة جزء من قدراته الإنتاجية وتحديث منشآته، مع تنامي الحاجة إلى مواد البناء المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار والتوسع في النشاط العمراني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المحافظة أن عدداً من أهالي القابون قدموا أسماء شركات قالوا إنها قادرة على تنفيذ أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، إلا أن تلك الشركات لم تستوفِ حتى الآن الشروط والمعايير المطلوبة، ما حال دون اعتماد عروضها خلال المرحلة الحالية.

وتأتي دراسة هذه العروض ضمن مسار مستمر تبحث من خلاله المحافظة الخيارات المتاحة لإعادة إعمار المنطقتين، مع الأخذ بالاعتبار قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع وفق المتطلبات المحددة، بما يشمل الإمكانات والخبرات اللازمة لإنجاز الأعمال.

وفي السياق ذاته، أشارت المحافظة إلى وجود عروض أخرى قيد الدراسة، يُتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم اطلاع الأهالي عليها ضمن الإجراءات المتبعة لدراسة خيارات إعادة الإعمار.

وتترقب مناطق جوبر والقابون استكمال الخطوات المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار، في وقت تركز فيه المحافظة على الوصول إلى خيارات قابلة للتنفيذ وتلبي الشروط المطلوبة قبل اعتماد أي شركة أو عرض بشكل نهائي.

وقال رسلان إن التحركات الجارية لا تستهدف الحصول على استثناءات أو معاملة خاصة، وإنما تهدف إلى تهيئة القطاع المصرفي السوري لاستعادة موقعه الطبيعي ضمن النظام المالي العالمي، من خلال تطوير القواعد والإجراءات المعتمدة وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، باعتبارها من الملفات الأساسية أمام إعادة بناء البنية المالية في سوريا، إضافة إلى بحث الإجراءات المرتبطة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، عقد وفد مصرف سوريا المركزي اجتماعاً مع ممثلين عن مجموعة «جيه بي مورغان»، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات المصرفية وتطوير قنوات المدفوعات والتعاملات المالية الدولية.

وتكتسب إعادة بناء علاقات المراسلة المصرفية أهمية خاصة بالنسبة للقطاع المصرفي السوري، نظراً لدورها في تسهيل التحويلات والتعاملات مع المؤسسات المالية خارج البلاد، وربط المصارف المحلية بالشبكة المالية الدولية.

ويأتي التحرك بالتزامن مع مساعٍ لإعادة تنظيم البيئة القانونية والتنظيمية للعمل المصرفي، بما يتيح للمؤسسات المالية السورية تطوير أنظمة الدفع والامتثال ورفع قدرتها على التعامل مع المتطلبات الدولية.

ويركز مصرف سوريا المركزي في هذا المسار على تحديث البنية المصرفية وتعزيز أدوات الرقابة والامتثال، بالتوازي مع العمل على تطوير قنوات الدفع الإلكتروني والتعاملات العابرة للحدود.

ومن شأن إحراز تقدم في هذه الملفات أن يفتح المجال أمام توسيع قنوات التعامل بين المصارف السورية والمؤسسات المالية الدولية، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً بمدى استكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإعادة دمج القطاع المصرفي تدريجياً في النظام المالي العالمي.

وجاء هذا التوجه بالتزامن مع مباحثات أجراها وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني مع السفير التركي في بيروت مراد لوتيم، تناولت توسيع التعاون بين البلدين في مجالات النقل والأشغال العامة والبنية التحتية.

وبحسب تقرير نشره موقع «المونيتور»، تسعى الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى مشروع إقليمي تقوده تركيا لربط شبكات السكك الحديدية بين تركيا والسعودية مروراً بسوريا والأردن، بما قد يفتح المجال أمام ربط الموانئ اللبنانية بالممرات التجارية الجديدة.

ويبرز مرفأ طرابلس في هذا المسار باعتباره نقطة الربط الأساسية من الجانب اللبناني، إذ سبق أن أطلقت بيروت في أيار الماضي مناقصة لتحديث وتصميم خط السكك الحديدية الذي يصل مدينة طرابلس بمنطقة العبودية على الحدود السورية.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الخط وربط المرفأ بالشبكة الحديدية السورية، بما يسمح مستقبلاً بالوصول إلى مسارات النقل الإقليمية الممتدة نحو تركيا والأردن ودول الخليج.

وكان رسامني قد أشار عند إطلاق المناقصة إلى أن لبنان يعمل على إدراج خط طرابلس ـ العبودية ضمن مشاريع الربط التي تشمل سوريا وتركيا والأردن والسعودية، في وقت تزداد فيه أهمية الممرات البرية والحديدية في حركة التجارة الإقليمية.

وفي أيلول الماضي، أجرى وفدان فنيان سوري ولبناني معاينات لمسار الربط بين مرفأ طرابلس والشبكة الحديدية السورية، ضمن خطوات تهدف إلى تحديد متطلبات إعادة تشغيل الخط واحتياجاته من أعمال التأهيل والتمويل.

وفي الجانب الإقليمي، تعمل تركيا والسعودية على بحث مشروع للربط السككي يمر عبر سوريا والأردن، وفق ما أعلنه وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو. ويستهدف المشروع تطوير مسار لنقل البضائع والركاب وربط منطقة الخليج بتركيا، مع إمكانية امتداده لاحقاً إلى شبكات النقل الأوروبية.

ويعيد هذا المسار إلى الواجهة فكرة إحياء أجزاء من شبكة سكة حديد الحجاز التاريخية، التي ربطت في بدايات القرن العشرين بين دمشق والمدينة المنورة، وإن كانت مشاريع الربط الحديثة تحتاج إلى إعادة تأهيل أجزاء واسعة من البنية التحتية واستكمال مقاطع مفقودة.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن ربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية يمكن أن يمنحه اتصالاً مباشراً بمسارات النقل الإقليمية في حال اكتمال المشاريع المرتبطة بها، كما قد يتيح للمرفأ دوراً أكبر في حركة التجارة بين شرق المتوسط وتركيا والأردن والخليج.

ولا يزال تنفيذ هذا المسار مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها جاهزية شبكات السكك الحديدية في الدول التي يمر بها، وحجم أعمال التأهيل المطلوبة، إضافة إلى ترتيبات التمويل والتنسيق بين الحكومات المعنية. لذلك تتركز الخطوات اللبنانية الحالية على الدراسات الفنية وإعادة تأهيل خط طرابلس ـ الحدود السورية تمهيداً لربطه بالمشاريع الإقليمية الأوسع.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم السبت 3/10/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.50، وسعر 138.25 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 152.76 للشراء، 153.60 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.50 للشراء، و 138.25 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.76 للشراء، و 153.60 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.50 للشراء، و 138.25 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 152.76 للشراء، و 153.60 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم السبت.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.44

مبيع: 37.64

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.23

مبيع: 36.43  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.76

مبيع: 2.78  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 193.93

مبيع: 194.99

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.59

مبيع: 2.61  

وشاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية في الاجتماع الذي استضافته وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة صفوت رسلان، وبمشاركة ممثلين عن مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية، إلى جانب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلين عن مؤسسات ومصارف مالية.

وتركزت المناقشات على واقع منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، والجهود المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والرقابية المرتبطة بالقطاع المالي، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق ورفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال.

واستعرض الجانب السوري خلال اللقاء الخطوات التي يعمل عليها لتطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، إلى جانب التحضيرات الجارية للتقييم المتبادل، الذي يمثل إحدى المحطات المهمة في قياس مدى فاعلية الأنظمة الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهدت الطاولة المستديرة كذلك عرض تقرير لتقييم الفجوات أعدته شركة «Oliver Wyman»، بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق قطر للتنمية، وتناول التقرير جوانب مرتبطة بالمنظومة المالية والإجراءات التي يمكن العمل عليها لسد الفجوات وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تركز فيه الجهات المالية السورية على تطوير البيئة المصرفية والرقابية، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يدعم قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المتطلبات التنظيمية ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية.

ويعكس عقد الطاولة المستديرة اهتماماً متزايداً بالملفات المالية والمصرفية المرتبطة بسوريا، خصوصاً ما يتعلق بتطوير التشريعات والرقابة وبناء القدرات، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بقدرة القطاع المالي على مواكبة المتطلبات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت السفارة التركية في دمشق موعد انطلاق التعليم في المدرسة، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعداد للمرحلة الجديدة، ومؤكدة حماسها لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب مع بدء العام الدراسي.

وكانت المدرسة قد فتحت في وقت سابق باب التسجيل أمام الراغبين بالالتحاق بها، ضمن برنامج تعليمي تركي يستهدف مراحل دراسية مختلفة، في إطار مشروع تعليمي جديد في العاصمة السورية.

ويأتي افتتاح المدرسة بالتزامن مع توسع التعاون بين تركيا وسوريا في عدد من المجالات، ومن بينها قطاع التعليم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين خطوات لإعادة تنشيط مجالات التعاون والخدمات.

ومن المنتظر أن يشكل بدء الدراسة محطة جديدة للمدرسة التركية في دمشق، مع استقبال أول دفعة من الطلاب يوم الأحد، بعد استكمال إجراءات التسجيل والتحضير لانطلاق العملية التعليمية.

وسجلت الليرة السورية عند إغلاق التداولات اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي (اليوم الخميس 1/10/2026):

بلغ سعر صرف الليرة السورية عند الإغلاق مقابل الدولار في دمشق 137.75 للشراء، و138.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.36 للشراء، و154.20 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب عند الإغلاق، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 137.75 للشراء، و138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.36 للشراء، و154.20 للمبيع.

كما سجل سعر الصرف عند الإغلاق في محافظة إدلب مقابل الدولار الأمريكي 137.75 للشراء، و138.50 للمبيع، وأمام اليورو 153.36 للشراء، و154.20 للمبيع.

أسعار إغلاق الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق:

ونستعرض لكم فيما يلي أسعار إغلاق صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق لليوم الخميس:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي (عند الإغلاق):

شراء: 37.50

مبيع: 37.71

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي (عند الإغلاق):

شراء: 36.11

مبيع: 36.31

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية (عند الإغلاق):

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني (عند الإغلاق):

شراء: 194.28

مبيع: 195.34

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري (عند الإغلاق):

شراء: 2.59

مبيع: 2.61

وقالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إن المشاركة السورية جاءت ضمن الاجتماعات التي تناولت مجموعة من الملفات المتعلقة بمستقبل التعامل مع المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك تصميم المنتجات وإعادة استخدامها وتدويرها، إلى جانب تطوير آليات إدارة النفايات والبحث في سبل الحد من آثارها البيئية.

ومثّل سوريا في الاجتماع مدير السلامة البيئية في الوزارة، راتب رمضان، حيث ناقش المشاركون القضايا الفنية والتمويلية المرتبطة بجهود مكافحة التلوث البلاستيكي، فضلاً عن احتياجات الدول المختلفة لتنفيذ الإجراءات المقترحة.

وتضمنت المناقشات موضوعات التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير أنظمة إدارة النفايات وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة لتقليل التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المسار الدولي للتفاوض بشأن التلوث البلاستيكي، وهو ملف يتجاوز جمع النفايات ومعالجتها ليشمل مراحل إنتاج المنتجات البلاستيكية وتصميمها واستخدامها والتخلص منها، بما يتيح بحث حلول أكثر شمولاً للحد من تسرب المخلفات إلى البيئة.

وتواجه الدول النامية تحديات متفاوتة في هذا المجال، ترتبط بقدرات البنية التحتية المتاحة، وتكاليف إنشاء مرافق التدوير والمعالجة، والحاجة إلى تطوير التشريعات والكوادر الفنية. لذلك يحظى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات باهتمام خاص ضمن النقاشات الدولية المتعلقة بإدارة التلوث البلاستيكي.

وبالنسبة إلى سوريا، تتيح المشاركة في هذه الاجتماعات متابعة النقاشات الدولية المتعلقة بالسياسات البيئية وتبادل الخبرات في مجالات إعادة التدوير وإدارة النفايات، إلى جانب الاطلاع على المقترحات المرتبطة بتطوير آليات التعامل مع المنتجات البلاستيكية.

ومن المنتظر أن يرتبط تحويل هذه التوجهات إلى نتائج عملية بقدرة الجهات المعنية على تطوير أنظمة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها، وتعزيز فرص إعادة الاستخدام والتدوير، فضلاً عن توفير التمويل والتقنيات اللازمة لتطبيق الحلول البيئية المناسبة محلياً.

وتعكس الملفات التي ناقشها اجتماع بانكوك اتساع نطاق الجهود الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكي، مع استمرار البحث عن آليات توازن بين الحد من الأضرار البيئية واحتياجات الدول المختلفة وإمكاناتها الاقتصادية والفنية.

سجلت أونصة الذهب عالمياً مستوى 4161.17 دولاراً أمريكياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذا الصعود العالمي انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر محلياً، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 24 إلى 134.00 دولاراً، ما يعادل 18,429 ليرة سورية للشراء و18,665 ليرة سورية للبيع.

وفيما يخص الأعيرة الأكثر إقبالاً لدى المواطنين والمتعاملين في حركة الصاغة:

عيار 21: بلغ سعر الغرام 117.00 دولاراً، ليُسجل في التعاملات المحلية 16,125 ليرة سورية للشراء و16,332 ليرة سورية للبيع.

عيار 18: وصل سعر الغرام إلى 100.00 دولار، محققاً 13,822 ليرة سورية للشراء و13,999 ليرة سورية للبيع.

عيار 14: سجل الغرام قيمة 78.00 دولاراً، متداولاً عند 10,750 ليرة سورية للشراء و10,887 ليرة سورية للبيع.

ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن الاستمرار في تسجيل هذه المستويات القوية يأتي نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية وتزايد الإقبال على الذهب كملامذ آمن، إلى جانب ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الصرف المحلية، مما يجعل المتابعة اللحظية للتحديثات أمراً حاسماً للمستثمرين والتجار والراغبين في الادخار.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الخميس 1/10/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.75، وسعر 138.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.56 للشراء، 154.40 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.75 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.56 للشراء، و 154.40 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.75 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.56 للشراء، و 154.40 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الخميس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.50

مبيع: 37.71

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 35.87

مبيع: 36.07

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.77

مبيع: 2.79

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.28

مبيع: 195.34

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.58

مبيع: 2.60

وقال خطاب في تصريحات للإخبارية السورية إن الوزارة وقعت عقداً مع إحدى الشركات المختصة، مشيراً إلى أن الإجراءات التنفيذية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، على أن تصبح عملية التسجيل على البطاقات الشخصية جاهزة للانطلاق بعد الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة ستبدأ باستقدام الأجهزة والمعدات اللازمة وتجهيز المراكز المخصصة لإنجاز المعاملات، ضمن خطة تهدف إلى توفير بنية منفصلة لخدمات البطاقات الشخصية والتصوير وأخذ البيانات.

وبحسب خطاب، ستتضمن المنظومة الجديدة أيضاً مراكز مخصصة للأحوال المدنية وبقية المعاملات المرتبطة بها، بما يسمح بتوزيع الخدمات وفق طبيعة الإجراءات المطلوبة وتخفيف الضغط على المراكز.

وأشار إلى أن العمل لا يقتصر على تجهيز البنية التقنية والمراكز، بل يشمل أيضاً تدريب الكوادر التي ستتولى تنفيذ الإجراءات والتعامل مع الأجهزة والأنظمة الجديدة، بالتوازي مع استكمال العقد المبرم مع الشركة المختصة.

وأكد خطاب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، بما في ذلك تجهيز المراكز وتوفير الأجهزة وتدريب الموظفين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التسجيل الفعلي خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشكل إطلاق منظومة البطاقات الشخصية الجديدة خطوة في تطوير خدمات الأحوال المدنية، خصوصاً مع توجه الوزارة إلى تخصيص مراكز لمراحل مختلفة من عملية إصدار البطاقات وتسجيل البيانات، إلى جانب استمرار تقديم معاملات الأحوال المدنية الأخرى.

ويبقى موعد بدء التسجيل مرتبطاً باستكمال تجهيز المراكز ووصول الأجهزة والانتهاء من تدريب الكوادر والمتطلبات الفنية، على أن تبدأ الإجراءات، وفق تصريحات وزير الداخلية، بعد الربع الأول من العام المقبل.

وتداول خام برنت تسليم ديسمبر قرب مستوى 98 دولاراً للبرميل، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 1.9% في جلسة الأربعاء، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 90 دولاراً للبرميل.

وتأتي حركة النفط في ظل مؤشرات على اقتراب تدفقات الخام من الشرق الأوسط من مستوياتها السابقة، في حين لا تزال إمدادات الوقود تواجه ضغوطاً أكبر، ما يبقي حالة عدم اليقين قائمة في أسواق الطاقة.

وأنهى النفط تعاملات سبتمبر على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وسط عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران من شأنه أن يعيد فتح الممر المائي بصورة كاملة.

ويمثل مضيق هرمز أحد الممرات الرئيسية لتجارة الطاقة العالمية، لذلك تحظى أي تطورات تتعلق بحركة الملاحة فيه باهتمام واسع من شركات الطاقة والمستثمرين، خصوصاً مع انعكاسها المحتمل على تدفقات النفط والوقود وتكاليف الشحن.

الذهب يترقب مسار الفائدة الأميركية

وفي سوق المعادن، استقر سعر الذهب قرب 4155 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة، فيما وجد المعدن الأصفر بعض الدعم من بيانات أميركية أظهرت تباطؤاً في التضخم مقارنة بالتوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس الذي يحظى باهتمام كبير لدى الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم التضخم، بنسبة 0.2% خلال أغسطس، مع تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض.

وساهمت البيانات في تغيير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، إذ تراجعت رهانات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 34%، بعدما كانت تقترب من 70% في وقت سابق من الأسبوع.

لكن الصورة الاقتصادية الأميركية لا تزال تحمل عوامل قد تحد من تأثير توقعات خفض الفائدة على الذهب، إذ ارتفع إنفاق المستهلكين بأسرع وتيرة في أكثر من عام، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يعكس استمرار قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل مستويات أعلى من الفائدة.

وتبقى حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة إلى حد كبير بتطورات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي واتجاه عوائد السندات، في حين يواصل النفط التحرك تحت تأثير عوامل مرتبطة بالإمدادات والتوترات الجيوسياسية وحركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وبذلك تدخل أسواق الطاقة والمعادن شهر أكتوبر وسط مجموعة من العوامل المتداخلة، حيث يراقب المستثمرون مسار إمدادات النفط عبر المنطقة من جهة، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية من جهة أخرى، وهي عوامل قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الجلسات المقبلة.

وأوضح البشير أن محطة تشرين خرجت من الخدمة عقب الحادث، كما تأثرت محطة دير علي التي توقفت بدورها عن العمل، مشيراً إلى أن الأضرار الأولية تتركز في خطوط الغاز وبعض محطات وكابلات الكهرباء.

وتواصل فرق الدفاع المدني في الوقت الحالي عمليات التبريد في موقع الانفجار، فيما لم تبدأ بعد المعاينة الكاملة للتوربينات والأجزاء الرئيسية في محطة تشرين، بسبب الحاجة إلى استكمال إجراءات السلامة في الموقع.

وقال وزير الطاقة إن الوزارة ستعمل على رفع ضغط الغاز تدريجياً بهدف إعادة إقلاع محطة دير علي، وذلك بعد انتهاء الأعمال المرتبطة بمحطة تشرين وتقييم وضع شبكة الغاز والكهرباء المتضررة.

وتحتاج محطة دير علي، بحسب المعطيات الأولية، إلى أعمال إعادة تأهيل وصيانة قبل العودة إلى العمل بصورة كاملة، على أن يتحدد نطاق هذه الأعمال بعد الانتهاء من تقييم الأضرار التي خلفها الحادث.

ولم تتوصل الجهات المختصة حتى الآن إلى سبب واضح للانفجار، إذ لا تزال الاحتمالات مفتوحة بين حدوث خلل فني أو وجود استهداف أو عمل تخريبي، من دون ترجيح أي منها قبل انتهاء التحقيقات والمعاينة الميدانية.

وأكد البشير أن فرقاً مختصة ستدخل إلى موقع الانفجار بعد انتهاء عمليات التبريد، لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعة الأضرار والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

ويأتي توقف محطتي تشرين ودير علي في وقت تمثل فيه منشآت توليد الكهرباء وخطوط إمداد الغاز جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة، ما يجعل سرعة تقييم الأضرار وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة عاملاً مهماً في تحديد تأثير الحادث على إنتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج المعاينة الفنية عن حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الغاز ومكونات محطة تشرين، إضافة إلى تحديد المدة المطلوبة لأعمال الإصلاح وإعادة المحطات المتأثرة إلى الخدمة.

وبحسب مصدر خاص لـ«سوريا بلس»، ضمت القوة التي دخلت قرية صيدا الجولان نحو 12 آلية عسكرية، قبل أن تتحرك باتجاه قرى في حوض اليرموك. ولم ترد معلومات عن تسجيل عمليات اعتقال أو تفتيش للمنازل خلال هذا التحرك داخل صيدا الجولان.

ووفق المعلومات المتداولة، دخلت القوة من بوابة أبو الغيثار، ثم سلكت مساراً عبر صيدا الحانوت وصيدا الجولان والسودي والمسريتية وصولاً إلى صيصون، حيث انتشرت في منطقة سرية الوادي، بينما توقفت دبابتان عند أطراف وادي الرقاد قرب غرفة مجحم.

وأفادت المعلومات بأن القوة انسحبت لاحقاً باتجاه عابدين ثم معرية، قبل أن تعود إلى ثكنة الجزيرة، من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو إصابات خلال التحرك.

وتزامن التوغل مع توجه الطلاب إلى مدارسهم في المنطقة، وهو ما يضيف بُعداً مدنياً للتحركات العسكرية المتكررة التي تشهدها قرى القنيطرة، ولا سيما أن عمليات مشابهة سُجلت خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وكانت تحركات إسرائيلية مماثلة قد طالت صيدا الجولان وقرى أخرى في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة. ففي 14 سبتمبر/أيلول، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل نحو 8 آليات عسكرية داخل صيدا الجولان، فيما تحدث في 28 سبتمبر/أيلول عن دخول قوة مؤلفة من آليتين باتجاه صيدا الحانوت.

كما أفاد المرصد، في 29 سبتمبر/أيلول، باعتقال شاب من قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع توغل دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات في قرية زبيدة، أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم.

وفي تطور متصل، ذكر المصدر الخاص أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن الشاب صهيب كبول، بعد احتجازه لأكثر من 48 ساعة على مدخل قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث كان متوجهاً إلى أرضه. ولم تتوفر معلومات مستقلة تحدد ظروف احتجازه أو أسباب الإفراج عنه.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة في ريفي القنيطرة ودرعا، إذ وثقت مصادر عدة خلال الأشهر الماضية عمليات توغل وانتشار وإقامة حواجز مؤقتة في مناطق قريبة من خط الفصل.

وتبقى تفاصيل التحرك الأخير مرتبطة بالمعلومات المحلية الواردة من المنطقة، في ظل عدم صدور بيان رسمي يوضح ملابساته أو أهداف القوة التي دخلت قرى ريف القنيطرة.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع سفير دولة قطر لدى سوريا خليفة بن عبد الله آل محمود، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون وتوسيع قنوات التواصل بين الجهات المعنية والمستثمرين والشركات المهتمة بالسوق السورية.

وتناول اللقاء واقع الشركات والاستثمارات القطرية المهتمة بالعمل في سوريا، إلى جانب بحث الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تذليل التحديات أمام المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يساعد على دراسة الفرص المتاحة بصورة أكثر مباشرة.

ويأتي التركيز على الاستثمارات القطرية في وقت تسعى فيه هيئة الاستثمار السورية إلى توسيع قاعدة الشراكات الخارجية وجذب مشاريع جديدة إلى قطاعات مختلفة، مع إعطاء أهمية لتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمشاريع المقترحة.

كما بحث الجانبان إمكانية تشجيع وتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات القطرية إلى سوريا، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، والتعرف إلى احتياجات السوق، وبحث فرص التعاون مع شركات القطاع الخاص السوري.

ومن شأن هذه الزيارات، في حال تنظيمها، أن توفر مساحة أكبر للتواصل المباشر بين المستثمرين والجهات الاقتصادية، ولا سيما في ظل اهتمام متزايد بتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بدلاً من بقائها ضمن إطار الدراسات والمباحثات الأولية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين السوري والقطري خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة بين الشركات والمستثمرين من البلدين.

وتتركز الخطوة المقبلة على متابعة الفرص التي يمكن تطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية، بالتوازي مع العمل على معالجة التحديات الإجرائية وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات السورية المختصة.

ويعكس هذا المسار توجهاً نحو إعطاء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السورية–القطرية مساحة أكبر، مع بقاء نجاح المشاريع المرتقبة مرتبطاً بوضوح الإجراءات، وجاهزية الفرص المطروحة، وقدرة المستثمرين والجهات المعنية على الانتقال من مرحلة التباحث إلى التنفيذ.

وشملت التحضيرات مواقع مخصصة لإنشاء صوامع جديدة في فريكة وسراقب، بهدف استقبال أقماح الموسم المقبل وخدمة مناطق جسر الشغور وسهل الروج، إلى جانب تجهيز مركز عراء لرفد منظومة الصومعة الجديدة ودعم قدرتها التشغيلية.

وجاءت هذه الأعمال خلال جولة ميدانية أجراها نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، للاطلاع على واقع المنشآت ومراحل تنفيذ المشاريع المرتبطة بقطاع الحبوب والمخابز في المحافظة.

وفي سراقب، تفقد الحسن الموقع المخصص لإنشاء مطحنة جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 طن يومياً، وهي قدرة من شأنها دعم عمليات طحن الحبوب ورفع الطاقة الإنتاجية للمنظومة في المنطقة عند دخول المشروع مرحلة التشغيل.

وتتزامن مشاريع الصوامع والمطاحن مع أعمال لتأهيل عدد من المخابز الآلية، في محاولة لتحديث المنشآت القائمة ورفع جاهزيتها التشغيلية، بالتزامن مع الاستعدادات المرتبطة بموسم القمح المقبل.

وشملت الجولة مخبز كفرنبل الآلي ومخبز جسر الشغور الآلي، حيث اطلع الحسن على أعمال التأهيل والتحديث الجارية فيهما، فيما وصلت أعمال تأهيل مخبز إدلب الأول إلى مراحلها الأخيرة، تمهيداً لإعادة افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

ويشكل تطوير المخابز جزءاً مكملاً لتوسيع منظومة الحبوب، إذ ترتبط كفاءة إنتاج الخبز بقدرة المنشآت على تأمين الحبوب وتخزينها وطحنها، إضافة إلى جاهزية خطوط الإنتاج والتوزيع في مختلف المناطق.

كما شملت الجولة تفقد مبنى فرع المخابز والمخبر المركزي ودائرة الشركات والسجل التجاري، ضمن أعمال تحديث وتجهيز عدد من المنشآت التابعة للقطاع في المحافظة.

وتأتي هذه المشاريع في وقت تستعد فيه إدلب لموسم القمح 2027، مع التركيز على تعزيز القدرة التخزينية واستكمال البنية المرتبطة بمراحل إنتاج الخبز، بما يشمل التخزين والطحن والتصنيع، في خطوة تستهدف رفع جاهزية المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ويُنتظر أن تحدد مراحل تنفيذ مشاريع الصوامع والمطحنة وأعمال تأهيل المخابز مدى سرعة دخولها الخدمة وقدرتها على دعم منظومة الحبوب في إدلب، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد المقبل واحتياجات المناطق المرتبطة بهذه المنشآت.

وارتفع سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد إلى 157,250 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بـ157,000 دينار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بزيادة بلغت 250 ديناراً.

وفي الأسواق المحلية ببغداد، بلغ سعر بيع الدولار لدى محال الصيرفة 157,750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,750 ديناراً.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ارتفعت الأسعار بصورة طفيفة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 157,450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 157,400 دينار.

وتأتي هذه التحركات مع استمرار التذبذب في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، وسط متابعة من المواطنين والتجار لحركة الدولار، نظراً إلى ارتباط العملة الأميركية بجزء كبير من النشاط التجاري والاستيرادي في العراق.

ويحظى سعر الصرف باهتمام واسع في الأسواق العراقية، خصوصاً مع انعكاس تغيراته على تكلفة بعض السلع والعمليات التجارية، فيما تختلف الأسعار اليومية بحسب السوق ومعدلات العرض والطلب.

وتبقى حركة الدولار مقابل الدينار خلال الأيام المقبلة مرتبطة بتطورات السوق المحلية ومستويات الطلب على العملة الأجنبية، في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة التغيرات اليومية في أسعار البيع والشراء في بغداد وأربيل.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأربعاء 30/9/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.75، وسعر 138.50 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.36 للشراء، 155.20 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.75 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.36 للشراء، و 155.20 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.75 للشراء، و 138.50 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.36 للشراء، و 155.20 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.50

مبيع: 37.71

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.11

مبيع: 36.31  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.77

مبيع: 2.79  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.28

مبيع: 195.34

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.60

مبيع: 2.62  

وقال وزير الصحة مصعب العلي إن حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية نوعية يشمل توفير خدمات أمراض وجراحة القلب في المحافظات وفي الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التخصصية لتغطية مناطق إضافية.

وأوضح العلي، في منشور عبر منصة «X» بمناسبة اليوم العالمي للقلب، أن إدخال خدمة القثطرة القلبية إلى درعا ودير الزور يأتي إلى جانب التوسع في تقديم الخدمة في محافظتي النبك وحلب، فيما تسعى الوزارة إلى رفد محافظة الرقة بجهاز قثطرة قلبية.

وتُعد القثطرة القلبية من الإجراءات الطبية المستخدمة لتشخيص وعلاج عدد من أمراض القلب والشرايين، ويكتسب توفيرها في المحافظات أهمية خاصة بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى تقييم أو تدخل متخصص، إذ يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمة الطبية.

وأشار وزير الصحة إلى أن توسيع هذه الخدمات يهدف إلى الوصول إلى مختلف المناطق، بما يخفف عن المرضى عناء السفر، ويتيح إمكانية الحصول على تدخل طبي متخصص في الحالات التي تتطلب سرعة في التقييم والعلاج.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، الذي يصادف في 29 أيلول من كل عام، ويشكل مناسبة دولية للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتأكيد على أهمية الوقاية والكشف المبكر واتباع أنماط حياة صحية.

وتسعى وزارة الصحة، من خلال التوسع في الخدمات التخصصية، إلى زيادة قدرة المرافق الصحية خارج المراكز الرئيسية على تقديم خدمات طبية أكثر تخصصاً، بما يشمل أمراض القلب وجراحاته، في إطار العمل على توسيع نطاق الرعاية الصحية المتاحة للسكان في مختلف المحافظات.

ويعكس إدخال القثطرة القلبية إلى درعا ودير الزور توجهاً نحو توزيع الخدمات الطبية التخصصية جغرافياً، مع استمرار العمل على توفير التجهيزات اللازمة في محافظات أخرى، بينها الرقة، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات خلال المرحلة المقبلة.

واعتمد الباحثون في التجربة على تقنية كريسبر-كاس9 لتحرير المادة الوراثية، بهدف استهداف النسخة الزائدة من الكروموسوم 21، الذي يرتبط وجود نسخة إضافية منه بمتلازمة داون.

وأظهرت الخلايا التي خضعت للمعالجة تغيرات في نشاط عدد من الجينات وتحسناً في بعض الوظائف الخلوية بعد إزالة النسخة الإضافية، ما يوفر للباحثين فرصة لدراسة تأثير تصحيح الخلل الجيني على سلوك الخلايا ووظائفها.

وتكتسب التجربة أهمية علمية من كونها تتعامل مباشرة مع أحد التغيرات الجينية الأساسية المرتبطة بمتلازمة داون، بدلاً من التركيز فقط على الأعراض أو التأثيرات الناتجة عنها. ويمكن لمثل هذه الأبحاث أن تساعد في فهم الكيفية التي يؤثر بها وجود نسخة إضافية من الكروموسوم على عمل الخلايا.

لكن النتائج لا تزال في مرحلة بحثية مبكرة، إذ أُجريت التجارب على خلايا بشرية في المختبر، ولم تُختبر التقنية على أشخاص مصابين بمتلازمة داون. ولذلك، لا يمكن اعتبارها في الوقت الحالي علاجاً للمتلازمة أو دليلاً على إمكانية تطبيق هذا الأسلوب طبياً على البشر.

كما أن الانتقال من تجارب الخلايا إلى التطبيقات الطبية يحتاج إلى مراحل بحثية طويلة للتأكد من دقة تعديل المادة الوراثية وسلامته، ودراسة الآثار المحتملة للتدخل في الكروموسومات، قبل التفكير في أي استخدام سريري.

ويفتح هذا البحث في المقابل مجالاً أمام مزيد من الدراسات المتعلقة بآليات عمل الكروموسوم 21 وتأثير نسخته الإضافية في الخلايا البشرية، كما قد يوفر أداة بحثية لدراسة التغيرات الجينية المرتبطة بمتلازمة داون بصورة أكثر تفصيلاً.

وبينما لا تزال الطريق طويلة أمام أي تطبيق علاجي محتمل، تمثل القدرة على تعديل عدد نسخ الكروموسوم داخل خلايا بشرية في المختبر خطوة بحثية يمكن أن تساعد العلماء على فهم المتلازمة والتغيرات التي تحدث على المستوى الخلوي والجيني.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا نحو 174 مليون دينار أردني، أي ما يعادل قرابة 245 مليون دولار، مقابل مستويات أقل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، في مؤشر على نمو حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ارتفاع الصادرات إلى سوريا بالتزامن مع نمو إجمالي الصادرات الأردنية خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 10.3%، بينما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 4.6%، مدفوعة بنمو المبيعات إلى مجموعة من الأسواق الخارجية، بينها سوريا والعراق وعدد من الأسواق الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي.

وشملت الزيادة في الصادرات الأردنية عدداً من السلع الرئيسية، من بينها الألبسة وتوابعها والأسمدة والبوتاس الخام، في وقت سجلت فيه قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.2%، ما ساهم في تعزيز الأداء التجاري للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الأردنية خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى نهاية الشهر السابع نحو 6.395 مليارات دينار أردني، بما يعادل قرابة 9.02 مليارات دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل، بلغت قيمة المستوردات الأردنية نحو 11.585 مليار دينار، أي ما يقارب 16.34 مليار دولار، ما يعكس استمرار الفارق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة، رغم التحسن المسجل في أداء الصادرات.

وأظهرت البيانات في الوقت نفسه انخفاض عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل نمو الصادرات وتغيرات حركة التجارة الخارجية.

ويأتي ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا في سياق نمو العلاقات التجارية بين البلدين، مع استمرار حركة السلع عبر الحدود وتوسع النشاط التجاري، فيما تعكس الزيادة المسجلة خلال الفترة محل البيانات تطوراً لافتاً في قيمة المنتجات الأردنية المتجهة إلى السوق السورية.

وتبقى حركة التجارة بين الأردن وسوريا مرتبطة بتطور النشاط الاقتصادي في البلدين، وقدرة الشركات على توسيع التبادل التجاري، إلى جانب الظروف المرتبطة بالنقل والمعابر والإجراءات التجارية، وهي عوامل يمكن أن تحدد مسار التجارة الثنائية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الورشة على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب، بالتزامن مع احتفال صندوق النقد العربي بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وبمشاركة مسؤولين ماليين ونقديين من عدد من الدول العربية.

وخلال الجلسة الأولى، التي تناولت صناعة السياسات الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية، قال برنية إن الاقتصاد السوري يواصل مسار التعافي رغم التحديات الإقليمية، متوقعاً تسجيل معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين.

وأوضح أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز الانضباط المالي وبناء المؤسسات، إلى جانب تطوير آليات تمويل الموازنة بالاعتماد على مصادر حقيقية، ورفع مستوى الشفافية في إدارة المالية العامة.

وفي هذا السياق، كشف وزير المالية أن موازنة سوريا لعام 2027 ستتضمن للمرة الأولى إطاراً مالياً متوسط الأجل، في خطوة تستهدف تحسين التخطيط المالي وربط القرارات المتعلقة بالإنفاق والإيرادات برؤية تمتد لعدة سنوات.

وأشار برنية إلى أن الاحتياجات الاقتصادية لسوريا تتجاوز الإمكانات المتاحة محلياً، مثمناً الدعم الذي يقدمه الشركاء الإقليميون، كما رحب بالدعوة إلى إنشاء صندوق متعدد المانحين لدعم مسار التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.

وتكتسب مسألة التمويل أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد السوري في ظل حجم الاحتياجات المرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي والدولي أحد الملفات المطروحة أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

تنسيق أكبر بين المالية والمصرف المركزي

وترأس وزير المالية السوري الجلسة الثانية من الورشة، التي حملت عنوان «تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي»، وركزت على العلاقة بين القرارات المالية والنقدية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأكد برنية أن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يمثل ركناً أساسياً في مسار التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي يعملان على تعزيز التشاور والحوار بينهما ومناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي.

وأوضح أن نجاح هذا التنسيق يحتاج إلى تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين المؤسسات المعنية، إلى جانب وضع قواعد وركائز مالية تتمتع بالمصداقية، والحفاظ على تواصل متسق بشأن السياسات الاقتصادية.

وتأتي هذه المقاربة في وقت تواجه فيه الاقتصادات العربية تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات في الاقتصاد العالمي، ما يزيد أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية والنقدية في إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار.

كما دعا برنية إلى تعزيز التعاون العربي في المجالات اللوجستية والمالية، معتبراً أن الحاجة إلى هذا النوع من التعاون أصبحت أكبر في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وتعكس مشاركة المسؤولين السوريين في اجتماعات صندوق النقد العربي توجه دمشق إلى توسيع حضورها في النقاشات الاقتصادية العربية، بالتوازي مع العمل على تطوير أدوات الإدارة المالية والنقدية والاستعداد لمرحلة تتطلب تمويلاً أكبر لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأوضح الحلبي أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب وحقوقهم الأكاديمية في مقدمة أولوياتها عند معالجة الملف، مؤكداً أن أي خطوات يتم اتخاذها ستراعي مستقبل الطلبة والمسار التعليمي الذي بدأوه في هذه الفروع.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه آلاف الطلاب مصير فروع الجامعات التركية العاملة في مناطق الشمال السوري، وما إذا كانت أوضاعها الأكاديمية والإدارية ستشهد ترتيبات جديدة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موعد المفاضلة العامة للقبول الجامعي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تنتظر وصول الكتاب الرسمي من الجانب التركي عبر وزارة الخارجية السورية، موضحاً أن الإعلان عن النتائج النهائية للملف سيكون بعد وصول الوثيقة واستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة.

وقال الحلبي إن الوزارة ستضع الرأي العام والطلاب أمام حقيقة ما انتهت إليه الأعمال فور اكتمال المسار الرسمي، في خطوة تهدف إلى توضيح وضع هذه الفروع وما يترتب عليه بالنسبة إلى الطلاب المسجلين فيها.

وفي ما يتعلق بالقبول الجامعي، أكد الوزير أن المفاضلة العامة لن تُطلق قبل الانتهاء من معالجة ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، موضحاً أن كليات هذه الفروع ستكون جزءاً من المفاضلة العامة.

ويعني ذلك أن حسم وضع الفروع يرتبط مباشرة بآلية القبول الجامعي المقبلة، في وقت ينتظر فيه الطلاب معرفة الكليات والتخصصات التي ستدخل ضمن المفاضلة وشروط التقدم إليها.

وشدد الحلبي على أن الوزارة تعمل على إنهاء الملف بصورة تضمن عدم ضياع أي حق من حقوق الطلاب، مع مراعاة استقرار مسيرتهم الأكاديمية، مؤكداً أن مصلحة الطالب ستبقى محور الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

ويترقب الطلاب خلال الفترة المقبلة صدور الموقف الرسمي النهائي بعد وصول الكتاب التركي واستكمال الإجراءات بين الجهات المعنية، على أن تكشف وزارة التعليم العالي لاحقاً تفاصيل ما تم التوصل إليه بشأن الفروع وآلية إدراج كلياتها ضمن المفاضلة العامة.

وجاءت استقالة كايا، التي شغلت مناصب حكومية وحزبية بارزة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتوضيح ملابسات القضية، وسط تقارير إعلامية تركية عن إجراءات تحقيق تستهدف التدقيق في التعاملات المالية للأشخاص المرتبطين بالملف، ومدى وجود صلات محتملة بين الاستثمارات والمواقع السياسية.

وفي أول رد علني لها، نفت كايا اتهاماً يتعلق بسفرها لأداء فريضة الحج على متن طائرة خاصة يملكها محمد يارز، رئيس مجلس إدارة شركة «بوصلة» لإدارة المحافظ، الذي ورد اسمه في التقارير المتعلقة بالقضية. وقالت، في حديث نقلته الصحفية ناغيهان ألتشي، إن الادعاء غير صحيح، موضحة أنها سافرت على متن رحلة منتظمة للخطوط الجوية التركية، وقدمت صورة لتذكرة مؤرخة في 19 يونيو 2025.

لكن رد كايا لم يتضمن، بحسب المعلومات المنشورة، توضيحات تفصيلية بشأن بقية الادعاءات المتعلقة بالتعاملات في سوق الأسهم، والتي تشكل جانباً أساسياً من الجدل الدائر حول القضية.

تحقيقات مالية وتدقيق في التعاملات

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، طلبت النيابة العامة في إسطنبول اتخاذ إجراءات تتعلق بأصول كايا وزوجها إلياس كايا وأبنائهما، تشمل تقييد بعض التصرفات المالية، وربط عمليات البيع والنقل والتحويل بموافقة الجهات المختصة، إلى جانب تدقيق سجلات العقارات والسفن والطائرات والأوراق المالية.

كما نقل الصحفي يغيت أوزون عن مصادر قضائية أن التحقيق يتضمن الاستماع إلى إفادتي الزوجين وفحص تحركاتهما المالية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بإمكان الاستفادة من معلومات مرتبطة بالمناصب السياسية. وتبقى هذه المسائل في إطار التحقيق والادعاءات التي أوردتها التقارير، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت ارتكاب مخالفات.

وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة «سوزجو» أن هيئة أسواق المال التركية تستعد لتقديم بلاغ جنائي بحق الزوجين استناداً إلى المادة 106 من قانون أسواق المال. وأشارت التقارير إلى أن اسميهما لم يردا في قائمة البلاغات الجنائية التي أعلنتها الهيئة في 25 سبتمبر.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن أوزداغ، القائم بأعمال رئيس كتلة «الطريق الجديد» البرلمانية، عزم الكتلة تقديم طلب لفتح تحقيق برلماني في أزمة الصناديق وعلاقاتها السياسية مع بدء أعمال البرلمان، في خطوة تعكس انتقال القضية من نطاق التداول الإعلامي إلى المطالبات بالمحاسبة والرقابة البرلمانية.

أرقام كبيرة تضع تعاملات الأسهم تحت التدقيق

وتتركز إحدى نقاط الجدل حول أرقام أعلنها المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، زينل أمره، في 26 سبتمبر، بشأن تعاملات كايا وزوجها. ووفقاً للأرقام التي عرضها، بلغت قيمة مشتريات الأسهم المنسوبة إلى كايا نحو 63.359 مليون ليرة تركية، مقابل 99.687 مليون ليرة لزوجها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من عمليات البيع، بحسب روايته، نحو 2.17 مليار ليرة.

وأشار أمره إلى أن كايا اشترت في 8 أبريل 250 ألف سهم من شركة «أوزاتا للملاحة» بسعر 255 ليرة للسهم، قبل بيعها في سبتمبر بسعر 4,482 ليرة للسهم، وفق الأرقام التي أعلنها.

وتكتسب هذه التعاملات أهمية في سياق التحقيقات المعلنة، خصوصاً مع ما أوردته التقارير عن ارتفاع كبير في سعر سهم الشركة خلال الأشهر السابقة لأزمة صناديق الاستثمار التي تفجرت في 16 سبتمبر. كما أشارت المعلومات المنشورة إلى تركز نسبة كبيرة من الأسهم المتداولة فعلياً لدى عدد محدود من الصناديق.

غير أن الأرقام التي أعلنها ممثلو أحزاب سياسية لا تُعد وحدها دليلاً على وقوع مخالفة، إذ يتطلب حسم طبيعة التعاملات وتحديد مدى توافقها مع القوانين مراجعة السجلات المالية والأدلة التي تجمعها الجهات المختصة.

استقالة كايا وموقف قيادة الحزب

وفي خضم التطورات، أعلنت كايا مساء 26 سبتمبر استقالتها من مهامها الحزبية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها طلبت إعفاءها من مسؤولياتها لإتاحة المجال أمام توضيح الادعاءات من مختلف جوانبها، والحفاظ على سلامة المسار الحزبي.

وفي اليوم التالي، أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل الاستقالة، مشيراً إلى انتهاء عضوية كايا في المجلس المركزي للقرار والإدارة ومجلس الانضباط، ومؤكداً أن الادعاءات ستخضع للتحقيق.

وتضع هذه التطورات أزمة صناديق الاستثمار أمام مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بالتحقيقات المالية والإجراءات القانونية لتحديد طبيعة التعاملات ومدى توافقها مع التشريعات، والثاني يرتبط بالتداعيات السياسية للقضية داخل حزب العدالة والتنمية، في ظل المطالب بإيضاح الوقائع ومحاسبة أي جهة تثبت مسؤوليتها.

ويبقى حسم الاتهامات مرتبطاً بنتائج التحقيقات والقرارات الرسمية التي قد تصدر عنها، فيما تظل الشفافية في التعامل مع المعلومات المالية وتحديد المسؤوليات عاملاً أساسياً في توضيح ملابسات القضية وتداعياتها على سوق الاستثمار والحياة السياسية في تركيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة السياحة لتطوير البنية التحتية للقطاع، وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، بالتوازي مع العمل على استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وفي إطار توسيع خيارات الإقامة، أوضح الوزير أن الوزارة أدرجت الفنادق المصنفة ضمن فئتي النجمة والنجمتين ضمن خططها، بهدف تخفيف الضغط على قطاع الفنادق وتوفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات الزوار وقدراتهم المالية.

وتترافق هذه الإجراءات مع برامج لتدريب العاملين في تلك المنشآت، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الإقامة، في ظل أهمية مستوى الضيافة والخدمات في تعزيز قدرة الوجهات السياحية على جذب الزوار والحفاظ على استمرارية النشاط.

المدفوعات الرقمية تدخل القطاع السياحي

وفي مسار تحديث الخدمات، تستعد وزارة السياحة لإدخال أنظمة الدفع الرقمي إلى الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية قريباً، بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومصرف سوريا المركزي.

ومن شأن هذه الخطوة، في حال تنفيذها وفق الخطة المعلنة، توسيع خيارات الدفع المتاحة أمام الزوار وتسهيل عمليات التسديد في المنشآت السياحية والثقافية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

ويمثل إدخال المدفوعات الرقمية أحد جوانب تطوير تجربة الزائر، ولا سيما في المواقع التي تستقبل أعداداً من السياح وتحتاج إلى آليات دفع أكثر مرونة. كما يرتبط نجاح هذه الخطوة بمدى جاهزية المنشآت والبنية التقنية اللازمة لتشغيل الأنظمة وتوفيرها بصورة موثوقة.

خطة سياحية تمتد حتى عام 2030

وتتضمن خطة تطوير القطاع السياحي في سوريا حتى عام 2030 العمل على تحديث الفنادق، وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة، وتحسين تجربة الزائر، ضمن توجه يستهدف تعزيز مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مجموعة من العوامل، من بينها تطوير مرافق الإقامة والخدمات، وتحسين جاهزية المواقع السياحية والأثرية، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الزوار.

وتبرز زيادة الطاقة الفندقية وتحديث وسائل الدفع وتدريب العاملين بوصفها مسارات متكاملة في عملية التطوير، إذ لا يقتصر نمو السياحة على زيادة عدد الغرف المتاحة، بل يرتبط أيضاً بجودة الإقامة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتنوع الخيارات أمام الزائر.

ومع استمرار تنفيذ العقود الموقعة والاستعداد لإطلاق خدمات الدفع الرقمي، تتجه الأنظار إلى قدرة المشاريع المعلنة على ترجمة الخطط حتى عام 2030 إلى خدمات ومنشآت جديدة، بما يدعم نشاط القطاع السياحي ويوسع فرص الاستثمار والعمل المرتبطة به.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية تطالب برفع العقوبات عن المؤسسات والكيانات التابعة للدولة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز فرص التعافي، مشيراً إلى أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة الحالية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تبرز فيه ملفات العقوبات والتعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي ضمن القضايا المطروحة في العلاقات بين دمشق والعواصم الأوروبية، وسط اهتمام بمستقبل الانخراط الأوروبي في الشأن السوري وانعكاساته على الأوضاع الداخلية.

وأكد وزير الخارجية السوري أن استقرار بلاده يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن أوروبا، في إشارة إلى الترابط بين التطورات داخل سوريا والملفات الإقليمية والأوروبية، بما في ذلك قضايا الأمن والهجرة ومستقبل عودة السوريين إلى بلادهم.

وفي ملف اللاجئين، شدد الشيباني على المضي قدماً نحو تأمين عودة طوعية وكريمة للسوريين إلى وطنهم، مؤكداً أهمية أن تتم العودة بما يحفظ كرامة العائدين ويتيح لهم استئناف حياتهم في سوريا.

كما تناول المؤتمر ملف الجولان، إذ أكد الشيباني أن الجولان أرض سورية، داعياً إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وهو الاتفاق الذي ينظم ترتيبات الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة.

ويُعد ملف الجولان من القضايا المرتبطة بالوضع الأمني في جنوب سوريا، في ظل أهمية ترتيبات فض الاشتباك بالنسبة إلى ضبط الأوضاع الميدانية وتجنب التصعيد على خطوط التماس.

ووصف الشيباني زيارة كايا كالاس إلى دمشق بأنها مهمة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول ملفات متعددة تتصل بالعلاقات السورية الأوروبية والتطورات السياسية والاقتصادية، في إطار بحث آفاق التعاون بين الجانبين.

كما أعرب عن شكره لكالاس على زيارتها إلى سوريا، التي وصفها بأنها الأولى لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ 15 عاماً، وفق ما جاء في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي.

وتكتسب المباحثات أهمية في ضوء الملفات التي تسعى دمشق إلى وضعها على طاولة الحوار مع الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها العقوبات ومستقبل العلاقات الثنائية والاستقرار وعودة اللاجئين. وتبقى الخطوات العملية المرتبطة بهذه الملفات مرهونة بما يسفر عنه الحوار بين الجانبين وبالقرارات التي قد تُتخذ على المستوى الأوروبي.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الإحالات ستُستأنف بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاء آخرين، على أن تصل أولى دفعات اللاجئين إلى المملكة المتحدة قبل نهاية العام الجاري. ويستهدف البرنامج أشخاصاً يحتاجون إلى الحماية، على أن تُحدد الحالات وتُحال وفق الإجراءات المعتمدة لإعادة التوطين.

وبحسب الخطة الجديدة، سيخصص نحو ربع الإحالات لنساء وفتيات أفغانيات ولاجئين فلسطينيين فروا من الحروب والاضطهاد، في إطار تركيز البرنامج على الفئات التي تواجه ظروفاً إنسانية وأمنية صعبة.

وتختلف آلية إعادة التوطين الجديدة عن مسارات الهجرة القائمة على تقديم طلبات فردية، إذ تعتمد العملية على الإحالات التي تجريها الجهات المختصة، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تحدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير إعادة التوطين بناءً على احتياجات الحماية والظروف الإنسانية.

وفي موازاة إعادة فتح برنامج إعادة التوطين، تستعد بريطانيا لإطلاق ثلاثة مسارات جديدة للرعاية المجتمعية، تشمل استقبال اللاجئين من خلال الجمعيات والمنظمات غير الربحية، واستضافة طلاب لاجئين عبر الجامعات، إضافة إلى مسار للرعاية المرتبطة بالعمل تشارك فيه الشركات.

ومن المقرر أن تبدأ الجمعيات والمنظمات غير الربحية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إجراءات التقدم لتصبح جهات راعية ضمن مسار الرعاية المجتمعية، بينما يُفتح مسار رعاية الطلاب أمام الجامعات لاستضافة اللاجئين. ومن المتوقع وصول أول المستفيدين من هذين المسارين خلال خريف عام 2027. أما مسار رعاية العمل، فمن المقرر أن يبدأ استقبال طلبات الجهات الراعية في ربيع 2027، على أن يصل المستفيدون في وقت لاحق من العام نفسه.

وتنص الخطة على أن توفر الجهات الراعية السكن والدعم اللازم للاندماج والمساعدة في الوصول إلى فرص العمل، بما يخفف جزءاً من الأعباء الملقاة على السلطات المحلية. وتأتي هذه الترتيبات ضمن توجه حكومي لتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والقانونية مع وضع سقف سنوي لأعداد القادمين.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تكون أعداد القادمين عبر برنامج إعادة التوطين والمسارات الثلاثة الجديدة في البداية ضمن نطاق المئات، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى بضعة آلاف، مع تحديد سقف سنوي للأعداد وفق السياسة الحكومية المعلنة.

ومن المقرر أن يحصل القادمون عبر هذه المسارات على طريق يمتد لخمس سنوات نحو الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، وفق الشروط المنظمة لكل مسار. وتقول الحكومة إن هذه السياسة تهدف إلى توفير بدائل آمنة وقانونية أمام اللاجئين، بالتوازي مع إجراءاتها الأوسع لإعادة تنظيم نظام الهجرة واللجوء.

وتعيد الخطوة البريطانية ملف إعادة توطين اللاجئين إلى الواجهة، خصوصاً مع تخصيص جزء من الإحالات لنساء وفتيات أفغانيات ولاجئين فلسطينيين، فيما يضيف إشراك المجتمعات المحلية والجامعات والشركات بعداً جديداً إلى آلية استقبال اللاجئين ودعم اندماجهم في المجتمع البريطاني.

وبذلك، تجمع الخطة الجديدة بين إعادة فتح برنامج حكومي لإعادة التوطين وتوسيع دور الجهات المدنية في استقبال اللاجئين، على أن يبدأ تنفيذ المسارات المختلفة على مراحل تمتد من نهاية العام الجاري إلى عام 2027، مع بقاء أعداد القادمين خاضعة لسقوف سنوية تحددها الحكومة البريطانية.

ولم يتضمن الإعلان المتاح تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات التي تعتزم الشركة إطلاقها في دير الزور، أو موعد بدء العمل الفعلي، كما لم يوضح نطاق نشاطها الجديد وما إذا كان سيشمل استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها، وهي المجالات التي ارتبط بها عمل الشركة سابقاً في شمال غربي سوريا.

وكانت «وتد للبترول» قد نشطت لعدة سنوات في محافظة إدلب ومناطق من شمال غربي سوريا، وارتبط اسمها خلال تلك الفترة بكل من «هيئة تحرير الشام» و«حكومة الإنقاذ»، في ظل دورها في سوق المحروقات، حيث احتكرت استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها بحسب المعلومات الواردة عن نشاطها السابق.

وفي أواخر تشرين الأول عام 2022، أعلنت الشركة توقف جميع أعمالها وحلّ نفسها رسمياً، موضحة حينها أن القرار جاء على خلفية عدم رغبتها في تجديد الترخيص وفق الشروط التنظيمية الجديدة التي فرضتها السلطات المحلية آنذاك، إلى جانب فتح المجال أمام شركات أخرى للمنافسة في قطاع المشتقات النفطية، وفقاً لما ذكرته الشركة.

ويأتي الإعلان الجديد ليطرح تساؤلات بشأن طبيعة عودة «وتد للبترول» إلى النشاط، والآلية التي ستعتمدها في دير الزور، خصوصاً أن دخول أي شركة إلى سوق المحروقات يرتبط بعوامل تنظيمية وتشغيلية، من بينها التراخيص وآليات التوريد والتوزيع والجهات المشرفة على القطاع.

وتكتسب الخطوة أهمية محلية بالنظر إلى ارتباط المشتقات النفطية بحركة النقل والنشاط التجاري وتكاليف التشغيل، إلا أن أثر عودة الشركة على سوق المحروقات في دير الزور سيبقى مرتبطاً بتفاصيل نشاطها الفعلي، ومدى دخولها في منافسة مع الجهات العاملة في السوق، فضلاً عن الشروط التنظيمية التي ستخضع لها.

وحتى الآن، لم تُعلن الشركة، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل كافية تسمح بتحديد موعد انطلاق عملياتها أو تقدير انعكاسات عودتها على سوق الوقود في المحافظة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الثلاثاء 29/9/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 138.25، وسعر 139.00 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.76 للشراء، 155.60 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 139.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.76 للشراء، و 155.60 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 138.25 للشراء، و 139.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.76 للشراء، و 155.60 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.64

مبيع: 37.85

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.24

مبيع: 36.44  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.78

مبيع: 2.80  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 194.99

مبيع: 196.05

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.61

مبيع: 2.63  

وقال مستشار مؤسسة التكرير في مصفاة بانياس، نديم صهيوني، في تصريحات للإخبارية السورية، يوم الاثنين، إن الكميات المقررة من الفيول العراقي تعادل نحو 47 ناقلة، مؤكداً أن المصفاة تمتلك التجهيزات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الوقود، الذي يتطلب عمليات تسخين مستمرة خلال مراحل النقل والمعالجة.

وأوضح صهيوني أن المصفاة قادرة على استقبال الشحنات وإجراء عمليات المعالجة المطلوبة، في إطار الاستعدادات للتعامل مع الكميات النفطية العراقية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات التشغيلية المتاحة في المنشأة.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع أعمال تأهيل خط العراق – بانياس النفطي، الذي يُطرح بوصفه أحد المسارات الممكنة لنقل النفط العراقي باتجاه الساحل السوري، بما قد يفتح المجال أمام خيارات إضافية لنقل الشحنات النفطية عند استكمال الأعمال الفنية وإعادة تشغيل الخط.

وأشار صهيوني إلى أن مصب بانياس النفطي يتمتع بقدرات على استقبال الشحنات النفطية وتصديرها، لافتاً إلى أهمية موقعه الجغرافي وقربه من الأسواق الأوروبية، وهي عوامل يمكن أن تدعم دوره في عمليات تداول ونقل النفط عبر البحر المتوسط.

وتكتسب عودة خط العراق – بانياس أهمية في سياق البحث عن مسارات متنوعة لنقل النفط، إذ يمكن للبنية التحتية البرية والبحرية، عند جاهزيتها التشغيلية، أن توفر خيارات إضافية أمام حركة الشحنات النفطية العراقية، بالتوازي مع استخدام المرافق السورية لاستقبال بعض المنتجات النفطية ومعالجتها.

وكانت تقارير إعلامية قد تناولت خططاً لمشاريع نقل النفط بين العراق والساحل السوري، بما في ذلك خط يمتد لمسافة تقارب 1500 كيلومتر، مع الإشارة إلى اهتمام شركات نفطية دولية بدراسة المشروع. غير أن تنفيذ هذه الخطط يرتبط باستكمال الدراسات الفنية والاتفاقات اللازمة وتحديد آليات التمويل والتنفيذ.

وفي هذا السياق، تمثل جاهزية مصفاة بانياس لاستقبال الفيول العراقي، إلى جانب استمرار أعمال التأهيل، جانباً من التحضيرات الرامية إلى تعزيز استخدام المنشآت النفطية السورية في عمليات النقل والمعالجة.

ولم تتضمن التصريحات المعلنة جدولاً زمنياً محدداً لاكتمال تأهيل خط العراق – بانياس أو موعد بدء استقبال الكميات المذكورة، ما يجعل حجم الاستفادة الفعلية من هذه الترتيبات مرتبطاً بتفاصيل التنفيذ والجاهزية التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشاريع الجديدة يستند إلى الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسة العامة للإسكان، التي تتيح لها تنفيذ مشروعاتها مباشرة أو بالشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الجهة العامة وحصتها والعوائد المترتبة على الأرض.

ويأتي هذا التوضيح في ظل النقاشات المرتبطة بالمشاريع العمرانية وحقوق الملكية العقارية، ولا سيما ما يتعلق بآليات استملاك الأراضي وطبيعة الاستثمارات التي يمكن إقامتها عليها، والضمانات القانونية المرتبطة بحقوق أصحاب العقارات.

وشددت الوزارة على أن الاعتراض على قرار استملاك عقار لا يؤدي تلقائياً إلى إلغائه، مشيرة إلى أن الفصل في النزاعات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية يعتمد على الوثائق الرسمية والسجلات العقارية والإجراءات القضائية المعتمدة.

وفي خطوة لمعالجة الاعتراضات المرتبطة بهذه الملفات، أعلنت الوزارة تشكيل مكتب مشترك مع محافظة ريف دمشق، يتولى استقبال شكاوى المواطنين والوثائق والاعتراضات المقدمة منهم، والعمل على دراستها وفق الأصول القانونية.

ومن المتوقع أن يتيح المكتب المشترك قناة لتقديم الاعتراضات ومراجعة المستندات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالمشاريع، بما يساعد الجهات المعنية على التحقق من المطالبات والنظر فيها وفق الإجراءات المعمول بها.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل التوجه نحو تنفيذ مشاريع عمرانية جديدة في سوريا، إذ يرتبط نجاحها بقدرتها على توفير السكن والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب وضوح الأطر القانونية المنظمة للاستثمار والاستملاك وحماية الحقوق العقارية.

وأكدت الوزارة، من خلال توضيحاتها، أن المشاريع العمرانية لا تقتصر على النشاط العقاري التجاري، بل تشمل مكونات سكنية وخدمية واستثمارية مترابطة، فيما تبقى حقوق الملكية والاعتراضات المتعلقة بالاستملاك خاضعة للوثائق والإجراءات القانونية المختصة.

وبحسب القرار رقم 155 الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2026، ألغت الوزارة القرار رقم 7344 الصادر في 10 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، والذي نص على تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير تتولى تقييم عمل مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الإلغاء جاء «نظراً لوجود خطأ غير مقصود»، وبهدف ضمان الاتساق مع مبادئ الشفافية والحوكمة في توزيع المسؤوليات المتعلقة بعمل الغرف وآليات متابعة أدائها، بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

وكان قرار تشكيل لجنة التقييم قد أُعلن عنه في وقت سابق من يوم الاثنين، وتداولت وسائل إعلام سورية تفاصيل تشكيلها برئاسة نائب الوزير، قبل صدور القرار الجديد الذي قضى بإلغاء الإجراء السابق.

ويأتي هذا التطور في إطار تنظيم العلاقة بين وزارة الاقتصاد والصناعة والغرف التجارية والصناعية في المحافظات، وهي مؤسسات تضطلع بدور في تمثيل مصالح التجار والصناعيين ومتابعة القضايا المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

ولم يتضمن القرار المعلن تفاصيل بشأن ما إذا كانت الوزارة تعتزم تشكيل لجنة بديلة أو اعتماد آلية أخرى لتقييم أداء مجالس الغرف، ما يجعل الخطوات اللاحقة مرتبطة بما قد يصدر عنها من قرارات أو توضيحات رسمية.

وقال مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول، هشام الصالح، إن الحريق اندلع إثر انفجار في الصمام المقطعي للخط، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى عمل تخريبي.

وبحسب الصالح، باشرت فرق الإطفاء فوراً بعزل المنطقة الواقعة قبل موقع الحريق وبعده، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق الغاز وتأمين موقع الحادث تمهيداً لاستكمال عمليات الإخماد.

وأوضح أن ضغط الغاز في المنطقة بدأ بالانخفاض مع إجراءات العزل، فيما تواصل فرق الإطفاء عملياتها للسيطرة على الحريق وإنهائه.

ويأتي الحادث في وقت تعتمد فيه محطات التوليد على إمدادات الغاز لتشغيل جزء من منظومة الطاقة، ما يجعل توقف الضخ من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد تطوراً يرتبط مباشرة باستمرارية إمدادات الغاز والطاقة.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بخط الغاز أو المدة المتوقعة لإعادة الضخ، بينما تستمر الفرق المختصة في التعامل مع الحريق وتأمين الخط تمهيداً لتقييم وضعه وإجراء ما يلزم لإعادة تشغيله.

وتُعد خطوط نقل الغاز من المرافق الحيوية المرتبطة بقطاع الطاقة، وأي توقف فيها يمكن أن يفرض إجراءات تشغيلية وفنية إضافية قبل استئناف الضخ، ولا سيما عندما يكون سبب الحادث مرتبطاً بأضرار لحقت بأحد مكونات الخط.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الساعات المقبلة نتائج عمليات الإخماد والمعاينة الفنية، وما إذا كان الحريق تسبب بأضرار تحتاج إلى أعمال إصلاح قبل إعادة تشغيل خط الغاز واستئناف الإمدادات من معمل الجبسة إلى محطات التوليد.

وشاركت الوزارة في الدورة الـ21 من المعرض، الذي استضافه مركز إسطنبول للمعارض بمشاركة 369 شركة من 70 دولة، حيث قدم جناحها فرصاً استثمارية في قطاعات النقل العام والتحول الرقمي وإدارة النفايات، إضافة إلى مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشكل ملف المناطق الصناعية أحد أبرز مخرجات المشاركة السورية، مع طرح فرص لتطوير سبع مناطق صناعية في المرحلة الأولى، والاستفادة من نموذج المناطق الصناعية المنظمة بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتشغيل المناطق المستهدفة في منبج وإدلب والرقة ودرعا.

وبحسب الوزارة، تتضمن الرؤية الأوسع العمل للوصول إلى 380 منطقة صناعية في سوريا، بالتوازي مع السعي إلى معالجة العوائق التشريعية والإجرائية التي يمكن أن تحد من دخول الاستثمارات إلى هذا القطاع.

ويأتي طرح هذه الفرص في وقت تركز فيه الجهات السورية على جذب استثمارات مرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتنشيط الإنتاج المحلي، مع محاولة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات يمكن أن تساهم في توفير الخدمات وفرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق المختلفة.

وحظي جناح الوزارة خلال المعرض بزيارات من مسؤولين أتراك، بينهم وزير التجارة ونائب وزير السياحة، إلى جانب عدد من مستشاري رئاسة الجمهورية التركية ورئيس جمعية «موصياد»، كما زار الجناح القائم بأعمال السفارة السورية والقنصل العام وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوري.

وتعكس المشاركة السورية في المعرض توجهاً لعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية والدولية، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والتنمية المحلية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مشاريع قادرة على دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويبرز قطاع المناطق الصناعية بصورة خاصة ضمن هذه الخطط، باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وتشغيل المنشآت ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها. كما أن التوسع في المناطق المنظمة يتيح، وفق الرؤية المعلنة، تطوير بيئات أكثر ملاءمة للنشاط الصناعي والاستثماري.

وبذلك، لم تقتصر المشاركة السورية في «موصياد إكسبو 2026» على عرض الفرص الاستثمارية، بل حملت أيضاً تصوراً أولياً لتوسيع قاعدة المناطق الصناعية في البلاد، بدءاً من سبع مناطق ضمن المرحلة الأولى، وصولاً إلى هدف أوسع يبلغ 380 منطقة، مع استمرار العمل على تهيئة الإطار التشريعي والاقتصادي اللازم لجذب الاستثمارات.

وتتيح البوابة للمستخدم إنشاء حساب شخصي وإضافة أفراد العائلة، إلى جانب حجز المواعيد في المستشفيات والاستفادة من خدمة طلب الإسعاف مع إمكانية تحديد الموقع، بما يوفر وسيلة إلكترونية للوصول إلى عدد من الخدمات الصحية دون الحاجة إلى إنجاز جميع الإجراءات بشكل مباشر.

وتشمل الخدمات المتاحة أيضاً إمكانية الاطلاع على السجل الطبي للزيارات السابقة، ونتائج التحاليل الطبية وصور الأشعة، ما يسمح للمستخدم بالوصول إلى جزء من معلوماته الصحية ضمن حسابه الإلكتروني والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

كما تتضمن البوابة مجموعة من الأدوات الصحية التي تساعد المستخدم في متابعة بعض المؤشرات والبيانات المتعلقة بالصحة، بينها حاسبة مؤشر كتلة الجسم، ومتابعة الأدوية، وحساب السعرات الحرارية، إلى جانب أدوات لمتابعة ضغط الدم ومعدل النبض وأيام الخصوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الصحة السورية نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية في القطاع الصحي، وتحويل عدد من الخدمات والإجراءات إلى منصات إلكترونية يمكن الوصول إليها من خلال حساب موحد.

وتتشابه بعض وظائف البوابة الجديدة مع الخدمات التي يوفرها نظام "e-Nabız" الصحي في تركيا، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد من بياناتهم وخدماتهم الصحية إلكترونياً، إلا أن البوابة السورية تأتي ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تعمل وزارة الصحة على تطويرها محلياً.

ويُنتظر أن يسهم توسيع الخدمات الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية وتنظيم المواعيد وبعض الإجراءات الصحية، إلى جانب توفير أدوات رقمية تساعد المواطنين على متابعة بياناتهم الصحية بصورة أكثر سهولة وانتظاماً.

وأوضحت الشركة أن الجداول الجديدة تتضمن أسماء المكلفين بقراءة مؤشرات العدادات، موزعين على مختلف مناطق المحافظة، بما يضمن تنظيم عمليات التأشير الدورية ومتابعة القراءات بصورة أكثر انتظاماً.

وتتضمن الإجراءات أيضاً توفير قنوات تواصل مباشرة مع مشرفي المناطق، بهدف معالجة الإشكالات المرتبطة بقراءات العدادات أو حالات التأخر في التأشير، بما يساعد على الحد من تراكم الفواتير الناتج عن غياب القراءات الدورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لتعزيز تنظيم عمليات قراءة العدادات ورفع مستوى الشفافية في التعامل مع المشتركين، إلى جانب تحسين آلية احتساب استهلاك الكهرباء الفعلي وإصدار الفواتير على أساس القراءات المسجلة.

وأكدت الشركة أن توزيع المكلفين على مختلف مناطق محافظة حلب يهدف إلى ضمان استمرار عمليات التأشير الدورية ومتابعة أي مشكلات قد تواجه المشتركين خلال عملية تسجيل الاستهلاك.

وجاء إطلاق المشروع خلال زيارة رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى حلب، حيث أجرى جولة ميدانية على عدد من المشاريع التي حصلت على إجازات ورخص استثمارية خلال الشهر الماضي، بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة احتياجات المستثمرين والإجراءات المطلوبة لتسريع تنفيذ المشاريع.

ويقام مشروع «العلبي» على أرض مصنع «علبي تكس»، الذي كان من أبرز منشآت صناعة النسيج في المنطقة قبل تعرضه للحريق والدمار عام 2011، ما أدى إلى توقف نشاطه الصناعي.

ويمثل المشروع عودة عائلة العلبي إلى الاستثمار في حلب من خلال إعادة توظيف موقع المصنع السابق ضمن مشروع عمراني واستثماري جديد، في إطار توجه نحو إعادة استثمار عدد من المواقع المتضررة وتحويلها إلى مشاريع ذات استخدامات اقتصادية وعمرانية.

وبالتزامن مع إطلاق المشروع، اتفقت هيئة الاستثمار ومحافظة حلب على تشكيل اللجنة الفنية للتطوير والاستثمار العقاري في المحافظة، برئاسة المحافظ عزام الغريب ونائبه مدير فرع الهيئة حازم لطفي، لتكون أول لجنة من هذا النوع على مستوى المحافظات السورية.

وناقش الجانبان تفعيل نظام التطوير والاستثمار العقاري الجديد في إعادة تنظيم المناطق المتضررة في حلب، مع التأكيد على إعداد رؤى عمرانية متكاملة تراعي حقوق الملكية لأصحاب الحقوق، ضمن أطر قانونية وإجرائية واضحة.

كما بحث الاجتماع مشروع مدينة المعارض في حلب وآليات استثماره، في ظل الرهان على دوره في تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري للمدينة وجذب استثمارات جديدة من داخل سوريا وخارجها.

وشملت زيارة رئيس هيئة الاستثمار السورية لقاءات مع كوادر فرع الهيئة والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث جرى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه إطلاق المشاريع والإجراءات اللازمة لدفعها نحو التنفيذ.

وأكد رمضان أن الهيئة تتابع المشاريع الاستثمارية منذ حصولها على الإجازات اللازمة وحتى دخولها مرحلة التنفيذ، بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن نظام التطوير والاستثمار العقاري الجديد يمنح المحافظات دوراً أكبر في تهيئة المشاريع ومعالجة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بها.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه حلب اهتماماً متزايداً بالمشاريع الاستثمارية وإعادة تنظيم المناطق المتضررة، مع طرح مشاريع عمرانية وتجارية جديدة تهدف إلى إعادة توظيف المساحات المتاحة ودعم النشاط الاقتصادي في المحافظة.

وبحسب البيانات الواردة، أُطلقت العملة في 9 سبتمبر، وشهد سعرها ارتفاعاً مؤقتاً إلى مستويات مرتفعة وصلت في بعض التداولات إلى نحو 37 دولاراً، وسط سيولة محدودة وحركة تداول نشطة خلال الساعات الأولى من إطلاقها.

لكن هذا الارتفاع لم يستمر طويلاً، إذ تراجع سعر العملة بشكل كبير خلال الأيام التالية، ليصل بحلول 26 سبتمبر إلى نطاق يتراوح بين 0.07 و0.086 دولار، وفق الأرقام المذكورة.

وتوضح هذه الحركة حجم التقلبات التي يمكن أن تشهدها عملات الميم الجديدة، خصوصاً تلك التي تبدأ بتداولات محدودة وسيولة منخفضة، إذ يمكن أن تؤدي عمليات الشراء والبيع إلى تحركات كبيرة في السعر خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب الحساب الوارد في البيانات، فإن استثمار 10 آلاف دولار عند سعر 37 دولاراً للعملة كان سيصبح نحو 22 دولاراً فقط إذا تم البيع عند سعر 0.08 دولار، ما يعكس الفارق الكبير بين السعر خلال موجة الارتفاع الأولى والسعر اللاحق.

ولا يعني هذا الحساب أن المستثمرين اشتروا فعلياً عند أعلى سعر أو تمكنوا من البيع عند السعر المذكور، كما أن قيمة أي استثمار في الأصول الرقمية تتأثر بسعر التنفيذ والسيولة والرسوم وتوقيت الدخول والخروج.

وتبرز حركة $LAPTOP مجدداً المخاطر المرتبطة بعملات الميم، التي قد تشهد ارتفاعات سريعة تليها تراجعات حادة، ولا سيما عندما تكون السيولة المتاحة محدودة ويتركز التداول في فترة قصيرة.

وبحسب التعميم الصادر عن الأمانة العامة، تتضمن الإجراءات الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، بما يساعد على الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتحسين آليات استخدام الموارد.

وتشمل الخطة مراجعة المشاريع الاستثمارية القائمة، مع توجيه الموارد نحو المشاريع التي تتمتع بأولوية وأثر مباشر، مقابل تأجيل المشاريع التي يمكن إرجاؤها من دون تأثير جوهري على مستوى الخدمات أو النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه نحو ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة الموارد، في وقت تركز فيه الجهات المعنية على ترتيب الاحتياجات وفق الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.

ويهدف التعميم، وفق ما ورد فيه، إلى تحقيق توازن بين ضبط النفقات من جهة والحفاظ على الخدمات والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال إعادة تقييم أوجه الصرف وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر حاجة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الاثنين 28/9/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.25، وسعر 138.00 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.05 للشراء، 154.90 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.25 للشراء، و 138.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.05 للشراء، و 154.90 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.25 للشراء، و 138.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.05 للشراء، و 154.90 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الاثنين.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.37

مبيع: 37.58

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.01

مبيع: 36.18  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.76

مبيع: 2.78  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 193.58

مبيع: 194.64

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.60

مبيع: 2.62  

ويشهد الرصيف منذ بدء تشغيله التجاري حركة متواصلة في عمليات استقبال السفن وتفريغ حمولاتها، بما يعزز القدرة التشغيلية للمرفأ ويدعم حركة نقل البضائع عبر الساحل السوري.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد تسلمت خلال أغسطس الماضي المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي في مرفأ طرطوس، ومن بينها الرصيف رقم 4، إضافة إلى المنشآت والمرافق والساحات التخزينية المرتبطة به.

وبدأ التشغيل التجاري للرصيف في 11 أغسطس الماضي، مع استقبال أولى البواخر، ليشكل ذلك خطوة ضمن مساعي رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وتطوير قدرته على التعامل مع حركة السفن والبضائع.

وتكتسب عمليات المناولة أهمية خاصة بالنسبة إلى حركة التجارة والنقل البحري، إذ تسهم كفاءة الأرصفة والمرافق التخزينية في تقليل الوقت اللازم لتفريغ الشحنات ونقلها، فضلاً عن تحسين قدرة المرفأ على استقبال المزيد من العمليات التجارية.

ويأتي استمرار العمل على الرصيف رقم 4 ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتطوير المرافئ السورية ورفع جاهزيتها التشغيلية، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحركة البضائع والنقل البحري.

ومع استمرار أعمال التفريغ والمناولة، يترقب قطاع النقل والتجارة انعكاس تشغيل الرصيف على حركة البضائع والطاقة الاستيعابية لمرفأ طرطوس، خصوصاً مع توجه الجهات المعنية إلى تعزيز كفاءة المرافق البحرية ودورها في دعم النشاط التجاري.

وأفادت المعلومات بأن الغارات استهدفت أطراف بلدات حداثا وحاريص وزبقين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي كثيف بأكثر من 100 قذيفة، بحسب المصدر ذاته.

وتزامن ذلك مع تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في بلدة المنصوري، بينما طال القصف المدفعي خلال ساعات الصباح أطراف زبقين والأودية المحيطة ببلدة ياطر.

وكانت مناطق في جنوب لبنان قد شهدت خلال ساعات الليل أيضاً قصفاً مدفعياً استهدف وادي السلوقي، قبل أن ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباحاً غارات وهمية فوق منطقة صور.

ويأتي التصعيد في وقت لا تزال فيه مناطق جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً متكرراً، مع استمرار التحركات العسكرية والقصف في عدد من المناطق الحدودية، وسط متابعة لتطورات الوضع الميداني وانعكاساته على السكان المحليين.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل مؤكدة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الغارات والقصف، فيما تبقى حصيلة التطورات الميدانية مرهونة بما تعلنه الجهات المحلية والرسمية خلال الساعات المقبلة.

وقال حسين إن الانسحاب تم وفق المواعيد المقررة، في خطوة تأتي ضمن الترتيبات المتعلقة بمستقبل الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق وطبيعة المرحلة المقبلة.

ويأتي الإعلان في وقت يواصل فيه العراق إعادة تنظيم ملف التعاون الأمني مع الدول المشاركة في التحالف الدولي، بالتزامن مع تأكيد السلطات العراقية على انتقال العلاقة إلى أطر جديدة تركز على التعاون والتنسيق بدلاً من الوجود العسكري المباشر.

ويرتبط ملف القوات الأجنبية في العراق منذ سنوات بالنقاش حول طبيعة المهمة العسكرية للتحالف الدولي، ومستقبل الدعم المقدم للقوات العراقية في مجالات التدريب والمشورة وتبادل المعلومات.

ويُنظر إلى اكتمال الانسحاب بوصفه تطوراً مهماً في مسار إعادة ترتيب الوجود العسكري الأجنبي داخل العراق، فيما تترقب الأوساط السياسية والأمنية تفاصيل المرحلة التالية وآليات استمرار التعاون مع الدول التي كانت جزءاً من التحالف.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الأمنية بين بغداد وشركائها الدوليين، مع استمرار الحكومة العراقية في إدارة الملفات الأمنية وفق احتياجاتها وخططها الداخلية.

ويبقى مستقبل التعاون الأمني والدفاعي بين العراق والدول الغربية مرتبطاً بالاتفاقات والترتيبات التي تحدد طبيعة الدعم والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، في ظل تأكيد بغداد على تعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن الخلية كانت تنشط في عدد من المناطق، واتهمتها بالضلوع في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجريت بعد توقيف أفرادها كشفت عن تفاصيل إضافية بشأن أنشطتها.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها الجهات الأمنية، أظهرت التحقيقات تنفيذ الخلية خمس عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ هجمات قالت السلطات إنها كانت تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وجاءت التوقيفات عقب عمليات مداهمة نفذتها القوات الأمنية في المناطق التي يعتقد أن أفراد الخلية كانوا ينشطون فيها، وأسفرت عن ضبط مواد قالت الجهات الأمنية إنها كانت معدة لاستخدامها في هجمات.

وشملت المضبوطات عبوات ناسفة جاهزة للتفجير، إضافة إلى أسلحة وذخائر وقنابل يدوية، وفق ما أعلنته قوى الأمن الداخلي.

وتأتي هذه العملية في إطار التحركات الأمنية المستمرة لملاحقة الخلايا المرتبطة بتنظيم الدولة، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن شبكات تنشط بصورة سرية في عدد من المحافظات السورية.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من التفاصيل حول طبيعة نشاط الخلية والجهات أو الأفراد المرتبطين بها، خصوصاً مع اتساع نطاق العملية الأمنية ليشمل أكثر من محافظة.

وتعكس العملية استمرار التركيز الأمني على تفكيك الخلايا التي تتهمها السلطات بتنفيذ عمليات خطف واعتداءات وزرع عبوات ناسفة، مع الاعتماد على المعلومات التي يتم جمعها خلال التحقيقات للوصول إلى أفراد آخرين يشتبه بارتباطهم بهذه الأنشطة.

وفي تصريحات تعكس استمرار التصعيد بين الجانبين، أعرب ترمب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستصل إلى نهاية الحرب مع إيران في وقت قريب، متحدثاً عن إمكانية تحقيق ما وصفه بالانتصار خلال فترة وجيزة.

وربط الرئيس الأميركي بين انتهاء الحرب وتطورات سوق الطاقة، قائلاً إن أسعار النفط يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء المواجهة مع إيران، في وقت شهدت فيه أسواق النفط تقلبات ملحوظة بفعل المخاوف المرتبطة بالإمدادات وحركة الملاحة في المنطقة.

وتحظى تصريحات ترمب بشأن أسعار النفط باهتمام المستثمرين، خصوصاً أن أي تحسن في حركة تصدير الخام عبر المنطقة قد يخفف الضغوط على الأسواق العالمية، بينما قد يؤدي استمرار التوتر إلى إبقاء الأسعار تحت تأثير التطورات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التركيز الأميركي على الملف النووي الإيراني، إذ يؤكد ترمب أن واشنطن تسعى إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، في وقت لا تزال فيه احتمالات التوصل إلى مسار تفاوضي بين الطرفين مطروحة بالتوازي مع التطورات العسكرية.

وتبقى حركة النفط أحد أبرز الملفات المرتبطة بمسار المواجهة، نظراً إلى أهمية منطقة الخليج ومضيق هرمز في نقل الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وأي تغير في حركة الناقلات أو صادرات الدول المنتجة قد ينعكس سريعاً على الأسعار.

وفي المقابل، فإن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، كما توقع ترمب، ستبقى مرتبطة بتطورات المواجهة نفسها ومدى استقرار حركة الإمدادات، إضافة إلى اتجاه الطلب العالمي على الخام.

وبينما يتحدث الرئيس الأميركي عن تقدم على أكثر من مسار واقتراب نهاية الحرب، تترقب الأسواق خلال المرحلة المقبلة ما ستؤول إليه التطورات بين واشنطن وطهران، وما إذا كانت ستفتح الطريق أمام تهدئة تنعكس على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأوضح الشوا أن نتائج السبر السعري الدائري أظهرت بقاء أسعار المواد الأساسية ضمن حدودها الطبيعية، مشيراً إلى عدم تسجيل ضبوط أو مخالفات مرتبطة برفع الأسعار نتيجة تعديل أسعار المحروقات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق السورية متابعة واسعة لحركة أسعار المواد الغذائية، وسط مخاوف لدى المستهلكين من انعكاس أي زيادة في تكاليف المحروقات على أسعار النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وفي المقابل، أفادت صحيفة "الحرية" بأن أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 25%، وربطت ذلك بارتفاع الأسعار عالمياً، إلى جانب تداعيات الأزمات الدولية التي انعكست على تكاليف المحروقات وسعر الصرف أمام الليرة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل تغيرات في أسعار عدد من السلع الأساسية، إذ تجاوز سعر ليتر زيت دوار الشمس 320 ليرة، بينما وصل سعر زيت الصويا إلى نحو 300 ليرة، في حين بلغ سعر كيلوغرام الأرز الأقل جودة نحو 120 ليرة، وسعر كيلوغرام السكر المغلف نحو 130 ليرة.

ويعكس التباين بين المعطيات الرسمية وما أوردته الصحيفة اختلافاً في تقييم حركة الأسعار داخل الأسواق، خصوصاً مع استمرار مراقبة تأثير تعديل أسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع.

وتبقى حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، من بينها كلفة المحروقات وسعر الصرف وأسعار السلع في الأسواق العالمية، إلى جانب قدرة الجهات الرقابية على ضبط أي زيادات غير مبررة.

ومع بدء تطبيق تعديل أسعار المحروقات، تترقب الأسواق السورية اتضاح تأثير القرار بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة، ولا سيما على المواد الغذائية والسلع التي تعتمد في نقلها أو إنتاجها على المحروقات، في وقت يبقى فيه مستوى الأسعار محل متابعة من المستهلكين والجهات المعنية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الأحد 27/9/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.00، وسعر 137.75 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.95 للشراء، 154.80 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.00 للشراء، و 137.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.95 للشراء، و 154.80 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.00 للشراء، و 137.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.95 للشراء، و 154.80 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الأحد.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.30

مبيع: 37.51

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 35.97

مبيع: 36.14

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.76

مبيع: 2.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 193.23

مبيع: 194.29

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.59

مبيع: 2.61

وتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل إمكانات جديدة للتعامل مع الفيديو، تشمل إنشاء مقاطع وتعديل المشاهد وإضافة تأثيرات وانتقالات، إلى جانب تجهيز محتوى بصيغ تناسب الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطور ضمن سباق متسارع بين شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات تجعل إنتاج المحتوى المرئي أسرع وأسهل، خصوصاً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو والإعلانات والمحتوى الرقمي.

وبحسب المعلومات المتداولة، يمكن الوصول إلى هذه الأدوات من خلال المتصفح، ما يقلل الحاجة إلى تثبيت برامج متخصصة على أجهزة المستخدمين. كما تستهدف التجربة تبسيط عملية إنتاج الفيديو، بحيث يمكن تنفيذ عدد من المهام التي كانت تتطلب سابقاً برامج تحرير منفصلة.

وتشمل الاستخدامات المحتملة إنشاء مقاطع قصيرة، وتعديل مدة المشاهد، وإضافة انتقالات وتأثيرات، فضلاً عن إعداد فيديوهات دعائية خلال وقت قصير، وهو ما قد يجعل هذه الأدوات مناسبة لصناع المحتوى وأصحاب المشاريع الصغيرة والمسوقين.

ويرتبط هذا التطور بمنظومة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل تحت علامة Gemini، في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على تقديم خدمات قادرة على تحويل الأفكار والنصوص إلى محتوى مرئي قابل للتعديل.

ومع استمرار تطور تقنيات إنشاء الفيديو، يتجه سوق صناعة المحتوى إلى نموذج جديد تصبح فيه أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً من عملية الإنتاج اليومية، مع بقاء جودة النتائج والميزات المتاحة وشروط الاستخدام عوامل مهمة قبل الاعتماد عليها بشكل كامل.

وقال خطاب إن استخدام التكنولوجيا في منع الجريمة يجب أن يتم ضمن إطار القانون، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التقني والالتزام بالقواعد القانونية الناظمة للعمل الأمني.

وأشار وزير الداخلية إلى أن سوريا تسعى إلى بناء شراكات مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، تقوم على احترام السيادة وتبادل المعلومات، بما يعزز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، تعهدت سوريا باعتماد استراتيجية وطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2031، في إطار توجه يهدف إلى تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح خطاب أن التعامل مع الجريمة لا ينبغي أن يبدأ عند وقوعها، وإنما من خلال البحث في العوامل التي تؤدي إليها، مشيراً إلى أهمية معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة.

وتأتي هذه التصريحات خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يشكل منصة دولية لبحث السياسات المتعلقة بمنع الجريمة وتطوير أنظمة العدالة وتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة التحديات الأمنية والقانونية.

وناقش الويس رسالته بعنوان «خبرة الطبيب في الفتوى والقضاء»، بحضور سفير سوريا في لبنان إياد الهزاع، حيث حصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عقب انتهاء المناقشة.

وتتناول الرسالة جانباً يرتبط بدور الخبرة الطبية في القضايا التي تتطلب رأياً متخصصاً أمام جهات الفتوى والقضاء، في إطار بحث أكاديمي يجمع بين المجال الطبي والجوانب القانونية والشرعية ذات الصلة.

وتأتي مناقشة الرسالة في وقت يواصل فيه وزير العدل مهامه الحكومية، بالتوازي مع استكمال دراسته الأكاديمية في جامعة الأوزاعي بالعاصمة اللبنانية بيروت، وفق المعلومات المعلنة عن المناسبة.

وأوضحت المؤسسة أن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع جبل كوكب ضمن نطاق الحقل البركاني في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن المنطقة تتميز بتكوينات بركانية وتراكيب جيولوجية وتكتونية متداخلة، الأمر الذي يجعل تحديد أسباب الظواهر المسجلة بحاجة إلى دراسة ميدانية وجيوفيزيائية متكاملة.

وبحسب التقييم الأولي، قد يكون تصاعد الأبخرة مرتبطاً بحركة المياه الجوفية أو السطحية، مع احتمال تسربها عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق الأرض. وتبقى هذه الفرضية بحاجة إلى مزيد من القياسات والتحاليل الميدانية قبل تحديد طبيعة الظاهرة بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بالانخسافات والتشققات التي ظهرت في بعض المواقع، أشارت المؤسسة إلى أن طبيعة التكوينات الجيولوجية في المنطقة قد تسمح، في ظروف معينة، بحدوث عمليات إذابة أو تجوية تحت سطح الأرض، ما قد يؤدي إلى تشكل فراغات أو مناطق ضعف في الطبقات الجيولوجية، وربما يرتبط ذلك بظهور بعض الانخسافات.

وأكدت المؤسسة أن تحديد العلاقة المباشرة بين تصاعد الأبخرة وحركة المياه الجوفية والتغيرات التي طرأت على سطح الأرض يتطلب استكمال الدراسات الميدانية وإجراء مسوحات جيوفيزيائية متخصصة، بما يساعد على فهم طبيعة التكوينات الموجودة في المنطقة.

كما تتطلب معرفة طبيعة الأبخرة المتصاعدة إجراء قياسات ميدانية تشمل تحليل مكوناتها وتحديد تراكيزها، إلى جانب قياس درجات الحرارة ودرجة الحموضة والخصائص الكيميائية للمياه في حال وجودها.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف الوصول إلى تفسير علمي للظواهر المسجلة في جبل كوكب، بعيداً عن الاستنتاجات المبكرة، مع انتظار نتائج الفحوص والدراسات المتخصصة التي يمكن أن تحدد طبيعة الأبخرة وأسباب التشققات والانخسافات بصورة أكثر دقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم السبت 26/9/2026.  

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.50، وسعر 138.25 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.55 للشراء، 155.40 للمبيع.  

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.50 للشراء، و 138.25 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.55 للشراء، و 155.40 للمبيع.  

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.50 للشراء، و 138.25 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.55 للشراء، و 155.40 للمبيع.  

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم السبت.  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.44

مبيع: 37.64

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:  

شراء: 36.10

مبيع: 36.27  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:  

شراء: 2.77

مبيع: 2.79  

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 193.93

مبيع: 194.99

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:  

شراء: 2.60

مبيع: 2.62  

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر عسكري لبناني أن عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان لا تزال ضمن نطاق محدود، نافياً وجود حركة غير اعتيادية في عمليات العبور خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن العبور عبر المعابر غير الشرعية لم يتوقف بشكل كامل، لكنه يندرج، بحسب وصفه، ضمن نشاط محدود ومستمر، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه المتعلقة بضبط الحدود والحد من عمليات التسلل والتهريب.

وفي المقابل، قدم النائب عن محافظة عكار، جيمي جبور، تقديراً مختلفاً لحجم هذه العمليات، إذ قال إن تهريب الأشخاص بين سوريا ولبنان لم يتوقف، مضيفاً أنها شهدت زيادة في بعض الفترات منذ سقوط النظام السابق في سوريا.

ويأتي هذا التباين في وقت لا تزال فيه الحدود السورية اللبنانية تشهد إجراءات أمنية مشددة، في ظل محاولات السلطات في البلدين الحد من عمليات العبور خارج النقاط الحدودية الرسمية ومواجهة شبكات التهريب.

وتحظى المناطق الحدودية، ولا سيما في شمال لبنان، باهتمام أمني متواصل نظراً لطبيعة الحدود البرية واتساع نطاق المناطق الجبلية التي تضم مسارات ومعابر غير رسمية، الأمر الذي يجعل ضبط حركة العبور تحدياً مستمراً للأجهزة المعنية.

وبينما تشير المعطيات المنقولة عن المصدر العسكري إلى عدم وجود ارتفاع غير اعتيادي في حركة العبور خلال الفترة الأخيرة، فإن تصريحات جبور تعكس استمرار الحديث عن عمليات تهريب أشخاص عبر الحدود، مع اختلاف التقديرات بشأن حجمها وتطورها.

ويواصل الجيش اللبناني، وفق المصدر العسكري، متابعة الحدود واتخاذ الإجراءات المرتبطة بضبطها، في وقت تبقى فيه حركة العبور بين البلدين من الملفات الأمنية التي تحظى بمتابعة مستمرة على جانبي الحدود.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم السبت 26/9/2026.

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.25، وسعر 138.00 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 154.26 للشراء، 155.10 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.25 للشراء، و 138.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.26 للشراء، و 155.10 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.25 للشراء، و 138.00 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 154.26 للشراء، و 155.10 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم السبت.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.37

مبيع: 37.58

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 36.04

مبيع: 36.21

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.78

مبيع: 2.80

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني:

شراء: 193.58

مبيع: 194.64

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

شراء: 2.60

مبيع: 2.62

وأوضحت إدارة منطقة الميادين أن الأعمال جاءت في إطار معالجة وضع مجرى الصرف القريب من المدرسة، بما يراعي سلامة الأهالي والطلاب والكوادر التعليمية، مشيرة إلى أن ورشات مديرية الموارد المائية أجرت في 19 أيلول الجاري أعمال تعزيل دورية للمجرى.

وتطلبت أعمال التنظيف رفع القساطل الموجودة في الموقع للوصول إلى المجرى وتنظيفه بشكل كامل، إلا أن الكشف عليها بعد رفعها أظهر أنها متهالكة من الناحية الفنية وغير صالحة لإعادة تركيبها في المكان.

وبناءً على ذلك، بدأت أعمال استبدال القساطل القديمة وتجهيز الموقع لاستكمال التأهيل، فيما أكدت الإدارة أن الأعمال وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن تركيب القساطل الجديدة وإنهاء العمل بالكامل سيجريان فور وصول المعدات المخصصة لذلك.

وأشارت إدارة منطقة الميادين إلى أن الرافعة والمعدات الثقيلة المطلوبة من المقرر وصولها خلال الفترة القريبة، ما يتيح للورشات استكمال الأعمال المتبقية وإعادة وضع المجرى بالشكل المطلوب.

ويأتي ذلك في وقت تركز فيه الأعمال الخدمية في المنطقة على معالجة المشكلات المرتبطة بشبكات الصرف والمرافق العامة، ولا سيما المواقع القريبة من المدارس والتجمعات السكنية، نظراً لارتباطها المباشر بسلامة السكان والحركة اليومية.

وأكدت إدارة منطقة الميادين استمرار المتابعة الميدانية للمشكلات الخدمية، مع وضع سلامة الأهالي والطلاب والكوادر المدرسية ضمن أولويات أعمال التأهيل والصيانة في المنطقة.

وقال مدير مكتب الزيتون في الوزارة، محمد قواس، إن نحو 20 بالمئة من الإنتاج المتوقع سيخصص لزيتون المائدة، بينما يذهب نحو 80 بالمئة إلى المعاصر، مع تقديرات بإنتاج قرابة 190 ألفاً و946 طناً من زيت الزيتون، على أساس نسبة عصر تبلغ 25 بالمئة.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه زراعة الزيتون تحسناً في الظروف المائية بعد هطولات مطرية جيدة خلال الموسم الحالي، الأمر الذي انعكس على نمو الأشجار والثمار وتراكم الزيت فيها، بحسب الوزارة.

وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في سوريا نحو 677 ألفاً و725 هكتاراً، تضم قرابة 101.5 مليون شجرة، بينها نحو 90.7 مليون شجرة مثمرة، مع انتشار زراعة الزيتون في عدد كبير من المحافظات واختلاف المساحات والأصناف بحسب الظروف المناخية وطبيعة كل منطقة.

وتتصدر حلب المحافظات من حيث مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون بنحو 190 ألفاً و420 هكتاراً، تليها إدلب بنحو 118 ألفاً و577 هكتاراً، ثم حمص وحماة وطرطوس واللاذقية، إلى جانب مساحات متفاوتة في ريف دمشق والرقة ودرعا والسويداء والقنيطرة والغاب ودير الزور والحسكة.

ويتميز الإنتاج السوري بتعدد أصناف الزيتون، إذ ينتشر الصوراني في إدلب، والزيتي والقيسي في حلب، فيما تنتشر أصناف الخضيري والدعيبلي في مناطق الساحل وغرب حمص، إلى جانب الدان والجلط في المحافظات الجنوبية وأصناف أخرى في مناطق تدمر والبادية.

وتختلف نسبة الزيت المستخرجة بحسب الصنف والمنطقة، حيث تصل في بعض أصناف الزيتي الحلبي إلى نحو 30 و32 بالمئة، بينما تتراوح في الصوراني بين 25 و30 بالمئة، وفي الخضيري بين 22 و26 بالمئة، والدعيبلي بين 20 و24 بالمئة.

وفي جانب آخر، تواصل الجهات الزراعية متابعة الآفات التي يمكن أن تؤثر على المحصول، ولا سيما ذبابة ثمار الزيتون، من خلال الجولات الميدانية وفحص العينات واستخدام المصائد الفرمونية والغذائية لرصد الإصابات والتعامل معها في الوقت المناسب.

وبحسب مدير مكتب الزيتون، فإن موجات ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها فصل الصيف تركت تأثيراً مؤقتاً على الأشجار، إلا أن توفر الرطوبة في التربة ساعد على تجاوز آثارها والحفاظ على مؤشرات الإنتاج.

ولا تخلو الصورة من تحديات اقتصادية بالنسبة للمزارعين، إذ تضغط تكاليف المحروقات والخدمات الزراعية والنقل والحراثة، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة وتكاليف القطاف والتحميل، على تكلفة إنتاج المحصول وتسويقه.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة عند مقارنتها بالموسم الماضي، الذي بلغ فيه إنتاج سوريا من ثمار الزيتون نحو 412 ألف طن، فيما قدر إنتاج زيت الزيتون بنحو 66 ألف طن، وفق تقديرات وزارة الزراعة.

ويعد الزيتون من المحاصيل المرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد الزراعي في سوريا، إذ تمتد سلسلة إنتاجه من زراعة الأشجار وخدمتها وقطاف الثمار، إلى المعاصر وإنتاج زيت الزيتون وتصنيع زيتون المائدة، وصولاً إلى التسويق داخل البلاد وخارجها، بما يوفر دخلاً لعدد كبير من الأسر العاملة في القطاع الزراعي.

وأوضح مدير المدن الصناعية في الوزارة أحمد كردي أن المشروع يشمل ثلاث مناطق بمساحات مختلفة، تبدأ من شمال الرقة، حيث من المقرر إنشاء مدينة صناعية على مساحة تقارب 450 هكتاراً، فيما ستقام مدينة ثانية في معرة النعمان بمحافظة إدلب على مساحة تصل إلى 200 هكتار.

أما المشروع الثالث، فيتخذ موقعاً في منطقة النجيح بمحافظة درعا، على مساحة تبلغ نحو 1264 هكتاراً، بالقرب من الطريق الدولي دمشق-نصيب. ومن شأن موقع المدينة أن يمنحها دوراً في خدمة الأنشطة الصناعية المطلوبة في المنطقة، إلى جانب الاستفادة من موقعها على أحد الطرق الرئيسية لحركة النقل والخدمات اللوجستية.

ولا تقتصر الخطة على تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية، إذ تتضمن تجهيز المدن الجديدة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات المعالجة، إضافة إلى المرافق العامة والخدمات الإدارية اللازمة لتشغيل المناطق الصناعية.

وقال كردي إن الوزارة طرحت المدن الصناعية الثلاث أمام التطوير العقاري الخاص بالصناعة، في خطوة تستهدف تسريع عمليات الإنشاء وتأمين مقاسم صناعية جاهزة أمام المستثمرين والصناعيين، بدلاً من انتظار استكمال أعمال البنية التحتية على مراحل طويلة.

وتأتي هذه المشاريع في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، مع التركيز على إنشاء بيئة أكثر ملاءمة لعودة النشاط الاقتصادي في المحافظات المختلفة.

وتبرز أهمية المشروع في توزيع المدن الصناعية على ثلاث مناطق جغرافية مختلفة، إذ تمتد الخطة من شمال الرقة إلى معرة النعمان في إدلب وصولاً إلى درعا جنوباً، ما يمنحها ارتباطاً بعدد من الأسواق المحلية والطرق التجارية الرئيسية.

وتوفر المساحات المخصصة للمشاريع مجالاً واسعاً للتوسع المستقبلي، ولا سيما مدينة النجيح في درعا التي تبلغ مساحتها أكثر من 1200 هكتار، فيما تمثل مدينتا الرقة ومعرة النعمان مساحتين مخصصتين لدعم النشاط الصناعي في شمال ووسط البلاد.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في يونيو/حزيران 2025 نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

وبحسب الخطة المعلنة، سيكون توفير المقاسم المجهزة والخدمات الأساسية عاملاً رئيسياً في جذب المستثمرين إلى المدن الثلاث، فيما يبقى حجم الاستثمارات التي ستدخل فعلياً ومواعيد بدء التنفيذ على الأرض مرتبطاً بمراحل التطوير والتمويل والطلب على المقاسم الصناعية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة «الثورة» عن مصدر مطلع أن الشركة أنهت خدمات الموظفين بعد ثبوت تورطهم، وفق المصدر، في تسريب معلومات تتعلق بالمشتركين إلى جهات خارجية، مشيراً إلى أن البيانات تضمنت مكالمات مسجلة وأرقام هواتف تعود لمسؤولين في الدولة السورية.

وبحسب الرواية المتداولة، شملت التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشركة ملابسات وصول هذه المعلومات إلى خارج المؤسسة، إضافة إلى طبيعة الجهات التي قيل إنها حصلت عليها. ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل كاملة حول آلية التسريب أو الفترة الزمنية التي جرت خلالها هذه الوقائع.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات خلصت، وفق ما نقلته صحيفة «الثورة»، إلى وجود ارتباط بين الموظفين المفصولين وجهات خارجية، ووصفت تلك الجهات بأنها تعمل على زعزعة الأمن في سوريا. إلا أن التقارير المنشورة لم تقدم تفاصيل مستقلة حول هوية هذه الجهات أو طبيعة العلاقة المزعومة معها.

وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى حساسية البيانات التي تتعامل معها شركات الاتصالات، إذ تشمل خدماتها معلومات شخصية وبيانات اتصال ومعلومات فنية مرتبطة بالمشتركين، ما يجعل أي وصول غير مصرح به إليها موضع تدقيق قانوني وتقني.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة حماية خصوصية المستخدمين باعتبارها أحد الملفات الأساسية أمام شركات الاتصالات، خصوصاً عندما تتعلق البيانات المتداولة بمكالمات مسجلة أو معلومات مرتبطة بمسؤولين وشخصيات عامة.

ولم تتضح، في المعلومات المنشورة حتى الآن، تفاصيل الإجراءات القانونية التي قد تكون اتُخذت بحق الموظفين الذين جرى فصلهم، كما لم يصدر توضيح علني مفصل من الشركة بشأن طبيعة التحقيقات أو النتائج الكاملة التي توصلت إليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في سوريا تغيرات متسارعة، مع تركيز متزايد على تنظيم القطاع وحماية بيانات المشتركين وتعزيز أمن المعلومات، وهي ملفات باتت تحظى بأهمية أكبر مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية والاتصالات المحمولة.

وبانتظار أي توضيحات إضافية من شركة MTN أو الجهات المعنية، تبقى المعلومات المتداولة حول القضية مرتبطة بما نقلته المصادر المحلية، فيما يظل الكشف عن تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية كفيلاً بتوضيح ملابسات عملية الفصل وحجم البيانات التي قيل إنها تعرضت للتسريب.

وقال الشرع في منشور عبر منصة «إكس» إن مشاركته أمام الجمعية العامة حملت «صوت سوريا التي عادت، وسوريا التي تنهض»، مشيراً إلى أن وجود الوفد السوري في نيويورك جاء بهدف تثبيت حضور البلاد بين دول العالم وتعزيز شراكاتها.

وأضاف أن المشاركة أتاحت فتح آفاق أوسع أمام مستقبل «يصنعه السوريون بإرادتهم»، على حد تعبيره، مع التأكيد على استعادة سوريا مكانتها ودورها في محيطها الإقليمي والدولي.

وكان الشرع قد ألقى كلمة سوريا أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر/أيلول، متناولاً خلالها عدداً من الملفات المرتبطة بالمرحلة السياسية والاقتصادية الجديدة في البلاد، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار والعلاقات الدولية.

وشهدت مشاركة الوفد السوري في نيويورك سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وقادة دول، في إطار بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بالتزامن مع مساعي دمشق لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

كما برز ملف الجولان خلال كلمة الشرع أمام الجمعية العامة، إذ أكد أن الجولان أرض سورية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بضمها، مستنداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 497.

وتأتي تصريحات الشرع بعد اختتام المشاركة السورية في اجتماعات الجمعية العامة، في وقت تركز فيه دمشق على إعادة بناء علاقاتها الخارجية وفتح قنوات تعاون جديدة، بالتوازي مع ملفات داخلية تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

ويرى مراقبون أن الحضور السوري في نيويورك عكس رغبة دمشق في الانتقال من مرحلة العزلة الدولية إلى توسيع الشراكات السياسية والاقتصادية، فيما تبقى نتائج هذه التحركات مرتبطة بقدرة الحكومة السورية على تحويل الاتصالات واللقاءات الدولية إلى مسارات عملية خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك حملت مشاركة سوريا في الدورة الحالية للجمعية العامة بعداً يتجاوز الخطاب الرسمي، مع سعي دمشق إلى تثبيت حضورها الدولي وطرح رؤيتها للمرحلة المقبلة أمام المجتمع الدولي، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة العلاقات وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وتعود قضية الناشف إلى الواجهة بالتزامن مع إعادة تعيينه في منصبه، بعدما كان قد كُلّف بالمهمة للمرة الأولى في يوليو/تموز 2026، قبل أن يُحال إلى التحقيق إثر شكاوى قدمها ناشطون في المحافظة بشأن خلفيته خلال فترة سيطرة التنظيم على الرقة.

ومن بين الاتهامات التي أُثيرت الحديث عن عمله مصوراً ومراسلاً لصالح وكالة «أعماق»، التي كانت مرتبطة بتنظيم «داعش»، وهي اتهامات لم تُحسم بأدلة منشورة بصورة مستقلة حتى الآن. وأشارت منصة «تأكد» إلى أن مصادر حكومية أكدت إحالة الملف إلى التحقيق بعد تقديم تلك الشكاوى.

كما أعيد تداول صورة قديمة يظهر فيها الناشف بالقرب من عدد من الرؤوس المقطوعة في مدينة الرقة. ووفق تقارير محلية، أقر الناشف بصحة الصورة، لكنه رفض اعتبارها دليلاً على انضمامه إلى التنظيم، موضحاً أن ظهوره فيها لا يعني مشاركته في أعمال التنظيم أو ارتباطه التنظيمي به.

وفي المقابل، قال مصدر حكومي لمنصة «تأكد» إن التحقيق الذي أجرته جهات في الأمن الداخلي وقسم مكافحة الإرهاب في المحافظة انتهى إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات الموجهة إلى الناشف، وهو ما مهّد، وفق المصدر نفسه، لصدور قرار بإعادته إلى منصبه من قبل وزير الإعلام.

وأعادت القضية النقاش حول آلية التحقق من خلفيات المسؤولين الذين يتولون مواقع عامة، ولا سيما المناصب المرتبطة بالإعلام الرسمي وصياغة الخطاب الإعلامي في المحافظات التي شهدت خلال السنوات الماضية سيطرة تنظيمات مسلحة وتغيرات سياسية وأمنية متلاحقة.

ويحظى منصب مدير الإعلام الرقمي في الرقة بأهمية خاصة، باعتباره يرتبط بإدارة المحتوى الإعلامي الرسمي والتواصل الرقمي للمحافظة، ما جعل إعادة الناشف إلى الموقع محط اهتمام وانتقادات من ناشطين محليين، في وقت تؤكد فيه الرواية الحكومية أن التحقيق لم يجد أدلة كافية لإثبات الاتهامات السابقة.

وبينما تستمر حالة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، تبقى الاتهامات المتعلقة بعلاقة الناشف السابقة بتنظيم «داعش» بحاجة إلى أدلة موثقة وقابلة للتحقق، خصوصاً مع عدم وجود ما يحسم بشكل مستقل ادعاءات عمله لدى وكالة «أعماق»، مقابل نفيه وجود ارتباط تنظيمي بالتنظيم.

وتسلط القضية الضوء مجدداً على حساسية التعيينات الإعلامية في الرقة، حيث تتقاطع ملفات الماضي مع المسؤوليات الرسمية الحالية، في وقت تحاول فيه المؤسسات المحلية بناء خطاب إعلامي جديد في المحافظة بعد سنوات من الاضطرابات والصراع.

وبحسب دبلوماسي لدى الأمم المتحدة، تعمل باريس على إعداد مشروع القرار الذي يركز على دعم حرية الملاحة وضمان العبور الآمن للسفن في المضيق، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران وانعكاساتها على حركة الشحن في المنطقة.

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت شهدت فيه حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات المعتادة، مع استمرار مرور عدد محدود من الناقلات وسفن الشحن رغم الظروف الأمنية والسياسية المحيطة بالممر البحري. وأظهرت بيانات حديثة أن عشر سفن شحن عبرت المضيق في 24 سبتمبر، وهو مستوى لا يزال دون المتوسط القريب.

ويركز المقترح الفرنسي على التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار، إلى جانب دعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تأمين حركة السفن وتجنب مزيد من الاضطراب في أحد أكثر الممرات حساسية بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بسبب ارتباط مضيق هرمز بتدفقات الطاقة العالمية، إذ إن أي اضطراب طويل في حركة السفن عبره يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن تأثيره في إمدادات عدد من الدول المستوردة للطاقة.

وتحاول باريس، وفق المعطيات المتاحة، صياغة تحرك يحظى بقدر أوسع من القبول داخل مجلس الأمن، مع تجنب تحويل مشروع القرار إلى مسار تصعيدي جديد في المواجهة الإقليمية. وكانت محاولات سابقة في المجلس بشأن إعادة فتح المضيق قد واجهت خلافات بين الأعضاء، بما في ذلك اعتراضات من روسيا والصين على بعض الصيغ المطروحة.

ويأتي التحرك الفرنسي أيضاً في سياق اتصالات دولية متزايدة بشأن أمن الملاحة. فقد شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي في 22 سبتمبر، على أهمية ضمان المرور الآمن وغير المعاق للسفن عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

وفي المقابل، طرحت إيران موقفاً يدعو إلى معالجة الظروف السياسية والعسكرية المحيطة بالمضيق، وقال مسؤول إيراني إن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال أسبوع في حال خفض الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، ما يضع ملف الملاحة في صلب أي مسار تفاوضي محتمل لإنهاء التصعيد.

وبين التحرك الفرنسي داخل مجلس الأمن والمواقف المتباينة للأطراف المعنية، يبقى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز مرتبطاً إلى حد كبير بمسار التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، فيما تسعى القوى الدولية إلى الحد من تداعيات اضطراب الممر البحري على التجارة وأسواق الطاقة.

وقالت إدارة المطار إن القرار يشمل جميع الرحلات المرتبطة بإيران، مطالبة شركات الطيران والجهات التشغيلية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم تنفيذ أي عمليات تشغيلية تخص الرحلات المشمولة بالتعليق خلال فترة الإيقاف.

ويُعد مطار النجف من أبرز نقاط حركة المسافرين بين العراق وإيران، ولا سيما الرحلات المرتبطة بالزيارات الدينية، ما يجعل تعليق الرحلات بين الجانبين ذا انعكاسات مباشرة على حركة المسافرين وشركات الطيران والخدمات المرتبطة بالمطار.

وجاء القرار بعد تعليق الرحلات الإيرانية من وإلى مطار بغداد الدولي، في ظل ضغوط مرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، والتحذيرات من اتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تقدم خدمات للناقلات الإيرانية المشمولة بالعقوبات.

وكانت الرحلات الإيرانية قد تحولت في وقت سابق إلى مطار النجف بعد توقف حركة الطيران مع بغداد، ما جعل المطار إحدى الوجهات الرئيسية التي تستقبل الرحلات القادمة من إيران. ومع تعليق الرحلات من النجف أيضاً، اتسع نطاق القيود المفروضة على حركة الطيران بين البلدين.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر بأن مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق أوقفا الرحلات من وإلى إيران اعتباراً من الجمعة، لتنضم المطارات الأربعة التي كانت تستقبل رحلات إيرانية إلى إجراءات التعليق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على قطاع الطيران الإيراني، بعدما حذرت الجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية من إمكانية تعرضها لعقوبات، في إطار الإجراءات الأميركية المرتبطة بإيران.

ومن شأن توقف الرحلات أن يؤثر في حركة المسافرين بين العراق وإيران، خصوصاً مع اعتماد أعداد كبيرة من المسافرين على الرحلات الجوية بين البلدين لأغراض الزيارة والسفر، بينما يبقى النقل البري أحد البدائل المتاحة للراغبين في التنقل بين الجانبين.

وأكدت إدارة مطار النجف أن أي قرار يتعلق باستئناف الرحلات أو تعديل إجراءات التعليق سيُعلن رسمياً، ما يبقي مستقبل حركة الطيران بين النجف وإيران مرتبطاً بالتوجيهات الحكومية والتطورات المتعلقة بالقيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وبحسب التحريات الأولية، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الأب ونجله على خلفية خلاف يتعلق بطلب مبالغ مالية، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء داخل المنزل، ما أسفر عن وفاة الأب متأثراً بإصاباته.

وأفادت المصادر بأن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من نجل المجني عليه، الذي أقر بتعديه على والده. وانتقلت القوات إلى المنزل، حيث جرى توقيفه والتحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، فيما نُقل جثمان الأب إلى مستشفى كفر الدوار العام.

ولفتت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم لم يغادر المكان عقب الواقعة، بل بقي بجوار والده إلى حين وصول الأجهزة الأمنية، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان وتحديد أسباب الوفاة، إلى جانب تكليف المباحث باستكمال التحريات للكشف عن جميع ملابسات الحادثة.

وتشير المعطيات المتاحة حتى الآن إلى أن الخلاف المالي كان الشرارة الأولى للمشادة، بينما لا تزال تفاصيل الواقعة ودوافعها محل تحقيق رسمي، ولم تصدر بعد نتائج نهائية بشأن القضية.

وتأتي الحادثة ضمن وقائع أسرية شهدتها بعض المحافظات المصرية خلال الفترة الأخيرة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية للوصول إلى تفاصيل الواقعة كاملة، قبل اتخاذ القرارات اللازمة بحق المتهم وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

وجاءت تصريحات أوباما خلال فعالية خاصة في سنغافورة في ديسمبر/كانون الأول 2019، حين سُئل عن رؤيته للقيادة السياسية وإمكانية عودته إلى العمل السياسي. وقال آنذاك إنه لا يرى نفسه عائداً إلى القيادة السياسية، مشدداً على أهمية أن يعرف القادة متى يحين وقت التنحي وترك المجال أمام آخرين.

وفي حديثه عن النساء، قال أوباما إنهن لسن مثاليات، لكنه عبّر عن اعتقاده بأن أداءهن في القيادة يمكن أن يكون أفضل من أداء الرجال، متوقعاً أن يؤدي تولي النساء قيادة جميع دول العالم لمدة عامين إلى تحسن واسع في مستويات المعيشة والنتائج العامة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية وبريطانية عن كلمته.

وربط الرئيس الأميركي الأسبق جزءاً من المشكلات السياسية حول العالم ببقاء بعض القادة، خصوصاً الرجال الأكبر سناً، في مواقع السلطة لفترات طويلة. وقال إن القائد موجود لإنجاز مهمة، وليس للبقاء في موقعه مدى الحياة أو الحفاظ على السلطة لذاتها.

وأثارت تصريحات أوباما في حينها نقاشاً حول العلاقة بين النوع الاجتماعي وطبيعة القيادة، خصوصاً أن حديثه لم يقتصر على زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، بل تناول بشكل مباشر أثر وجودهن في أعلى مواقع صنع القرار.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع حول تمثيل النساء في المؤسسات السياسية ومواقع القيادة، إذ شهدت دول عدة خلال السنوات الماضية زيادة في حضور النساء داخل البرلمانات والحكومات ومؤسسات صنع القرار، مع استمرار الجدل حول العوامل التي تؤثر في أساليب القيادة ونتائج السياسات العامة.

وفي المقابل، شدد أوباما في حديثه على فكرة تداول السلطة وتجدد القيادة، معتبراً أن المسؤول السياسي ينبغي أن ينظر إلى منصبه باعتباره مهمة محددة، وليس موقعاً دائماً. وهي النقطة التي شكلت جانباً أساسياً من إجابته عن احتمال عودته إلى الحياة السياسية.

وبذلك بقيت تصريحات أوباما حول قيادة النساء واحدة من المواقف التي أثارت نقاشاً واسعاً حول العالم، ليس فقط بسبب المقارنة التي أجراها بين الرجال والنساء، وإنما أيضاً بسبب حديثه عن حدود بقاء القادة في السلطة وأهمية انتقال المسؤولية إلى أجيال وقيادات جديدة.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن عملية التوقيف تمت خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الحادثة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد دوافعها والجهات المرتبطة بها.

وكانت الحادثة قد أثارت حالة من القلق في القرية، بعدما وصلت القنبلة إلى داخل المنزل عبر المدخنة، ما أدى إلى وقوع انفجار أسفر عن مقتل طفلين وإصابة والدتهما وشقيقهما، وفق المعلومات الأولية التي أوردتها الجهات الأمنية.

وتعمل الجهات المختصة على استكمال التحقيقات والاستماع إلى إفادات المتورطين، تمهيداً لكشف تفاصيل الحادثة بشكل كامل، بما في ذلك أسباب استهداف المنزل وكيفية تنفيذ العملية.

ويأتي الإعلان عن توقيف المشتبه بهما بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، في وقت تركز فيه التحقيقات على تحديد الدافع والظروف التي أحاطت بإلقاء القنبلة، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل تباعاً وفق ما تسمح به مجريات التحقيق.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على مخاطر مخلفات الحرب والأسلحة والعبوات المتفجرة، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز إجراءات السلامة وحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، في المناطق التي ما تزال تشهد وجوداً لمخلفات أو أسلحة غير مؤمنة.

وأفادت مصادر من داخل السجن بأن المعتقل السوري "ع. ع." نُقل ليل أمس إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد الحالات التي توصف بالحرجة بين السجناء المشاركين في الإضراب إلى 35 حالة، وفق ما نقله متحدث باسم السجناء.

ويواصل المعتقلون إضرابهم عن الطعام والدواء احتجاجاً على تعليق تنفيذ قانون العفو العام في لبنان، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى التعامل مع الملف من زاوية إنسانية، خصوصاً مع استمرار الإضراب لفترة طويلة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المشاركين.

وبحسب تقارير لبنانية، بدأ الإضراب في سجن رومية في 12 سبتمبر/أيلول، عقب قرار المجلس الدستوري اللبناني تعليق مفاعيل قانون العفو العام مؤقتاً بعد الطعن المقدم ضده. وكان القانون قد أُقر في وقت سابق من العام، وأثار آمالاً لدى عدد من السجناء وعائلاتهم بإمكانية الاستفادة من أحكامه وفق الشروط والاستثناءات التي نص عليها.

وفي تطور متصل، وجه سجناء رومية مناشدة إلى المنظمات الحقوقية، مطالبين بزيارة السجن بصورة عاجلة للاطلاع على أوضاعهم المعيشية والصحية، في ظل استمرار الإضراب وتزايد الحالات التي تحتاج إلى متابعة طبية.

وكانت لجنة من الصليب الأحمر قد زارت مؤخراً المبنى "ب" في سجن رومية والتقت عدداً من السجناء المضربين، بهدف الاطلاع على الوضع الميداني والصحي داخل السجن، وفق تقارير إعلامية لبنانية.

ويأتي ذلك وسط أزمة أوسع يواجهها قطاع السجون في لبنان، ترتبط بالاكتظاظ وطول فترات التوقيف وتأخر المحاكمات، وهي ملفات لطالما أثارت انتقادات حقوقية. وتشير تقارير حديثة إلى أن قضية قانون العفو العام باتت مرتبطة بشكل مباشر بآمال عدد من السجناء في تخفيف أوضاعهم القانونية، بينما لا يزال مصير القانون معلقاً أمام المجلس الدستوري.

ومع دخول الإضراب يومه الثالث عشر، تتجه الأنظار إلى تطورات الملف القانوني والصحي داخل سجن رومية، وسط مطالبات بتكثيف الرعاية الطبية للمضربين والسماح للجهات الحقوقية بمتابعة أوضاعهم، في وقت يزداد فيه القلق من تداعيات استمرار الامتناع عن الطعام والدواء على الحالات الصحية المتدهورة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، إن المعبر سيكون السابع بين سوريا وتركيا، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وزيادة التبادل التجاري وفتح المجال أمام حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية.

ويأتي المشروع ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للمعابر السورية وإعادة تنظيم حركة العبور مع دول الجوار، بالتوازي مع جهود لتقليل فترات الانتظار ورفع القدرة التشغيلية للمنافذ البرية.

ورغم تقديمه باعتباره منفذاً جديداً، فإن نقطة العبور بين القامشلي السورية ونصيبين التركية موجودة منذ سنوات، لكنها بقيت مغلقة خلال الفترة الماضية. وتقع مدينة نصيبين في ولاية ماردين مقابل مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

وتتجاوز أهمية المشروع حركة السكان بين جانبي الحدود، إذ تراهن السلطات على أن يشكل المعبر جزءاً من ممر بري يربط تركيا بالعراق عبر الأراضي السورية، بما يمكن أن يدعم حركة الشاحنات والتبادل التجاري في المنطقة.

وكان نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، قد أشار سابقاً إلى إمكانية مساهمة تشغيل المعبر في تنشيط التجارة بين تركيا والعراق عبر سوريا، وربطه بمسار لإحياء الطريق بين نصيبين ومعبر الوليد في منطقة اليعربية على الحدود السورية العراقية.

كما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط في وقت سابق أن العمل يستهدف افتتاح معبر نصيبين–القامشلي قبل نهاية عام 2026، مشيراً إلى عودة استخدام الأراضي السورية في حركة الترانزيت المتجهة نحو العراق.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنسبة إلى محافظة الحسكة، التي تتمتع بموقع حدودي مع كل من تركيا والعراق، في وقت يجري فيه العمل على تطوير عدد من المعابر في المنطقة، بينها منفذ اليعربية مع العراق ومنفذ سيمالكا مع إقليم كردستان العراق.

ومن شأن استكمال أعمال التأهيل وفتح المعبر أن يضيف مساراً جديداً لحركة النقل بين الدول الثلاث، فيما يرتبط حجم الاستفادة التجارية الفعلية باستكمال البنية التحتية والطرق المؤدية إلى المعبر وتوفير المتطلبات التشغيلية اللازمة.

وقالت ناتاليا سولوفيوفا، رئيسة المشروع في معهد تاريخ الثقافة المادية الروسي، إن اجتماعاً أولياً عُقد عبر الإنترنت بمشاركة مسؤولين سوريين، بينهم وزير الثقافة، وجرى خلاله التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة توقيع مذكرة تفاهم خاصة بترميم القوس.

وأوضحت سولوفيوفا أن الإجراءات المتعلقة بتجديد الاتفاقية لا تزال تسير بوتيرة بطيئة، مشيرة إلى أن المفاوضات توقفت لاحقاً بسبب تعقيدات سياسية، فيما يُتوقع أن يشهد منتدى الثقافات المتحدة في مدينة سان بطرسبورغ مباحثات جديدة بشأن المشروع.

وكانت روسيا وسوريا قد وقعتا اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر خلال آذار/مارس 2022، إلا أن تنفيذ المشروع توقف قبل استكمال الأعمال، لتبقى عملية إعادة تأهيل المعلم الأثري مرتبطة باستئناف التنسيق بين الجانبين.

ويعود قوس النصر في تدمر إلى الحقبة الرومانية، ويعد من أبرز المعالم الأثرية في المدينة التاريخية، قبل أن يتعرض للتدمير على يد تنظيم داعش في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015، خلال سيطرته على تدمر.

وتحظى مدينة تدمر بأهمية تاريخية وثقافية كبيرة، وقد أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من معالمها خلال سنوات الحرب.

ويأتي بحث استئناف المشروع في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جهود إعادة تأهيل المواقع الأثرية السورية التي تعرضت لأضرار، وسط اهتمام بإعادة ترميم المعالم التاريخية والحفاظ على ما تبقى من الإرث الثقافي للمدن والمواقع الأثرية.

ومن شأن تجديد الاتفاقية بين موسكو ودمشق أن يفتح الطريق أمام استئناف الخطوات الفنية المرتبطة بالمشروع، في حال استكمال التفاهمات والإجراءات اللازمة، بينما قد تشكل اللقاءات المرتقبة في سان بطرسبورغ فرصة لبحث مستقبل ترميم قوس النصر في تدمر.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، لن تتجاوز نسبة الطلاب الأجانب في الصف الواحد 30 بالمئة، مع توفير أدوات وبرامج إضافية لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإيطالية على متابعة دراستهم والاندماج في البيئة التعليمية.

وتتضمن الإجراءات أيضاً التعامل مع الحالات التي تواجه فيها بعض الأسر صعوبات كبيرة في اندماج أبنائها داخل النظام التعليمي. وفي هذه الحالات يمكن إشراك الخدمات الاجتماعية، مع إلزام أولياء الأمور بحضور دورات مجانية لتعلم اللغة الإيطالية، وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمتطلبات المحددة.

وقال وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا إن الإجراءات تستهدف الطلاب الوافدين الجدد، ولا تشمل الأطفال المولودين في إيطاليا أو الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال، وفق ما أوردته تقارير عن القرار.

وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي يركز على قضية الاندماج داخل المدارس، في ظل نقاش سياسي متواصل في إيطاليا بشأن الهجرة ودور النظام التعليمي في مساعدة الطلاب القادمين من خلفيات مختلفة على تعلم اللغة الإيطالية والمشاركة في الحياة المدرسية.

وفي المقابل، واجهت الإجراءات انتقادات من جهات معارضة ومنظمات تعمل في مجال حقوق الأطفال، بينها منظمة «أنقذوا الأطفال»، التي حذرت من تداعيات تقسيم الطلاب داخل المدارس وفق خلفياتهم أو مستوى إتقانهم للغة.

وتشير هذه التطورات إلى أن ملف التعليم والاندماج أصبح جزءاً من النقاش الأوسع حول سياسات الهجرة في إيطاليا، مع محاولة الحكومة الجمع بين رفع مستوى إتقان اللغة الإيطالية وتنظيم توزيع الطلاب داخل الفصول، إلى جانب وضع قواعد جديدة بشأن تغطية الوجه في المؤسسات التعليمية.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه إيطاليا تشديد بعض سياساتها المرتبطة بالهجرة والاندماج، بينما تتباين المواقف السياسية والمجتمعية بشأن أفضل الطرق لتحقيق الاندماج داخل المدارس والحفاظ على فرص التعليم المتاحة لجميع الطلاب.

وأوضح المصدر أن الطلبات تشمل شركات متخصصة في التحول الرقمي والبرمجيات وتطوير مواقع الويب وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب طلبات مقدمة من مؤسسات مصرفية، وذلك بالتزامن مع تنامي التواصل الاقتصادي بين سوريا والأردن.

وجاءت هذه المعطيات ضمن أبرز مخرجات مشاركة مصرف سوريا المركزي في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافه الأردن، حيث تناولت اللقاءات سبل تطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار المصدر إلى أن تفعيل قنوات وخدمات مصرفية بين سوريا والأردن أسهم خلال الفترة الماضية في تنشيط حركة التجارة والأعمال، إلى جانب تحقيق خطوات عملية في مجال التعاون والتبادل المصرفي بين الجانبين.

وتشمل المسارات المطروحة لتعزيز التعاون تطوير العلاقات بين المصارف السورية والأردنية، وتوسيع الخدمات المصرفية المتاحة للتجار والمستثمرين، بما يسهم في تسهيل حركة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.

كما يجري بحث متطلبات إعادة الارتباط المصرفي الدولي، إلى جانب الملفات المتعلقة بمعايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وهي متطلبات تمثل جانباً أساسياً في تطوير العلاقات المصرفية العابرة للحدود وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع الأسواق الدولية.

ويأتي اهتمام الشركات الأردنية بالسوق السورية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تقنية وخدمات مالية تدعم النشاط الاقتصادي وإعادة بناء قطاعات الأعمال، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.

ومن شأن دخول استثمارات وشركات جديدة إلى السوق السورية أن يوسع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما تبقى الخطوات النهائية مرتبطة باستكمال المتطلبات التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار والعمل المصرفي في سوريا.

وقال سيوردسما إن الدعم الهولندي المقدم لسوريا يركز على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، إلى جانب العمل على تهيئة الظروف اللازمة أمام عودة اللاجئين بصورة آمنة ومستدامة.

وأضاف أن بلاده تنظر إلى التعاون مع سوريا من زاوية المصالح المشتركة المرتبطة باستقرار المنطقة ومعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها التطورات خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير الهولندي إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي التصريحات الهولندية في وقت تحظى فيه ملفات إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين باهتمام متزايد في العلاقات الأوروبية مع سوريا، بالتزامن مع النقاش حول طبيعة الدعم المطلوب للمرحلة المقبلة.

ويرتبط جانب من التعاون الأوروبي مع سوريا بملفات إنسانية وتنموية، إضافة إلى قضايا الهجرة والاستقرار الإقليمي، وهي ملفات تسعى الدول الأوروبية إلى التعامل معها من خلال برامج الدعم والتنسيق مع الجهات السورية والدولية المعنية.

ويعكس الموقف الهولندي اهتماماً بتوسيع مجالات التواصل مع سوريا، مع استمرار التركيز على المساعدات وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين بشكل آمن ومستدام.

وشملت الأعمال اختبار ومعايرة منظومتي ILS/DME وDVOR/DME، وهما من التجهيزات الأساسية المستخدمة في دعم عمليات الملاحة والاقتراب والهبوط، بما يرفع جاهزية المطارين للتعامل مع الرحلات الجوية وفق معايير التشغيل المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن استكمال الاختبارات ودخول المنظومات الخدمة يعززان قدرة مطاري دمشق وحلب على مواصلة العمل على مدار الساعة، بما يشمل مختلف الأوقات والظروف الجوية، وهو ما يوفر مرونة أكبر في تنظيم حركة الطيران.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى الحركة الجوية في سوريا، في ظل توجه قطاع الطيران نحو رفع القدرة التشغيلية للمطارات وتحسين البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة لاستقبال المزيد من الرحلات.

ومن شأن تطوير منظومات الملاحة الجوية أن يدعم سلامة العمليات المرتبطة بالإقلاع والاقتراب والهبوط، إلى جانب تحسين استمرارية الحركة الجوية وتقليل القيود التشغيلية المرتبطة بالظروف الجوية أو محدودية التجهيزات.

وأكدت الهيئة أن إنجاز أعمال المعايرة والاختبارات يمثل خطوة إضافية في مسار رفع الكفاءة التشغيلية لمطاري دمشق وحلب، وتهيئة البنية الفنية لاستيعاب المزيد من الرحلات والنواقل الجوية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمل على تطوير قطاع النقل الجوي في سوريا، في وقت تتجه فيه المطارات إلى توسيع نطاق خدماتها ورفع جاهزيتها بما يتناسب مع حركة السفر والربط الجوي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وقال دوجاريك، في تصريح لتلفزيون سوريا، إن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتقاطع مع أولويات الحكومة السورية، مشيراً إلى التزام المنظمة بالعمل على ملفات إعادة الإعمار، بما يشمل الجوانب المادية والنفسية، إلى جانب دعم حقوق مختلف مكونات المجتمع وضمان مشاركتها.

وتأتي هذه المواقف في وقت تركز فيه الأمم المتحدة على دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات في سوريا، مع تأكيد مسؤولين أمميين أهمية توفير دعم دولي مستدام للمرحلة الانتقالية. وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق إلى ضرورة مواصلة دعم التعافي وإعادة الإعمار والعودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين.

ويرتبط ملف الاستثمار والتعاون الاقتصادي بشكل مباشر بجهود إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، خصوصاً مع حاجة البلاد إلى تمويل وخبرات وشراكات تساعد في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وفي الجانب السياسي والحقوقي، شدد دوجاريك على أهمية ضمان حقوق الأقليات ومشاركتها، وهو ملف يحظى باهتمام أممي في إطار الحديث عن بناء مؤسسات أكثر شمولاً وتعزيز المشاركة والحوار بين مختلف مكونات المجتمع السوري.

وفي موقف يتعلق بالتطورات الأمنية، أدانت الأمم المتحدة، وفق التصريح، التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية خارج حدود الجولان المحتل.

ويتطابق ذلك مع مواقف أممية سابقة شددت على أن التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تمس سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ودعت إلى احترام الترتيبات المرتبطة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وتجمع مواقف الأمم المتحدة المعلنة بشأن سوريا بين دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار من جهة، والدعوة إلى تعزيز المؤسسات والمشاركة والحوار من جهة أخرى، بالتوازي مع التأكيد على احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

ومع استمرار العمل على الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، تبرز المرحلة المقبلة باعتبارها اختباراً لقدرة مختلف الأطراف على تحويل الدعم الدولي والتعاون الاقتصادي إلى خطوات عملية تساعد سوريا على استعادة بنيتها التحتية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار.

وأضاف ستوتزمان، في تصريح نقلته الإخبارية، أن استمرار التواصل بين دمشق وواشنطن والبناء على التقدم المحرز يمثلان خطوات مهمة بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود فرص وإمكانات يمكن أن تفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأشار النائب الأميركي إلى أن ما تمتلكه سوريا من إمكانات وموارد طبيعية، إلى جانب تاريخها وموقعها، يجعلها محط اهتمام للمشاركة والاستثمار والتعاون، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة بناء مؤسساتها واقتصادها.

وتأتي تصريحات ستوتزمان في سياق اهتمام أميركي متزايد بالتطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، بعدما شهدت العلاقات بين دمشق وواشنطن خلال الفترة الماضية اتصالات وتحركات مرتبطة بمستقبل العلاقات الثنائية.

وكان ستوتزمان قد زار سوريا والتقى الشرع في دمشق إلى جانب عضو الكونغرس كوري ميلز، في زيارة تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بالمرحلة السياسية الجديدة ومستقبل البلاد.

وفي حديثه عن التطورات الحالية، اعتبر ستوتزمان أن ما يجري في سوريا يمثل إشارة إيجابية، مع استمرار الجهود الرامية إلى دعم الحوار والتعاون بين الأطراف.

وتعكس تصريحات النائب الأميركي تركيزاً على أهمية استمرار التواصل بين سوريا والولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة العلاقات التي ستتبلور خلال المرحلة المقبلة، وما يمكن أن ينتج عنها من تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ويأتي ذلك بينما تواجه سوريا ملفات واسعة تتعلق بإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد وتطوير العلاقات الخارجية، وهي ملفات يرتبط جزء منها بقدرة دمشق على بناء علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية والإقليمية.

وجاء منح الشهادة بعد استكمال الشركة إجراءات الترخيص التي استغرقت نحو ستة أشهر، وشملت خمس مراحل تنظيمية وفنية وتشغيلية، وفق المتطلبات المعتمدة من هيئة الطيران المدني.

وتتخذ «فلاي دار للطيران» من مطار دمشق الدولي مقراً لها، فيما تتيح شهادة المشغل الجوي للشركة الانتقال إلى مرحلة التحضير الفعلي لتشغيل رحلاتها، بعد استكمال المتطلبات المرتبطة بالسلامة والتشغيل.

وتتجه الشركة إلى تشغيل شبكة رحلات داخلية تربط مطارات دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور والقامشلي، في خطوة تستهدف تعزيز الربط الجوي بين عدد من المدن والمطارات السورية.

وتعتزم «فلاي دار» اعتماد نموذج الطيران منخفض التكلفة، في محاولة لتوسيع قاعدة المسافرين وإتاحة خيارات سفر جوي بأسعار أكثر تنافسية، بالتزامن مع توجهها نحو توسيع شبكة وجهاتها مستقبلاً.

ويأتي دخول شركة طيران خاصة جديدة إلى السوق السورية في وقت يشهد فيه قطاع النقل الجوي إعادة ترتيب لعمله وتوسعاً في خطط تشغيل المطارات والربط بين المدن، وسط اهتمام بزيادة خيارات السفر وتعزيز حركة النقل الجوي داخل البلاد.

ومع حصولها على شهادة المشغل الجوي، تدخل «فلاي دار للطيران» مرحلة جديدة تمهد لإطلاق عملياتها التجارية، فيما يبقى موعد بدء الرحلات الفعلي مرتبطاً باستكمال الإجراءات التشغيلية والإعلان عن جدول الرحلات والوجهات والأسعار.

وقالت النيابة العامة في إزمير، بالتنسيق مع مديرية أمن الولاية، إن التحقيقات بدأت على خلفية شبهات تتعلق بعمليات تهدف إلى تمكين مواطنين سوريين من الحصول على الجنسية التركية عبر مستندات غير صحيحة.

وشملت التحقيقات الاستماع إلى إفادات 43 شخصاً من جنسيات أجنبية، فيما نفذت الفرق الأمنية عمليات تفتيش في إطار القضية، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية، إلى جانب وثائق هوية وجوازات سفر وبطاقات حماية مؤقتة.

كما صادرت السلطات ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة خلال عمليات التفتيش، فيما تستمر الإجراءات القانونية والتحقيقات لكشف تفاصيل القضية وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى الموقوفين.

وتأتي القضية في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لملاحقة عمليات التزوير واستخدام الوثائق غير القانونية في معاملات الإقامة والجنسية، فيما تبقى الاتهامات الواردة بحق الموقوفين خاضعة لنتائج التحقيق والمسار القضائي.

وبحسب المعلومات الصادرة عن النيابة العامة في إزمير ومديرية أمن الولاية، تتواصل التحقيقات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالقضية، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الأشخاص الموقوفين أو وضعهم القانوني حتى الآن.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا ما يلي اليوم الخميس 24/9/2026:

الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 137.00، وسعر 137.75 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 153.00 للشراء، و 154.60 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.00 للشراء، و 137.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.00 للشراء، و 154.60 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 137.00 للشراء، و 137.75 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 153.00 للشراء، و 154.60 للمبيع.

سعر الليرة السورية مقابل أهم العملات الرئيسية في دمشق

ونستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الليرة السورية مقابل أهم العملات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق اليوم الخميس:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي:

شراء: 37.10

مبيع: 37.45

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء: 35.80

مبيع: 36.11

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء: 2.76

مبيع: 2.78

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء: 192.00

مبيع: 194.00

سعر صرف الليرة السورية مقابل الجنيه المصري:

ش

راء: 2.59

مبيع: 2.62

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الطيران، وفي مقدمتها خطط تطوير المطارات والبنية التحتية والملاحة الجوية، إلى جانب الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل القطاع.