قرار بالسماح للمصارف السورية منح تمويل غير محدود لبعض المشاريع

وافق مجلس النقد والتسليف للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

ويشمل القرار الصادر المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض، والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوفرة محليًا، والصناعات الدوائية، وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية.كما يشمل صناعة مستلزمات وتجهيزات (مكونات) الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة الكهربائية، وصناعة دباغة الجلود والمنتجات الجلدية، وصناعات المنسوجات والأقمشة والصناعات المنتمية لها، وصناعة الأسمدة، وصناعة الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج الصناعية، والعبوات الزجاجية، وصناعة إعادة التدوير.

وبموجب القرار، تلتزم المصارف العاملة في عملية منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع بعدة ضوابط، منها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، وألا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال.وينص القرار على أن يتم شراء القطع الأجنبي اللازم لعملية التمويل المحددة من شركات الصرافة العاملة حاليًا، وفق سعر الصرف الوارد في نشرة المصارف والصرافة، مضافا إليه العمولات الخاصة بالشحن والتحويل.

واشترط ألا تتجاوز كتلة التسهيلات الممنوحة، وفق أحكام هذا القرار، نسبة 50% من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف المانح بتاريخ صدور قرار المنح.